معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد اعلام كرد:
كاهش 22.1 واحد درصدي شاخص فلاكت در 2 سال
معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد، شاخص فلاكت در سال94 را 22.9واحد درصد اعلام كرد كه اين عدد نشان از كاهش 22.1واحد درصدي نسبت به سال92 دارد. براين اساس از سال‌هاي1380 تا 1394، بيشترين مقدار شاخص فلاكت مربوط به سال1392، معادل 45.1واحد درصد است و كمترين آن مربوط به سال1384 كه رقمي برابر با 21.9واحد درصد است. اما آيا سير نزولي اين شاخص در دو سال اخير مي‌تواند بيانگر خروج اقتصاد ايران از پديده ركود تورمي باشد؟
خبر اقتصادی - در اين راستا معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي، در آخرين گزارش منتشر شده خود استدلال مي‌كند كه باتوجه به كاهش شاخص فلاكت در سال‌هاي اخير، ركود تورمي از اقتصاد ايران رخت بر خواهد بست اما برخي كارشناسان اقتصادي اين نتيجه را چندان نمي‌پذيرند و معتقدند خروج ركود تورمي از اقتصاد ايران هنوز ملموس نيست.
شاخص فلاكت از مجموع نرخ تورم و نرخ بيكاري محاسبه مي‌شود و يكي از سنجه‌هاي بررسي رفاه در اقتصاد هر كشور است. بررسي «تعادل» از آمارهاي مربوط به اين شاخص نشان مي‌دهد در 14سال اخير شاخص فلاكت در اقتصاد ايران روندهاي نزولي و صعودي بسياري داشته است. نخستين سير نزولي اين روند در اين آمارها از سال1381 آغاز شد؛ به‌طوري‌كه رقم 28.6واحد درصدي شاخص فلاكت در اين سال، به رقم27.4 در سال1382، 25.5 در سال1383 و سپس به 21.9واحد درصد در سال1384 رسيد. علت اصلي كاهش اين شاخص در سال‌هاي1381 تا 1384 را مي‌توان مربوط به نزول نرخ تورم و نرخ بيكاري در اين سال‌ها دانست. تورم در اين سال‌ها با يك شيب آرام كاهش پيدا كرده؛ به‌طوري كه از رقم 15.8درصد در سال1381، به 15.6درصد در سال1382، 15.2 در سال1383 و 10.4 در سال1384 مي‌رسد. نرخ بيكاري نيز در اين دوره اگرچه مانند نرخ تورم روند نزولي ثابتي ندارد و از رقم 12.8درصد در سال1381 به 11.8 در سال82 و 10.3درصد در سال 83 مي‌رسد اما در سال84 اين شاخص به رقم 11.5درصد در سال84 افزايش مي‌يابد. در طول سال‌هاي 84-81 شاخص فلاكت نيز به‌تناوب نرخ بيكاري و تورم بين 25 تا 27واحد درصد در گردش بود اما با روي كار آمدن دولت نهم و اجراي سياست‌هاي پولي و مالي اين دولت، روند شاخص فلاكت، سير صعودي خود را آغاز كرد. اين شاخص كه در پايان سال1384، 21.9درصد اعلام شده بود در سال1385 به رقم 23.2درصد و در سال1386 به 28.9 رسيد. اما اين شاخص در سال87 به‌طور ناگهاني با يك افزايش حدود 6واحد درصدي روبه‌رو مي‌شود؛ به‌طوري‌كه در پايان سال87، شاخص فلاكت بيشترين رقم در 7سال اخير خود را ثبت مي‌كند كه خود ناشي از تورم 25.4درصدي و نرخ بيكاري 10.4درصدي همان سال است. باوجود افزايش درآمدهاي نفتي در آن سال‌ها، نه تنها نرخ بيكاري كاهش نيافت بلكه با اجراي سياست‌هاي انبساط پولي و نبود ثبات ارز در اقتصاد كشور، نرخ تورم نيز از 10.4درصد سال اول رياست دولت نهم به 25.4درصد در سال سوم دولت نهم رسيد. اگرچه شاخص فلاكت در سال1388، كاهش يافت و به رقم 22.7واحد درصد رسيد اما سناريوي رشد آن دوباره در سال‌هاي بعد دولت دهم تكرار شد و در نهايت در سال1392 به رقم بي‌سابقه 42.6واحد درصد رسيد. تداوم رشد تورم در اين سال‌ها عامل اصلي افزايش شاخص فلاكت بود به‌طوري كه نرخ تورم از 12.4درصد در سال1389، به 21.5درصد در سال1390 و با يك رشد جهشي به 30.5درصد در سال1391 دست يافت.
