در آستانه اجرايي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي صورت گرفت
ادامه دفاع نفتي‌ها از IPC
درحالي كه طبق گفته‌هاي اسحاق جهانگيري در نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، هرگونه تغيير در قراردادهاي IPC تاكنون بايد به نتيجه و انتهاي خود مي‌رسيد، نامه احمد توكلي مبني بر تناقض اين قراردادها با سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي، دوباره بازار اظهارنظرها درباره اين نوع از قرارداد را داغ كرده است.
خبر اقتصادی - اكنون و درحالي كه مجلس جديد شوراي اسلامي در ايران كار خود را از روز شنبه آغاز مي‌كند، هنوز به‌طور دقيق مشخص نيست كه براي اجرايي شدن اين قراردادها كه مسوولان تاريخ آن را اواخر خرداد ماه اعلام كرده‌اند، نيازي به بررسي مجدد در مجلس جديد وجود دارد يا دولت به تنهايي مي‌تواند در اين زمينه تصميم‌گيري كند. روز گذشته اما دو نفر از موافقان بازنگري در قراردادهاي سابق نفتي ايران در اظهارنظرهايي جداگانه به دفاع از ماهيت اين قراردادها پرداختند.
سيدمهدي حسيني رييس كميته بازنگري در قراردادها اين روش را يكي از «ابزارهاي ايران» براي دستيابي به سند چشم‌انداز افق1404 عنوان كرد. صحبتي كه مي‌توان آن را واكنشي به انتقاد منتقدان مبني بر تضاد IPC با اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي تلقي كرد. همچنين معاون امور مشاوران و پيمانكاران وزارت نفت از نحوه دخالت داده شدن شركت‌هاي ايراني در اين مدل قراردادها دفاع كرده است.
سيدمهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در گفت‌وگو با شانا درخصوص ادعاهايي داير بر مغايرت مدل جديد قراردادهاي نفتي با اهداف اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: اين مدل نه تنها در مغايرت با اهداف چشم‌انداز نيست بلكه تحقق بخش عمده‌يي از اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش نفت و گاز منوط به اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران است.
وي با تاكيد بر اينكه افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور براي اثرگذاري در بازار جهاني و حفظ يا توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز به‌ويژه در ميدان‌هاي مشترك كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي آمده است منوط به اجراي اين مدل است، تصريح كرد: افزايش توليد نفت و در پي آن تكميل زنجيره ارزش علاوه بر قدرتمند شدن ايران در منطقه سبب ايجاد اشتغال و ثروت بيشتر براي كشور مي‌شود.
حسيني در اين باره كه زمان توافق براي استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي به درازا كشيده و به‌نوعي موافقان و مخالفان نتوانستند همديگر را قانع كنند، افزود: ما تلاش كرديم ابهام‌هاي منتقدان را اعم از دانشجويان، استادان، نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و... پاسخ دهيم؛ بيش از 8ماه است كه اعضاي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي به اندازه چندين كتاب توضيحات تكميلي خود را در زمينه اين مدل از قرارداد ارائه كرده‌اند.
به گفته وي، خوب است گروه‌هاي مختلف در زمينه مدل جديد قراردادهاي نفتي قانع شوند اما بايد توجه داشت كه كار هم بايد انجام شود.
رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي با بيان اينكه تمام مسيرهاي قانوني و كارشناسي از نظر تكامل در اين مدل از قراردادهاي نفتي طي شده است، تصريح كرد: بيش از ١٢٢جلسه بزرگ و كوچك كه كوچك آن بيش از سه ساعت بوده، در زمينه اين مدل از قراردادها تشكيل شده كه در دنيا بي‌سابقه است.
حسيني افزود: نگاهي كه در مدل جديد قراردادهاي نفتي مطرح است يك نگاه درازمدت و صيانتي به مخازن نفت و گاز است، چيزي كه غيبت آن در بيع متقابل ديده شده است.
همچنين سليماني معاون امور مشاوران و پيمانكاران وزارت نفت در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به انتقاداتي مبني بر اينكه انتقال تكنولوژي توسط شركت‌هاي EPC و OSC صورت مي‌گيرد و اين شركت‌ها در قراردادهايIPC حضور ندارند، گفت: شركت‌هاي EOC و OSC به‌عنوان پيمانكاران دست دوم در اين قراردادها حضور خواهند داشت.
وي افزود: شركت‌هاي EPC و OSC همزمان نمي‌توانند درE&Pها فعاليت داشته باشند زيرا به‌دليل تداخل منافع شركتي كه E&P كار مي‌كند و EPCكار است بخواهد خدمات نفتي ارائه دهد و از ظرفيت خود استفاده كند كه اين مساله فضاي رقابت را براي شركت‌هاي ديگري كه مي‌خواهند در اين حوزه كار كنند از بين مي‌برد.
وي افزود: اما عملا راه براي آنها بسته نيست و به‌عنوان پيمانكار دست دوم در فضاي كسب‌وكار خودشان مي‌توانند فعاليت داشته باشند.
