معاون توسعه مديريت و منابع وزير صنعت تشريح كرد:
جزئيات خدمات تازه صنعتي،بخشودگي 90درصدي جرايم وام‌هاي معوق
در دنياي كنوني، نقش و اهميت خدماتي كه موجب توسعه كسب و كار مي‌شود، كاملا شناخته شده است. اين خدمات چه در توسعه كمي و چه در بهبود كيفي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همواره مورد توجه سياست‌گذاران حوزه كسب و كار بوده و متوليان اين بخش كوشيده‌اند با تسهيل مقررات مربوط به كسب و كار، فضاي اشتغالزايي، كارآفريني و رفاه و امنيت را فراهم كنند. بدون شك اصلاح قوانين مربوط به بازار كار از قبيل قانون كار و تامين اجتماعي، ماليات، تصويب قوانين پشتيبان مورد نياز، قانون تجارت و به ويژه قانون بهبود فضاي مساعد كسب و كار با شفافيت و صراحت تمام كه از هرگونه برداشت سليقه‌يي جلوگيري كند، گام‌هاي ضروري و مكمل در ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار به شمار مي‌آيد.
خبر اقتصادی - فضاي كسب و كار مناسب و سالم از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها نشات مي‌گيرد و به نتايج مثبت اقتصادي از قبيل صادرات، رشد پايدار اقتصادي و توسعه صنعتي منجر خواهد شد. علاوه بر اين، شاخص فضاي كسب و كار يكي از مولفه‌هاي مهم براي جذب سرمايه خارجي و تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران محسوب مي‌شود. در واقع بايد گفت تعامل دوسويه سرمايه و نظام تامين مالي با فضاي كسب و كار، به بهبود يا ركود ساختار اقتصادي كشور مي‌انجامد. تحليلگران بازار كار معتقدند كه يكي از علل رشد خدمات ارائه شده از سوي مراكز خدمات كسب و كار در كشورهاي توسعه يافته، رشد تقاضاي خدمات توسط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از يك سو و رشد عرضه خدمات توسط ارائه‌كنندگان خدمات توسعه كسب و كار از سوي ديگر است و با استناد به آمارهاي بانك جهاني بر اين باورند كه كشورهاي در حال توسعه طي دهه گذشته، توجه بيشتري به ارائه خدمات كسب و كار به واحدهاي كوچك و متوسط و ايجاد مراكز لازم براي اين امر داشته‌اند. اين موارد زماني كه در حوزه صنعت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، از اهميت دوچنداني برخوردار مي‌شود؛ چرا كه توليد، اهرم محرك رشد اقتصادي است و از اين رو، وجود صنايع كوچك و متوسط و شهرك‌هاي صنعتي در كشور به عنوان عضوي از مجموعه بزرگ صنعت مي‌تواند علاوه بر پيشبرد اهداف اقتصادي، فضاي مناسبي براي كسب و كار و ارائه خدمات لازم در اين حوزه باشد. در اين زمينه، به‌طور معمول مركزي در اين مجموعه مستقر است كه با عنوان مركز خدمات فناوري و كسب و در شهرك‌هاي فناوري يا شهرك‌هاي صنعتي بزرگ مستقر و براي ايجاد امكانات مناسب براي استقرار ارائه‌كنندگان خدمات كسب و كار در زمينه‌هاي مختلف مانند فني و مهندسي، فناوري، مديريتي، مالي و حقوقي، بازاريابي، آموزشي و... تاسيس مي‌شود. اما با توجه به همه اقداماتي كه در حوزه صنعت و توليد كشور انجام شده است، باز هم آمارها نشان از افت 2/14 درصدي صدور جواز تاسيس صنايع و كاهش 5/11 درصدي اشتغالزايي در سال 94 در مقايسه با سال 93 در صنعت را دارند. بر اساس داده‌هاي موجود، در سال گذشته 16 هزار و 10مورد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي صادر شد كه اين رقم در سال 93 معادل 18 هزار و 666 مورد بود و به اين ترتيب، افت 2/14درصدي در اين بخش اتفاق افتاد. علاوه بر اين در سال گذشته 5 هزار و 109مورد پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور صادر شد كه در مقايسه با سال 93 با كاهش منفي 6/2 درصدي روبرو بوده