صنعت برق كشور با 25 درصد ظرفيت كار مي كند و در انتظار سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI است

خبراقتصادي - محسن شمشيري: کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران هشتم خرداد ماه با حضور مهندس علیرضا کلاهی؛ رئیس هیأت مدیره، مهندس علی بخشی؛ نایب رئیس هیأت مدیره، مهندس پیام باقری رئیس کمیته توسعه صادرات و مهندس پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای صنعت برق و جمعی از خبرنگاران رسانه های مختلف کشور برگزار شد. 

روند برگزاری مناقصه 312 پست فوق توزیع، استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی برای خروج صنعت برق از رکود، لزوم اصلاح ساختار اقتصاد برق برای خروج از چالش های موجود و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعاملات بین المللی از مهم ترین محورهای این نشست مطبوعاتی بود که ذیلا به جزئیات آنها اشاره می شود.

کلاهی رئيس سنديكاي صنعت برق گفت: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با خود به یدک می‌کشد و رکورد عمیق حاکم بر صنعت برق همچنان وجود دارد.

کلاهی با اشاره به اینکه صنعت برق به طور مستقیم 50 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء مدیریت در 70 درصد مشکلات اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر گرفتاری‌های داخلی خود نتوانست پروژه جدید معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد که بخش خصوصی وارد این پروژه‌ها شود.

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه فاینانس و وام که این روزها با حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی مدام مطرح می‌شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق نیست و صنعت برق را گرفتار باتلاقی خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار در اجرای تعهدات بین‌المللی می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند و چون صنعت برق خودکفاست امیدوار بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود اما متاسفانه همچنان در رکود عمیق به سر می‌بریم.

کلاهی در پاسخ به اين سوال كه صنعت برق با چند درصد ظرفیت کار می کند گفت: صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت کار می‌کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این عدد پایین‌تر هم می‌آمد اما به هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود کشانده است عدم وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن در پروژه‌ها است .

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی‌کند و این بخش را گرفتار باتلاق خواهد کرد، گفت: صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار می‌کند و متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای خارجی در بخش برق موجب تضعیف شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا کلاهی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج شده است یا خیر، گفت: صنعت برق به هیچ وجه با تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط نبوده و نیست و تحریم به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر بگذارد،بنابراین صنعت برق به طور مستقیم با دولت در ارتباط مستقیم است و چون دولت در تامین نقدینگی مشکل داشت این بخش نیز دچار مشکل شده است.

کلاهی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به سمت رشد و توسعه حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت دانش‌بنیان و به میزان 95 درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه این سندیکا دو سال است که سکوت اختیار کرده است و نقد نمی‌کند اظهارداشت: سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکلاتی بود و این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

صنعت برق تمام ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود دارد

علیرضا کلاهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا گفت:  یکی از چالش های مهم کشور تورم قوانین و کمبود نظارت بر اجراست. ما قانون‌های خوبی داریم اما مشکل، اجرایی نشدن آنهاست. ما باید در مسیری گام برداریم که منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت واقعی اجرایی شود. صنعت برق تمام ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود دارد. عدالت محوری، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی ارکان اقتصاد مقاومتی است که صنعت برق ایران همه آنها را در خود گنجانیده است. صنعت برق ایران بالای 95 درصد خودکفایی دارد. درحال حاضر بالای 82 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور و بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات کالای تخصصی توسط این صنعت انجام می شود. 

عدم استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید، چالش مهم صنعت برق

علیرضا کلاهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا گفت:  اصلی ترین نقد ما به سیاست های وزارت نیرو عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های بند ق قانون بودجه سال 93 و سپس ماده 12 قانون رفع موانع تولید است. به عنوان مثال یکی از بحث هایی که ذیل این قوانین به آن اشاره شده است، بهره وری انرژی است. شرکت ملی نفت ایران و سازمان بهینه سازی سوخت از محل این ظرفیت های قانونی، منابع مالی لازم برای هر نوع پروژه ای که به افزایش بهره وری انرژی منجر شود را فراهم می کند. راه آهن جمهوری اسلامی نیز از محل همین قوانین برای 19 میلیارد دلار پروژه از شورای عالی اقتصاد مصوبه گرفته است؛ این در حالی است که وزارت راه نیز گرفتاری های خود را دارد. متأسفانه وزارت نیرو نه خودش توانسته است پروژه گسترده ای برای استفاده از ظرفیت های قانونی تعریف کند و نه این اجازه را به بخش خصوصی داده است.

