جاي خالي اوراق مصون از تورم و تسويه خزانه در بازار بدهي

خبر اقتصادی - ايجاد بازار بدهي نيز يكي ديگر از اقدامات دولت در اين زمينه بود. سعيد بيات، پژوهشگر پژوهشكده پولي و بانكي در رابطه با بازار بدهي معتقد است، دولت هنوز از تمامي ابزارهاي موجود در اين راه استفاده نكرده و مزيت به‌ كارگيري ابزارهاي تسويه خزانه اسلامي و اوراق مصون از تورم را ناديده گرفته است. وي در گفت‌وگو با «تعادل» با تاكيد بر مزيت‌هاي بازار بدهي در تامين اعتبارات هزينه‌هاي جاري و بدهي‌هاي دولت، چالش‌ها و الزامات آن را تحليل كرد.

پژوهشگر گروه مدل‌سازي پژوهشكده پولي و بانكي در مورد رقم‌هاي متفاوت بدهي‌هاي دولت كه از سوي برخي نهادها عنوان مي‌شود، مي‌گويد: با وجود روايت‌هاي متعددي كه در مورد حجم بدهي‌هاي دولت وجود دارد، مي‌توان ادعا كرد همه اين روايت‌ها درست است اما برخي از اين روايت‌ها، بخشي از بدهي‌هاي دولت را در جامعه آماري خود به ‌حساب نمي‌آورند و بعضي ديگر مجموع كل بدهي‌هاي بخش‌هاي مختلف را در آن لحاظ مي‌كنند.

به گزارش «تعادل» اگرچه وزير اقتصاد چندي پيش ميزان بدهي‌هاي دولت را با احتساب بدهي‌هاي نفتي 540 هزارميليارد تومان و بدون نفت حدود 360هزارميليارد تومان اعلام كرده بود اما سعيد بيات مجموع بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران، شبكه بانكي و بانك مركزي را رقمي برابر 250هزار ميليارد تومان برآورد مي‌كند و مي‌گويد: اگر به اين رقم، بدهي‌هاي شركت نفت نيز اضافه شود به رقمي بسيار بيشتر از آن مي‌رسيم. بنابراين رقم‌هاي اعلام ‌شده براي حجم بدهي‌هاي دولت متفاوت است اما آمار دقيق را بايد از وزارت اقتصاد و دارايي كشور جويا شد. به هر حال در برهه كنوني پرداخت اين ميزان معوقه براي دولت مقدور نيست و لازم است تا ابزارهاي مالي جديدي براي بازپرداخت بدهي‌هاي موجود استفاده شود. به نظر مي‌رسد بازار بدهي درحال حاضر يكي از مهم‌ترين و كم ريسك‌ترين ابزارهاي دولت براي تامين اين ميزان بدهي است.

وي در ادامه افزود: كم تجربگي دولت‌ها در شكل‌دهي به بازار اوراق بدهي عامل اصلي به تاخير افتادن شكوفايي بازار بدهي در كشور است و براي رفع اين بي‌تجربگي، مطالعه و بررسي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كشورهاي متعددي را بايد مورد توجه قرار داد و از طرف ديگر كشورهايي كه بازار بدهي پويا و فعالي دارند با استفاده از اين بازارها توانسته‌اند تا حدود زيادي مشكلات كسري بودجه و بدهي‌هاي خود را حل و فصل كنند. ما نيز بايد با استفاده از تجربه موفق اين كشورها، راه تامين منابع بدهي دولت را از درآمدهاي نفتي جدا كنيم و با كمك گرفتن از اين بازارها راه‌هاي جديدي براي افزايش خلق اعتبارها به وجود بياوريم.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رونق بازار بدهي يكي از راهكارهاي تامين منابع مالي بدهي‌هاست، اظهار مي‌كند: بايد به دنبال راه‌هايي باشيم كه بازار بدهي كشورها را عمق بيشتري دهيم و تاثير آن را در نظام اقتصادي پررنگ‌تر كرده و پرداخت بدهي‌هاي دولت از روش‌هاي معقول و امتحان پس داده را ميسر ‌كنيم.

 در همين راستا نيز دست دولت براي پوياتر كردن اين بازار باز است و با كمك راهكارهاي متعددي مي‌تواند ابزارهاي تامين مالي دولت را تنوع بخشد. افزايش اعتبار دولت در بازپرداخت بدهي، بازار پول فعال و تعامل سازنده با سياست‌هاي پولي و مالي همچنين اتصال بازار بدهي به بازار فرابورس ازجمله مزيت‌هاي نسبي بازار بدهي در اقتصاد كشور است.

