يکسان سازی نرخ ارز نيازمند گسترش روابط بانکی بین المللی و كارگزاري هاست

خبراقتصادي - احسان شمشیری - نشست سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز دربیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور مدیران و کارشناسان پولی وبانکی برگزار شد و  شركت كنندگان در اين نشست، با تاكيد بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کردند كه روابط بانکی بین المللی و گسترش كارگزاري ها، پیش نیاز اجراي موفق یکسان سازی نرخ ارز است. 

در ابتدای نشست معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند

کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه را از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز دانست.

وی، رژیم های ارزی را در سه دسته  ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده می‌شود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است.

کامیاب، اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهار داشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد. بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود. همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.

کامیاب، درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.

وی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱، خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارزدر بازار آزاد ادامه یافت.

کامیاب درخصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته‌ ای، گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد.

درادامه نشست احمد عزیزی مشاور رییس‌کل بانک مرکزی گفت: ‌یکسان‌سازی نرخ ارز، اتصال به بازارهای بین‌المللی و احیای روابط کارگزاری از شروط اساسی تشکیل بازار ابزار مشتقه ارزی است که از طریق برقراری الزامات ابزاری، نهادی، مقرراتی و دستورالعمل‌های اجرایی محقق خواهد شد.

وي افزود:‌ بازارهای مالی با سایر بازارها تفاوت‌های عمده‌ای دارند اما در این میان بازار ارز تفاوت بسیار بیشتری دارد. یکی از تفاوت‌های این بازار، اندازه بازار ارز است چراکه این بازار مبادلات بین‌المللی را منعکس می‌کند.

وی با اشاره به آخرین آمار معاملات روزانه بازار ارز که هر سه سال یک‌بار توسط بانک تسویه بین‌المللی اعلام می‌شود، گفت:‌ در سال ۲۰۱۳، روزانه ۵۴۰۰ میلیارد دلار معامله در این بازار انجام‌شده است که بخش عمده آن را ابزارهای مشتقه تشکیل می‌دهند. نکته بعد آن‌که این بازار کمتر به زمان وابسته است، چرا که بازار ارز ۲۴ ساعته در حال فعالیت است. به‌طور مثال، در بازار نفت و فراورده‌های نفتی لندن، نوع معاملات متفاوت بوده به‌طوری‌که بخش فراوانی از معاملات برخلاف بازار ارز تنها در ۳۰ دقیقه انجام‌شده و سهم بقیه ساعات روز بسیار اندک است.

عزیزی در بیان تفاوت  بازار ارز با ساير بازارها افزود: در این بازار نوعی تمرکز در عین عدم تمرکز ظاهری وجود دارد که حیرت‌انگیز است. به‌بیان‌دیگر، حدود ۵۰ درصد از معاملات صورت گرفته در این بازار را معاملات دلاری، ۲۴ درصد ین و ۳۰ درصد یورو تشکیل می‌دهند که حدود ۸۰ درصد آن توسط ۱۰ نهاد مالی برتر دنیا انجام می‌شود. اما با توجه به این‌که برابری سایر اسعار  به دلار تعریف‌شده و دلار با همه ارز‌ها قابل معامله است اما همه ارز‌ها لزوما با هم قابل معامله نیستند. با لحاظ این نکته، سهم مطلق معاملات دلاری بیشتر است.

وی در ادامه گفت: مشاهده می‌شود که ۴ الی ۵ موسسه بیش از ۵۰ درصد معاملات را انجام می‌دهند، لذا، در عین عدم تمرکز در این بازار، نوعی تمرکز نیز وجود دارد.

در ادامه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی  و كارشناس بازارهاي مالي با ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تمام کارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند. تغییرات دستوری نیز به دلیل آنکه بهره‌وری را تحت تأثیر قرار داده و موجب ازدیاد فساد می‌شود مخالفان خود را دارد.

وی افزود: نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر روند افزایشی دارد تا کاهشی که خود شاهدی بر این مدعا است و بر این اساس بحث اصلی بر سر نظام جایگزین است.

مشاور رئیس راه و شهرسازی در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز به تجربه‌های تاریخی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که  در دوره سوم، سیاست‌گذار چاره‌ای جز پذیرفتن یک نظام چند نرخی ارز نداشت زیرا ارز نقد بازار با ارزهای دیگر نظیر ارز هند یکسان نبوده و طبیعی است که وجود یک نرخ ارز امکان‌پذیر نیست.

عبده تبریزی تصریح کرد: ابهامات و مشکلات بسیاری در خصوص اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد ازجمله این‌که آیا می‌توان از دلار با توجه  به این مهم که  نرخ آن با ساير ارزها مبادله و محاسبه و میخکوب شده است گذشت؟

وی افزود: با توجه به این موضوع که نفت و میعانات  دو زوج تأمین مالی هستند، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قطعاً  با دشواری‌هایی مواجه خواهد شد.

