گزارش از نشست تخصصي «دست‌فروشي و مساله رفاه»
پيشبرد سياست‌هاي پوپوليستي به دست طردشدگان اجتماعي
دست‌فروشي پديده ديروز و امروزي نيست كه به تازگي از اقتصاد كلان‌شهرها سردرآورده باشد، بلكه سابقه‌يي در گذشته‌هاي دور دارد اما به سبب رشد مشكلات اقتصادي در سال‌هاي اخير به عنوان يك پديده خاص مورد توجه تحليلگران حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته است كه البته مخالفان و موافقانش كم تعداد هم نيستند. در سال‌هاي اخير نه تنها هر روز بر فعالان اين حوزه افزوده شده است بلكه دست‌فروشان از هر فرصت و مكاني براي عرضه كالايشان استفاده مي‌كنند.
خبر اقتصادی - پيش‌تر تنها درحاشيه بازار بساط مي‌كردند اما حالا مترو، اتوبوس، وسط اتوبان و هر مكاني كه امكان تجمع افراد وجود داشته رونق بازار را به دست مي‌گيرند. هر چند كه برخي از شهروندان حضور دست‌فروشان را مخل آرامش خود مي‌دانند و مغازه‌داران هم فعاليت آنان را مانعي براي كسب‌وكارشان در نظر مي‌گيرند اما
آسيب‌شناسان اين پديده معتقدند مادامي كه شرايط اقتصادي كشور از تامين شغل به اندازه تقاضا عاجر است مخالفت با حضور دست‌فروشان توجيه ندارد. در اين راستا به تازگي كمپين‌هايي در فضاي مجازي مبني بر حمايت و خريد از دست‌فروشان شكل گرفته كه نشان از چرخش رويكرد شهروندان در مواجه با اين گروه است. اجراي طرح‌هاي مقطعي شهرداري و سازمان مترو با هدف تنها مقابله با دست‌فروشان نه ارائه راه كار جايگزين يا ساماندهي آنها به اماكن ويژه آنقدر به ستوه آوردشان كه برخي تاب مقاومت از كف دادند و تاوان شغلشان را با جانشان دادند. به جهت بررسي دقيق اين پديده از منظر اجتماعي و اقتصادي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ميزبان نشست تخصصي با عنوان «دست فروشي و مساله رفاه» بود تا زمينه‌ها، پيامدها و راه كارهاي اين مساله را به چالش بكشد. آنچه در زير مي‌خوانيد گزارش «تعادل» از حضور در اين نشست است.
روزنامه نخستين كالاي عرضه شده دست فروشان
محمد حيدري مدرس دانشگاه، حقوقدان و وكيل دادگستري از منظر حقوقي پديده دست‌فروشي در ايران را ارزيابي كرد. حيدري گفت: «برخوردهاي ماموران شهرداري به درست يا غلط با دست‌فروشان در چند وقت اخير محل مجادلات متعددي شده است و اين سوال را مطرح كرده است كه آيا به واقع دست‌فروشي جرم است؟ چرا امروز ما به دست‌فروشان حساس شده‌ايم؟ واقعيت اين است كه تا چند سال اخير جامعه و نظم شهري به مفهوم امروزي وجود نداشت. حتي همين امروز در روستاها يا شهرهاي كوچك دست‌فروشي شايد يك مزيت محسوب بشود اما در شهر تهران تبديل به يك رفتار تا حدي نابهنجار شده است زيرا تلقي اين است كه دست‌فروش نظم را بر هم مي‌زند. اگر از ديد قانون تجارت به مساله نگاه كنيم دست‌فروشي يك نوع كسب است. دست‌فروش كالايي را مي‌خرد و آن را مي‌فروشد و از سودي كه به دست مي‌آورد زندگي خود را مي‌گذراند. پس بر اساس ماده يك و دو حقوق تجارت دست‌فروش كاسب است. در قانون اساسي ما مقرراتي كلي درباره وضعيت حاكم بر مشاغل وضع شده است تحت عنوان حقوق ملت. در بند 4 اصل 43 قانون اساسي كه يكي از مترقي‌ترين قوانين است و ريشه در فقه اسلامي دارد آمده است كه مالكيت مشروع محترم است. هيچ كسي نمي‌تواند بدون مجوز قانوني مالكيت مشروع شخص را زير پا بگذارد. قانون ديگر بحث آزادي مشاغل است به اين معني كه هر كس آزاد است شغلي را كه دوست دارد انتخاب كند و آن را انجام بدهد. پس دست‌فروشي يك نوع كسب است و طبق قانون اساسي اشخاص آزاد هستند كه دست‌فروشي را به عنوان كسب انتخاب كنند. اما وقتي فضاي شهري ايجاد مي‌شود اين آزادي در قالب دست‌فروشي با ارزش ديگري به نام نظم شهري تعارض پيدا مي‌كند.»