روند برگزاری مناقصه 312 پست فوق توزیع تقویت واردات و تضعیف بخش خصوصی است

علی بخشی؛ نایب رئیس هیآت مدیره سندیکا گفت: پروژه ای تعریف شده است که مدتهاست ما روی آن کار می کنیم و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز در این امر با ما همکاری دارد. این پروژه، خرید نیاز 4 تا 5 ساله تمام تجهیزات مورد نیاز پست های فوق توزیع کشور به صورت یک مناقصه است که نام سرمایه گذاری بر آن نهاده شده ولی در باطن تحت فرمول فاینانس است و نتیجه آن تقویت واردات و تضعیف و حذف شرکت های تولیدکننده و پیمانکار داخلی است. اگر به این مسأله به صورت جدی توجه نکنیم، ممکن است در زمینه های مختلف تکرار شود. 

فاینانس، گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات از سوی کشور وام دهنده است که با سرمایه گذاری خارجی بسیار متفاوت است. ما بارها خواهش کرده ایم در انجام چنین معاملاتی تشکلهای بخش خصوصی را دخالت داده و پیشنهادهای آنان را بشنوند که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و این مناقصه به سرعت روال خود را طی می کند. 

پیشنهاد شفاف ما این است که شرکتی که از خارج کشور در پروژه های ما شرکت می کند، حتما باید با بخش خصوصی داخلی سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، تولید را در کشور انجام دهد و از همین¬جا به منطقه صادرات کند. اساسا انتقال تکنولوژی، انتقال سرمایه به شکل تولید در داخل کشور و تقویت تولید داخلی بهترین فرمولی است که تمام کشورهای پیشرفته که قبلا مشکلات نقدینگی داشته اند از این مسیر رفته اند. متأسفانه ما اکنون به جای این فرمول ها به دنبال وام گرفتن و واردات رفته ایم؛ درحالی که به تصدیق بخش دولتی، صنعت برق بیش از 90 درصد خودکفا است، بنابراین چه نیازی است تا حجم وسیعی را که می تواند بازار پنج ساله بخش عمده ای از شرکت های تولیدکننده و پیمانکار خودی باشد، وام گرفته و به خارجی ها واگذار کنیم. البته در این مناقصه شروطی هم گذاشته اند که 51 درصد از کار ایرانی باشد اما کسی که قرار است این حجم را وارد کند، برای آن درصد ایرانی نیز ترفندی برای دور زدن خواهد داشت. 

امیدواریم این پروژه ها به صورت جدی متوقف شوند تا بتوانیم با پیشنهادها و بحث های موثر مشکلات را به روش درست حل کنیم.

لزوم اصلاح ساختار اقتصاد برق برای خروج از چالش های موجود 

علیرضا کلاهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا گفت:  حدود 2 سال است که سندیکای صنعت برق سکوت کرده و تلاش داشته کمتر نقد کند؛ چراکه ما براین باوریم که اقدامات دولت قبلی بسیاری از ارکان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه ساخته و رفع این مشکلات به سرعت و سهولت امکانپذیر نیست. صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا نیست و با مشکلات زیادی مواجه است. به وزارت نیرو از دولت قبلی 33 هزار میلیارد تومان بدهی و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به ارث رسیده است. ولی باتوجه به رکود عمیقی که حاکم بر صنعت برق کشور است و با خطراتی که برای اعضای سندیکا به وجود آمده است، نگرانی های جدی وجود دارد که اگر سرمایه گذاری های جدید صورت نگیرد ممکن است این توانمندی بومی کشور از بین برود. باور ما این است که حدود 70 درصد از مشکل اقتصادی کشور به دلیل سوءمدیریت بوده و تنها 30 درصد از آن از سوی تحریم ایجاد شده است. 

