«اسحاق جهانگيري» ابلاغ كرد
سياست‌هاي تحريك صادرات غيرنفتي
در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد ملي و تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي، هيات وزيران بسته حمايتي از صادرات غيرنفتي را مصوب كرد.
خبر اقتصادی - در همين راستا اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي را به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. پيش از اين گمرك ايران بسته‌يي تحت عنوان «بسته حمايت از توليد» را در دو بخش «صادرات و واردات» در قالب تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي ابلاغ كرده بود تا به شكل ديگري از صادرات حمايت كند اما بسته حمايتي كه هيات دولت به تصويب رسانده است در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي است و اين بسته شامل برنامه‌هاي حمايتي، صيانتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي كشور مي‌شود كه از محل اعتبارت مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ شده است تا صادركنندگان كالا و خدمات به طرق مختلف و از محل منابع پيش‌بيني شده مورد تشويق قرار بگيرند و اين بسته براي پرداخت يارانه تشويقي صادرات جهت تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۹۵ صادر شده و براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست. چنانچه طبق مصوبه هيات وزيران از طريق منابع پيش‌بيني شده «صندوق توسعه ملي»، «منابع بانكي »و «منابع بودجه‌يي»، صادرات مورد حمايت قرار داده مي‌شوند، البته در اين بسته نحوه استفاده از مشوق‌هاي منابع در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي پيش‌بيني شده است. در همين حال براساس اين مصوبه، «پرداخت جوايز صادراتي كالا و خدمات» براي صادركنندگان در نظر گرفته شده است. هر چند حمايت‌هاي ديگري نيز براي توسعه صادرات غيرنفتي در مصوبه هيات وزيران وجود دارد كه هنوز جزييات دقيق حمايت‌ها مشخص نشده است اما به زودي مشوق‌ها، جوايز و برنامه‌هاي متنوع براي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به فعالان صادراتي اطلاع‌رساني خواهد شد. البته با توجه به تصميمات هفدهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقامتي از سوي كارگروه منتخب ستاد شامل وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ستاد براي ابلاغ ارائه شده است.
جزئيات بسته تحريك صادراتي
در همين راستا، يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين بسته بر مبناي كالاهاي مزيت‌دار، خدمات فني - مهندسي و كالاهايي كه در بازار، فضاي رقابتي دارند، پيش‌بيني شده و ميزان منابع در نظر گرفته شده براي آن به زودي اعلام مي‌شود. وي همچنين اعلام كرد كه منابع در نظر گرفته شده در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي از طريق صندوق توسعه ملي و بانك مركزي لحاظ شده است كه بخشي از آن به صورت مشوق مستقيم براي كالاها و خدمات صادراتي در نظر گرفته خواهد شد. در مورد برخي ويژگي‌هاي اين بسته حمايتي نيز مي‌توان به اختصاص يارانه‌هاي حمل‌ونقل، حمايت از نمايشگاه‌هاي داير شده در خارج از كشور، اختصاص يارانه آموزش و مشاوره، حمايت در حوزه نام و نشان تجاري و پرداخت جوايز صادراتي كالا و خدمات اشاره كرد. علاوه بر اين بخشي از اين حمايت‌ها در قالب مشوق مستقيم از طريق يارانه سود تسهيلات بانكي اختصاص خواهد يافت.
برون‌گرايي اقتصاد و توسعه صادرات
از سوي ديگر، «برون‌گرايي اقتصاد و توسعه صادرات غيرنفتي» موضوع هفدهمين نشست اعضاي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات بود و همچنين راهكارهاي اجرايي شدن بند 2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتي درخصوص پيشبرد مورد بررسي قرار گرفت. هرچند نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست حمايت‌ها از صادركنندگان بر لزوم بهبود ريسك تجاري ايران در رتبه‌بندي‌هاي معتبر جهاني ناكافي دانستند. چنانچه محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در اين زمينه گفت: دولت دستيابي به برون‌گرايي اقتصاد و توسعه صادرات غيرنفتي را از طريق طراحي چند پروژه دنبال مي‌كند. نكته ديگر اين است كه براي هر يك از پروژه‌ها مدير پروژه انتخاب شده و اين مديران موظف هستند، برنامه‌هاي اجرايي پروژه‌هاي تحت مديريت خود را به دولت ارائه كنند. اكنون مي‌خواهيم اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم كه اتاق چه كمكي مي‌تواند به پيشرفت اين پروژه كند.