قانون محل مناقشه است
حيدري با اشاره به تاريخچه دست‌فروشي در ايران افزود: «نخستين باري كه كلمه دست‌فروش وارد قانون شد در سال 1324 در قانون مطبوعات است كه در آن پيش‌بيني شد كه دست‌فروش با گرفتن مجوز (پته) از بلديه مي‌تواند در معابر روزنامه بفروشد. در ماده 55 قانون شهرداري‌ها يكي از وظايف شهرداري رفع سد معبر است. قانون مي‌گويد سد معبر ممنوع است. يعني اگر دست‌فروش به نحوي فعاليت كند كه باعث سد معبر شود و از اين طريق موجب سلب آرامش ديگران بشود، قانون به شهرداري اجازه داده است كه سدمعبر را رفع كند. اين قانون محل مناقشه بسياري است. عده بر اين اعتقاد هستند كه شهرداري به استناد اين قانون مي‌تواند وارد عمل شود و دست‌فروشان را جمع‌آوري كند. فعل «جمع‌آوري» كه براي اشيا كاربرد دارد نيز در مورد دست‌فروشان به كار مي‌رود كه تعبيري تحقير آميز است. آيا بطور كلي شهرداري اختيار برخورد با دست‌فروش را دارد و آيا اصولا دست‌فروشي جرم است؟
اين وكيل دادگستري با ارزيابي اين موضوع اظهار كرد: «از دو زاويه مي‌توان به دست‌فروشي نگاه كرد. اول اينكه اگر دست‌فروشي موجب سد معبر شود قطعا تخلف شهري است. اما مرز روشن و ظريفي بين جرم و تخلف وجود دارد. ضمانت اجراهاي تخلف‌هاي شهري ضمانت‌هاي شهري و ادراي است به اين معني كه اگر كسي بيش از تراكم قانوني اقدام به ساخت ساختمان كرد آن مقدار كه بيشتر از حد مجاز ساخته است تخريب مي‌شود و فرد متخلف حبس نمي‌شود. در مورد دست‌فروشي هم همين نكات صادق است. اگر دست‌فروشي با وسايلش سد معبر كرده است مامورين شهرداري مي‌توانند آن وسايل را از معبر بردارند و در اصطلاح رفع سد معبر بكنند و هرگز اجازه ندارند به جان و مال و ناموس و حيثيت دست‌فروش تعرض كنند. نگاه دوم اين است كه دست‌فروشي جرم محسوب مي‌شود. به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي هيچ رفتاري را نمي‌شود مجازات كرد مگر اينكه آن فعل به موجب قانون قبلا جرم انگاري شده باشد. در قوانين جزايي كشور نص صريحي در مورد جرم بودن دست‌فروشي پيدا نمي‌كنيم. اما ممكن است دست‌فروشي همراه با افعال ديگري باشد كه به آن ماهيت مجرمانه بدهد. اين رفتار تحت عنوان چهار مورد دسته‌بندي شده است. نخستين مورد اين است كه دست‌فروشي توزيع كالا خارج از شبكه رسمي است كه جرم تلقي مي‌شود. اما واقعيت اين است كه اين قانون فقط در مورد كالاهاي خاصي مصداق دارد كه توزيع آنها در انحصار دولت باشد مانند دارو و دخانيات يا سكه و ارز. پس دست‌فروشي كه به عنوان مثال لباس مي‌فروشد از اين منظر مجرم نيست.
