از بازار سياه سقط جنين تا پرونده وراثت دوقلوهاي به هم چسبيده با يك متخصص حقوق پزشكي
اجاره رحم از 5 تا 25 ميليون تومان
در روزگاري كه رشته حقوق آن قدر زيربخش پيدا كرده كه حتي قراردادهاي نفتي هم رشته‌يي متناظر خودشان در دانشكده حقوق پيدا كرده‌اند، شايد دور از ذهن نباشد كه مسائل و معضلات گوناگوني كه حول سلامت، پزشكي و جان انسان‌ها شكل مي‌گيرند هم جايي در دپارتمان‌هاي دانشگاهي پيدا كنند.
خبر اقتصادی - اين مسائل و موضوعات از قضا بسامد چندان اندكي هم ندارند و مي‌شود گفت مبتلابه همه جوامع هستند: در پرونده مرگ يك بيمار، چه زماني مي‌توان انگشت اتهام را به سوي پزشك گرفت و چه زمان بايد بيمار را مقصر دانست؟ دوقلوهاي به هم چسبيده در پرونده‌هاي مربوط به وراثت چه سهمي از ارث دريافت خواهند كرد و رحم‌هاي جايگزين چه شرايط قانوني و حقوقي‌اي دارند؟ با آيدين مولازاده، حقوقدان و مديرعامل يك شركت دولتي كه در زمينه توليد دارو و تجهيزات پزشكي فعال است، در دفتر كار بزرگ و آرامش در بلوار آفريقا ملاقات كرديم. زمينه تخصصي او حقوق پزشكي است و البته از دور دستي هم بر آتش پزشكي دارد و به مجلس شوراي اسلامي هم مشاوره مي‌دهد. از مولازاده در مورد تخلفات پزشكان پرسيديم و گريزي هم به برخي از چالش برانگيزترين موضوعات تخصصي حقوق پزشكي، مانند رحم‌هاي جايگزين و سقط جنين زديم. مولازاده مي‌گويد رحم‌هاي جايگزين در قوانين ايران مطرح نشده‌اند و البته قراردادهايي با محوريت آنها، وجاهت قانوني هم دارند. به گفته مولازاده، در اين قراردادها مواردي مانند دستمزد و بار مالي تامين هزينه‌هاي دارويي و تغذيه هم آورده مي‌شود. مولازاده مي‌گويد به همراه گروهي از همفكرانش، طرح راه‌اندازي رشته حقوق پزشكي را هم به وزارت علوم ارائه كرده است.
مسائل خاص مبتلابه حقوق پزشكي چقدر در ايران مطرح هستند؟
حقوق پزشكي حوزه نسبتا تازه‌يي در ميان زير رشته‌هاي حقوق است كه متاسفانه فعلا در ايران تعريف نشده است. البته ما از طريق وزارت علوم پيگير هستيم كه اين رشته به عنوان يك رشته دانشگاهي مجزا در دانشگاه‌ها تدريس شود، پيگيري‌ها انجام و طرحش نوشته شده و به دانشگاه شهيد بهشتي معرفي شده است.
نكته‌يي كه براي شروع بحث در مورد حقوق پزشكي به نظرم مي‌رسد اين است كه متاسفانه هر دو قشر مردم و پزشكان از حقوق و تكاليف نسبت به همديگر آگاه نيستند. وقتي بيماري وارد بيمارستان مي‌شود يك سري حقوق مكتسبه دارد از جمله اينكه مورد خوش رفتاري قرار بگيرد و سير درماني او به سرعت انجام شود و يك سري تكاليف دارد از جمله اينكه اطلاعات درست به پزشك بدهد يا از دفترچه بيمه شخص ديگري استفاده نكند. پزشك هم بايد در فضايي همراه با آرامش و امنيت و با وسايل پزشكي كامل به امر طبابت بپردازد و تكاليفي دارد از جمله اينكه در اسرع وقت به مريض رسيدگي كند و سهل انگاري نكند و مسووليت تشخيص خود را به عهده بگيرد. اينها حقوق و وظايف اوليه‌يي هستند كه بيمار و پزشك نسبت به يكديگر بر عهده دارند و در واقع حقوق پزشكي از همين جا شروع مي‌شود.