است. در مورد آمار اشتغال جوازهاي صنعتي صادر شده نيز بايد به افت 5/11درصدي در اين بخش در سال 94 نسبت به 93 اشاره كنيم؛ به‌طوري كه اشتغالزايي جوازهاي صنعتي صادر شده از 432 هزار و 663 مورد در سال 93 به 382 هزار و 773 مورد در سال 94 رسيده است. آمار همچنين نشان مي‌دهد كه تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در سال گذشته 8/4درصد كاهش داشته است. تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن نيز در اين مدت با 5/41درصد افت نسبت به سال 93 همراه بوده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندي پيش با تاييد آمارهاي منفي بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ وعده داده بود كه از فروردين ۹۵، رشد و رونق به بخش توليد كشور بازخواهد گشت. موضوعي كه البته فعالان اقتصادي ترديدهاي بسياري نسبت به آن دارند. به هر حال با توجه به شعار امسال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و تاكيد بر حمايت از توليد و به تبع آن بهبود فضاي كسب و كار، با «علي يزداني»، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و معاون توسعه مديريت، منابع و امور استاني وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت‌وگو كرديم تا از شرايط و وضعيت كنوني شهرك‌هاي صنعتي در حوزه كسب و كار مطلع شويم. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم توليدي در كشور، چه اقداماتي را در زمينه بهبود فضاي كسب و كار انجام داده است و در حال حاضر اين حوزه، با موانع و چالش‌هاي قانوني روبه‌روست؟
در سال جديد با توجه به توصيه‌هاي اكيد مقام معظم رهبري بر بهبود فضاي كسب و كار و حمايت از توليد داخل، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي دو اقدام اساسي و مسووليت مهم را در حوزه صنايع كوچك انجام داده است. نخست ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي، دوم توسعه و حمايت از صنايع كوچك. در مبحث نخست و در راستاي سياست‌هاي دولت مبني بر بهبود فضاي كسب و كار تلاش كرديم با روان‌سازي دستورالعمل‌ها در چارچوب قوانين از جمله موارد تكراري و مواردي كه منجر به موازي‌كاري در اين حوزه مي‌شد، را حذف كرديم. در واقع اين موارد به نوعي موانعي بر سر راه محيط كسب و كار بود كه با حذف آن گامي جهت تسهيل قوانين مربوط برداشته شد.
اين موانع عمدتا چه بوده و چه اقدامات عملي براي رفع آنها انجام شده است؟
براي مثال، روند قيمت‌گذاري و حق انتفاع و حق بهره‌برداري در 4 نوبت انجام مي‌شد و متقاضيان بايد در 4 نوبت به سازمان مراجعه مي‌كردند، اما در حال حاضر و در راستاي تسهيل و آسان‌سازي كار متقاضيان، دفعات مراجعه را از 4 به يك بار كاهش داده‌ايم. از اقدامات ديگري كه سازمان در اين زمينه انجام داده است، حذف مبلغ جرايمي است كه توليدكننده در سال‌هاي گذشته به واسطه عدم توان بازپرداخت وام‌هاي دريافتي، موظف به پرداخت آن بوده است. در واقع تلاش شده به شرط تسويه اصل مبلغ وام گرفته شده، 90 درصد از جريمه ديركرد به توليدكننده بخشيده شود.
يكي از موارد مهم ديگر، پيشنهادي بود كه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزير داده شد و تا هفته آينده، به مرحله اجرا در خواهد آمد. پيشنهاد سازمان اين بود كه فرآيند صدور مجور تاسيس واحدهاي صنعتي در صنايع كوچك، اصلاح و در زمان كوتاه‌تري (يك روزه) صادر شود. در حال حاضر اين فرآيند در صنايع كوچك به اندازه دريافت مجوز در صنايع بزرگ زمانبر است كه در صورت اجرايي شدن اين پيشنهاد، اقدام بسيار موثري در بهبود فضاي كسب و كار انجام خواهد شد.
