۵سياست جديد و ۱۰گام اصلاح نظام بانكي، تقدير از خبرنگاران روزنامه تعادل

همچنين در اختتاميه بيست‌‌وششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، رييس كل بانك مركزي و تعدادي از مديران بانك مركزي و بانك‌هاي كشور، ضمن ارائه جزئيات سياست‌هاي جديد بانك مركزي در سال95، از سه چهره ماندگار نظام بانكي، سيدعلي ميلاني حسيني، عزيز فراشي و مرتضي نصيري در حوزه نظام بانكي، تجليل كردند.

در بخش گفت‌وگوي برتر سميه فتحي از هفته‌نامه تجارت فردا، رضوان باصفا از گروه اقتصادي صداوسيما و رضا داداشي از راديو نيز معرفي شدند و در بخش رسانه‌ها نيز خبرگزاري‌هاي تسنيم، فارس، ‌ايلنا و روزنامه‌هاي جهان‌ صنعت و تعادل به‌عنوان رسانه‌هاي برتر نظام بانكي در اين مراسم مورد تقدير قرار گرفتند.

 جزئيات ۵‌ سياست جديد بانك مركزي

معاون اقتصادي بانك مركزي با برشمردن اولويت‌هاي جديد اين بانك در سال جاري گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) ازجمله برنامه‌هاي امسال است.

به گزارش «تعادل»، پيمان قرباني در بيست‌وششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر ضرورت اصلاح نظام بانكي، يكي از مشكلات اصلي نظام مالي كشور را بانك محور بودن آن دانست و گفت: تامين مالي حدود ۹۰درصدي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور توسط بانك‌ها ازجمله مواردي است كه بايد در اصلاح نظام پولي و بانكي مورد توجه قرار گيرد و سهم بازار سرمايه در تامين مالي افزايش يابد. ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد براي بهبود خدمت‌رساني به توليد و كاهش آسيب‌پذيري بانك‌ها و موسسات اعتباري در برابر انواع ريسك، كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و كارايي بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري از اهداف مياني هستند و تاكنون براي اجرايي شدن اهداف فوق، بيش از ۱۵۰اقدام در قالب ۳۹برنامه عملياتي طرح‌ريزي و عملياتي شده است.

 ۴راهكار بانك مركزي براي ايجاد ثبات پايدار

قرباني بااشاره به ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي براي بهبود خدمت‌رساني به توليد، اصلي‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي در اين حوزه را كاهش غيردستوري نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانكي، سياست‌هاي خروج از ركود و بهبود تامين مالي خرد و مسكن عنوان كرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي درخصوص برنامه‌هاي در دست اقدام بانك مركزي ابراز كرد: اجراي برنامه اصلاح نظام بانكي، ارتقاي سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده‌سازي استانداردهاي داخلي و بين‌المللي، پياده‌سازي نظام مبارزه با پولشويي و نظام مبارزه با تامين مالي تروريسم، با افزايش تاب‌آوري اقتصادي نظام بانكي، بسترساز اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هستند. همچنين براي افزايش ثبات اقتصاد كلان، تغيير پارادايم سياست‌گذاري اقتصادي و بهره‌گيري از سياست‌هاي مالي فعالانه و ضدسيكلي، ساماندهي بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و حركت به سمت ابزارهاي غيرمستقيم سياست‌گذاري پولي الزامي است. وي بااشاره به پيشرفت‌هاي حاصل شده براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد عنوان كرد: حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي طي‌ 12ماهه سال۱۳۹۴ به ۴۱۷۳هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2درصد رشد را نشان مي‌دهد. همچنين سهم تامين سرمايه در گردش در سال۱۳۹۴، 63.1درصد از كل تسهيلات بوده است.

قرباني درخصوص پيشنهاد برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور درراستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طرف بانك مركزي به دولت گفت: پس از ارائه اين برنامه به دولت، معاون اول رييس‌جمهور آن را ابلاغ كرد. اين طرح با هدف ارتقاي كارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول كشور و تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.

معاون بانك مركزي اولويت‌هاي اجرايي بانك مركزي در سال۱۳۹۵ را اين‌گونه برشمرد: راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا)، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانكي و يكسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) ازجمله اولويت‌هاي بانك مركزي در سال جاري است.