وي با اشاره به ساختار بازار بدهي تصريح مي‌كند: اوراقي كه در اين بازار منتشر مي‌شود داراي سررسيد معين است و دولت‌ها بايد در سررسيدهاي مذكور مبلغ مورد نظر را پرداخت كنند. با وجود اينكه اين اوراق قابليت خريد و فروش در بازار بدهي را دارند اما دولت موظف است اصل و سود اين اوراق را در سررسيدهاي معين پرداخت كند. يكي از ويژگي‌هاي مهم اوراق در اين بازار اين است كه قابليت«رول آور» شدن را دارد به اين معني كه دولت مي‌تواند اوراقي را منتشر و به طلبكاران خود پرداخت كند سپس با انتشار دوباره اين اوراق در سررسيدهاي يك سال بعد سود و اصل اوراق قبلي را تامين كند و آن را بازپرداخت كند بنابراين در بازار بدهي دولت مي‌تواند پرداخت كمتري داشته باشد.

بيات اضافه مي‌كند: اهميت‌هاي بازار بدهي در بخش‌هاي متعدد اقتصاد كشور قابل اغماض نيست. نخستين مزيت بازار بدهي در اقتصاد كشور تامين كسري بودجه دولت بدون استقراض از بانك مركزي و درآمدهاي نفتي است چراكه اين بازار مي‌تواند منبع جديدي براي تامين منابع مالي دولت باشد. دولت‌ها با استفاده از اين بازار مخارج جاري و بدهي‌هاي خود را تامين اعتبار مي‌كنند و از طرف ديگر وجود بازار بدهي، سياست‌هاي پولي جديد در اختيار دولت قرار مي‌دهد و در كنار آن مكانيسم انتقال پولي را تقويت مي‌كند همچنين در برهه‌هايي كه دولت دچار شوك درآمدي مي‌شود با كمك اين بازار مي‌تواند فشار ناشي از شوك را خنثي كند. به ويژه آنكه درآمدهاي نفتي بخش مهمي از درآمدهاي دولت را تشكل مي‌دهد و از طرفي قيمت‌هاي نفت در بازارهاي جهاني ثبات قيمت ندارد و اين مورد بيش از پيش الزام بازار بدهي در ساختار اقتصادي كشور را تشديد مي‌كند.

 بيات با تاكيد به ديگر مزيت‌هاي بازار بدهي مي‌گويد: تبديل تامين مالي دولت از بانك محوري به بازار سرمايه است كه به تبع آن شبكه بانكي كشور ديگر وظيفه تامين منابع مالي دولت را

بر عهده نمي‌گيرد و مي‌تواند منابع خود را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.

 درحال حاضر بدهي دولت به بانك‌ها گوياي اين واقعيت است. نكته ديگري كه در اين خصوص وجود دارد تسويه حساب‌هاي دولت به پيمانكاران طلبكار است. استفاده از اين بازار موجب مي‌شود تا دولت به پيمانكاران خود كمتر بدهكار باشد و به آنها براي حضور در پروژه‌هاي جديد انگيزه و توان مالي بيشتري ببخشد.

وي با توجه به دلايل اهميت بازار بدهي در ساختار اقتصادي تاكيد مي‌كند: بايد زيرساخت‌هاي بازار بدهي در اقتصاد كشور تعبيه شود. سياست‌گذاري در اين بازار به نحوي باشد تا انواع و اقسام خريداران در اين حوزه حضور داشته باشند و تنوع در ابزارهاي مالي موجود به خوبي ديده شود. دولت هم‌اكنون تنها اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت را منتشر كرده درحالي كه دو ابزار مهم ديگري در اين راستا دارد و همچنان بي‌استفاده باقي مانده و دولت مي‌تواند با استفاده از آنها تامين مالي انجام دهد. نخست ابزار تسويه خزانه اسلامي و ديگري اوراق مصون از تورم است كه تاكنون استفاده نشده و حضور آنها در بازار بدهي به‌ شدت احساس مي‌شود. با گسترش اين اوراق در بازار بدهي، اين بازار عمق و گسترش بيشتري پيدا مي‌كند. طبق گفته‌هاي بيات درحال حاضر بازار بدهي تنها دو درصد از كل بازارهاي مالي كشور را در دست دارد و نياز است تا براي گسترش هر چه بيشتر بازار بدهي سهم اين بازار در فعاليت‌هاي مالي موجود افزايش پيدا كند.

 او توضيح مي‌دهد: گسترش بازار بدهي در كشور ممكن است به گمان برخي صاحب نظران اقتصادي منتهي به افزايش سفته‌بازي و تشديد اثرات نامبارك آن در اقتصاد شود اما لازم است تا قضاوت ارزشي و بررسي موشكافانه‌يي از اين مورد داشته باشيم. خريد و فروش اوراق سهام در بازار بورس و فرابورس بخشي از نفس بازار است و البته اتفاق ناميموني هم در اقتصاد نيست. زماني كه اين بازار با جذب پول‌هاي سرگردان و نامولد منتهي به تامين اعتبار براي فعاليت‌هاي مولد مي‌شود، مي‌توان اذعان كرد كه فعاليت سفته‌بازي در بازار بورس و فرابورس ايرادي ندارد.