آيا در فضاي كنوني اقتصاد كشور در پسابرجام، اقدام قابل توجهي جهت بهبود فضاي كسب و كار انجام شده است؟ فعالان اقتصادي در اين زمينه، با توجه به شرايط جديد، اميد زيادي به بهبود محيط كسب و كار و زيرساخت‌هاي آن اعم از تامين نقدينگي دارند. آيا اين اميدها محقق خواهد شد و ملزومات آن چيست؟
در فضاي پسابرجام و با هدف حمايت از صنايع كوچك، در مجموعه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري، صندوق حمايتي تاسيس شده است و در اين زمينه به صورت هفتگي جلساتي برگزار مي‌شود تا شرايط صدور مجوز تسهيل شود. از سوي ديگر فعال كردن و گشايش مركز اعتبارات اسنادي بود كه اين مركز نرخ كارمزدي را كه براي صدور ضمانتنامه دريافت مي‌كند، 50 درصد نرخ بانكي است كه اين اقدام به نفع واحدهاي بزرگ و در جهت تامين مواد اوليه واحدهاي كوچك بسيار تاثيرگذار بوده است. اما مهم‌ترين اقدامي كه جهت بهبود فضاي كسب و كار در سازمان انجام شده است، ايجاد مركز مبادلات پيمانكاري بوده كه وظيفه اين مركز اتصال واحدهاي كوچك به واحدهاي بزرگ است.
به اين معنا كه واحدهاي بزرگ سفارش‌هاي خود را به اين مركز ارائه مي‌دهند و اين مركز نياز واحدهاي بزرگ را از واحدهاي كوچك‌تر صنعتي تامين مي‌كند. درواقع يك زنجيره‌يي در اين حوزه شكل گرفته است كه مزاياي بسيار خوبي هم براي واحدهاي بزرگ و هم براي واحدهاي كوچك به همراه دارد؛ چرا كه از سويي نياز مالي واحدهاي كوچك تامين مي‌شود و محصول توليدي در انبارها نمي‌ماند و مستقيم در اختيار واحدهاي بزرگ قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است كه اين اقدام از اقدامات كشورهاي موفق اتحاديه اروپا الگو‌برداري شده و بسيار موفق بوده است. علاوه بر موارد ذكر شده توسعه و تقويت خوشه‌هاي صنعتي با تشكيل مركز مبادلات پيمانكاري، تشكيل شركت‌هاي مديريت صادرات و كنسرسيوم‌هاي صادراتي را نيز در دستور كار قرار داده‌ايم.
مجموع اين عوامل نشان‌دهنده اين است كه دولت و وزارت صنعت در جهت تامين زيرساخت‌هاي توسعه و رونق فضاي كسب و كار و محيط صنعتي كشور گام برداشته تا اميد فعالان اقتصادي جهت رونق اقتصادي محقق شود.
آيا مجموعه شهرك‌هاي صنعتي در استان‌هاي ديگر نيز ملزم به اجراي چنين مواردي در مجموعه خود هستند يا ارائه تسهيلات صرفا بر واحدها و بنگاه‌هاي صنعتي تهران متمركز شده است؟
مواردي كه در سازمان اجرا شده است، به كليه شهرك‌هاي صنعتي استان‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است. درواقع تلاش شد تا از ظرفيت‌هاي موجود در استان‌ها، با اجراي موارد ابلاغ شده بهره گرفت و زمينه را براي بهبود فضاي كسب و كار و فعال شدن واحدهاي صنعتي تعطيل يا نيمه تعطيل و ورود دوباره آنها به چرخه صنعت فراهم كرد؛ چرا كه بدون شك در اين ميان اصلاح و ساماندهي قوانين و آيين‌‌نامه‌ها و حذف موارد زائد مي‌تواند در حمايت از توليد تسهيل فضاي كار راهگشا باشد.