آمارهاي شاخص فلاكت نشان مي‌دهد، بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و شعار مهار تورم ورق اقتصاد معيوب 8سال قبل بازمي‌گردد و سياست‌هاي انقباض پولي دولت به همراه افت شديد قيمت نفت، سرنوشت تورم در اقتصاد ايران را به كلي تغيير داد. نتيجه اجراي اين سياست‌ها موجب شد تا تورم روند نزولي خود را با شيب تندي آغاز كند. به‌واسطه سير نزولي تورم و نرخ بيكاري در مدت حضور دولت يازدهم در صحنه اقتصادي كشور، شاخص فلاكت از 45.1درصد در سال1392، به 26.2درصد در سال1393 و 22.9درصد در پايان سال1394 رسيد. آن‌طور كه از آمارهاي شاخص فلاكت برمي‌آيد، به‌نظر مي‌رسد بيشترين عامل تاثيرگذار در كاهش يا افزايش اين شاخص، شيب افزايش قيمت‌ها بود و نرخ بيكاري اثرگذاري كمتري در آن داشته است. اگرچه پژوهشگران معاونت امور اقتصاد و دارايي در گزارش خود كاهش شاخص فلاكت در سال‌هاي93-94 را به مثابه حركت اقتصاد ايران به سمت خروج از ركود تورمي مي‌دانند اما برخي كارشناسان اقتصادي چندان با اين منطق همسو نيستند. علي قنبري عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به رابطه منحني فيليپس در علم اقتصاد، مي‌گويد: «در دو سال اخير نرخ تورم به‌شدت پايين آمده اما متاسفانه نرخ بيكاري نه تنها كاهش نداشته بلكه همراه با رشد بوده است. اينكه شاخص فلاكت در كشور كاهش پيدا كند به‌طور قطع خبر خوبي براي اقتصاد ايران است اما اگر سير نزولي تورم به تنهايي عامل كاهش شاخص فلاكت باشد، ديگر اين شاخص بيانگر افزايش سطح رفاه در اقتصاد كشور نيست.» اين استاد دانشگاه در ادامه به عوامل كاهش تورم در دو سال اخير تاكيد مي‌كند و معتقد است: «ركودي كه در بازار ايران وجود دارد و سياست‌هاي انقباضي دولت و اجراي برخي ديگر از سياست‌ها موجب شد تا دولت يازدهم نرخ تورم را به خوبي مديريت كند اما همان‌طور كه مي‌دانيد نرخ تورم و نرخ بيكاري در علم اقتصاد عكس يكديگر عمل مي‌كنند. تورمي كه در اين برهه كاهش داشته، بي‌تاثير بر افزايش نرخ بيكاري نبوده است و دولت بايد در جهت كاهش نرخ بيكاري تلاش بيشتري داشته باشد.»اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي‌افزايد: «بالا بودن نرخ بيكاري پيامدهاي بدتري نسبت به تورم دارد. در جامعه‌يي كه نرخ بيكاري افزايش داشته باشد، فقر و فلاكت نيز به‌تبع آن تشديد مي‌شود. به نظر مي‌رسد كاهش و مهار تورم فعلي با افزايش نرخ بيكاري همراه بوده و هزينه اين مهار بيش از هرچيز بر دوش بخش اشتغال تحميل شده است.»
به‌هرحال كاهش چشمگير شاخص فلاكت در دو سال اخير مي‌تواند نويدبخش افزايش سطح رفاه عمومي باشد. تا قبل از اين حتي در آمارهاي جهاني هم به‌واسطه عملكرد غلط دولت‌هاي پيشين در ايجاد تورم و بيكاري، كشورمان از جايگاه مطلوبي در رتبه‌بندي فلاكت برخوردار نبود؛ به‌طوري‌كه طبق آخرين آمار ارائه شده از موسسه اقتصادي «بيزينس اينسايدر» ايران رتبه دهم را در ليست كشورهاي فلاكت‌زده دارد و ميانگين شاخص فلاكت ايران نسبت به متوسط جهاني بيشتر است. اما حالا با آمار منتشر شده مبني بر كاهش 22.1واحد درصدي در شاخص فلاكت انتظار مي‌رود اين شاخص در سال‌هاي آينده نيز با كاهش محسوسي همراه باشد و از اين دريچه به متوسط‌هاي جهاني بيشتر نزديك شويم.
حسن صادقی
