بررسی مهم‌ترين اخبار كسب و كار هفته
اعلام جزئيات كمك دولت به 7500 واحد كوچك
هفته گذشته بندر چابهار به عنوان مهم‌ترين مختصات خبري ايران در راس تحليل‌هاي رسانه‌هاي گروهي نشست؛ سفر مقامات سياسي هند و افغانستان به ايران و انعقاد قراردادهاي دوجانبه و سه جانبه با محوريت توسعه كسب و كار از طريق بندر چابهار باعث شد تا محتواي تحليلي رسانه‌هاي گروهي به سمت و سوي توسعه اين مناطق جلب شود.
خبر اقتصادی - ضمن اينكه در روزهاي ابتدايي هفته همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران در سنگاپور نيز مورد توجه رسانه‌هاي گروهي قرار گرفت. در كنار اين موارد اعلام جزييات كمك دولت به بيش از 7500واحد توليدي كوچك، ماجراي تصويب طرح نهضت كارآفريني خانواده‌ها در مجلس دهم و خبر تخفيف 30درصدي كارمزد تسهيلاتي تعاوني‌هاي خوش حساب كه توسط مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون مطرح شد، ديگر اخبار مهم كسب و كار كوچك طي هفته گذشته محسوب مي‌شد. جزييات برنامه‌ريزي‌هاي دولت يازدهم براي حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي راكد حاكي از آن است كه دولت پايش گسترده‌يي را در سطح استان‌ها براي شناسايي واحدها ترتيب داده تا با شناسايي مهم‌ترين مشكلات آنان زمينه بازآفريني و به كار‌گيري اين ظرفيت‌هاي راكد را فراهم كند.
كمك دولت تدبير و اميد به واحدهاي كوچك
چند هفته‌يي است با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت چند دستگاه اجرايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است و پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بر اساس اين ابلاغيه، واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در استان‌هاي مختلف كشور كه داراي اشتغال تا سطح 100 نفر هستند، در صورتي كه براي فعال كردن يا افزايش توليد و اشتغال خود نيازمند تسهيلات بانكي هستند، مي‌توانند از طريق ثبت‌نام در سايت بهين ياب، درخواست خود را درج كنند. از جمله اين دستگاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه به علت نقش مهمش در افزايش توليد ملي و رفع بيكاري، از جايگاه ويژه‌يي در اقتصاد مقاومتي برخوردار است و يكي از بندهاي مهم ابلاغيه اسحاق جهانگيري به محمدرضا نعمت‌زاده نيز، رونق توليد و تعيين تكليف 7500 واحد توليدي مشكل‌دار با هدف فعال كردن آنها بوده است. بر اين اساس، معاونت امور صنايع وزارت صنعت با ارسال ابلاغيه‌يي به همه روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور با اشاره به انتصاب خود به عنوان مجري هدف فوق، شرايط ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي داراي مشكل را تشريح كرده است. بر اساس اين ابلاغيه واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در استان‌هاي مختلف كشور كه داراي اشتغال تا سطح 100 نفر هستند، در صورتي كه براي فعال كردن يا افزايش توليد و اشتغال خود نيازمند تسهيلات بانكي هستند، مي‌توانند از طريق ثبت‌نام در سايت بهين‌ياب درخواست خود را درج كنند. مسوولان وزارت صنعت در استان‌ها نيز بايد با تشكيل كميته‌يي در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد با حضور نماينده استاندار، بانك عامل و آن مسوول، نسبت به بررسي درخواست‌هاي ارائه شده به صورت روزانه اقدام و پس از تصويب در كارگروه مذكور، به بانك‌هاي عامل ارائه كنند.
همچنين مقرر شده براي پايش مستمر فرآيند، كليه اقدامات انجام شده توسط آن سازمان، در سامانه هماهنگ موجود درج شود تا همه مراحل پيش‌بيني شده، قابل مشاهده، پيگيري و دريافت گزارش باشد و مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نيز بايد موارد را تا حصول نتيجه، پيگيري و مستمرا گزارش كنند.