علاوه بر اين اجراي موارد ذكر شده مي‌تواند منجر به سرمايه‌گذاري در شهركها و نواحي صنعتي در سراسر كشور شود به ويژه اكنون و با توجه به شرايط ويژه به وجود آمده در پسابرجام فرصت مناسبي است تا فضاي كسب و كار بهبود بيشتري يابد.
گفته مي‌شود كه بهبود فضاي كسب و كار به ويژه در بخش صنعت و توليد موجب افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود. آيا سرمايه‌گذاران پالس مثبتي از فضاي كسب و كار ايران دريافت كرده يا خواهند كرد؟
اينكه بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه‌گذاري رابطه دوسويه دارند، يك واقعيت است و تصميم‌سازان كشور و فعالان اقتصادي همراه و همگام با هم بايد اين موضوع را درنظر داشته باشند. امروز تمايل سرمايه‌گذاران خارجي در كشور ما براي حضور و سرمايه‌گذاري در بخش توليد افزايش يافته و كاملا مشهود است. واضح است كه صنعت ايران جذابيت‌هايي دارد كه بلافاصله در پسابرجام مورد توجه سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفت و از اين طريق نيز از حضور هيات‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهاي خارجي در كشور، بهترين بهره‌ها برده مي‌شود كه انتقال سرمايه و فناوري به كشور اصلي‌ترين فوايد آن خواهد بود. بهبود فضاي كسب و كار و رقابت‌پذيري خيل سرمايه‌گذاران خارجي را در كشور به دنبال خواهد داشت.
براي رسيدن به اين مرحله و رونق همزمان كسب و كار و سرمايه‌گذاري چه بايد كرد؟
بايد رقابت اقتصادي بيش از گذشته تقويت شود و فضا را براي ورود سرمايه‌گذاران آماده كنيم. رتبه فضاي كسب و كار كشور در بين 189 كشور، 130 و در رقابت‌پذيري رتبه 100 را در بين 170 كشور داريم كه اين جايگاه‌ها با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در كشور مطلوب نيست و بايد تلاش شود تا اين جايگاه بهبود يابد.
سرمايه‌گذاران خارجي به دنبال اقتصاد بالقوه با ارزش افزوده بالا هستند؛ از اين رو شرايط كنوني كشور، بهترين زمان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در ايران است كه با تغيير رويكردها و بهبود شرايط كسب و كار مي‌توان شاهد ورود سيل سرمايه‌گذاران به داخل كشور باشيم.
به نظر شما بهبود فضاي كسب و كار تا چه اندازه مي‌تواند بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري جذب كند؟
بي‌شك بهبود محيط كسب و كار، گامي اساسي در جهت توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، توليد و سطح اشتغال در كشور محسوب مي‌شود. در حال حاضر يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي چشم‌انداز اقتصاد ايران پديده جهاني شدن است كه در راستاي آن برخورداري از صنعت رقابت‌پذير براي اقتصاد اجتناب‌ناپذير است و به نظر مي‌رسد از اقدامات مهم و اساسي كشور در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضاي كسب و كار و رقابتي كردن آن در كشور است.
شايد به همين دليل باشد كه بخش خصوصي با ريسك بيشتري براي سرمايه‌گذاري قدم پيش مي‌گذارد. اما به هر حال آنچه مسلم است اصلاح فضاي كسب و كار و بهبود شاخص‌هاي اين حوزه در عرصه جهاني گامي مثبت و اساسي جهت تقويت جنبه مشاركت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و ارتقاي سطح اشتغال و توليد در كشور محسوب مي‌شود.
گفته مي‌شود كه آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالكيت سه شرط ﻻزم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و كارآ بودن اقتصاد است. در اين ميان نقش دولت بسيار پر رنگ‌تر از بخش‌هاي ديگر است. با اين نظر موافق هستيد؟
بله، نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است؛ چرا كه تنها در شرايط مساعد كسب وكار، يك بنگاه مي‌تواند به صورت كارآ و بهينه عمل كند.