نظام بانکی پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور 

پیام باقری؛ رئیس کمیته توسعه صادارت سندیکا گفت:  يكي از موانع جدی پیش روی اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که از تحریم بزرگترین لطمه را خورد. 86 درصد از نقدینگی کشور در سپرده های بانکی منجمد است که ممکن است مانند یک بمب ساعتی عمل کند. اگر این سرمایه به سمت بازار مولد سوق داده نشود و به همین ترتیب در سیستم بانکی رسوب کند، مشکلات روز به روز بیشتر خواهند شد. یکی از معضلات سیستم بانکی ما 7 هزار موسسه غیرمجاز است که به دلیل اینکه پرداخت های قانونی را به بانک مرکزی انجام نمی دهند، علاقه ای به کاهش نرخ سود ندارند. نتیجه این است که فعالان اقتصادی مجبور هستند با نرخ بالا تأمین مالی انجام دهند و به این ترتیب از بازار رقابت حذف خواهند شد. نظام بانکی پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور است.

نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعاملات بین المللی

علی بخشی؛ نایب رئیس هیآت مدیره سندیکا گفت: مدتی است که بحث حضور هیأت های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی مطرح می شود و گفته می شود بخش خصوصی با این مباحث مخالف است. درصورتی که واقعیت این نیست. ما به شدت نگران نحوه ورود پول های خارجی هستیم. دقیقا روزی که شرکت ایران ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید ترانسفورماتور در منطقه، یک کارخانه تولید ترانسفورماتورهای توزیع را با حضور مقامات دولتی در شهرستان پرند افتتاح می کرد، قرارداد واردات 43 هزار ترانس توزیع با کره جنوبی منعقد شد. زمانی که اعتراض می شود، پاسخ می دهند ما مشکل نقدینگی داریم و مجبور هستیم آن را از منابع خارجی تأمین کنیم. مثال دیگر برای این امر نیز مناقصه 312 پست فوق توزیع برق است.

بخش خصوصی مخالف استفاده از منابع خارجی نیست بلکه به روش آن انتقاد دارد. بازهم تقاضا می کنیم این مناقصات و قراردادها متوقف شوند تا سخن بخش خصوصی نیز شنیده شود. ما تنها نقد نمی کنیم؛ بلکه در کنار نقد خود پیشنهادی هم داریم. عدم حضور تأثیرگذار بخش خصوصی در تعاملات بین المللی، تأمین مالی پروژه ها از محل های بین المللی، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی باعث شده است کشور تلاش کند مشکلات صنعت را با مضرترین و ساده ترین روش که همان وام گرفتن و به تبع آن واردات است، حل کند. 

صادرات به عنوان موتور پیشران خروج صنعت برق از رکود

پیام باقری؛ رئیس کمیته توسعه صادارت سندیکا گفت:  یکی از ارکان توسعه، جذب سرمایه مستقیم است چون در مشارکت مستقیم، چسبندگی سرمایه گذار به اقتصاد بیشتر شده و آنگاه با کوچکترین تکانه های اقتصادی از کشور خارج نخواهد شد. اکنون پتانسیل 30 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد که متأسفانه زیرساخت های آن در نظام بانکی کشور موجود نیست. صادرات، موتور پیشران خروج صنعت برق از رکود است. 

اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش برق، دلیل اصلی بدهکاری های وزارت نیرو

پیام باقری؛ رئیس کمیته توسعه صادارت سندیکا گفت:  در صنعت برق بایستی عمدتا کارها را با دولت انجام داد و وزارت نیرو به دلیل اختلاف بین قیمت فروش برق و قیمت تمام شده آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است. در 10 سال گذشته، در حوزه آب و برق به طور متوسط قیمت ها تنها 5/2 برابر شده است. این در حالی است که در حوزه های دیگر مانند بنزین و گاز، قیمت ها 10 برابر شده است. امروز ما 160 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره در صنعت آب و برق داریم و منابع مالی در اختیار نداریم تا این طرح ها را به اتمام برسانیم. در دهه 80 از آنجا که از محل پول نفت تأمین منابع می کردیم، به این مسائل توجه نداشتیم اما اکنون وقت آن است که به این امور دقت بیشتری کنیم. 