اين مقام مسوول در بانك مركزي اصلاح نظام بانكي را يكي از رويكردهاي كليدي و مطرح بانك مركزي دانست و گفت: اين طرح در قالب ۱۰برنامه عملياتي تهيه شده است. مديريت فعالانه بازار بين بانكي، تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي، تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري، دسته‌بندي‌ بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مشكل‌دار، به‌ كارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانك‌هاي غيردولتي، حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام، تصفيه و انحلال موسسات اعتباري و ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها ازجمله برنامه‌هاي اصلي بانك مركزي درراستاي اصلاح نظام بانكي است. وي افزود: اين برنامه عملياتي به‌گونه‌يي تنظيم شده تا با رفع مشكلات تنگناي اعتباري بانك‌ها و بهبود شاخص‌هاي نظارتي و سلامت بانك‌ها، ثبات مالي كشور و درنتيجه تاب‌آوري نظام بانكي را افزايش دهد. قرباني با همسو خواندن راهبردهاي بانك مركزي در دولت يازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي فعاليت‌هاي مولد ازجمله دستاوردهاي بانك مركزي است كه به پياده‌سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در كشور كمك كرده است.

 ماليات از سود سپرده منتفي است

معاون اقتصادي بانك مركزي در بيست‌وششمين همايش پولي و بانكي، با بيان اينكه دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي در دستور كار بانك مركزي نيست، گفت: طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاري بانك‌ها معاف از ماليات است. پيمان قرباني با تاكيد بر اينكه در زمينه دريافت ماليات بر سود سپرده، سوءتفاهم ايجاد شده است، افزود: اخيرا آقاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در همايشي به مساله آثار منفي بالا بودن بيش از حد نرخ‌هاي واقعي سود سپرده و تسهيلات كه بر مصرف، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كشور تاثير منفي دارد، اشاره كرده‌اند.

قرباني در ادامه گفت: در يك‌سري كشورها معمول است كه از درآمد ناشي از سپرده‌گذاري در بانك‌ها ماليات دريافت كنند اما درعين حال در بسياري از كشورها نيز اين امر معمول نبوده و معاف است از اين رو در هر دو بعد گزينه‌هايي وجود دارد و هر كدام استدلال خود را دارند.

معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره بر اينكه در ايران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاري بانك‌ها معاف از ماليات است، افزود: البته اين را هم بايد در نظر داشته باشيم كه در ساليان گذشته در عمده موارد از سپرده‌گذاري در بانك‌ها سودي حاصل نشده و از طرفي ارزش پول آنها نيز به نحو مطلوبي حفظ نمي‌شد.

قرباني تاكيد كرد: رويكرد اقتصادي دولت در يكي، دو سال اخير پرهيز از سركوب و تعيين نرخ سود سپرده واقعي مثبت در بانك‌ها بوده و اين يعني اينكه نرخ سود سپرده در حد معمول و يكي دو درصد است.

قرباني گفت: به اعتقاد ما، بايد نرخ سود معقول و منصفانه از بانك‌ها نصيب سپرده‌گذار شود، اما در شرايط فعلي براي مصرف و سرمايه‌گذاري و براي بانك‌ها مضر و در بلندمدت نيز براي سپرده‌گذاران ضرر دارد، چراكه به اقتصاد كشور و در نهايت سپرده‌گذاران آسيب مي‌زند.

وي افزود: كاهش مشكل تنگناي مالي از برنامه‌هاي بانك مركزي است به اين نحو كه با اقدامات اصولي، تطابق نرخ‌ها با اقتضائات كلان به‌ويژه نرخ تورم افزايش پيدا كند.

قرباني ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولي در بازار بين‌بانكي نرخ‌هاي سود از 29 به 17درصد كاهش يافت و در تصميمات اخير در اواخر سال94 شوراي پول و اعتبار، سقف سود بانكي را 18درصد مصوب كرد و در حال حاضر بانك‌ها نيز رعايت مي‌كنند. وي افزود: تلاش مي‌كنيم از شيوه‌هاي اصولي و غيردستوري به تطابق بپردازيم و در اين زمينه فكر كردن به سناريو ماليات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزير اقتصاد نيز چنين نيست.

قرباني با تاكيد بر اينكه قرار نيست از سود سپرده‌ها ماليات دريافت شود، گفت: در ايران طبق قانون، سود حاصل از سپرده‌گذاري در بانك‌ها معاف از ماليات است، واقعيت اين است كه در سال‌هاي گذشته معمولا از سپرده‌گذاري در بانك‌ها سودي حاصل نشده و به علت پايين‌تر بودن نرخ واقعي سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده‌گذاران كاسته شده است.  

 رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه هيچ تصميمي براي اخذ ماليات از سود سپرده‌ها اتخاذ نشده است، گفت: هيچ تصميمي در اين باره اتخاذ نشده و آقاي دكتر طيب‌نيا به من گفتند، قصد ارائه اين ايده را ندارند. برنامه ما كاهش نرخ سود بانكي به سطوح نزديك به تورم است. وزير اقتصاد با توجه به تفاوت بالاي نرخ سود و تورم، گفتند اگر قرار باشد اين وضعيت ادامه يابد، استحقاق اين وجود دارد كه ما مالياتي براي آن تعريف كنيم، اما بايد اين را هم در نظر بگيريد كه قرار نيست نرخ سود در اين سطح باقي بماند. ولي‌الله سيف در حاشيه اختتاميه بيست و ششمين همايش سالانه پولي و ارزي در جمع خبرنگاران درباره دور زدن نرخ سود بانكي به روش‌هاي مختلف ازجمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها اظهار داشت: هر بانكي كه با اين بهانه‌ها بخواهد ضوابط را زير پا بگذارد، با آن برخورد خواهد شد. اخيرا 5بانك را بعد از طي فرآيند رسيدگي به تخلفات در هيات انتظامي بانك‌ها، مجازات كرديم اما به دليل اينكه براي نخستين بار اين تخلف را انجام داده بودند، اسامي آنها را اعلام نكرديم.

سيف درخصوص ليزينگ مسكن گفت: مجوز ليزينگ مسكن داده شده و بانك مسكن مي‌تواند كار را انجام دهد.

 كفايت سرمايه بانك‌ها استاندارد نيست

سيف با اشاره به اهميت نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها گفت: يكي از اصولي كه فعالان بانكي در شكل‌گيري مراودات و ارتباطات بين‌المللي بايد به آن توجه داشته باشند، اهميت نسبت كفايت سرمايه در صورت‌هاي مالي ترازنامه‌هاست كه براساس سند بال ۲ اين نسبت بايد حداقل ۱۲درصد باشد. اين نسبت در ايران 4.5درصد است كه با حدنصاب فاصله معناداري دارد و بايد با روش‌هاي مختلف اين خلأ برطرف شود. بانك‌هايي كه نسبت كفايت سرمايه آنها زير ۱۲ باشد، امكان فعاليت بين‌المللي ندارند؛ لذا بانك مركزي بايد با اعمال مقررات و نظارت بيشتر، بانك‌ها را به سمت افزايش نسبت كفايت سرمايه هدايت كند. وي افزود: بانكي كه داراي نسبت كفايت سرمايه بانكي كمتر از 12درصد باشد، نمي‌تواند تسهيلات جديد بدهد، ال‌سي باز كند و خدمات به مشتري بدهد؛ بنابراين برنامه ما اين است به سمتي برويم كه با برخي سختگيري‌ها بانك‌ها را ناگزير به افزايش سرمايه كنيم.

رييس كل بانك مركزي افزود: بايد تبصره‌هاي تكليفي براي ارائه تسهيلات از بانك‌ها برداشته شود و نظام بانكي در جهت حمايت از توليد و اشتغال گام بردارد.

وي درباره اصلاح نظام بانكي گفت: اصلاح نظام بانكي، عزم جدي در همه بانك‌ها را مي‌طلبد و اميدواريم بتوانيم بانك‌ها را از تنگناهاي مالي خارج كرده و به سمت مبادلات اقتصادي مطلوب پيش ببريم.

رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به بخشنامه بانك مركزي براي حمايت ويژه از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، گفت: يكي از ويژگي‌هاي اين بخشنامه، تمديد معوقات بانكي اين بنگاه‌ها تا سقف يك ميليارد تومان است. وي ادامه داد: همچنين اگر طرح يا تقاضاي تسهيلاتي در كارگروه استان‌ها تاييد شد اما بانك‌ آن را رد كرد، متقاضي مي‌تواند طرح را به كارگروه ويژه بانك مركزي ارائه كند. همه بستر‌ها در اين بخشنامه فراهم شده تا سال 95 سال شاخصي براي رشد اقتصادي باشد.