يكي از موضوعاتي كه از سوي شما در اوايل سال جاري مطرح شد، انتقال واحدهاي صنفي به شهرك‌هاي صنعتي بود كه به گفته شما در دستور كار قرار گرفته است. هدف از اجراي اين طرح چيست؟
اين اقدام با حذف بهره‌مندي واحدهاي صنفي از مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در شهرك‌هاي صنعتي در دستور كار قرار گفته است. در حال حاضر بسترهاي لازم براي انتقال صنوف آلاينده، كارگاه‌هاي مزاحم شهري، بنكدارها و مجتمع‌هاي كارگاهي به شهرك‌هاي صنعتي فراهم است كه براساس بند ۲۰ ماده 55 قانون شهرداري‌ها، صنوف آلاينده مزاحم شهري بايد به خارج از شهرها منتقل شوند و شرايط درنظر گرفته شده براي انتقال صنوف به شهرك‌هاي صنعتي تقريبا نزديك به شرايط اخذ زمين صنعتي است.
شرايط انتقال واحدهاي صنفي به شهرك‌هاي صنعتي چيست؟
امكان واگذاري واحدهاي كارگاهي وصنفي ساخته شده در شهركها و نواحي صنعتي به صنوف توليدي به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقي طي اقساط ۳۰ ماهه است. در واقع امكان واگذاري به صورت كاهش بخش نقدي قرارداد و افزايش اقساط متناسب با شهرك و ناحيه صنعتي مورد نظر فراهم و براي ايثارگران، نخبگان وشركت‌هاي دانش بنيان ومخترعان شرايط ويژه‌يي در شهركها و نواحي صنعتي در نظر گرفته شده است.
يكي از اهداف ارائه بسته حمايتي از بيمه صنايع كوچك كمك و بهبود فضاي كسب و كار و تقويت توليد است، آيا اين بسته توانسته است اهداف خود را محقق كند؟
بسته حمايتي بيمه صنايع كوچك در راستاي كاهش ريسك‌پذيري در بخش توليد و كمك به توليدكنندگان و صنعتگران اجرايي شد. در واقع كمبود نقدينگي، اصلي‌ترين دغدغه بخش توليد است و از اين رو سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران جهت ترويج فرهنگ بيمه و بيمه‌گذاري براي توليد و صنعت، همچنين ايجاد امنيت و آرامش رواني و اقتصادي براي صاحبان صنايع نيز از موارد ديگر پيش‌بيني شده در اين بسته بود. اين بسته حمايتي در 3 بخش بيمه‌يي، كليه تهديدات و خطرات بالقوه براي واحدهاي توليدي و صنعتي شامل بيمه اعتباري فروش اقساطي، بيمه خطرات اموال، بيمه مسووليت‌هاي جاني و مالي، بيمه مسووليت‌هاي كارفرما، شكست ماشين‌آلات و حوادث غيرمترقبه را لحاظ كرده است.
دولت وعده داده است كه 6هزارميليارد از منابع صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي كمك خواهد كرد. به اعتقاد شما در صورت عدم تحقق چنين وعده‌يي، صنعت كشور با چه چالش‌هايي روبه‌رو خواهد شد؟
دولت تمام توان خود را به كار مي‌گيرد تا اين وعده محقق شود و اميدواريم كه دولت خلف وعده نكند تا دوباره شاهد رشد منفي در صنعت نباشيم. در اين زمينه قرار شده، شناسايي واحدهاي متقاضي در استان‌هاي مختلف انجام شود و واحدهاي توليدي مي‌توانند با مراجعه به سايت بهين‌ياب ثبت‌نام و با دارا بودن شرايط منابع را دريافت كنند. در حال حاضر حدود 900 واحد توليدي براي اين تسهيلات ثبت‌نام كرده‌اند كه اميدوارم بخشي از آنها بتوانند اين منابع را براي تامين نقدينگي خود صرف كرده و تا حدودي مشكلات سرمايه در گردش را برطرف كنند.
زهرا فريدزادگان