رفتار ماموران شهرداري توجيه قانوني ندارد
حيدري با اشاره به مورد دوم يعني تكدي‌گري و كلاشي است افزود: «تعريف تكدي‌گري اين است كه شخصي پول طلب كند بدون اينكه ما به ازايي ارائه كند. اما دست‌فروش در قبال فروش كالا پول دريافت مي‌كند و گدا نيست. مورد سوم بحث فرار مالياتي است. بحث‌هاي مالياتي اساسا در خصوص تجار و مشاغلي است كه دفاتر مستحكم و ثابتي دارند و فعاليت آنها ثبت مي‌شود و دست‌فروش به معناي واقعي مودي مالياتي نيست، اما آخرين مورد كه ارتباط بيشتري با دست‌فروشي پيدا مي‌كند اخلال در نظم و آرامش عمومي و بر هم زدن كسب مردم است كه در ماده 618 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. اگر دست‌فروش به واسطه سد معبر يا رفتارهاي غيرمتعارف موجب بر هم زدن نظم عمومي بشود به موجب اين قانون مجرم است. اما در اين قانون قيدي وجود دارد و آن حدود متعارف است. به اين معني كه رفتار بر هم زننده نظم بايد از حدود متعارف خارج شود و اگر دست‌فروشي به ارامي به كار خود مي‌پردازد مي‌كند مجرم نيست. اما در هر دو مورد رفتار مامورين شهرداري بايد چگونه باشد؟ از نگاه اول يعني تخلف، قانون به مامورين شهرداري اجازه داده است كه سد معبر بكنند اما هرگز نمي‌توانند دست‌فروش را دستگير كنند يا به او توهين كنند. با وجود برخي كشورها در كشور ما قانون اين اجازه را به مامورين شهرداري نمي‌دهد كه كالا را ضبط كنند و كالا از مالكيت دست‌فروش خارج نمي‌شود. از نگاه دوم كه جرم است شهرداري به هيچ عنوان حق دخالت ندارد و دستگيري و اعمال قانون فقط از طريق ضابطين دادگستري امكان‌پذير است. درواقع رفتارهاي برخي از مامورين شهرداري كه همراه با توهين و تحقير و ضبط كالاهاي دست‌فروشان است توجيه قانوني ندارد.»
تمايل 98درصدي دست‌فروشان به ساماندهي
مراد ثقفي محقق مسائل اجتماعي و مدير مسوول فصلنامه گفت‌وگو در بخش بعدي اين نشست به تحليل نقش شهرداري تهران در مواجهه با پديده دست‌فروشي پرداخت و افزود: «بر اساس تحقيقاتي كه در سه شهر تهران، اهواز و رشت انجام شده است نتايجي به دست آمد كه به صورت كامل با آنچه كه شهرداري تهران سعي در القاي آن دارد در تناقض است. نتايج تحقيقات در تهران نشان مي‌دهد كه حدود 76 درصد از دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند و به‌طور متوسط 2 يا 3 فرزند دارند و با سرمايه متوسط دو ميليون تومان اقدام به دست‌فروشي مي‌كنند كه البته اكثريت آنها سرمايه‌يي كمتر از يك ميليون تومان دارند جالب‌تر آنكه 98درصد از آنها مي‌خواهند ساماندهي شوند. جاي سوال دارد كه چرا 98درصد از كساني كه شهرداري تهران سعي دارد آنها را مجرم، مواد فروش و حامل اسلحه سرد و گرم معرفي كند تمايل دارند كه ساماندهي شوند. اين گفتمان طرد تلاش دارد دست‌فروشان را متقلب معرفي كند. ما حدود 8ماه تلاش كرديم كه نتايج تحقيقات را در كارگروه اجتماعي شوراي شهر ارائه دهيم اما استقبال نكردند. شوراي شهر تهران گفتماني در اين مورد ندارد تا جايي كه متاسفانه امروز با يك گفتمان طرد در مورد دست‌فروشان روبه رو هستيم كه نتوانستيم گفتماني در مقابل گفتمان طرد ارائه كنيم.
