پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ سود بانكي همراه با كاهش نرخ تورم ميزان ايدهآل، نرخ سودبانكي را يك تا ۲درصد بالاتر از نرخ تورم دانست و گفت: نرخ سود بانكي نيز به حدود ۱۲ درصد برسد.
خبر اقتصادی - وي تصريح كرد: ما سياست خود براي كاهش نرخ سود بانكي يك تا 2درصد بالاتر از تورم را ادامه خواهيم داد.
قرباني اظهار كرد: تسهيلاتي مانند وام خودرو در سال گذشته براي خروج از ركود 5واحد درصد نقدينگي را افزايش داد و درمجموع پارسال ۳۰ درصد رشد نقدينگي و ۲۲ درصد رشد اعتبارات داشتيم و دليل آن هم تنگناي اعتباري است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به انتقادات وارده مبني بر سياست مهار تورمي در تعميق ركود به ركود مستمر سالهاي 91 و 92 گفت: با اقداماتي كه در سال ۹۳ به عمل آمد و با انسجام سياستهاي پولي و مالي در سال ۹۲ اعتبارات را با ۴۰ درصد افزايش به ۳۴۰ هزار ميليارد تومان رسانديم. در اين مسير هدف ۶۰ درصدي براي سرمايه در گردش بنا كرديم كه محقق شد و در نهايت به رشد ۳ درصدي رسيديم. در فصل آخر سال ۱۳۹۲ با كاهش قيمت نفت، رشد اقتصادي از 3.7 درصد در فصل قبل از آن به 3.6 درصد كاهش و اين روند ادامه يافت.
وي اضافه كرد: اگر ركود در اقتصاد كشور وجود دارد، قطعا افزايش تورم نميتواند به خروج از آن كمكي كند. اگر اين استراتژي ميتوانست كاركردي داشته باشد، در همان سال 91 جواب ميداد. مهمترين اقدامي كه بايد در اين زمينه انجام شود، اين است كه ما نقدينگي را به شيوه درست هدايت كنيم.
قرباني تاكيد كرد: درحال حاضر نظام بانكي كشورمان دچار تنگناي اعتباري است و ما بايد ريشهها را درمان كنيم.
وي اضافهكرد: بانك مركزي درمان ريشهها براي مطالبات غيرجاري را آغاز كرده و بدهي دولت هم در قالب طرح اصلاح نظام بانكي پيگيري ميشود. ضمن اينكه سياست بانك مركزي باتوجه به ركود اقتصادي كشور، نسبت به قبل متفاوت شده و اكنون تمركز عمده خود را بر ارائه تسهيلات به بنگاههاي خرد و متوسط و همچنين خانوارها گذاشته است.