معاون توسعه بازار فرابورس ايران خبر داد
افزايش استقبال از اوراق بدهي در بازار سرمايه
از جمله راهكارهايي كه براي كاهش مشكلات سيستم بانكي و مالي كشور توسط دولت مطرح شده، راه‌اندازي و گسترش بازار بدهي است تا از اين طريق، باري از دوش شبكه بانكي كشور برداشته شده و بخشي از محدوديت‌ها و مشكلات مالي برطرف شود.
خبر اقتصادی - با وجود اينكه اين شيوه در دنيا سابقه‌يي طولاني دارد اما در ايران، شيوه‌يي نوظهور به شمار مي‌رود كه به تدريج در حال گسترش و تحكيم جايگاه خود است. در اين ميان كارشناسان و موسسه‌هاي اقتصادي ايران، توجهي ويژه به ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك) در بازار بدهي نشان داده و تلاش كرده‌اند كه با استفاده از تجربه كشورهايي مانند مالزي، ابزارهاي جديدي را تعريف و موانع پيش رو را بردارند. رضا غلامعلي‌پور معاون توسعه بازار فرابورس ايران در خصوص ظرفيت‌هاي تامين بازار بدهي از طريق اوراق بهادار اسلامي با بيان اينكه 47 نماد براي انواع اوراق در فرابورس وجود دارد، گفت: با وجود اينكه در ميان اوراق تنوع وجود دارد اما به دليل فقدان رتبه‌بندي و اغلب سود مشابه اين اوراق، براي سرمايه‌گذاران تفاوت زيادي ندارد كه كدام‌يك را انتخاب كنند. وي با اشاره به تجارب بورس كشورهاي ديگر در اين زمينه گفت: در دنيا، موسسه‌هاي رتبه‌بندي شكل گرفته و بدين‌ترتيب از نقش ضامن در انتشار اوراق كاسته شده است. غلامعلي‌پور به اهميت رتبه‌بندي شركت‌ها اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه، شركت‌هاي معتبر و كم‌ريسك مي‌توانند اوراق با سود 8 درصد را منتشر كنند اما شركت‌هايي كه نقطه ضعف داشته و ريسك بالايي دارند، اوراق با سود بالاتر مثلا 12 تا 15 درصد را منتشر مي‌كنند و بدين‌ترتيب سرمايه‌گذاران مي‌توانند از بين آنها انتخاب كنند. وي با بيان اينكه هم‌اكنون به دليل فقدان سازوكار رتبه‌بندي ناچاريم يك ضامن براي انتشار اوراق در نظر بگيريم، يادآور شد: با توجه به تعيين ضامن براي انتشار اوراق، سرمايه‌گذاران تفاوتي ميان خريد اوراق و سرمايه‌گذاري در بانك احساس نمي‌كنند.
معاون توسعه بازار فرابورس ايران، تاثير سياست‌هاي بانك مركزي بر وضعيت استقبال از اوراق را يادآور شد و افزود: كاهش سود بانكي توسط بانك مركزي، تاثير مثبت بر ميزان استقبال از اوراق گذاشته است. غلامعلي‌پور همچنين به انتشار «اوراق به كسر» (اوراقي كه به قيمت كمتر از قيمت اسمي آن توسط سرمايه‌گذار خريداري مي‌شود)، اشاره كرد و گفت: انتشار اوراق به كسر از مصوبات بسيار مترقي كميته فقهي بورس است كه اجازه آن در يكي، دوسال اخير صادر شده است.
وي اضافه كرد: بر اساس سياست جديد، ناشر مي‌تواند بر اساس نرخ بازار اوراق را انتشار داده و براساس آن، عرضه مجدد كند. معاون توسعه بازار فرابورس ايران ادامه داد: فرهنگ‌سازي براي اين موضوع كه هر تامين مالي، روش خاص خود را دارد، ضروري است و سازمان بورس، فرابورس و رسانه‌ها بايد در اين باره اقدام كنند. غلامعلي‌پور به حذف موازي‌كاري در انتشار اوراق اشاره كرد و گفت: بانك مركزي به شهرداري‌ها براي انتشار اوراق مشاركت مجوز مي‌دهد و دولت مجوز بانك مركزي را صادر مي‌كند و سازمان بورس نيز با مجوز ساير بخش‌ها موافقت مي‌كند؛ اما در نهايت همه اين اوراق وارد بازار ثانويه مي‌شوند.