1.4ميليون فرانسوي از راه دست‌فروشي نان مي‌خورند
به گفته ثقفي گفتمان طرد در حال يارگيري است و نوعي از تفسير قانون را ترويج مي‌كند و تلاش مي‌كند به شهروندان بقبولاند كه نمي‌فهمند و نمي‌بينند. اين گفتمان تلاش دارد بگويد در تهران دست‌فروش نداريم بلكه تعدادي دزد و متقلب داريم، تلاش دارد بگويد در تهران فقير نداريم بلكه تعدادي گدا داريم. در بزرگ‌ترين شهرهاي كشورهاي توسعه‌يافته پديده دست‌فروشي وجود دارد. طبق گزارش مركز آمار فرانسه در اين كشور حدود 600 هزار بنگاه اقتصادي سيار يا همان دست‌فروشان وجود دارد كه هركدام بطور متوسط 2.2 نفر را در استخدام خود دارند يعني حدود 1.4ميليون نفر در فرانسه از دست‌فروشي ارتزاق مي‌كنند. در لندن نام پنجاه دست‌فروش برتر معرفي مي‌شود تا مردم تشويق شوند از آنها خريد كنند. در كوالالامپور كه پايتخت يك كشور اسلامي است دست‌فروش‌ها ساماندهي شده‌اند. در هند از سال 2012 قانوني در مورد دست‌فروشي وجود دارد كه به آنها اجازه مي‌دهد به صورت رسمي به كار دست‌فروشي بپردازند. براي اينكه بتوانيم گفتمان خود را در مقابل اين گفتمان ارائه كنيم بايد روشنفكران آكادميك و فضاي عمومي و ديوان سالاران دولتي را كنار هم بنشانيم و براي ساماندهي دست‌فروشان و منظم كردن آنها تلاش كنيم.
مديريت شهري با محوريت سود
پرويز صداقت پژوهشگر اقتصادي به عنوان نخستين سخنران پنل اقتصادي اين نشست گفت: «بنده به دنبال طرح دو سوال و تلاش براي پيدا كردن پاسخي براي آنها هستم. سوال نخست اين است كه پديده‌يي تحت عنوان دست‌فروشي يا بطور عام‌تر، طيف كساني كه مادون طبقه ناميده مي‌شوند، يا آنهايي كه طردشده هستند در شهرهاي امروز ايران، حاصل كدام مجموعه از سياست‌هاي اقتصادي در طول سه دهه گذشته در ايران بوده‌اند؟ موضوع دومي كه قصد دارم در مورد آن صحبت كنم اين است كه اين طردشدگان اجتماعي، اين طبقات مادوني، در پروژه‌هاي سياسي آتي چه جايگاهي دارند؟ بحث در مورد اقشاري مانند دست‌فروشان يا اقشاري كه به نوعي در لايه زيرين پيكره‌بندي طبقاتي جامعه هستند، از 1970 به بعد در ادبيات اقتصادي جهان شكل گرفت اما براي اينكه بحث را در ايران متمركز كنيم، نياز است دوره مطالعه و بررسي مان را دقيق‌تر كنيم. من روي دوران پس از انقلاب و به ويژه مديريت شهري متمركز مي‌شوم.»