ما در ايران، در غير از برخي استان‌هاي خاص مراجعه زيادي در مورد حقوق پزشكي نداريم. اگر نيمه پر ليوان را ببينيم مي‌توانيم بگوييم قسمتي از اين مراجعه كم به ارزش خاصي كه عموم مردم براي جامعه پزشكان قائل هستند، برمي‌گردد. به عنوان مثال در استان سيستان و بلوچستان، مردم احترام بسيار ويژه‌يي براي پزشكان قائل‌اند و به همين دليل، هر چند شايد باورش سخت باشد، پزشكان زيادي خواستار اين هستند كه طرح خود را در اين استان بگذرانند. با اين همه، در استان‌هاي بزرگ‌تر به خصوص در تهران، شرايط متفاوت است و پرونده‌هاي مختلفي در زمينه حقوق پزشكي ثبت مي‌شود. تا جايي كه من مطالعه داشته‌ام، بيشترين آمار شكايت در زمينه حقوق پزشكي، به جراحي‌هاي پلاستيك و بعد از آن به پزشكان زنان و زايمان مربوط مي‌شوند. در حالت كلي هم جراحي‌ها بيشترين شكايات را به خود اختصاص مي‌دهند و دليل اين مساله هم به نظرم نسبتا واضح است. اصولا وقتي جراحي انجام مي‌شود و قسمتي از بدن براي جراحي بريده مي‌شود، عوارضي براي بيمار به وجود مي‌آيد كه قابل چشم پوشي نيست.
آقاي مولازاده، حقوق و وظايفي كه بيمار و پزشك نسبت به يكديگر دارند و شما به آنها اشاره كرديد تا چه حد شفاف هستند. اين موضوع از اين جهت اهميت دارد كه در بسياري از موارد، مناقشات حقوقي به دليل عدم شفافيت به وجود مي‌آيند.
يكي از كارهايي كه وزارت بهداشت اخيرا پيگير آن بوده، موضوع اخذ رضايت آگاهانه از بيماران است كه متاسفانه درحال حاضر در همه جا درست و اصولي انجام نمي‌شود. در فرم رضايت آگاهانه گفته مي‌شود كه مريض حتما بايد از اعمالي كه روي او انجام خواهد شد و از عوارض احتمالي اين اعمال مطلع باشد. نكته اما اينجاست كه ما بايد فرهنگ عمومي را هم در نظر بگيريم. اگر به شخصي كه به عمل نيازمند است، بگوييم امكان دارد بعد از عمل بدن عفونت كند و احتمال مرگ وجود دارد روحيه او خراب مي‌شود.
در بيمارستان‌ها درحال حاضر برگه‌هاي رضايت آگاهانه به بيمار داده مي‌شود اما اكثر بيماران اين كاغذها و بندها را نمي‌خوانند، درست همان اتفاقي كه هنگام باز كردن حساب بانكي يا انجام خدمات بيمه‌يي رخ مي‌دهد. در واقع مطالعه اين بندها از نظر بسياري جزو روال اداري و كاغذ بازي بيمارستان محسوب مي‌شود و بيمار به آنها توجه نمي‌كند.
پس به نظر شما قوانين شفاف هستند و دليل وجود پرونده‌هاي متعدد پزشكي همين سهل انگاريي است كه گاهي اوقات از بيماران سر مي‌زند؟
قوانين نقص چنداني ندارند. رضايت بيمار هم دليل بر قصور پزشك نيست. گرفتن رضايت در واقع كار كردش براي يك سري رفتارهاي عادي و سلسله عمليات طبيعي است كه روي بيمار انجام مي‌گيرد. به عنوان مثال در جراحي دندان اگر پزشك يك دندان سالم را به جاي دندان خراب بكشد حتي با فرض امضاي رضايت‌نامه بيمار، پزشك قصور كرده و مقصر شناخته مي‌شود. رضايت نامه تا جايي اعتبار دارد كه قصور و سهل‌انگاري مفرط و محرز اتفاق نيفتاده باشد.
پرونده‌هاي پزشكي اخيرا زياد شده و جامعه هم نسبت به آنها حساسيت پيدا كرده است. آيا تعداد پرونده‌هاي قصور پزشكي در ايران در قياس با ميانگين جهاني بالاتر است يا اينكه صرفاً جامعه ما نسبت به اين پرونده‌ها حساسيت پيدا كرده است، حساسيتي كه اتفاقا گاهي اوقات از طرف جامعه پزشكي هم بوده است. به عنوان يك مثال، ديديم كه واكنش‌ها نسبت به سريال «در حاشيه» چگونه بود.
