حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر ضرورت پررنگ كردن نقش بانكها و بخش خصوصي در ساخت مسكن اعلام كرد: گسترش بازار رهن در كشور سياست اصلي وزارت راه و شهرسازي طي سال گذشته و زمان كنوني به شمار ميرود.
خبر اقتصادی - مظاهريان در نشست مديران كل ادارات راه و شهرسازي استانها درخصوص ارزيابي خود از فعاليت بخش مسكن در سالهاي گذشته اعلام كرد: اقدامات انجام شده طي چهار دهه گذشته در بخش مسكن نشاندهنده سهم ۳ تا ۵ درصدي دولت در ساخت مسكن است كه اين رقم شامل طرح مسكن مهر نيز ميشود. از سويي ديگر گزارشها در بخش راه نيز بيانگر سهم ۸۲ درصدي دولت در پروژههاي راهسازي است درحالي كه دولت بايد در چنين فعاليتهايي تنها نقش تسهيلگر و هماهنگكننده داشته باشد پس لازم است در تمامي بخشها نقش بخش خصوصي را در اين عرصه افزايش دهيم.
مظاهريان در ادامه گسترش بازار رهن در كشور را سياست اصلي وزارت راه و شهرسازي در سال گذشته و زمان كنوني اعلام كرد و افزود: با گسترش بازار رهن ميتوانيم ابزارهاي متعدد مالي ايجاد كرده و در زمان ركود بخش، سرمايهگذاريهاي لازم در آن را تامين كنيم. اين مساله كاملا روشن است با توجه به بودجه امسال و سال گذشته دولت قادر به تامين اين سرمايهگذاري نبوده و بخش خصوصي يا بانكها بايد در اين حوزه وارد شوند در اين صورت است كه گسترش بازار رهن سياست بسيار منطقي از سوي وزارت راه و شهرسازي محسوب ميشود.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اين نكته كه با اجراي اين سياست بانكها درگير شده و به تبع آن نيز بخش خصوصي در بخش تقاضا و عرضه مسكن توفيق پيدا ميكند، گفت: درحال حاضر ميزان وام براي خريد مسكن به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده و ميزان وام براي ساخت هر واحد نيز به ۱۵۰ميليون تومان رسيده است.
وي اظهار كرد: در حقيقت زماني بازار مسكن از ركود خارج ميشود كه كل اقتصاد كشور از اين وضعيت بيرون بيايد كه اقدامات فعلي نيز درحال آماده كردن همين شرايط است. مظاهريان اصلاح آييننامه كنترل ساختمان را راهكار اصلي فعلي در بخش سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كرد و گفت: بايد با تلاش مضاعف جلو بروز هر گونه فساد مالي را در بخشهاي مختلف اين سازمان گرفت و گامي ويژه در اين حوزه برداشت.