صداقت با اشاره به دوره بعد از انقلاب اسلامي به تحليل نظام مديريت شهري پرداخت و گفت: «دوره نخست بررسي مربوط به اواسط سال 1357 تا حدود 2 سال بعد يعني آغاز جنگ 8 ساله و نهايتا تا سال 1360 است كه هنوز نوعي يكپارچگي سياسي هم در كشور مشاهده مي‌شد. اين دوره نخست دوره‌يي بود كه شايد بتوان آن را «جشنواره مردم» ناميد، دوره‌يي كه فضاهاي شهري در تصرف مردم بود و مديريت شهري هم توسط نهادهاي مردمي، نهادهاي محلي، شوراها و مجموعه ارگان‌هايي صورت مي‌گرفت كه ارگان‌هاي بروكراتيك اداري شهري نبودند. اتفاقا در اين دوره دو سه ساله، عملاً خيابان‌ها مملو از دست‌فروش‌ها بوند و ما در سطح شهر شاهد دست‌فروش‌هاي زيادي بوديم. به نظر مي‌رسيد كه اين فكر كه «شهر از آن ماست» در ذهن تمام مردم وجود داشت. حسي از شكل‌گيري يك اجتماع شهري در تهران آن زمان وجود داشت. اين وضعيت تا شروع جنگ تحميلي ميان ايران و عراق ادامه داشت. در فاصله سال‌هاي 1360 تا 1368، فضاهاي شهري تسخير شده در طول دوران سال‌هاي انقلابي باز پس گرفته شد و نوعي نظم به مفهوم متعارف آن فضاي شهرها را
فرا گرفت. در اين دوره سياست‌هايي شروع به كار كردند كه من نام آنها را «سياست‌هاي بازتوزيعي پوپوليستي» مي‌گذارم كه نخستين موج تعرض به اموال عمومي بود، يعني آن چيزي كه از آن تمامي شهروندان ايراني است و اختصاص آن به گروه‌هاي خصوصي نادرست است، در اين دوره اتفاق افتاد. اين را هم البته بايد در نظر داشت كه تعرض به اين اموال عمومي در قياس با آن چيزي كه در دهه‌هاي بعدي اتفاق افتاد، كوچك بود.»
به گفته صداقت موضوع را نبايد به مسائل طبقاتي تقليل داد، اما ما حتي در عرصه گفتمان هم ما شاهد نوعي هجوم طبقاتي هستيم. ما بدون آنكه حتي متوجه باشيم خودمان هم در حال تكرار اين اشتباه هستيم. از سال 1368 به بعد مديريت شهري از مقطع برنامه اول توسعه و شهرداري آن زمان در تهران، به مديريت يك بنگاه اقتصادي تبديل شد و برنامه‌هاي شهري از آن زمان به برنامه‌هاي كسب و كار بدل شدند. هدف مديران شهري تهران و كلان‌شهرهاي تهران، از سال 1368 تا به امروز، مانند هر بنگاه ديگري در بخش خصوصي، به حداكثر رساندن سود بوده است. متوسط رشد اقتصادي ايران از سال 1356 تا 1367، 2.2-درصد بود و درآمد سرانه با نرخ‌هاي ثابت، تقريباً نصف شده بود، بنابراين، دستورالعمل دولت وقت، روشن كردن موتور انباشت سرمايه با اتكا به مجموعه‌يي از سياست‌ها بود كه در واقع «انباشت به مدد سلب مالكيت از عموم مردم» محقق مي‌شد.