86 درصد تسهيلات به ايجاد شغل منجر شد
بر اساس پيش‌نويس برنامه ششم توسعه دولت از طريق ادغام صندوق كارآفرني اميد قصد دارد تا بانك كسب و كار كوچك و متوسط را براي سرويس‌دهي به فعالان اين نوع كسب و كار تاسيس كند، اقدامي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشكل تامين مالي بنگاهي اقتصادي را تا حد زيادي پوشش دهد. در شرايطي كه بسياري از آمارهاي مستند حاكي از آن است كه روند اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي با چالش‌هاي جدي مواجه است و معمولا ردپاي دلال‌ها در اين پروسه پررنگ است؛ مديرعامل صندوق كارآفريني اميد مي‌گويد: 86درصد تسهيلات اين صندوق منجر به ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي كسب و كار شده است.
اصغر نوراله‌زاده اظهار كرد: از مجموع كل تسهيلات پرداختي صندوق، 86درصد در سطح كلان موجب ايجاد فرصت‌هاي شغلي شده و 14درصد آن به دلايل مختلفي به نتيجه نرسيده است. به گفته وي 14درصد تسهيلات كساني بودند كه وام را دريافت كرده و كسب و كاري راه‌اندازي كردند اما كارشان نگرفته و با شكست مواجه شدند.
نوراله‌زاده تصريح كرد: «4درصد تسهيلات صندوق متقاضياني بودند كه تسهيلات دريافتي را صرف اشتغالزايي نكرده و در مسير ديگري هزينه كردند كه منجر به اقدام قانوني عليه آنها شده و مراحل بازپس‌گيري تسهيلات از متقاضيان را طي مي‌كند.»
مديرعامل صندوق كارآفريني اميد در ادامه با اشاره به سيستم نظارت اين صندوق اظهار كرد: «در سيستم نظارتي ما، افرادي به شكل نوبه‌يي و سه مرتبه در سال بر كسب و كارها نظارت فيزيكي دارند، سيستمي را هم راه‌اندازي كرديم كه به شكل غير فيزيكي اعمال نظارت مي‌كند و در آينده هم نظارت‌هاي خود را به سمت و سوي ديگر خواهيم برد.»
وي تصريح كرد: «در حال حاضر استراتژي ما توسعه شبكه‌هاي فروش براي محصولاتي است كه مشكل فروش دارند و شبكه لجستيك و حمل و نقل آنها را ساماندهي مي‌كنيم.»
نوراله‌زاده گفت: «به عنوان مثال در بخش خدمات، شبكه فروش برندها را راه‌اندازي و سيستم توزيع آنها را ساماندهي كرديم و به هر نوع برندي كه امكان شبكه فروش اختصاصي برايش وجود داشته باشد به شكل هدفمند وام مي‌دهيم.»
آغاز نهضت كارآفريني در كشور با ورود خانواده‌ها
يكي از حلقه‌هاي مفقوده كارآفريني و رونق كسب و كار در ايران، مغفول ماندن لايه‌هاي پنهان جمعيتي مانند خانواده‌ها در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي است. نمونه‌هاي موفق كارآفريني در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه ضريب موفق كسب و كارهاي كوچك و متوسط با مشاركت خانواده‌ها به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند. ضمن اينكه اين شكل از فعاليت‌هاي خانوادگي معمولا به صورت موروثي تداوم پيدا مي‌كنند، به يك مختصات اقتصادي پايدار بدل مي‌شود.
بر اساس چنين موقعيت استراتژيكي است كه روز گذشته غلامحسين جميلي، رييس كميسيون جوانان، كارآفريني و صنايع دستي اتاق بازرگاني ايران ابعاد تازه‌يي از مشاركت خانواده‌ها در مفهوم كسب و كار را مطرح مي‌كند و اجرايي شدن اين قانون را در گرو تصويب نمايندگان مجلس دهم عملياتي ارزيابي مي‌كند. جميلي گفت: «نهضت كارآفريني در كشور با ورود خانواده‌ها براي اشتغالزايي در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي آغاز مي‌شود.»