ما بايد حق و حقوق دو طرف را در نظر بگيريم. چند وقت پيش وزارت بهداشت يك بيمارستان در شهر تهران را پلمب كرد كه تقريبا مانند بيمارستان سريال در حاشيه كه در خيلي از موارد با اغراق همراه بود اداره مي‌شد. ما نبايد چشممان را به روي حقيقت ببنديم. هم پزشكان خوب و حاذق داريم و هم پزشكان سودجو و اين در تمامي اصناف صادق است. در قانون، هم «قصور» و هم «سهل انگاري» و هم «عدم رسيدگي» همه به عنوان عبارات حقوقي وجود دارند. امكان دارد يك پزشك تمام تلاش خود را براي درمان يك بيماري يا انجام موفق يك عمل بكند اما نتواند جان او را نجات دهد. پزشك در اينجا مرتكب خطايي نشده است. اين هم البته امكان دارد كه بيمار از سهل انگاري پزشك ضربه بخورد و بنابراين اين انتظار وجود دارد كه قانون بتواند طرف بيمار را بگيرد. مثالي خدمتتان عرض مي‌كنم. چندي قبل من دو بيمار تصادفي را به اورژانس رساندم اما نه پزشك و نه پرستاري براي رسيدگي به وضعيت آنها وجود نداشت. تازه بعد از پيگيري‌هاي فراوان و چند ساعته و بعد از اينكه من شخصيت حقوقي‌ام را به آنها اعلام كردم با دلخوري و ناراحتي از اينكه بد خواب شده‌اند، به بيمار رسيدگي كردند.
برخي موضوعات حقوق پزشكي هستند كه به نظر مي‌رسد محل طرح آنها نمي‌تواند جوامع اسلامي باشد، موضوعاتي مانند حقوق رحم اجاره‌اي، حقوق سقط جنين يا به كشي (اتانازي). البته مي‌دانيم كه فقه ما با اين موضوعات برخوردي بسيار مناسب داشته است. وضعيت اين موضوعات حقوق پزشكي در جهان چطور است؟
اتانازي فقط در دو كشور اروپايي قانوني انجام مي‌شود كه به آن مرگ در حالت آرامش يا به كشي گفته مي‌شود. از نظر فقهي بنده صاحب صلاحيت نيستم كه در مورد آن نظر بدهم اما روح و جسم هديه‌هاي خداوند هستند و رنج و درد بيماري‌ها هم آزمايش الهي هستند و ما نمي‌توانيم در تقدير الهي دخالت كنيم و اتانازي مصداق دخالت در اين زمينه است و به همين دليل خلاف شرع است. مردم ما هم قطعا اين طرح را قبول نمي‌كنند. در بيمارستان‌ها هستند بيماراني كه سال‌هاست در تخت اي سي يو خوابيده‌اند و خانواده آنها حتي با اينكه مي‌دانند بيمار زندگي نباتي دارد حاضر نيستند دستگاه را قطع كنند. اتانازي به هيچ عنوان در جامعه مطرح نيست و نه فرهنگ و نه شرع اجازه آن را نمي‌دهد. در مورد سقط جنين هم قوانين مي‌گويند حتي اگر پزشك يا ماما با تجويز دارو يا هر عمل ديگري موجب سقط جنين شوند، اين عمل بار مجازات داشته و كيفر دارد. در واقع پرونده‌هاي سقط جنين، يكي از پر تعداد‌ترين پرونده‌هاي حقوق پزشكي در ايران را تشكيل مي‌دهند.
آيا مواردي از سقط جنين غيرقانوني در بيمارستان‌ها وجود دارد؟
در بيمارستان‌ها سقط جنين انجام مي‌شود اما فقط به صورت قانوني. از جمله شرايط سقط قانوني هم اين است كه جنين نبايد بيش از 16 هفته سن داشته باشد و گواهي‌هاي لازم صادر شده باشد. با در نظر گرفتن اين شرايط، موارد سقط جنين كم هم نيستند، مثل مواردي كه جنين رشد لازم را نكرده يا در رحم مادر مرده است يا اصولا وجود جنين براي سلامت مادر ضرر دارد. افزايش فشار خون مادر در اثر وجود جنين، يكي از موارد شايعي است كه منجر به صدور اجازه سقط جنين مي‌شود، البته باز هم مشروط بر اينكه جنين زير 16هفته سن داشته باشد. اين 16هفته كه در پزشكي در نظر گرفته شده است دقيقا مطابق با شرع و دستورات ديني است و جنين هم در اين مدت كاملا شكل انسان به خود گرفته است و قبل از آن به شكل جنيني است.
يكي از بازارهاي سياهي كه در ايران وجود دارد، همين بازاري است كه حول سقط جنين غيرقانوني شكل گرفته است. آيا اطلاعي از اين بازارها داريد؟
اطلاع خاصي از اين بازارها ندارم و فقط مي‌دانم كه بازارها و نرخ‌هاي خاص خودشان را دارند. نحوه عمل آنها هم بسته به سن جنين متفاوت است. اگر سن جنين كم باشد با دارو و آمپول سقط انجام مي‌شود و اگر بالاتر باشد، سقط را با عمل جراحي انجام مي‌دهند.