دستمزد چهار دهك پايين جوابگوي 30درصد هزينه‌ها
اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه افزود: «مجموعه اين سياست‌ها موجب انباشت سرمايه در شهرها شد، اما اين انباشت برندگان و بازندگاني دارد. برندگان انباشت سرمايه در فضاهاي شهري مشخص‌اند، سلب مالكيت‌كنندگان حقوق عمومي، بورژوازي مستغلات و بورژوازي مالي، همين برندگان هستند. اما بازندگان چه كساني هستند؟ در صدر آنها تهي دستان و دست‌فروشان هستند. چرا اين طبقات فرودست و اين طردشدگان اجتماعي به وجود آمدند؟ يكي از دلايل اين موضوع مي‌تواند تغييرات جمعيت شناختي باشد كه در اوايل انقلاب رخ داد و موجب بزرگ شدن جمعيت فعال اقتصادي شد، اما موقعيت‌هاي شغلي متناسب براي اين جمعيت تازه به وجود نيامد و بيكاري افزايش پيدا كرد. افزون بر اين، انعطاف‌پذير شدن قراردادهاي كاري و موقتي شدن آنها موجب شد كه امروز 90درصد از نيروي كاري كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارد، داراي اين قراردادهاي موقت كاري باشد. در كنار اين مشكلات، ما افزايش شديد هزينه‌هاي خانوار را هم در اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم، تا آنجا كه در 4دهك پايين درآمدي، دستمزدها اكنون تنها 30درصد از درآمد خانوار را تامين مي‌كند. بنابراين افراد ناگزير هستند براي تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان، به شغل‌هاي دوم و سوم و نيز مشاغل غير رسمي مانند دست‌فروشي روي بياورند.
عامل ديگري كه موجب اين وضعيت شده است، توسعه ناموزون بخش مالي در قياس با بخش واقعي اقتصاد است. شاخص بورس در سال 1370، 100 بوده و الان 68هزار است، يعني 680 برابر شده است. اين نمادي از بخش مالي ماست. توليد ناخالص داخلي در اين مدت چند برابر شده، ارزش افزوده بخش صنعت چطور؟ همه ارقامي پايين‌تر از اين 680 برابر هستند. اينها همه به اين معني هستند كه سياست‌ها در جهت تقويت بخش مالي بوده است.
اما برندگان اين رويداد‌ها چه كساني هستند؟ بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي بي‌شماري كه در زمينه‌هاي مختلفي، حتي براي مثال در زمينه اكتشاف نفت هم فعالند، دايماً در اين سه دهه رشد پيدا كرده‌اند. چيزي كه مي‌بينيم اين است كه با كاهش سود سپرده تسهيلات بانكي به دنبال سوق دادن سرمايه‌هاي مردم به سمت بازار مسكن هستند تا بازاري را كه 4-3 سال است در ركود به سر مي‌برد، دوباره زنده كنند. همين سياست‌ها بوده كه به فربه شدن طبقه طردشدگان اجتماعي دامن زده و موجب شده اين همه مشاغل كاذب در جامعه به وجود بيايد. اين طردشدگان اجتماعي، در غياب احزاب و نهادهاي مدني مي‌توانند به لشگري براي پيشبرد سياست‌هاي پوپوليستي بدل شوند. از طرفي، به قدرت رسيدن جريان‌هاي پوپوليستي بازندگان بيشتري دارد كه تمامي گروه‌هاي فرودست و متوسط را هم در بر مي‌گيرد.
اقتصادي كه قادر به خلق شغل نيست
حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به عنوان سخنران ديگر پنل اقتصادي گفت: «ريشه‌هاي پديده دست‌فروشي را مي‌توان در موارد مختلفي جست‌وجو كرد. به عنوان مثال رشد شهرنشيني، جهاني شدن، ناتواني سياست‌هاي رسمي در خلق شغل رسمي است. وقتي شغل رسمي وجود نداشته باشد، طبيعي است كه افراد براي امرار معاش به دنبال مشاغل غير رسمي بروند كه از جمله اشكال آن همين دست‌فروشي است. از جمله ديگر علل اين پديده مي‌توان به فساد اشاره كرد كه در بسياري از كشورهاي جهان سوم، اين عامل بسيار اهميت دارد. عامل ديگر هم نظام‌هاي انتظام بخشي هستند كه بايد در رويارويي با پديده دست‌فروشي نقش خود را ايفا كنند. ساختار اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين ساختار قادر به خلق شغل رسمي به تناسب ظرفيت‌هاي موجود در كشور نيست. در 4-3 سال پيش رو، سالانه 940 هزار دانش‌آموخته دانشگاهي را خواهيم داشت كه از دانشگاه‌ها خارج شده و وارد بازار كار مي‌شوند و اين علاوه بر بيكاراني است كه همين حالا هم وجود دارند. صرف‌نظر از اينكه چه دولتي در ايران سر كار بوده است، از سال 1338 تا 1391 كه آمارها در دسترس بوده‌اند، سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران، اگر اقتصاد را بطور كلي به سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات تقسيم كنيم، در اين دوره زماني، با وجود بحران‌هايي مانند انقلاب و جنگ تحميلي و برخي ناآرامي‌ها در پيش از انقلاب، سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ايران بين 3 تا 5درصد بوده است. سهم صنعت با اين فرض كه اين صنعت است كه ارزش افزوده مي‌آفريند و شغل خلق مي‌كند و مبناي توسعه هم هست، نوسانات شديدي داشته است. از طرفي نوسانات در سهم صنعت از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، در مقابل سهم خدمات است، يعني هر جا كه سهم صنعت كم شده است، سهم خدمات افزايش نشان مي‌دهد و بالعكس.»