رييس كميسيون جوانان، كارآفريني و صنايع دستي اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: «مردم بايد خود نيز به فكر اشتغال فرزندان‌شان باشند و سرمايه‌هاي خرد خود را در اين مسير به كار گيرند.»
وي يادآورشد: «اتاق بازرگاني ايران به دنبال ايجاد نهضت كارآفريني در كشور بوده و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را نيز در اين زمينه انجام داده است.» جميلي اظهار كرد: «مردم بايد متوجه باشند اين امكان وجود ندارد كه آنان سرمايه‌هاي خود را در محلي غير از حوزه اشتغال و توليد، سرمايه‌گذاري كنند و انتظار ايجاد شغل براي فرزندان‌شان وجود داشته باشد.»
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان زنجان گفت: «نمي‌توان انتظار داشت كه سرمايه‌هاي شخصي را در محلي كه اشتغالزايي به دنبال ندارد، هزينه كرد و ديگران براي اشتغالزايي جوانان وارد عمل شوند.»
جميلي خاطرنشان كرد: «در نهضت كارآفريني تلاش بر اين خواهد بود كه نخست خود مردم جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني براي جوانان وارد عمل شوند و سپس از سرمايه‌هاي خرد آنان براي ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغالزايي بهره‌برداري كرد.»
اين فعال اقتصادي ادامه داد: «اين برنامه منتظر تصويب در مجلس شوراي اسلامي است كه تا زمان شروع به كار مجلس جديد، به تعويق مي‌افتد.»
تعاوني‌هاي خوش‌حساب تخفيف 30درصد، مي‌گيرند
در شرايطي كه براساس اسناد بالادستي، بخش تعاون بايد حداقل 25درصد از سهم اقتصاد كشور را تشكيل دهد، اين چشم‌انداز به دليل نبود توجه كافي و سرمايه‌گذاري مناسب تا به امروز در دسترس اقتصاد ايران قرار نگرفته است. دولت يازدهم تلاش مي‌كند از طريق اختصاص مشوق‌هاي اعتباري سهم تعاوني‌ها را در كسب و كار كوچك و متوسط ارتقا دهد. نتيجه توجه دولت يازدهم در بحث تامين مالي اين بخش باعث افزايش چشمگير سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني شده است.
بر همين اساس، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون از صدور 500ضمانتنامه به ارزش 6000ميليارد ريال در سال گذشته خبر داد و گفت: «سقف صدور ضمانتنامه براي تعاوني‌ها تا 24ميليارد تومان است.»
مهدي حسين‌نژاد اظهار كرد: «در سال گذشته 30درصد نسبت به سال قبل رشد داشتيم و در معاملاتي كه انتظار مي‌رفت تعاونگران فعال نباشند، اين رشد را عملياتي كرديم، براي امسال هم برنامه‌ريزي كرديم كه اين رشد را تا 60درصد افزايش دهيم. براي سال آينده هم درصدد هستيم كه اين سقف را براي تعاونگران بالاتر ببريم و به‌طور كلي رشد بالايي را متصور هستيم كه بعد از تصويب در هيات امناي صندوق اعلام خواهد شد.»
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون درباره سقف صدور ضمانتنامه گفت: در دولت قبل سقف صدور ضمانتنامه 1.5ميليارد تومان بود ولي در دولت يازدهم اين رقم را به 7ميليارد تومان رسانديم. حسين‌نژاد در عين حال از پذيرش 900 شركت تعاوني در سال 95خبرداد و گفت: «هدف‌گذاري ما براي امسال صدور 900ضمانتنامه است و سقف ضمانتنامه‌هايي كه براي تعاوني‌ها صادر مي‌كنيم براي هر نوع ضمانتنامه اعم از اعتباري، معاملات و ساير ضمانتنامه‌ها، 7ميليارد تومان است.»
به گفته وي، صندوق براساس مصوبه بانك مركزي جمعا تا سقف 24ميليارد تومان مي‌تواند براي تعاوني‌ها ضمانتنامه صادر كند و درصورتي‌كه تعاوني‌ها به‌موقع به تعهدات خود عمل كنند و خوش‌حساب باشند، از تخفيف 30درصدي كارمزد بهره‌مند خواهند شد.
