همزمان با افتتاح دوره دهم مجلس
مطالبات فعالان اقتصادي از پارلمان‌نشينان
گشوده شدن درهاي مجلس شوراي اسلامي به روي منتخبان مردم و شروع به كار 221 نماينده از سراسر كشور، در مهم‌ترين ركن سياسي نظام جمهوري اسلامي، بي‌شك فصل جديدي از تحولات سياسي و اقتصادي را در كشور رقم خواهد زد.
خبر اقتصادی - پارلمان قانونگذاري كشور شاهد حضور اعضاي مجلس دهم خواهد بود؛ كساني كه در رقابتي تنگاتنگ با رقباي خود، از شانس بيشتري براي نشستن بر كرسي‌هاي مجلس برخوردار بودند و اكنون با انبوهي از وعده و وعيدهاي متفاوت تصميم گرفته‌اند، معضل اين روزهاي كشور را حل و فصل كنند.
محور اغلب شعارهاي كانديداهاي مجلس دهم، موضوعات اقتصادي كشور بود؛ به ويژه چالش‌هايي كه اكنون و در فضاي پسابرجام بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به واقع مي‌توان گفت كه شروع مجلس دهم و فعاليت قانونگذاران در پارلمان كشور، آن هم در حساس‌ترين برهه زماني، «حركت بر لبه تيغ» است. حال و در اوضاع كنوني، نمايندگان مجلس مي‌توانند براي شكوفايي اقتصادي كشور يا تشديد وضعيت اكم، راهي را انتخاب كنند. مي‌توانند فعاليت خود را بر محور شفافيت اقتصادي استوار كنند يا ترجيح دهند كمافي‌السابق، فضاي تيره و تار حاكم بر برخي دستگاه‌هاي دولتي پابر جا بماند. مي‌توانند با حذف و اضافه كردن برخي قوانين، مهم‌ترين بيماري اقتصادي كشور يعني «بيكاري» را درمان كنند يا اينكه سنگ بزرگ‌تري پيش پاي نسل جوياي كار بيندازند. به هر حال اين اميدواري وجود دارد كه امروز و در ادامه آن روزهاي ديگر، اخبار خوشايندي از ساختمان هرمي شكل بهارستان به گوش برسد.
در اين ميان اما، هستند افرادي كه انتظاراتشان از نمايندگان مجلس فراتر از يكي، دو معضل اقتصادي است. تجار و فعالان بخش خصوصي با تكيه بر شعار امسال مبني بر «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و حساسيت اين امر در شرايط كنوني اقتصاد كشور، توقعات ويژه‌يي از قانونگذاران دارند و با توجه به اينكه تمام منتخبان مجلس، اقتصاد را محور برنامه‌هاي خود اعلام كرده‌اند، به نظر مي‌رسد اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بتواند به عنوان يك دستور كار جدي مجلس، كشور را از شرايط فرسايشي چند سال گذشته خارج كند؛ به اعتقاد فعالان اقتصادي، يكي از نقاطي كه مي‌تواند در اجراي صحيح اين سياست‌ها به دولت كمك كند، مجلس است و بنابراين براي برون‌رفت از مشكلات كنوني، نياز به اجرايي شدن اين ابلاغيه ضروري به نظر مي‌رسد.
آن طور كه اعضاي بخش خصوصي مي‌گويند: ۱۶۰۰ قانون مخل كسب و كار كه بايد در مجلس جديد، حذف شوند و قوانيني مانند قانون تجارت نيز كه شفافيت اقتصادي را از بين برده بايد اصلاح شود.
همچنين مجلس دهم بايد از ابزار نظارتي خود به خوبي استفاده كند تا مجري قانون اجازه خطا و اشتباه نداشته باشد.
در عين حال، يكي از مهم‌ترين خواسته‌ها از مجلس دهم، احياي دوباره كميسيون صادرات مجلس است كه در دوره گذشته به فراكسيون صادرات تقليل يافته بود. به باور بسياري از نمايندگان بخش خصوصي، در مجموع، قوانين مخل اقتصاد بايد در دوره جديدحذف شود؛ چرا كه مجلس دهم با توجه به شعارهاي اقتصادي كه پيش از انتخابات مطرح كرده‌اند، اكنون وظيفه سنگيني به دوش دارند و به نظر مي‌رسد بايد به وعده‌هاي خود كه بيشتر رنگ و بوي اقتصادي هم داشت، عمل كنند.
مجلس «اقتصادي» به جاي مجلس «سياسي»!
