سهم از بازار، شريان حياتي اوپك

حدود نيم قرن پيش و زماني كه طلعت شيباني، وزير نفت وقت عراق نمايندگاني از 4 كشور صادركننده نفت اعم از ايران، عربستان سعودي، كويت و ونزوئلا را براي «بررسي نحوه مقابله دسته‌جمعي با IOCها» به بغداد دعوت كرد، شايد هيچ يك از 5 شركت‌كننده در اين نشست كه همگي افرادي جسور و آرمانگرا نيز بودند، تصور نمي‌كردند 50سال بعد سازمان اوپك تا اين اندازه از چيزي كه براي آن تاسيس شد فاصله گرفته باشد.

درواقع طي اين سال‌ها مساله «هماهنگي» براي كاهش مخاطراتي كه شركت‌هاي بزرگ نفتي پيش‌روي شركت‌هاي ملي نفت مي‌گذاشتند، به باد فراموشي سپرده شد و اوپك حتي در دوران اوج خود صرفا مانند گروهي موقتي براي كنترل قيمت‌ها عمل كرد.

شايد به همين واسطه است كه يك هفته مانده به نشست 169 اين سازمان، نيك ويلسون در آلبرتا اويل مگزين مي‌نويسد كه اكنون ديگر نيازي به اين نيست كه به خود زحمت داده و منتظر نتيجه نشست اوپك باشيم. اين سازمان مدت‌هاست عملكردي نداشته است.

اين دست اظهارنظرها را البته مي‌توان از منظرهاي متفاوتي بررسي كرد. درواقع طي 2 سال گذشته و با به نتيجه نرسيدن اعضاي اوپك در نشست‌هاي خود، رسانه‌هاي غربي بيشترين تمركز خود را در اين راستا به كار گرفتند كه اين سازمان را «ناكارا» و «بدون تاثير» به تصوير بكشند. اتفاقي كه اگر نگاهي به تاريخ بيندازيم، موارد مشابهي را در تاريخ تشكيل اوپك مي‌يابيم.

براي مثال طبق روايت غلامرضا تاجبخش در كتاب «ناگفته‌هايي درباره سياست نفتي ايران در دهه پس از ملي شدن و يادداشت‌هاي فواد روحاني» در زماني كه عمر كوتاهي از سازمان اوپك گذشته بود، سر جفري هريسن سفير انگلستان در تهران در اظهارنظري بيان كرده بود: «اوپك سازمان قابل ملاحظه‌يي نيست و كارش پيشرفتي نخواهد داشت» رييس شرمت بي‌پي، موريس بريجمن نيز در گفت‌وگويي كه در همان اوايل پيدايش اوپك با فواد روحاني دبيركل ايراني اين سازمان داشت به صورت نيمه‌شوخي و نيمه‌جدي و با لحني تقريبا پدرانه به او توصيه كرده بود كه «بهتر است پاي خودش را از اوپك بيرون بكشد، قبل از آنكه همان رفتاري كه با عبدالله الطرقي كردند با او هم بكنند». عدم نگاه مثبت غرب به اوپك در ابتدا به حدي بود كه دولت سوييس حاضر به تامين امنيت دفتر اوپك در زوريخ نشد و به همين واسطه سازمان دفتر خود را به وين در اتريش منتقل كرد.

بازنگري اين مسائل در وضع فعلي به اين واسطه اهميت پيدا مي‌كند كه حتي در گذشته نيز غرب صرفا تظاهر به بي‌اهميتي و بي‌تاثيري اوپك داشت، اما در عمل به جد در پي مانع‌تراشي پيش‌روي تصميم‌هاي اين سازمان بود كه تاثير مستقيم خود را بر وضعيت مالي IOCها كه غربي بودند مي‌گذاشت.

  دوگانه‌سازي سهم اوپك

شكي در اين نيست كه اوپك در حال حاضر با چالش‌هاي بنيادين فراواني مواجه است. پايگاه خبري اويل پرايس در اين باره مي‌نويسد: «تعاملات ميان كشورهاي اوپك اكنون به نزاعي بين عربستان سعودي و ايران تبديل شده و ديگر اعضا نيز صرفا نظاره‌گران اين نزاع هستند».

اين پايگاه خبري در ادامه به نقل از يكي از اعضاي اوپك مي‌نويسد: «وحدت سازمان اكنون بيش از هر زمان ديگري مورد توجه است. آيا مي‌توانيم اميدوار باشيم كه خالدالفالح وزنه‌يي به قدرتمندي علي‌النعيمي باشد؟ آن‌ هم در وضعيتي كه تقريبا براي همه مشخص شده تصميم‌ها از سوي شاهزاده‌ سعودي گرفته مي‌شود».

اما از سويي طرح يك پرسش مي‌تواند «بدون تاثير بودن اوپك» را زير سوال ببرد؛ اين پرسش كه چرا اعضاي اين سازمان هنوز به ديدارها و مذاكرات در كنار يكديگر ادامه مي‌دهند؟

اين پرسشي است كه گارو اگنيهوتري، تحليلگر وب‌سايت سيكينگ‌ آلفا در مقاله‌يي با ديدگاهي متفاوت سعي در پاسخ دادن به آن داشته است. اين تحليلگر 3 روز پيش اين مقاله را به بهانه اظهارات تند مديرعامل رس نفت درباره بدبيني‌اش به مذاكرات مشترك اوپك و روسيه در دوحه قطر نوشت و نوشت وقتي ما به اين مساله پي مي‌بريم كه رس نفت پيش‌تر در پي همكاري با اوپك براي طرح فريز نفتي بوده است، حرف‌هاي ايگور سچين مديرعامل اين شركت بيش از پيش مضحك و متناقض به نظر مي‌رسد.

