پاسكاري مداوم بين ركود و تورم

  برنامه‌هاي بانك مركزي براي اقتصاد مقاومتي

قرباني: در خرداد ۱۳۸۹ مقام معظم رهبري در جمع كارآفرينان، موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند و از همان زمان بانك مركزي فعاليت خود را در اين خصوص آغاز كرد. پس از آن و در اسفند ماه ۱۳۹۲ با ابلاغ بندهاي ۹ و ۱۹ سياست‌هاي كلي ۲۴گانه اقتصاد مقاومتي، كميته اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در بانك مركزي ايجاد شد و نهايتا «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» براساس مصوبه هيات وزيران شكل گرفت. ثبات اقتصاد كلان و پويايي آن حاصل اقتصاد مقاومتي با نگاهي علمي است و در اين باره بايد ثبات مالي پايداري خارجي و نيز پايداري بودجه‌يي را در نظر گرفت. هدف اصلي اقتصاد مقاومتي ايجاد ثبات و پايداري اقتصاد كلان است و در اين مدل اقتصادي ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد براي بهبود خدمت‌رساني به توليد و كاهش آسيب‌پذيري بانك‌ها و موسسات اعتباري در برابر انواع ريسك، كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و كارايي بازار ارز در تامين نيازهاي توليدي و تجاري از اهداف مياني هستند.

برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طرف بانك مركزي به دولت با هدف ارتقاي كارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول كشور و تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي ارائه شده است. راه‌اندازي مركز كنترل و نظارت اعتبارات(مكنا)، انتظام‌بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام پولي و بانكي و يكسان‌سازي نرخ ارز و جذب ۱۰ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس) ازجلمه اولويت‌هاي بانك مركزي در سال جاري است.

  درمان اقتصاد دردناك‌تر از خود درد است

قوامي: با توجه به تلاش‌هاي دولت يازدهم در كنترل تورم، هنوز با پديده ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، اين ركود مسائلي همچون تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را از كانال اعتبارات بانكي با مشكل مواجه كرده است. در دو سال اخير كاهش تورم به ركود نيز دامن زد و بخش زيادي از تسهيلات در قالب گردش سرمايه بود. امسال سياست بانك ‌مركزي عمدتا حمايت از بنگاه‌هاي خرد و كوچك بود كه در رأس امور بانكي قرار گرفت. ما براي تامين اين نياز شايد 15هزار ميليارد تومان منبع مالي نياز داريم و به ‌دليل اينكه شرايط خاص سال 95 ايجاب مي‌كند كه وارد رونق شويم اما آنچه هميشه در تاريخ اقتصاد ايران به ‌كرات تكرار شده، اين است كه همواره شفاي درد و نسخه‌ها دردناك‌تر از خود درد بوده و مسائل و مشكلات زيادي را ايجاد كرده است. حال سوال اينجاست كه اين منابع بالغ بر 15هزار ميليارد توماني از كجا بايد تامين شود و تزريق آن تا چه ميزان بر ايجاد رونق اقتصادي موثر خواهد بود؟ براي اصلاح ساختاري تامين مالي ازجمله افزايش سرمايه بانك‌ها بايد دو لايحه در مجلس به تصويب برسد. در دولت گذشته از محل تفاوت نرخ ارز كه حاصل شده بود براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش توليد، طرحي در مجلس پيگيري شد كه براساس آن دولت موظف بود با پرداخت بدهي خود به بانك‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، زمينه را براي افزايش سرمايه بانك‌ها و نهايتا افزايش توان اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم كند. بنابراين عدم توجه به سازوكارهاي اجرايي باعث بدتر شدن سياست‌هاي پولي و مالي كشور مي‌شود. در دولت يازدهم هم دولت پيشنهاد تسويه بدهي‌هاي بانكي را به مجلس ارائه كرد و بانك‌ها هم موظف شدند از طريق آن سرمايه خود را افزايش داده و در قالب تسهيلات به اقتصاد كشور تزريق كنند. اما به دليل عدم توجه به سازوكارهاي قانوني لازم در فرآيند اجرا، اين طرح با چالش‌هاي بسياري مواجه و هنوز عملياتي نشده است. در صورت ادامه چنين شرايطي اهداف نهايي سياست‌هاي پولي هم كه در رديف بودجه در مجلس تصويب مي‌شود، نمي‌تواند به اهداف خود دست يابد. بنابراين در مجلس دهم مي‌توان با ارائه طرح‌هايي جديد حول محور اقتصاد مقاومتي نسبت به خروج منابع از اين بن‌بست اقدام كرد تا تخصيص منابع در نظام بانكي به نحو بهتري انجام شود. در فرآيند اصلاح نظام بانكي علاوه بر توجه به نقش ويژه بازار سرمايه، لازم است تا به اهميت سرمايه‌هاي خارجي در تامين مالي نيز توجه شود تا بار از روي دوش نظام بانكي تا حد زيادي برداشته شود.