پروژه‌هاي اجرايي مصوب اقتصاد مقاومتي
رييس كميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات اتاق تهران با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي برون‌گرايي و تقويت صادرات غيرنفتي گفت: مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري، افزايش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي به ميزان 10 ميليارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94، جذب 7ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي، تدوين برنامه گسترش تعاملات اقتصادي بين‌المللي و اجراي آن (با هماهنگي وزارت امور خارجه)، جذب ١٠ ميليارد دلار منابع مالي خارجي (فاينانس)، تكميل و بهره‌برداري 120 كيلومتر آزادراه در كريدورهاي شمالي- جنوبي و شرقي- غربي، تكميل و بهره‌برداري 591 كيلومتر خط راه‌آهن در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي، تكميل و بهره‌برداري 1070 كيلومتر بزرگراه در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي، تكميل و بهره‌برداري 45 كيلومتر راه اصلي در كريدورهاي شمالي-جنوبي و شرقي-غربي، ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، 30 درصد افزايش ميزان صادرات مجدد در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و30 درصد افزايش صادرات از طريق ترانزيت در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي از جمله پروژه‌هاي اجرايي بند2 برنامه مصوب اقتصاد مقاومتي است.
تسهيلات به صادركنندگان خوش حساب
در ادامه نيز مدير بخش سرمايه‌گذاري داخلي بانك توسعه صادرات با اشاره به برخي برنامه‌هاي اين بانك براي تقويت صادرات غير نفتي گفت: 3هزار ميليارد ريال منابع در اختيار بانك قرار داده شده است و همچنين تسهيلات ورود ماشين‌آلات به مشترياني اعطا مي‌شود كه بتوانند صادرات داشته باشند. فاطمه نورسته افزود: در حال شناسايي مشتريان خوش‌حساب و صادركننده براي اعطاي تسهيلات هستيم تا بانك توسعه صادرات نيز در افزايش10 ميليارد دلاري صادرات نقش خود را ايفا كند. محمدرضا شجاع‌الديني، عضو هيات‌مديره صندوق توسعه ملي نيز گفت: اين صندوق دو هزار ميليارد تومان به صادرات اختصاص داده و سقف وام‌هاي فردي را نيز بالا برده است. چنانكه سقف تسهيلات اشخاص حقيقي از 2 ميليارد تومان به 5 ميليارد تومان و سهم تسهيلات اشخاص حقوقي از 5 ميليارد تومان به 10 ميليارد تومان افزايش يافته است.
ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات
در همين حال، محمدمهدي رييس‌زاده، با اشاره به پيشنهاد ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات گفت: موضوع شكل‌گيري اين شركت‌ها، سال‌هاست كه مطرح است اما به چه دليل اجرايي نمي‌شود؟ او افزود: به نظر مي‌رسد شكل‌گيري اين شركت‌ها، نيازمند فرهنگ‌سازي براي رفع برخي تنگ‌نظري‌ها نسبت به اين شركت‌هاست و راهكار ديگر طراحي مشوق‌هاي قانوني
است. رييس‌زاده ادامه داد: در ايران سال‌هاست كه با معضل بالا بودن قاچاق محصولات نساجي مواجهيم. اما پس از آنكه مقام معظم رهبري در مورد قاچاق فرمايشاتي داشتند، ريسك قاچاق در اين بخش افزايش يافت و چند نفر از قاچاقچيان دانه درشت نيز دستگير شدند. بنابراين مي‌خواهم، بگويم اگر براي دستيابي به اهداف‌مان فعاليت‌هاي مستمري داشته باشيم به نتيجه خواهيم رسيد. او همچنين گفت: ساير كشورها در زمينه سياست‌هاي آنتي‌دامپينگ، بسيار به سرعت اقدام مي‌كنند. توسعه صادرات در ايران نيز نيازمند سيستمي انعطاف‌پذير است كه براي مقابله با دامپينگ اقلام صادراتي به سرعت اقدام كند.