رشد 16درصدي بخش خدمات در دولت احمدي‌نژاد
به گفته راغفر سهم صنعت در برخي سال‌ها حتي تا 12درصد هم كاهش پيدا مي‌كند. اما ميانگين آن حدود 25 تا 30درصد است. اين بدان معني است كه خدمات چيزي حدود 70درصد از اقتصاد ايران را به خودش اختصاص داده است. عده‌يي البته ممكن است بگويند در كشورهاي پيشرفته صنعتي هم خدمات شكل‌دهنده 70درصد از اقتصاد هستند، اما اين مغالطه است، به اين دليل كه در اين كشورها، خدمات روي صنعت سوار مي‌شوند. خدمات در ايران اما عمدتا شكلي نامولد دارند، يعني نه ارزش افزوده‌يي ايجاد مي‌كنند و نه شغلي. جالب اينجاست كه با آغاز دولت احمدي‌نژاد در سال 1384، سهم خدمات در اقتصاد ايران 64درصد بوده و در زمان خروج او از رياست‌جمهوري اين سهم به 80درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه 56درصد از درآمدهاي ارزي كشور در فاصله سال‌هاي 1338 تا 1391، در دولت‌هاي نهم و دهم محقق شده‌اند. اين موارد نشان مي‌دهند كه تا زماني كه اصلاحات ساختاري صورت نگيرد، ما نمي‌توانيم انتظار توسعه داشته باشيم. توليد در ايران هميشه با ريسك همراه بوده و اين در حالي است كه بخش خدمات اين مشكل را نداشته است. ساختار اقتصاد ايران در حال حاضر تحت سلطه سرمايه‌هاي مالي و تجاري است. اين البته تازه هم نيست و گزارش‌هايي كه در دهه 40 انجام شده‌اند نشان مي‌دهند اين معضل در زمان قاجار هم وجود داشته است. اقتصاد ايران در واقع قادر به خلق شغل رسمي نيست و وقتي شغل رسمي وجود نداشته باشد، ما با رشد اقتصاد غير رسمي، رشد قاچاق و به وجود آمدن دست‌فروشي رو به رو خواهيم بود.