در راستاي عملياتي شدن و تحقق اقتصاد مقاومتي لازم است تا يك آسيب‌شناسي جامع از وضع موجود به عمل ‌آيد تا دچار خطاهاي مجدد در تشخيص سياست‌گذاري نشويم. بند اول اقتصاد مقاومتي، كارآفريني است. اگر بر مبناي آمايش عمل كنيم ابتدا بايد به مزيت‌هاي محلي و منطقه‌يي كارآفرينان و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توجه كنيم. در اين خصوص توجه به صنايع پايين‌دستي و حمايت از آنها در برابر توليدات رقباي خارجي امري ضروري است. در چنين فضايي انتخاب دقيق كارآفرينان محلي و منطقه‌يي باعث مي‌شود كه تامين مالي آنها به طور هدفمند انجام شود. اين انتخاب باعث خواهد شد تا اين كارآفرينان به ‌جاي درخواست‌هاي مكرر از نظام بانكي براي تامين مالي با تكيه بر توان توليدي خود تبديل به يك سپرده‌گذار قابل ‌احترام در بانك شوند.

  بهاي ركودي تورم پايين

عرب‌مازار: برخي تعاريف و برداشت‌ها از اقتصاد مقاومتي وجود دارد مانند مقاومت كه نادرست است و بهترين واژه براي اقتصاد مقاومتي، تاب‌آوري است. اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست و در واقع استراتژي توسعه و پيشرفت كشور متناسب با ظرفيت‌هاي جامعه براي برون‌رفت از وضعيت موجود است. ابعاد اقتصاد مقاومتي فراتر از حوزه اقتصاد است و در نظر گرفتن عرصه‌هاي مختلف (اجتماعي، فرهنگي و مديريتي) و سطوح مختلف(فرد، خانواده، بنگاه‌هاي اقتصادي، نهادها و سازمان‌هاي خصوصي و دولتي) در اين راستا ضروري است. به ‌منظور افزايش تاب‌آوري اقتصاد، راهكارهاي پيشنهادي براي نظام پولي و بانكي در زمينه اقتصاد مقاومتي در دو حوزه خرد و كلان قابل ‌طرح است. براي اقدام در سطح خرد بايد به اصلاح وضع موجود و تقويت تاب‌آوري نظام بانكي پرداخت. اقداماتي همچون تلاش براي تقويت توليد ملي، طراحي يك بسته سياستي منسجم و قوي تمركز روي مجموعه متغيرهاي سياستي، تلاش براي كاهش تورم با كمترين تاثير بر تداوم ركود و هماهنگي بيشتر بين سياست‌هاي پولي و مالي به ‌منظور تلاش براي خروج از ركود لازم است. اقداماتي از قبيل تطابق با نظام بانكي بين‌الملل، تطابق كامل با مقررات بانكداري بدون ربا، اعمال نظارت موثر بر تصميمات و عملكرد بانك‌ها، ايجاد سيستم اعتبارسنجي موثر و كاهش مداخلات بيروني بر تصميمات بانك‌ها نيز براي تقويت نظام بانكي و بانكداري ضرورت دارد.