عبده تبریزی یادآور شد: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با توجه به اقتصاد سیاسی و بحث انتخابات، در شرایط فعلی کشور با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد شد زیرا تغییراتی که در کوتاه‌مدت هزینه‌ بالایی در اقتصاد ایجاد می‌کند اما رفاه میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند، معمولاً از سوی رسانه‌ها بد تفسیر می‌شوند.

 مشاور رئیس راه و شهرسازی در خصوص نظام بهینه نرخ ارز در اقتصاد گفت: بیشتر اقتصاددان‌ها و مدیران درک درستی از نظام شناور مدیریت‌شده ندارند و در دولت‌های قبل نیز نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده نامیده می‌شد، اما شاهد تلاطم‌های بسیاری در این بازار بودیم . بنابراین رسیدن به تعریف دقیقی از مدیریت شناورشده مهم است.

وی افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در خصوص نظام ارز شناور آن است که دولت در بازار حراج، ارز خود را بفروشد، به این معنی که در ابتدای سال اعلام کند که تصمیم دارد میزان مشخصی ارز را بفروش رساند. در این صورت انتظار می‌رود بازار نرخ خود را پیدا کند و این قیمت نزدیک‌ترین نرخ به نرخ بازار خواهد بود. بنابراین سؤال آن است که آیا می‌توان این روش را تعریفی برای شناور مدیریت‌شده دانست؟

عبده تبریزی تأکید کرد: در خصوص بازار ارز برخی سؤالات دیگر نیز مطرح است. به‌عنوان‌مثال اینکه آیا دولت باید ارز را به بانک مرکزی بفروشد؟ برخی معتقدند اگر ارز از کانال بانک مرکزی وارد بازار شود بازهم از طریق تغییر حجم شبه پول، حجم پول تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: بر این اساس گفته می‌شود ضرورتی در خصوص فروش ارز دولت به بانک مرکزی وجود ندارد و این نهاد نظارتی می‌تواند در مواقعی که بازار قادر به جذب حجم عرضه‌شده نبود به‌عنوان خریدار به بازار ورود و تعادل را برقرار کند.

مشاور راه و شهرسازی در خصوص تشکیل بازار سلف ارزی اظهار داشت: بنده معتقد هستم تقاضای سفته‌بازی نقش غالب را در این بازار خواهد داشت و احتمال تشکیل یک بازار عملیاتی بسیار کم است و این موضوع خواستگاه سیاست‌گذار نیست. 

وی ادامه داد: تشکیل این بازار نیازمند پیش‌شرط‌هایی است و عملاً در اقتصادهای درحال‌توسعه این زیرساخت‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل برقرار نمی‌شود و باید در نظر داشت که مشکلات عملیاتی تشکیل این بازار قابل‌حل است.

عبده تبریزی در خاتمه  روشن شدن قوانین ناظر بر حساب سرمایه از سوی مقامات بانک مرکزی را یکی از الزامات تشکیل بازار سلف ارزی دانست.

حسین یعقوبی مدیرکل بین الملل بانک مرکزی درادامه نشست چشم انداز بازار ارز گفت :‌ استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تنظیم روابط کارگزاری پس از اجرای برجام بوده که فرایند اتصال به بازارهای مالی بین‌المللی و تماس با بانک‌های خارجی را فراهم خواهد ساخت. در این راستا، الزامات انطباق و سازگاری با ضوابط شفافیت و عملیات مالی بین‌المللی نیز ضروری است.

حسین یعقوبی در خصوص معاملات نقدی گفت: به علت فرایند تسویه دو روزه، ریسک نوسان نرخ ارز پایین بوده در حالی که در خصوص معاملات ابزار مشتقه به دلیل دوره طولانی معاملات و تسویه، ریسک نوسانات نرخ بالا است. لذا برقراری خطوط اعتباری از جانب کارگزاران خارجی به نفع بانک‌های ایرانی است. البته با توجه به ریسک‌های بین‌المللی و داخلی، در شرایط کنونی چنین گشایشی میسر نمی‌باشد.

وی در خصوص عدم استفاده از دلار در مبادلات گفت: در حوزه معاملات مالی و تجاری کوچک چنین راهبردی میسر بوده اما در خصوص مدیریت ذخایر و پرتفوی بانک مرکزی، سهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری دلاری (ریسک کم و بازده بالا) در ذخایر سایر بانک‌های مرکزی بالاست. لذا عدم استفاده از دلار به‌عنوان یکی از اقلام پورتفوی بانک مرکزی هزینه‌بر و محدودکننده خواهد بود.