مخالفت با كاهش ريسك تجاري ايران
محمد پارسا با انتقاد از عملكرد بانك‌ها در حوزه مديريت صادرات فعال به مساله مطالبه وثيقه از صادركنندگان پرداخت و گفت: درحالي كه در ساير كشورها، دولت‌ها و صندوق‌هاي ضمانت صادرات، ضمانت صادركنندگان را برعهده مي‌گيرند، در كشور ما بانك‌ها از خود صادركننده وثيقه مطالبه مي‌كنند.
در همين زمينه، عباس آرگون ديگر عضو اين كميسيون در ادامه گفت: در شرايطي كه بنگاه‌هاي توليدي بسياري رو به تعطيلي گذاشته‌اند، صادرات چگونه ممكن خواهد بود. لازمه صادرات، توليد است و لازمه توليد سرمايه‌گذاري. اما با اين ميزان بازدهي، كسي حاضر به سرمايه‌گذاري نخواهد بود. در ادامه اين نشست، آرش شهرآييني عضو هيات‌مديره صندوق ضمانت صادرات ايران از حضور خود در اجلاس برن كه در ورشو برگزار شده بود، خبر داد و گفت: نماينده موسسه بيمه‌يي هرمس آلمان در اين حاشيه اين اجلاس اين گلايه را مطرح كرد كه ايراني‌ها همكاري لازم را نكرده‌اند و بانك مركزي تكليف بدهي‌هاي خود را به هرمس روشن نكرده است. وي ادامه داد: ظاهرا قرار بوده نهادهاي ذي‌ربط ريسك تجاري ايران را كاهش دهند اما هرمس به دليل عدم پرداخت مطالباتش از سوي ايران با كاهش ريسك ايران مخالفت كرده است. شهرآييني افزود: موارد ديگري كه از سوي موسسات بين‌المللي مطرح مي‌شد، اين بود كه بازار ايران براي ما ناشناخته است و استانداردهاي شركت‌هاي ايراني با استانداردهاي بين‌المللي تطابق ندارد. اين عضو هيات‌مديره صندوق ضمانت صادرات، پيشنهاد كرد كه طرح يا پروژه‌يي تعريف شود كه راه‌هاي تطابق شركت‌هاي ايراني با استانداردهاي جهاني مورد بررسي قرار گيرد. همچنين لازم است شركت‌هاي مشاوره بين‌المللي نيز به همكاري دعوت شوند.
تشكيل ستاد سرمايه‌گذاري خارجي
در همين حال، حمايت از صنايع صادرات محور و تسهيل اموري كه موجب درون‌زايي با نگاه به بازار خارجي مي‌شود، از جمله مواردي است كه در اقتصاد مقاومتي به آن تاكيد شده است، در همين رابطه مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران از استقرار پايانه‌هاي صادراتي در برخي شهرك‌هاي صنعتي خبر داد. محمدرضا قاهري با تاكيد بر حمايت از صنايع صادراتي اظهار كرد: دنبال تشكيل يك ستاد تسهيل و جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. چون با توجه به برجام مراجعات زيادي براي سرمايه‌گذاري از طرف شركت‌هاي خاري داريم كه حضور آنها لزوما با بروكراسي موجود همخواني ندارد. وي ادامه داد: با ارتباطي كه با سازمان توسعه تجارت داريم، به دنبال اين هستيم كه در بعضي از شهرك‌هاي صنعتي مهم پايانه‌هاي صادراتي را مستقر كنيم. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك تهران با تاييد گفته‌هاي معاون سازمان توسعه تجارت مبني بر ايجاد مناطق ويژه صادراتي در شهرك‌هاي صنعتي تخصصي گفت: در اين باره گفت‌وگوهايي صورت گرفته است كه البته اين گفت‌وگو‌ها به تصويب مجلس نياز دارد.
وي همچنين ايجاد تسهيل در امور اداري واحدهاي صنعتي شهرك‌ها را از اهداف اين شركت عنوان و اظهار كرد: بايد در محل شهرك‌ها خدمات داده شود و براي واحدهاي صنعتي مراكز خدمات فناوري يا در دفاتر مديريت شهرك‌ها ارائه خدمات انجام شود. قاهري با بيان اينكه براي احداث شهرك‌ها حريم شهر حفظ شده است، گفت: شهرك‌هايي كه در داخل حريم 120كيلومتري شهرك‌ها هستند، اكثرا براي صنايع مزاحم شهري است كه به حاشيه شهر منتقل شده‌اند.
