در شرايطي كه فعالان اقتصادي نسبت به عدم نظرخواهي دولت از بخش خصوصي در تدوين بستههاي حمايت از صادرات غيرنفتي انتقاد دارند، دولت دوباره خبر از تسهيلات تازه صادراتي به فعالان اقتصادي ميدهد.
خبر اقتصادی - بر اين اساس، تسهيلات يك تا سه ميليارد توماني به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ارائه خواهد شد و در اين زمينه 16هزار ميليارد تومان اعتبار به واحدهاي صنعتي تزريق ميشود تا آنها بتوانند توليد صادراتگرا داشته باشند.
محسن صالحينيا با اعلام اين خبر گفت: واحدهاي صنعتي در استانهاي مختلف كشور در قالب واحدهاي كوچك با 50نفر اشتغال و واحدهاي صنعتي متوسط با 100نفر اشتغال در اين طرح قرار ميگيرند.
وي گفت: بنا بر اين است كه اگر حداقل 7500واحد تحت پوشش باشند، 6500واحد صنعتي كوچك و هزار واحد ديگر واحدهاي متوسط باشند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تشخيص واحدهايي كه ميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند، برعهده كارگروههاي رفع موانع توليد در استانهاست، اظهار كرد: باتوجه به واحدهايي كه در كارگروههاي رفع موانع توليد مستقر در سراسر كشور شناسايي شدند، يك ميليارد تومان براي واحدهاي كوچك و تا سه ميليارد تومان هم براي هر يك از واحدهاي متوسط اعتبار تعلق ميگيرد.
معاون وزير صنعت در تشريح نحوه بازپرداخت اين وامها گفت: علاوه بر واحدهاي در حال توليدي كه سرمايه در گردش دارند، حدود 2هزار واحد ديگر كه هنوز به بهرهبرداري نرسيدند و به دريافت تسهيلات براي رسيدن به مرحله بهرهبرداري نياز دارند، از اين تسهيلات بهره خواهند برد و در اين ميان باز پرداخت تسهيلات براي واحدهايي كه به عنوان طرح قرار است براي تسهيل و بهرهبرداري از اعتبارات استفاده كنند، حداكثر تا 5سال مهلت باز پرداخت دارند و واحدهايي كه سرمايه در گردش دارند، حداكثر زمان بازپرداختشان يك سال و قابل افزايش به دو سال است.
وي همچنين با بيان اينكه بر اساس ارزيابيهاي كارگروههاي استاني، برخي واحدها داراي بدهيهاي غيرجاري هستند و امكان دريافت تسهيلات از بانك را نداشتند، افزود: تعدادي از واحدها به دليل محدوديتهايي كه در چند سال گذشته وجود داشت، با بدهيهاي غيرجاري روبهرو شدند كه همين موضوع باعث ميشد بانكها نتوانند به آنها تسهيلات ارائه دهند كه پيرو مذاكرات با بانك مركزي، از سوي اين بانك، ابلاغي سراسري صورت گرفت كه در اين مورد خاص اين محدوديتها براي واحدهاي مورد نظر اعمال نشود.
صالحينيا در ادامه گفت: از سوي ديگر نيز مذاكراتي با سازمان تامين اجتماعي سر بدهي بيمه، همچنين سازمان امور مالياتي هم سر بدهيهاي مالياتي صورت گرفت كه منجر به صدور دو بخشنامه از سوي اين دو سازمان به تمامي استانها شد كه طي آنها مقرر شد اين محدوديتها براي واحدهايي كه توسط كار گروههاي رفع موانع توليد در استانها اعلام ميشوند، اعمال نشود تا بتوانند از اين تسهيلات كه پشتوانهسازي آن هم انجام شده بهرهمند شوند.
وي با اشاره به بانكهاي عامل اين طرح گفت: بانك مركزي به كليه بانكهاي تجاري كه ميتوانند تسهيلاتي ارائه كنند اين اجازه را داده است كه جدا از منابع داخلي خود با استفاده از پشتوانهسازي كه توسط بانك مركزي صورت ميگيرد، تا سقفهاي يك و سه ميليارد تومان تسهيلات را به واحدهاي كوچك و متوسط ارائه كنند.