اصلي‌ترين اولويت براي تاب‌آوري اقتصاد درحال‌ حاضر تلاش براي خروج از ركود است اما اين هدف از چه راهي محقق خواهد شد؟ تلاش براي تقويت توليد ملي، افزايش تقاضاي موثر، تخصيص اعتبار براي افزايش كيفيت، ظرفيت‌سازي براي صادرات و اعتبار براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي راهكارهاي موجود براي رهايي از ركود حاكم بر اقتصاد كشور است. تمامي اينها لزوم طراحي يك بسته سياستي منسجم را اثبات مي‌كند. بايد همين‌ جا به‌ صراحت بگويم كه بسته‌هاي سياستي كه تاكنون مشاهده كرده‌ايم بسيار ضعيف بوده و تنها روي يك متغير كليد كرده است. مثلا نرخ سود بانكي مرتبا بر آن تاكيد مي‌شود اما آيا با اين يك متغير مي‌توانيم از ركود خارج شويم يا تلاش براي مهار تورم. آيا ما بايد هنوز هم تلاش كنيم تورم را پايين‌تر بياوريم و پافشاري كنيم براي تورم تك‌رقمي، آن هم در شرايطي كه ركود هر روز عميق‌تر از قبل مي‌شود؟ از سوي ديگر سياست‌هاي پولي و مالي ما به ‌هيچ‌ عنوان با يكديگر هماهنگ نيست، مي‌خواهيم در عين حال كه ماليات‌ها را افزايش مي‌دهيم، اعتبار ارزان‌قيمت نيز براي توليد تخصيص دهيم. ضعف ديگر ما در حوزه نظام بانكي اين است؛ بانك‌هاي ما هنوز از استانداردهاي لازم براي تعامل با بانك‌هاي جهاني برخوردار نيستند، آنها اصلا اسناد ما را نمي‌پذيرند در اين مورد ما هنوز بايد راه زيادي را بپيماييم. ما گرچه نهاد نظارتي زياد داريم اما با عرض معذرت نگاه بيروني را در هيچ كدام اين نهادها مشاهده نمي‌كنيم. هر روز مجوز تاسيس يك بانك جديد داده شده و حالا از تجميع اين بانك‌ها صحبت مي‌كنيم، اصلا از ابتدا چرا اين مجوزها داده شده كه اكنون به‌ دنبال تجميع آنها باشيم.

  شكست تئوري‌ خروج پولي از ركود

قرباني: (در پاسخ به صحبت‌هاي عباس عرب‌مازار و هادي قوامي) اينكه مطرح مي‌شود بهاي كاهش تورم ركود فعلي است بايد از چند جنبه به آن نگاه كرد. اساسا آن مهار تورمي كه بانك‌مركزي به‌ دنبالش بوده، سياستي است كه در حال‌ حاضر تقريبا در همه دنيا پذيرفته ‌شده و اكنون همه اقتصادهاي برتر دنيا اجماع دارند كه در فضاي تورمي رشد اقتصادي مناسب و مستمر ايجاد نمي‌شود. بعد از بحران مالي سال 2008 تمامي كشورهاي ديگر بر سياست مهار و كاهش تورم تاكيد داشتند و به اين باور رسيدند كه تورم در بلندمدت به رشد اقتصادي ضربه وارد خواهد كرد. بانك مركزي براي كاهش تورم با لنگر كردن مناسب انتظارات تورمي، خواست منحني فليپس را جابه‌جا كند نه اينكه از طرف هزينه بر رشد اقتصادي و اشتغال تورم تك‌رقمي را محقق كند. اين سياست موفقيت خود را يك ‌بار ديگر هم در سال 93 ثابت كرده بود. اما اينكه فكر كنيم با افزايش تورم از ركود نجات خواهيم يافت، غلط است؛ چون اگر اين تئوري مي‌خواست جواب بدهد در همان سال 91 آن طور شكست نمي‌خورد. از طرف ديگر پيش‌نياز اصلي هدايت نقدينگي تورم پايين است.