وام ۲ ميليارد دلاري بانك‌جهاني

خبر اقتصادی - از ابتداي سفر نخست‌وزير هند به ايران، امضاي بيش از 14سند و موافقت‌نامه‎ در حوزه‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري، تجاري، حمل و نقل، توسعه بنادر، فرهنگي، علمي و دانشگاهي در فهرست برنامه‌هاي هيات همراه وي قرار داشت و در ديدار مودي با رييس‌جمهوري ايران، موضوعاتي مانند گسترش روابط دو جانبه در حوزه‎هاي گوناگون، مسائل مربوط به صلح و ثبات منطقه‌يي و بين‎المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به دنبال حضور هيات اقتصادي و تجاري هند صبح روز گذشته اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز ميزبان هياتي 40 نفره از شركت‌هاي هندي به سرپرستي رييس فدراسيون صادركنندگان هند در بمبئي بود. مهندسي، پلاستيك، مواد شيميايي، داروسازي، مواد غذايي و كالاهاي خدمات دريايي ازجمله زمينه‌هاي فعاليت‌هاي شركت‌هايي است كه در نشست تجاري ايران و هند حضور داشتند. هند چهارمين اقتصاد بزرگ جهاني است كه رشد اقتصادي 5 تا 7درصدي را تجربه مي‌كند. همچنين هند از كشورهايي بود كه روابط تجاري خود را در دوران تحريم‌ها با ايران حفظ كرد. از سوي ديگر نيز ايران از اقتصادهاي بزرگ 20گانه دنيا و بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه محسوب مي‌شود و از اين جهت، اين دو موضوع زمينه را براي همكاري‌هاي بيشتر ميان دو كشور فراهم خواهد كرد. در اين زمينه ظاهرا ايران به هندي‌ها قول داده كه امنيت انرژي آنها را فراهم مي‌كند و آنها نيز وعده داده‌اند كه بدهي‌هاي گذشته خود با ايران را تسويه خواهند كرد. محسن جلال‌پور، رييس اتاق ايران نيز در حاشيه نشست تجاري ايران و هند نيز از حضور كارشناسان بانك جهاني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خبر داد و گفت: طي مذاكرات انجام شده، اميدواريم بتوانيم 5/1تا ۲ميليارد دلار منابع مالي براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از بانك جهاني دريافت كنيم. به گفته وي، كارشناسان بانك جهاني پيرو نشستي كه در گذشته با معاونان اين بانك برگزار شده بود به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آمده بودند و صحبت از اين بود كه چگونه بتوانيم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايران را از تسهيلات اين مرجع بين‌المللي بهره‌مند‌ كنيم.

  تامين‌ امنيت انرژي هند

‌در اين راستا محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران در جمع هيات هندي، ظرفيت‌هاي همكاري اقتصادي بين ايران و هند را تشريح كرد و با بيان اينكه در بازار مطلوب دو كشور، امكان كار مشاركتي و توليد مشترك دو كشور در بخش‌هاي كشاورزي، مخابرات، انرژي و... وجود دارد، گفت: در ماه‌هاي گذشته تقريبا هر ماه يك هيات اقتصادي به ايران آمده و از ايران هم هيات‌هايي به كشورهاي مختلف ازجمله هند سفر كرده‌اند اما هنوز آنچه شايسته بوده، اتفاق نيفتاده است. وي درباره مزيت‌هاي بخش انرژي ايران براي هند گفت: از گذشته تاكنون ايران فقط فروشنده نفت و گاز به هند نبوده بلكه ايران به عنوان تامين‌كننده امنيت انرژي هند شناخته مي‌شود؛ چراكه ايران به لحاظ انرژي، ظرفيت و موقعيت مناسبي براي پاسخگويي به نيازهاي هند دارد. به گفته جلال‌پور، ايران در موضوع انرژي مي‌تواند تامين امنيت انرژي هند را به عهده گيرد و يكي از كشورهايي باشد كه امنيت انرژي هند را تامين كند چراكه اين كشور از نقاط مختلفي از دنيا انرژي دريافت مي‌كند اما هيچ يك نمي‌توانند امنيت انرژي را برقرار كنند؛ بنابراين هند چاره‌يي جز انتخاب ايران به عنوان تامين‌كننده امنيت انرژي خود ندارد. وي ادامه داد: حجم مبادلات تجاري هند با كشورهاي CIS معادل 12ميليارد دلار و در اين راستا ايران بهترين و سريع‌ترين مسير براي ارتباط هند با كشورهاي CIS است و بندر چابهار موقعيت بسيار مطلوبي براي هند فراهم مي‌كند تا امنيت ترانزيت هند به طور كامل تامين شود. رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه دوران جديد براي همكاري‌هاي اقتصادي، دوران كار مشاركتي است و با توجه به ظرفيت‌هاي بازار هند امكان توليد و ايجاد برند مشترك بين دو كشور وجود دارد و مي‌تواند در دراز‌مدت مفيد و سودآور باشد. از طرف ديگر هم مي‌تواند ارتباط فعالان اقتصادي دو كشور با يكديگر بيشتر كند. از سوي ديگر هند در بخش‌هايي مانند فولاد، كشاورزي، مواد غذايي، مخابرات و IT از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است و امكان كار مشاركتي در اين زمينه‌ها با ايران وجود دارد. ايران كشوري است كه در توليد علم رتبه بالايي دارد اما تبديل علم به عمل به تجربه بالايي نياز دارد كه هند در اين بخش مي‌تواند به ايران كمك كند. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با اشاره به نگاه ويژه ايران به شرق آسيا گفت: نگاه ما به شرق دنيا در شرايط جديد اقتصادي ايران بسيار پررنگ است ضمن اينكه هند بين كشورهاي شرق آسيا از جايگاه ويژه‌يي برخوردار است و مي‌تواند نقش موثري در روابط تجاري ايفا كند. به هر حال ما در شرايط جديد اقتصاد ايران با هند يك رابطه موفقيت‌آميز خواهيم داشت؛ براي مثال با توجه به موقعيت جديد اقتصاد ايران و نقشي كه مي‌تواند در حوزه ترانزيتي داشته باشد به طور قطع هند و ايران از طريق بندر چابهار مي‌توانند همكاري حياتي داشته باشند. علاوه بر موارد ذكر شده، ارتباطات ديگري هم مي‌تواند بين ايران و هند شكل بگيرد كه رقم تبادلات تجاري دو كشور را به رقم بالايي برساند. جلال‌پور در اين زمينه گفت: در گذشته روابط تجاري دو كشور تا سقف ۱۶ميليارد دلار افزايش يافته بود كه متاسفانه در شرايط تحريم به كمتر از ۸ ميليارد دلار رسيد كه شامل ۶ ميليارد دلار صادرات ايران و ۲ميليارد دلار واردات است.

