وزير اقتصاد دل‌نگراني‌هاي فعالان اقتصادي در حمايت از صادرات را تاييد كرد
«اشتباه سهوي» در ناديده گرفتن بخش‌خصوصي
چند وقتي است كه خبرها از تلاش دولت براي رونق توليد و صادرات حكايت دارد و هر بار از ارائه بسته حمايتي خبر مي‌رسد؛ چنانچه اواخر هفته گذشته بسته‌يي تحت عنوان «بسته حمايت از صادرات غيرنفتي» از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد و پيش از آن نيز گمرك جمهوري اسلامي ايران بسته‌يي در حمايت از توليد و صادرات ارائه كرده بود.
خبر اقتصادی - در آخرين خبرها در زمينه حمايت از توليد صادرات‌گرا؛ معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهيلات يك تا سه ميليارد توماني به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط خبر داد كه به نظر براي رونق توليد و توسعه صادرات مطلوب است.
در عين حال بايد گفت با وجود اينكه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن رابطه خوبي با بخش خصوصي داشته اما بخش خصوصي در مورد ابلاغ آيين‌نامه حمايت از صادرات غيرنفتي انتقاد دارد و فعالان آن معتقدند؛ اجراي اين بسته آسيب‌هاي بسياري به بخش خصوصي وارد مي‌كند و موجبات ياس و نااميدي در اين بخش مي‌شود چراكه از طريق سازمان توسعه صادرات دستورالعملي براي كنفدراسيون صادرات ارسال شده و اين كنفدراسيون درحال بررسي آن بوده اما در همين حال همان بسته ابلاغ و عملا به نظرات بخش خصوصي اهميتي داده نشده است. بر اين اساس، بازبيني و به روزرساني سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي ايران در دستور كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز قرار گرفت. در همين زمينه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه بسته حمايت از صادرات بايد با نظر بخش خصوصي تهيه مي‌شده و البته عدم تحقق اين امر را نبايد كاري حساب شده و از روي قصد شمرد؛ چنانچه اين اشتباهي سهوي است كه در آينده بايد از آن اجتناب شود. از سوي ديگر طيب‌نيا كه خود سكاندار سياست‌هاي اجرايي اقتصاد كشور است، بر اين باور است كه منشأ همه ناكارآمدي‌ها و سطح نازل ارتقاي بهره‌وري در كشور «فربهي دولت و بخش شبه دولتي» است و همين موضوع است كه عملا حضور بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي را كمرنگ كرده است.
البته وزير امور اقتصادي و دارايي توقف اجراي بسته حمايتي از صادرات را مطلوب نمي‌داند و در اين خصوص گفته؛ بهتر است اين آيين‌نامه را گامي به جلو تلقي كرده و ايرادها و مسائل آن را در قالب اصلاحيه آورده و ابلاغ كنيم. با اين حال در مورد بسته حمايت از صادرات در نهايت مقرر شد، دبيرخانه شورا ظرف دو هفته پيشنهادها را بررسي و پالايش كرده و در نهايت به عنوان نظر نهايي بخش خصوصي در جلسه بعدي شورا ارائه كند.
واگذاري هزار پروژه عمراني به بخش‌خصوصي
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد بر واگذاري طرح‌هاي عمراني انتفاعي به بخش خصوصي به عنوان سياست اصلي دولت گفت: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي امسال متعهد شد هزار پروژه طرح‌هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار كند. علي طيب‌نيا با اشاره به تعهد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: در ابتداي شروع به كار دولت تدبير و اميد، ارزش طرح‌هاي عمراني كشور 480هزار ميليارد تومان بود و در سال گذشته 21هزار ميليارد تومان براي اين طرح‌ها پول پرداخت شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه دولت، نگاه پيمانكاري به بخش خصوصي ندارد، گفت: 12طرح ملي برون‌گرايي اقتصادي در دولت تعريف شده است، مسووليت اين كار به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار شده است. طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه بانك‌ها بسيار مهم است، افزود: ادغام صندوق ضمانت صادرات با بانك صادرات مي‌تواند يك راه‌حل اصولي و موثر براي كمك و ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصي باشد كه مي‌توان بررسي كرد. وي در ادامه از بخش خصوصي خواست به دولت درخصوص شناسايي و تعيين كشورهاي هدف از نظر پتانسيل همكاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري كمك كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: بايد از بين كشورهاي دنيا با تدوين استراتژي توجه كشور را روي تعدادي از كشورهايي كه آمادگي تامين مالي بين‌المللي در قالب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و فاينانس در كشورمان دارند، متمركز كنيم.