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه، بر اقتصادي بودن مجلس دهم به جاي يك مجلس سياسي تاكيد دارد و معتقد است كه با توجه به اينكه دغدغه اصلي نظام و مشكل اصلي امروز كشور، بيكاري ، اشتغال و اقتصاد كشور است، ريشه تمام معضلات فرهنگي، اخلاقي و حتي آموزشي، به مسائل اقتصادي باز مي‌گردد بنابراين اگر تصميمات درست اقتصادي اتخاذ شده و شرايط درست اقتصادي پديدار شود، بسياري از اين مشكلات رفع خواهد شد اين در حالي است كه اگر قانون فرهنگي در مجلس تصويب شود و در مقابل، مسائل اقتصادي حل نشده باشد، عملا كاري از پيش نخواهد رفت و اين قوانين فرهنگي، اجرايي نمي‌شوند.
جلال‌پور توجه مسائل اقتصادي را در تمام هشت دوره گذشته مجلس، بيش از توجه به ساير بخش‌ها مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: در دوره‌هاي گذشته يا سياسيون بر كرسي‌هاي مجلس غلبه داشته‌اند يا قشر فرهنگي كار را به دست گرفته بودند؛ حتي در مواردي هم روحانيت غلبه داشته و از اين رو به مسائل مذهبي بيشتر توجه شده است. به واقع بايد گفت كه در هيچ دوره‌يي، يك مجلس اقتصادي نداشته‌ايم.
ضرورت حذف «دستورالعمل‌هاي مخل»
در اين زمينه مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران خواهان برداشته شدن قوانين مخل اقتصاد و فضاي كسب و كار شفاف است؛ علاوه بر اين وي معتقد است كه قوانين كنوني از سوي نمايندگان جديد پايش شود تا در نهايت مقررات مازاد و دست و پا گير حذف شوند. خوانساري معتقد است كه مجلس جديد بايد در راستاي توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد گام بردارد؛ چرا كه در غير اين صورت، انتظار بهبود اقتصادي در شرايط پسابرجام بيهوده خواهد بود. همچنين واضح است كه ركود موضوع اول اقتصاد كشور است و مجلس جديد بايد بيشتر به خروج واحدهاي توليدي از ركود بپردازد. در واقع آزادسازي و خصوصي‌سازي بايد محور كار مجلس جديد باشد. بهادر احراميان، عضو هيات‌مديره انجمن فولاد با تاكيد بر اين نكته بحث تك نرخي كردن ارز، خروج غيرتورمي از ركود و بهبود فضاي كسب و كار و حذف دستورالعمل‌هاي مخل اين فضا را نيز از مسائل ديگري مي‌داند كه مجلس جديد بايد با تامل بيشتري به آن بپردازد. با توجه به اينكه صنايعي مثل فولاد و معدن از بخش‌هاي زيرساختي كشور هستند كه تحت تاثير سياست‌هاي اقتصاد كلان دچار مشكلاتي خواهند شد و گذشته از اين، كاهش جهاني قيمت‌ها بر آنها اثرگذار است. احراميان اظهار اميدواري مي‌كند كه مجلس جديد با تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار و كاهش دخالت‌هاي بيش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعيت اقتصادي در كليه صنايع
از جمله معدن و فولاد كمك كند و آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي را به عنوان دو فرآيند مهم در مصوبات اقتصادي در نظر بگيرد.
اصلاح فرآيند قانونگذاري و ابزارهاي نظارتي
همچنين با توجه به اظهارنظر فعالان بخش خصوصي بي‌ترديد مجلس دهم مسووليت سختي به عهده دارد، به خصوص اينكه اقتصاد در دوران جديدي از عمر خود به سر مي‌برد و تصميم‌هاي دولت‌هاي گذشته و عدم نظارت كافي مجلس، وضعيت بسيار سختي را براي اقتصاد ايران رقم زده است، فعالان اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند كه مجلس دهم به صورت فراجناحي عمل كند و از جهت‌گيري‌ها و جناح‌گرايي خودداري كرده و به منافع ملي فكر كند. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز نخستين توقع خود از مجلس دهم را اصلاح فرآيند قانونگذاري و تدوين روش‌ها و ابزارهاي نظارتي پيش از آغاز فرآيند توليد قانون عنوان مي‌كند؛ چرا كه به اعتقاد وي نياز امروز كشور در حوزه قانونگذاري، بيشتر از توليد قانون، لغو و اصلاح قوانين مخل و از رده خارج است؛ بنابراين نمايندگان در اين دوره بهتر است از مسابقه امضا كردن زيرطرح‌ها و اعلام و ارسال طرح‌هاي جديد خودداري كنند و تمركزشان را بر اصلاح قوانين قديم و لغو قوانين ناكارآمد و مخل فضاي كسب و كار بگذارند. رضي‌ميري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز تصريح كرد: اگر دولت روندي را در پيش گرفت كه به منافع ملي لطمه مي‌زند يا در مقابل، به نفع اقتصاد كشور است، فارغ از اينكه آن دولت چه ايده و فكر سياسي‌اي دارد، بايد از او حمايت كرده يا با او برخورد كند. به هرحال سياست نبايد غالب بر اقتصاد باشد.