   سرمايه‌گذاري 500 ميليارد دلاري

اما در همايش تجاري ايران و هند كه روز گذشته برگزار شد، رييس شوراي مشترك بازرگاني ايران و هند از امضاي قراردادها و تفاهمنامه‌هايي بين ايران و هند در زمينه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي همچنين قرارداد راه‌اندازي راه آهن چابهار به زاهدان ايران خبر داد. به گفته ابراهيم جميلي، هندي‌ها علاقه‌مند هستند كه از راه ترانزيت ايران به افغانستان و آسياي ميانه راه پيدا كنند و در آن مناطق به لحاظ اقتصادي فعال باشند. از اين رو بهترين امتياز براي‌ هندي‌ها سرمايه‌گذاري در بندر چابهار است. از سوي ديگر هم فعال شدن اين بندر براي ايران حائز اهميت است چراكه بندر چابهار داراي موقعيتي استراتژيك است و به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد. رييس فدراسيون صادركنندگان هند نيز در همايش روز گذشته از علاقه‌مندي هند براي گسترش روابط با كشور‌هاي CIS خبر داد و گفت: به اين منظور به دنبال اين هستيم كه روابطمان را در بخش حمل و نقل و ترانزيت با ايران برقرار كنيم. به گفته «خاليد خان» در سال‌هاي گذشته تفاهمنامه‌هاي زيادي ميان دو كشور به امضا رسيده و هند در ايران داراي دو كنسول‌گري است كه نشان ‌دهنده روابط نزديك دو‌ كشور است. همچنين ايران داراي دومين اقتصاد خاورميانه است و بزرگ‌ترين جمعيت منطقه را دارد. وي با بيان اينكه گام‌هاي عملي براي ارتباط بيشتر بين ايران و هند بايد برداشته شود، گفت: چابهار كه ستون روابط اقتصادي دو كشور است بسيار مورد توجه هندوهاست و اين بندر به عنوان بندري كه دسترسي هند را به كشورهاي خليج فارس فراهم مي‌كند، مطرح است. خاليد خان در حاشيه اين نشست نيز سفر نخست‌وزير هند به ايران را نشانه‌يي عنوان كرد كه هندي‌ها مي‌خواهند تبادلات تجاري خود را با ايران به نحو فزاينده‌يي گسترش دهند و بر اين اساس تصميم بر اين است كه هند در چابهار ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كند.

  افزايش 5 درصدي تجارت مشترك

رييس فدراسيون تجاري هند افزود: سال گذشته روابط تجاري ميان ايران و هند 2/7 ميليارد دلار بوده كه هم‌اكنون برنامه راهبردي افزايش اين ميزان تبادلات تجاري است و با توجه به اينكه به تازگي تحريم‌ها برداشته شده است پيش‌بيني براي تحقق ميزان روابط تجاري در سال آينده سخت است اما به هر حال فكر مي‌كنيم كه روابط تجاري ايران و هند در سال آينده ۵ درصد افزايش داشته باشد. يكي از دستاوردهاي برگزاري همايش تجاري ايران و هند امضاي يادداشت تفاهم همكاري صندوق ضمانت صادرات ايران و هند بود كه براساس اين يادداشت تفاهم همكاري ميان صندوق ضمانت صادرات ايران با شركت ضمانت صادرات هند موسسه «ECGC» به امضا رسيد و دو طرف در زمينه پوشش بيمه‌يي مشترك در كشور ثالث، همكاري اتكايي، تبادل اطلاعات اعتباري تجار دو كشور و ساير حوزه‌هاي تسهيل‌كننده تجارت به توافق رسيدند. به نظر مي‌رسد امضاي اين يادداشت تفاهم مي‌تواند نقش موثري در تسهيل و توسعه روابط تجاري دو كشور ايفا كند و طرفين ابراز اميدواري كردند اين همكاري‌ها از طريق بيمه مشترك و اتكايي در دو كشور و كشور ثالث، اعتبارسنجي تجار و بانك‌ها، جلوگيري از بروز خسارت و كمك به وصول مطالبات توسعه يابد. وي همچنين وعده داد كه بدهي‌هاي گذشته ايران به هند به زودي تسويه خواهد شد.