حسين معصوم، مشاور و نماينده تامالاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال با تاكيد بر برخورد با آگهيهاي بدون مجوز پيشفروش گفت: اجراي قانون پيشفروش به رونق بازار مسكن كمك ميكند و ابزار مالي مناسبي براي علاقهمندان به سرمايهگذاري در حوزه مسكن خواهد بود.
عکاسان خبر : سهیل رحمانی خانقاهی / منا یکدانه
خبر اقتصادی - حسين معصوم در يازدهمين نشست و همانديشي مديران در شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي ملي و منابع طبيعي در شيراز اظهار كرد: كمبود مسكن در سالهاي مختلف در برخي موارد راه سوءاستفاده را براي زيادهخواهان باز كرده است، آنها با سوءاستفاده از تقاضا در بازار مسكن به جاي ايجاد مسكن براي مردم، جيب خود را پر ميكنند. وي ادامه داد: دهها و صدها پرونده در دستگاه قضايي در اين ارتباط تشكيل و باعث به وجود آمدن چالشهايي شده است.
معصوم درخصوص به وجودآمدن قانون پيش فروش ساختمان در سال ۸۹ گفت: اجراي اين قانون افق جديدي فراروي نظام معاملاتي ما گشوده است و باعث شد كه جلو بسياري از تخلفات گرفته شود.
مشاور و نماينده تامالاختيار وزير راه و شهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيتالمال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصي مردم و خريداران و فروشندگان نيست بلكه هدف كاستن از اختلافات و جلوگيري از سوءاستفاده است در شرايطي كه پيش فروشها به بدنه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه صدمه بزند قانون ورود ميكند و جلو زيادهخواهان را ميگيرد.
وي اظهار كرد: درحال حاضر بسياري از مردم اطمينان ندارند كه اگر پولي براي پيشفروش ساختمان پرداخت ميكنند در نهايت بتوانند به واحد مسكوني مورد نظر دست يابند.
معصوم با بيان اينكه اجراي قانون پيشفروش به رونق بازار مسكن كمك ميكند و ابزار مالي مناسبي براي علاقهمندان به سرمايهگذاري در حوزه مسكن خواهد بود، ادامه داد: درحال حاضر ادارات كل راه و شهرسازي استانها به موضوع اجراي قانون پيشفروش ساختمان ورود كرده و با آگهيهاي بدون مجوز پيشفروش برخورد ميكنند.