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی‌کند و این بخش را گرفتار باتلاق خواهد کرد، گفت: صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار می‌کند و متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای خارجی در بخش برق موجب تضعیف شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی می‌شود.

علیرضا کلاهی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج شده است یا خیر، گفت: صنعت برق به هیچ وجه با تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط نبوده و نیست و تحریم به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر بگذارد،بنابراین صنعت برق به طور مستقیم با دولت در ارتباط مستقیم است و چون دولت در تامین نقدینگی مشکل داشت این بخش نیز دچار مشکل شده است.

کلاهی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به سمت رشد و توسعه حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت دانش‌بنیان و به میزان 95 درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه این سندیکا دو سال است که سکوت اختیار کرده است و نقد نمی‌کند اظهارداشت: سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکلاتی بود و این میراث را به دولت جدید منتقل کرد. اوراق خزانه اسلامی به بخش خصوصی نرسید/مپنا پایین‌تر از نرخ سررسید در بازار می‌فروشدخبرگزاری فارس: اوراق خزانه اسلامی به بخش خصوصی نرسید/مپنا پایین‌تر از نرخ سررسید در بازار می‌فروشد

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه اوراق خزانه اسلامی تاکنون مشکلی را حل نکرده و به بخش خصوصی هم این اوراق نرسیده است،‌ گفت: مپنا به عنوان شرکت نیمه‌دولتی اوراق خزانه اسلامی را با نرخ تنزیل در بازار سرمایه به فروش می‌رساند.

اوراق خزانه به بخش خصوصي نرسيد 

بخشی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه قرار بود اوراق خزانه اسلامی به بخش خصوصی پرداخت شود آیا این پرداخت‌ها صورت گرفته است، گفت: اسناد خزانه اسلامی تا الان مشکل را حل نکرده است و تاکنون از هر بخش خصوصی که سؤال شده است آنها اعلام کرده‌اند که به آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: اما شرکت مپنا که جزو اعضای سندیکای صنعت برق است و یک شرکت نیمه‌دولتی محسوب می‌شود این اوراق داده شده است و این شرکت نیز این اوراق را 20 درصد پایین‌تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه به فروش می‌رساند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد برق به دلیل اختلاف قیمت برق با قیمت تمام شده دچار مشکل است و این می‌شود که می‌بینیم وزارت نیرو بیش از 33 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، تأکید کرد: متأسفانه این روزها با ورود شرکت‌های خارجی و هیأت اقتصادی مدام می‌شنویم که می‌گویند بخش خصوصی صنعت برق مخالف حضور این هیأت‌های خارجی است در حالیکه اینطور نیست.

وی تصریح کرد: ما مخالف و نگران ورود پول‌های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس نیست.

وی افزود: درست در همان روزی که قرارداد ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با کره جنوبی در هتل اسپیناس در حال امضاء بود بزرگترین کارخانه ترانس در کشور به بهره‌برداری رسید.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: متأسفانه به اسم سرمایه‌گذاری و فرمول فاینانس و  ایجاد یک فضای بزرگ وارداتی در حال تضعیف شرکت‌های پیمانکار و بخش خصوصی داخلی هستند.

وی به برگزاری مناقصه خرید کالا و تجهیزات 312 پست فوق توزیع اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که تشکل‌های بخش خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند چرا که حضور شرکت‌های خارجی باید توأم با سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های ایرانی باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی و تقویت بخش تولید داخل می‌شود.

وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخلاف اقدامات روز دنیا به سمت وام گرفتن و وارد کردن کالا روی آورده‌ایم، گفت: مدیرعامل توانیر گفته است که برای اجرای طرح‌های جدید صنعت برق سرمایه‌گذاران خارجی با یک الزام روبه‌رو هستند و باید 51 درصد کالا و تجهیزات پروژه‌ها را از سازندگان داخلی تأمین کنند اما اعتقاد ما این است که سرمایه‌گذار خارجی قطعاً برای این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، با کره جنوبی قرارداد خرید 43 هزار ترانس بسته می‌شود و وقتی ما اعتراض می‌کنیم می‌گویند کمبود نقدینگی داریم.