قانون با موضوع رحم‌هاي اجاره‌يي چگونه برخورد مي‌كند؟ در اين زمينه قوانين صراحت دارند؟
ما در مورد رحم‌هاي اجاره‌يي، كه البته بهتر است به آنها رحم‌هاي جايگزين بگوييم، خلأ قانوني داريم. در واقع نه مانعي وجود دارد و نه قانوني. در ماده ده قانون مدني آمده است كه قراردادهاي بين دو طرف حتي چيزي كه در قانون ذكر نشده باشد لازم‌الاجراست. اينها همان قراردادهايي هستند كه به آنها قراردادهاي عام مي‌گويند. يعني اگر من و شما روي يك تكه كاغذ معمولي قراردادي بنويسيم و آن را امضا كنيم، اين قرارداد وجاهت قانوني دارد و عدول از آن قابل تعقيب است.
متاسفانه تعريف خاصي از رحم جايگزين در قانون وجود ندارد، وگرنه همين حالا اين موضوع در قالب قراردادهايي بين افراد در حال انجام شدن است. قراردادي بين طرفين بسته مي‌شود و آنها در موارد زيادي از جمله قيمت و نحوه كار و خيلي از چيزهاي ديگر به تفاهم مي‌رسند. به عنوان مثال در قرارداد ذكر مي‌شود كه مادر باردار چه دستمزدي دريافت مي‌كند، آيا هزينه دارو و تغذيه دوران بارداري را خودش بايد متحمل شود يا اين هزينه‌ها بر عهده خانواده واقعي نوزاد است و مواردي از اين قبيل. از نظر دستمزد هم من صرفا مي‌توانم به شنيده هايم تكيه كنم. گفته مي‌شود كه دستمزد اين كار بين 5 تا 25ميليون تومان است.
مواردي هم هستند كه صاحب رحم پس از تولد نوزاد، مي‌خواهد نوزاد را نگه دارد. بعضي اوقات در مورد شناسنامه هم مشكل به وجود مي‌آيد، چون قانون مي‌گويد كه شناسنامه فقط به اسم كسي كه كودك را به دنيا آورده است صادر خواهد شد. قانون شكني گاهي اوقات به خاطر خلأ قانوني است؛ اما الآن اين مشكلات برطرف شده است.
يكي ديگر از مسائل مبتلابه در حقوق پزشكي، موضوع دوقلوهاي به هم چسبيده است. قوانين مربوط به وراثت در دوقلوهاي به هم چسبيده چه مشكلاتي دارد؟ مثلاً دوقلوهاي به هم چسبيده از نظر حقوقي يك نفر محسوب مي‌شوند يا دو نفر؟
در اين مورد هم خلأ قانوني داريم به خصوص از اين جهت كه قوانين ارث و ميراث ما پيچيده است. در قانون آمده است كه صرف اينكه كودك زنده به دنيا بيايد داراي حق ارث است حتي اگر در عرض يك دقيقه بعد از تولد هم بميرد. در مورد دوقلوهاي به هم چسبيده چون دو تا تخم جدا بوده‌اند و بر اثر اتفاق به هم چسبيده‌اند مبنا بر اين است كه دو نفر هستند بنابراين در مورد قوانين مربوط به وراثت هم با آنها مانند دو شخص كاملا مجزا برخورد مي‌شود.
فقه شيعه در ايران پيشروترين فتاوي را در مورد تغيير جنسيت داشته و اين موضوع حدود 3دهه پيش مطرح شده است. قوانين مربوط به تغيير جنسيت در ايران چه شرايطي دارند آقاي مولازاده؟
ما در اين حوزه هم خلأ داشتيم اما اخيرا در قانون حمايت از خانواده در مواد اول گفته شده است كه اين دسته از افراد براي اين كار بايد به دادگاه خانواده مراجعه كنند. از لحاظ پزشكي هم اين افراد به دو نوع تقسيم مي‌شوند. بخش اول ترانسكچوال‌ها هستند كه وضعيت آنها معلول نقص ژنتيكي است كه با جراحي هم تا حدودي از شرايط خود خارج مي‌شوند. اما مورد دوم كساني هستند كه مشكل جسمي ندارند اما از لحاظ روحي مشكلاتي دارند كه بايد دوره‌هاي مشاوره و روانشناسي را طي كنند و طبق قانون بايد اين مراحل طي شود تا شناسنامه جديد براي آنها صادر شود. اين موارد هم البته جزو تعرفه‌هاي بيمه نيستند و جراحي پيچيده‌يي هم دارند، هر چند تا بيمار به مرحله جراحي برسد حداقل بايد دو سال هورمون درماني روي او انجام شود و زير نظر باشند و در مرحله آخر عمل تغيير جنسيت انجام شود. خوشبختانه فقه ما فقه پوياست و مي‌شود در مورد مسائل روز بحث كرد و حتي در مورد رحم اجاره‌يي و تغيير جنسيت هم مي‌توان از فقه كمك گرفت.
محمد مهدي حاتمي - مهدي كريميان
ناشناس
| 
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
پاسخ
بسیار عالی بود