اصلاح نرخ برابري پول ملي

در دوره ركود از يك‌سو توان وام‌دهي بانك‌ها به دليل فريز شدن منابع كاهش يافت و نتوانستند نقدينگي مورد نياز جامعه را به صورت تسهيلات در اختيار افراد قرار دهند و از ديگر سو كسري بودجه دولت نيز مانع آن شد كه بتواند با تخصيص بودجه عمراني به رونق اقتصادي كمك كند يا به تعهدات خود در قبال بانك‌ها و پيمانكاران پايبند باشد. در اين شرايط نرخ تورم حتي بيش از تصور دولت كاهش يافت اما مردم همچنان اين كاهش را احساس نكردند چراكه هنوز فاصله بين قدرت خريد و قيمت كالا بيش از حد بود. در حقيقت تورم در حالي به دليل مجموع عوامل كاهش پيدا كرد كه اقتصاد درگير ركود و رشد اقتصادي منفي بود. از اين‌رو شايد بتوان گفت ما به قيمت ركود، تورم را مهار كرديم.

در سال‌هاي 90 و 91 كه نرخ ارز 300‌درصد رشد كرد يا به عبارتي ارزش پول ملي كاهش يافت، شكاف زيادي بين درآمد و هزينه مردم ايجاد شد و در سال‌هاي بعد از آن نيز افزايش درآمدها تقريبا متناسب با نرخ تورم بود و اين شكاف پابرجا ماند. در اين شرايط مادام كه درآمدها در اين سطح باقي ماند حتي اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداري مي‌كنند چراكه درآمد كافي ندارند. پس براي بهبود قدرت خريد مردم بايد درآمد آنها افزايش پيدا كند و اين موضوع، الزاما نيازمند رونق اقتصادي است. به نظر تنها راه برون‌رفت از ركود، اصلاح نرخ برابري پول ملي است، تا زماني كه نرخ پول ملي به صورت مصنوعي پايين نگه داشته شود، واردات به صرفه خواهد شد و با افزايش توليد و صادرات، درآمد مردم نيز افزايش پيدا مي‌كند. در اين شرايط شاهد رونق اقتصادي خواهيم بود، اما تورم نيز ناگزير افزايش پيدا مي‌كند. گرچه تورمي كه به همراه اشتغال و سودآوري و افزايش توليد باشد با تورمي كه مانند چند سال پيش فقط به معناي افزايش قيمت كالا و خدمات باشد، تفاوت دارد.  به نظر مي‌رسد كه در شرايط فعلي از ترس تورم در دام ركود افتاده‌ايم، حال آنكه اگر رونق اقتصادي داشته باشيم و مقداري نرخ تورم هم بالا برود، وضعيت اقتصادي كشور و درآمد سرانه نيز بهبود خواهد يافت. در كشوري مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم 40هزار دلار است و كسي از طبقه متوسط نمي‌تواند پس‌انداز كند اما هيچ‌گاه احساس تورم نمي‌كنند چراكه درآمدشان تكافوي هزينه‌ها را مي‌كند و در شرايطي كه اشتغال پايدار و رونق اقتصادي وجود داشته باشد نگراني براي آينده وجود ندارد.

در شرايط فعلي درآمد ارزي كشور به يك‌سوم كاهش يافته و مصارف ارزي بيشتر شده اما نرخ ارز در سطح قبلي باقي مانده است. اين نشان‌دهنده معجزه نيست بلكه حاكي از فشرده شدن فنر تورم است. در گذشته نيز 10سال نرخ ارز تثبيت شد در حالي كه هر سال 30‌درصد تورم داشتيم و عاقبت با جهش 300‌درصدي نرخ ارز، تورم سرپوش گذاشته شده در ارز آزاد شد و زندگي و معيشت مردم را دچار بحران كرد. حالا هم اگر بخواهيم تورم را با سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعي ارز مديريت كنيم، اين امكان را به وجود مي‌آوريم كه در زمان ديگري، دوباره شاهد آزاد شدن فنر تورم باشيم.  براي سال‌آينده اگر دولت بخواهد همين سياست فعلي را براي كنترل نقدينگي و نرخ ارز ادامه دهد، تورم چنداني نخواهيم داشت اما شاهد رونق نيز نخواهيم بود. اما اگر بخواهد به رشد اقتصادي 6 تا 7‌درصدي برسد بايد نرخ ارز را واقعي و يكسان‌سازي كند كه اين كار حداقل 10 تا 15‌درصد تورم را افزايش مي‌دهد اما اين آتش تورم مي‌تواند يخ ركود را آب كند. اگر دولت شجاعانه وارد اين حوزه شود، مي‌تواند هم رونق اقتصادي به ارمغان بياورد هم تورم را در حدود 20‌درصد حفظ كند. دولت رسيدن به هدف تورم تك‌رقمي را در پيش گرفته اما از ديگر سو به دنبال سرمايه‌گذاري نيز هست. سرمايه‌گذاري اوليه به خصوص در طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌يي و ديربازده، تورم‌زا است و نمونه بارز آن را در طول دولت سازندگي تجربه كرده‌ايم مگر اينكه سرمايه‌گذاري به‌گونه‌يي باشد كه بلافاصله به توليد كالا و عرضه به بازار منجر شود.

دولت نبايد از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد، در دوره رونق مردم درآمدي به دست مي‌آورند كه تورم را مي‌پوشاند، رشد اقتصادي به معناي افزايش توليد ناخالص ملي و افزايش درآمد سرانه است كه بين مردم تقسيم مي‌شود، يعني مردم به دليل تورم هزينه بيشتري نيز به دست مي‌آورند. ما در سال95 نيازمند رونق اقتصادي و يك تورم منطقي هستيم. در اين حالت، مساله قابل توجه اين است كه عقب‌ماندگي درآمد مردم نيز بايد جبران شود و تا پيش از اين اتفاق بايد يك دوره رياضت را تحمل كنند. طول اين دوره به كيفيت سياست‌هاي مالي دولت بستگي دارد، دولت بايد ماليات و عوارض اقشار آسيب‌پذير را حذف كند و از گروه‌هاي داراي درآمد بال ماليات بيشتري بگيرد تا اداره مملكت با پول پردرآمدها انجام شود. اگر اين فرآيند به خوبي اجرا شود و سالانه رشد اقتصادي 5 تا 6‌درصد را نيز تجربه كنيم، ظرف مدت پنج سال توازني بين درآمد و هزينه مردم ايجاد مي‌شود و اوضاع به‌سامان مي‌شود.

* تحليلگر اقتصادي