اگنيهوتري ادامه مي‌دهد: «درست است كه اعضاي اوپك در گذشته و حال حاضر سهم متفاوتي داشته‌اند.

 عربستان در حال حاضر به واسطه توليد بيش از 10ميليون بشكه‌يي خود و فاصله قابل توجه با عراق به عنوان دومين و ايران به عنوان سومين توليد‌كننده اين سازمان، پادشاه بي‌چون و چراي اين سازمان به حساب مي‌آيد.»

او ادامه مي‌دهد: «يكي از مهم‌ترين شاخصه‌ها براي تعيين عملكرد يك سازمان، سطح توليد آن است. اكنون در آوريل سال 2016 توليد اوپك با 189هزار بشكه در روز افزايش، به 32ميليون و 400هزار بشكه در روز رسيده است؛ اتفاقي كه به واسطه افزايش توليد نفت ايران و عراق رخ داده است. به همين واسطه سهم سازمان اوپك از توليد جهاني نفت خام در ماه آوريل به 34درصد رسيد. اين اعداد نشان مي‌دهند كه از منظر توليد جهاني، اوپك هنوز سازماني نيرومند به حساب مي‌آيد كه بيش از يك‌سوم توليد نفت دنيا را كنترل مي‌كند.

 اين تحليلگر مي‌افزايد: «همچنين اعضاي اوپك مانند ايران و كويت برنامه‌هايي درازمدت براي افزايش توليد نفت خود دارند.

 كويت تا سال 2022 معادل 40ميليارد دلار در صنعت نفت خود سرمايه‌گذاري خواهد كرد و از سوي ديگر نيز افزايش توليد نفت ايران در پي برداشته شدن تحريم‌ها، بيشتر از حد انتظار بوده و قرار است ادامه پيدا كند.»

اين مساله كه بر سر برخي مسائل ازجمله طرح فريز نفتي ميان برخي اعضاي اوپك مانند ايران و عربستان اختلاف نظر وجود دارد، قابل انكار نيست اما اين مسائل در سازمان اوپك جديد نيستند.

  اوپك زنده است

اگنيهوتري در آخرين قسمت مقاله خود كه به وضوح با بسياري از تحليل‌هاي فعلي تفاوت دارد با تمركز بر نشست هفته آينده اوپك مي‌نويسد: «نگاه‌ها اكنون به روز 2 ژوئن دوخته شده است. روزي كه يكي از تفاوت‌هاي قابل توجه آن با دو دهه گذشته اين است كه عربستان با نماينده‌يي جديد در آن شركت خواهد كرد.

آيا خالد الفالح، قادر خواهد بود به شيوه همتاي سابق خود به اعضاي اوپك امر كند؟ در كنار اينكه اكنون مشخص شده است سياست‌هاي عربستان توسط شاهزاده بن سلمان كنترل مي‌شود، عربستان قطعا در پي اين خواهد بود كه موضع تهاجمي خود را حفظ كند. ما به‌طور قطع مي‌توانيم مجادله‌يي ميان ايران و عربستان بر سر طرح فريز نفتي را در نشست بعدي پيش‌بيني كنيم و همچنين ماجراهاي ونزوئلا، نيجريه، ليبي و كانادا نيز از محورهاي صحبت در نشست 169 اين سازمان خواهد بود.

 درنهايت فارغ از نتيجه اين نشست، نبايد در اين شكي داشت كه تصميمات سياسي آينده اوپك به‌طور قطع بر بازار نفت تاثير خواهد گذاشت».

  اين سوي ترازو

تحليل و كلمات آقاي اگنيهوتري خواندني و قابل توجه هستند، اما به سادگي مي‌شود فهميد كه او در گروه اقليت قرار مي‌گيرد. قريب به اتفاق تحليلگران بازار نفت بر اين باورند كه سازمان كارايي خود را در وضع فعلي از دست داده است. مرتضي بهروزي فرد، كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي نيز در گروه دوم قرار مي‌گيرد. او درباره انتظار از نشست 169 اوپك به «تعادل» مي‌گويد: «درنهايت اين جلسه جمع‌بندي لابي‌هايي است كه بيرون از آن صورت مي‌گيرد.

 نتايج اين لابي‌گري‌ها در اين جلسات اعلام مي‌شود.

 با اين تفسير تا زماني كه توافق و لابي ميان ايران و عربستان اتفاق نيفتد، در نشست اوپك نيز تصميمي اعلام نخواهد شد».

او ادامه مي‌دهد: «تنها تفاوت فعلي، تغيير وزير نفت عربستان است كه بر استراتژي‌هاي اين كشور اثر نخواهد گذاشت و شايد حتي بتوان خالدالفالح را جدي‌تر از علي‌النعيمي در اين زمينه دانست. بازار نفت هم درنهايت به نشست اوپك به همين شيوه واكنش نشان خواهد داد و انتظار تاثير خاصي نخواهد داشت».