درخواست فعال‌سازي شوراي عالي صادرات
از سوي ديگر، رييس اتاق ايران نيز بر اين باور است كه اتاق ايران همواره توقع دارد كه در فرآيند تصويب قوانين و آيين‌نامه‌ها نقش فعالي داشته باشد. محسن جلال‌پور با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار گفت: دولت بايد هنگام تصويب آيين‌نامه‌ها، نظرات تشكل‌ها و بخش خصوصي را نيز جويا شود. وي گفت: با وجود اين موضوع مشاهده مي‌شود كه اخيرا در تصميم‌گيري‌هاي دولتي و مواردي مانند تصويب بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به اتاق هيچ گونه اطلاع‌رساني نمي‌شود و نظرات اتاق و بخش خصوصي به عنوان ذي‌نفع اصلي اين موضوع در نظر گرفته نمي‌شود. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، فعال شدن شوراي عالي صادرات را خواستار شد و گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي كشور، تشكيل منظم جلسات كارگروه‌هاي شورا و شوراي عالي صادرات لازم و ضروري است.
واگذاري نمايشگاه‌ها به تشكل‌ها
ضرورت ساماندهي برنامه‌هاي برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي و برنامه‌هاي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري و بازاريابي نيز در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان يكي از راهكارهاي شناسايي بازارهاي هدف و توسعه صادرات محصولات ايراني مورد تاكيد قرار گرفته است؛ چنانچه در اين زمينه درخواست شد كه وظيفه برنامه‌ريزي، صدور مجوزها و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، برنامه‌هاي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، بازاريابي و سرمايه‌گذاري همچنين راه‌اندازي مراكز تجاري ايران در خارج از كشور به عهده اتاق ايران باشد و از ظرفيت و همكاري اتاق تعاون و اصناف و سازمان توسعه تجارت نيز در اين زمينه استفاده شود.
در همين حال رييس اتاق ايران پيرامون سپردن اجراي نمايشگاه‌هاي خارجي به بخش خصوصي گفت: هدف اتاق ايران اين است كه همه امور نمايشگاه‌ها به اين دليل كه يكي از اهرم‌هاي مناسب توسعه صادرات است و به بسط روابط اقتصادي با كشورهاي هدف كمك مي‌كند به تشكل‌هاي بخش خصوصي سپرده شود.
پيشنهادات توسعه صادرات غيرنفتي
برنامه برون‌گرايي اقتصاد در راستاي سياست‌هاي دهم و يازدهم اقتصاد مقاومتي (توسعه صادرات غيرنفتي) ازجمله ديگر موضوعاتي است كه در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به آن پرداخته شد. در اين زمينه، حسين سلاح‌ورزي، قائم مقام دبير شوراي گفت‌وگو، پيشنهاد بازبيني و به‌روزرساني سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي را مطرح كرد و گفت: از آنجا كه پنج سال پيش در اين سند نوعي تقسيم كار ملي در امر توسعه تجارت مطرح و موضوع توليد براي صادرات و حذف موانع در مسير تجارت خارجي مدنظر قرار گرفته است و باتوجه به اينكه بهبود فضاي كسب و كار و رقابتي كردن اين فضا لازمه پياده‌سازي اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، لازم است با بازنگري در اين سند راهبردي بر اساس اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به اجراي برنامه‌ها و تكاليف مربوطه اقدام كنند.
سلاح‌ورزي پيشنهاد كرد: اتاق ايران ظرف مدت سه ماه با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف، همچنين سازمان توسعه تجارت، نسبت به بازنگري و به‌روزرساني سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور اقدام نمايد و سند مذكور را براي تصويب به شوراي عالي صادرات ارسال كند.
وي با تاكيد بر لزوم تقويت صندوق ضمانت صادرات ايران و توسعه فعاليت‌هاي بيمه‌يي براي ضمانت صادرات، پيشنهادهاي دبيرخانه را براي تحقق اين امر تشريح كرد و گفت: براي رفع مشكلات صادركنندگان، لازم است سرمايه و توان پوشش ريسك‌هاي تجاري صندوق افزايش يافته و امكان تامين انواع ضمانتنامه‌ها براي صادركنندگان، با شرايط سهل‌تر و نرخ پايين‌تر فراهم شود. سلاح‌ورزي پيشنهادهاي عملي دبيرخانه را براي تحقق اين مورد چنين عنوان كرد: وزير صنعت دو نفر از اعضاي 5نفره هيات‌مديره صندوق را از بين بخش غيردولتي (به انتخاب اتاق‌ها) معرفي و منصوب كند. در ادامه، سلاح‌ورزي پيشنهاد بازنگري و به‌روزرساني دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اعتبارسنجي مشتريان و نيز افزايش 2درصدي هرساله سرمايه صندوق ضمانت صادرات را عنوان كرد. از سوي ديگر، سيد كمال سيد علي، رييس هيات‌مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، پيرامون مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي در صندوق گفت: در حال تشكيل اتاق فكري براي صندوق ضمانت صادرات هستيم و از اتاق هم براي حضور در اين اتاق فكر كه به‌واسطه آن در تصميمات صندوق نقش خواهد داشت، دعوت مي‌كنيم و اين اتاق فكر مي‌تواند همه نظرات بخش خصوصي را تامين كند.
