كاهش تورم با مديريت صحيح دولت
علي ديواندري، رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به تناسب نرخ سود بانكي و نرخ تورم، ايجاد رابطه منطقي بين اين دو شاخص را جزو اولويت‌هاي اصلي نظام اقتصادي برشمرد و گفت: بالابودن نرخ سود بانكي از دو جهت براي اقتصاد مفيد نيست.
خبر اقتصادی - وی گفت: نخست اينكه ترازنامه‌هاي بانكي اجازه نمي‌دهد كه بانك‌ها به حاشيه زياندهي بالا وارد شوند و نرخ سود و قيمت تمام شده پول براي اقتصاد چندان مفيد نيست. بر همين اساس اگر بانك‌ها بتوانند با هزينه كمتر تامين مالي انجام دهند، به‌طور طبيعي قيمت تسهيلات پايين‌تر آمده كه اين براي اقتصاد فعلي لازم است. سود بانكي بالا در اقتصاد، انگيزه سرمايه‌گذاري و كارآفريني را از بين مي‌برد و همچنين افراد و شركت‌ها را به جاي توسعه و كارآفريني به سپرده‌گذاري تشويق مي‌كند.
علي ديواندري دستيابي به نرخ سود سپرده ايده‌آل را تا سال ديگر غيرممكن دانست و افزود: رقم دقيقي براي ميزان كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نمي‌توان اعلام كرد اما روند كاهشي اين شاخص تدريجي خواهد بود.
وي همچنين ادامه داد: موافق افزايش تورم براي ايجاد رونق در بازار نيستم، به اين دليل كه تورم مهار شده يكي از دستاوردهاي ارزشمند دولت است و هيچ منافاتي با رونق اقتصادي ندارد. زماني كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشورهاي دنيا رونق دارند آيا نشان بالا بودن تورم در اين بخش‌هاست؟
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه كاهش تورم در دو سال اخير به دليل تامين نشدن منابع مالي نبوده، تصريح كرد: اقتصاد كشور در اين دو سال اخير علاوه بر تامين مالي، هر سال نيز اعطاي تسهيلات نظام بانكي رشد داشته و بانك مركزي نه تنها مانع پرداخت تسهيلات نظام بانكي نشده بلكه اين نهاد بانكي از طريق تزريق پول به بانك‌ها عامل افزايش اين تسهيلات بوده است. به‌طور مثال ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي و ايجاد خطوط اعتباري به بانك‌ها گواهي بر اين ادعاست.
وي در ادامه اظهار كرد: كاهش تورم ريشه پولي ندارد بلكه بخش عمده‌يي از آن كاهش ناشي از مديريت ثبات بازار ارز بوده و مانند سال 90 كه شوك بازار ارز منجر به رشد جهشي تورم در كشور شد، نبوده است. اين مهار بسيار اهميت دارد، از آن‌جهت كه شرايط سال گذشته براي اين كاهش هموار نبوده و همچنان آثار تحريم‌ها در اقتصاد بود و برجام در ماه‌هاي پاياني سال 94 انجام شده و البته هنوز هم زمان مي‌برد تا برجام كامل اجرا شود و از طرف ديگر قيمت نفت كاهش شديد داشت و اين عامل موجب شد تا در اغلب كشورهاي نفتخيز دنيا شوك تورم ايجاد شود كه به تبع آن قيمت ارز نيز افزايش داشت اما در كشور ما اين مساله به خوبي مديريت شد و هم‌اكنون بايد به سوي تحريك تقاضا و ايجاد رونق حركت كنيم.