12دليل زنان براي دست‌فروشي در مترو
مرضيه آجرلو فارغ‌التحصيل مقطع دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه پايان نامه دكتراي خود را با موضوع دست‌فروشي نوشته به عنوان سخنران پنل اجتماعي در نشست حضور پيدا كرد و به تشريح داده‌هاي به دست آمده از پايان نامه‌اش پرداخت. اجرلو گفت: «يكي از مهم‌ترين سوال‌ها اين است كه چرا زنان دست‌فروشي مي‌كنند. زنان دست‌فروش در جواب اين سوال 12 مورد را عنوان كرده‌اند كه به ترتيب اهميت عبارتند از فضاي زنانه مترو و آزار جنسي كمتر، انعطاف‌پذيري اين شغل به اين معني كه ساعات كاري در اختيار شخص است و امكان خوبي را براي دست‌فروشاني فراهم مي‌كند كه دانشجو هستند يا محدوديت زماني دارند، در آمد مكفي، خود رييسي، پاره‌وقت بودن اين كار و زمان كم حضور در مترو، روز مزد بودن، پتانسيل وجود خريدار، عدم تغييرات جوي، عدم نياز به سرمايه كلان، پتانسيل انجام كار گروهي با افزايش اعتماد به نفس، عدم نياز به تخصص و سابقه و ورود و خروج آزاد در قياس با شغل‌هاي دولتي. در واقع دست‌فروشان اين شغل را يك شغل مناسب نمي‌دانند اما در مقايسه با ديگر راه‌هاي كسب درآمد از جمله گدايي و غيره، دست‌فروشي بهترين راه براي اين قشر از زنان است كه عمدتا تحصيلات پايين دارند و حرفه خاصي بلد نيستند.»
سرپرستي و همياري خانواده انگيزه 60درصد زنان دست فروش
اين دانش‌آموخته علوم اجتماعي در رابطه با تيپولوژي زنان دست‌فروش اينگونه توضيح داد: «دست‌فروشان سرپرست خانوار كه به طبقه پايين تعلق دارند و اين شغل براي‌شان اجبار است. اين زنان به سه بخش زنان بدون همسر، زنان بدسرپرست و دختران مجرد سرپرست خانوار تقسيم مي‌شوند. نگاه آنان به دست‌فروشي در مترو يك شغل دايمي است چون نمي‌توانند كار ديگري انجام بدهند. گروه بعدي دست‌فروشان هميار خانواده هستند كه شباهت زيادي به گروه قبلي دارند. در اين مورد سرپرست وجود دارد اما درآمد كافي ندارد. گروه بعدي دست‌فروشاني هستند تحت عنوان عادت و كسب درآمد كه تفاوت زيادي نسبت به دو گروه قبل دارند. اين گروه از دست‌فروشان كساني هستند كه بخشي از درآمد آنها به خانواده اختصاص پيدا مي‌كند و قسمتي صرف هزينه‌هاي شخصي مي‌شود. در واقع مي‌شود مفهوم عادت و نياز را در كنار هم در اين قبيل از دست‌فروشان ديد. يكي از نمونه‌هاي اين گروه يك خانم مسن بازنشسته آموزش و پرورش بود كه حقوق بازنشستگي داشت و عنوان كرد طبق عادت هر روز براي دست‌فروشي به مترو مراجعه مي‌كند. گروه بعدي با عنوان استقلال مالي و تفنن شناخته مي‌شوند كه صرفا براي كسب درآمد جهت مخارج شخصي و بعضا غير ضروري به دست‌فروشي روي مي‌آورند. يكي از اين دست‌فروشان كه 27 ساله و دانشجوي زبان انگليسي است گفت كه هزينه‌هاي دانشگاه و رفت و آمد از طرف پدر خانواده تامين مي‌شود و او درآمد حاصل از دست‌فروشي در مترو را فقط براي خودش خرج مي‌كند. گروه آخر نيز دست‌فروش نماها هستند كه در قالب دست‌فروشي به دزدي وفروش مواد و غيره مي‌پردازند كه در بين صحبت‌هاي دست‌فروشان به آنها اشاره شد. بيش از 60درصد دست‌فروشان در گروه اول و دوم قرار دارند اما به تدريج بر جمعيت گروه‌هاي سوم و چهارم افزوده مي‌شود. در پايان حمايت از مشاغل خانگي، افزايش توان مهارتي و فني، تشكيل بازارهاي دايمي و روز بازارها و اجاره غرفه‌هاي مترو از راهكارهايي هستند كه مي‌توانند به دست‌فروشان كمك كنند تا شغلي مناسب پيدا كرده و زندگي بهتري داشته باشند.
مهدی کریمیان و محمدمهدی حاتمی