تمركز مجلس بر «كوچك‌سازي دولت»
از ديگر فعالان بخش خصوصي كشور، اسداله عسگراولادي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين است كه معتقد است دولت كوچك، فساد كمتر به بار مي‌آورد از اين رو به نظر مي‌رسد مهم‌ترين كاري كه نمايندگان جديد مجلس بايد انجام دهند اين است كه اقتصاد را كوچك كرده و كار را به دست بخش واقعي اقتصاد بسپارند. وي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه مجلس بايد روي كوچك‌سازي دولت تمركز كند و قوانيني را به تصويب برساند كه بار اقتصادي دولت را كمتر مي‌كند. از سوي ديگر، وضعيت كنوني بخش توليد كشور مناسب نيست و مجلس بايد قوانيني را كه مخل كسب و كار است از بين ببرد و براي خروج از ركود واحدهاي توليدي كاري كند. به گفته وي در نهايت اين مجلس است كه بايد بر عملكرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادي رخ ندهد. اما انتظار رفع مشكلات و موانع اقتصادي از سوي بخش خصوصي، منحصر به نمايندگان پايتخت نيست. نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني ديگر شهرستان‌هاي كشور نيز از قانونگذاران دوره دهم توقعاتي دارند كه هم جهت با خواسته ديگر فعالان بخش خصوصي است.
سيدعبدالرحمان علوي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است كه برجام با همه مشكلات در مجلس نهم به فرجام رسيد و مجلس دهم بايد از اين فرصت به نفع اقتصاد كشور استفاده كند اما به هر حال مجلس نهم يك مجلس پرحاشيه بود كه به كار خود پايان داد. به گفته وي، بزرگ‌ترين مشكل بخش خصوصي در حال حاضر، تعدد و تكرر قوانين در ايران است كه گاهي اين قوانين به جاي اينكه تسهيل‌گر باشند، همديگر را در عمل نقض مي‌كنند و مزاحم كسب و كار هستند از اين رو بايد مجلس و دولت باهم تعامل جدي داشته باشند تا بتوانند از اين فرصت پيش‌آمده در فضاي پسابرجام استفاده كنند.
لزوم رفع موانع سرمايه‌گذاري در قوانين
انتظارات بخش خصوصي از مجلس دهم در حالي مطرح مي‌شود كه اقتصاددانان و اساتيد دانشگاه تحليل‌هاي همسويي در اين زمينه دارند. علي قنبري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس معتقد است كه مجلس دهم، مجلس متعادلي خواهد بود.
چرا كه در اين مجلس همه جناح‌ها نمايندگاني از خود دارند؛ هم جناح معتدل و اصلاح‌طلب و هم اصولگرايان و مستقل‌ها در اين مجلس حضور دارند. وي تعامل و همدلي دولت و مجلس را در بهره‌برداري از فضاي پسابرجام ضروري مي‌داند و مي‌گويد: فرصت‌سوزي بدترين اتفاق ممكن براي توسعه كشور است و هيچ كس نبايد اجازه بدهد كه فرصت‌هاي پسابرجام هدر رود.
وي كه عضو سابق شوراي پول و اعتبار نيز بوده است ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري ايراني‌هاي خارج از كشور و خارجي‌ها در ايران را از سوي مجلس دهم ضروري مي‌داند و اولويت اول مجلس دهم را رفع بيكاري عنوان مي‌كند علاوه بر اين اشتغالزايي، رفاه عمومي، رفع تورم و ركود اقتصادي را از موارد مهم در دستور كار مجلس دهم قلمداد مي‌كند. به گفته وي سخت‌ترين و البته مهم‌ترين كار مجلس دهم اصلاح ساختار اقتصادي است چرا كه دولت يازدهم با به ثمر رساندن برجام گام بزرگي برداشته و تا حدودي بسترهاي لازم را در كشور فراهم كرده است.
