عوامل چندگانه تورم منفي در فلزات اساسي

خبر اقتصادی - عوامل ديگري از قبيل «نبود تقاضا در بازار»، «پديده قاچاق» و همچنين «واردات بي‌رويه» از جمله مواردي است كه لطفي به اشاره مي‌كند و آنها را سبب ايجاد تورم منفي در اين بخش مي‌داند. همچنين واردات 12 ميلياردي فولاد نيز تا حدي توليدات و بازار فلزات داخلي را تحت تاثير خود قرار داده است. در اين ميان، زماني كه قدرت خريد مردم كاهش يابد، دنبال آن تقاضا براي خريد كاهش مي‌يابد. به عبارتي ديگر زماني كه تقاضا كاهش يابد، واحدهاي توليدي نمي‌توانند با توجه به ظرفيت توليدي خود كار كنند. از اين رو شاخص در اين حوزه رشد نخواهد كرد و با رشد منفي روبرو مي‌شود. به‌طور مثال زماني كه قدرت خريد مردم 7دهم درصد كاهش يابد، در مجموع شاهد كاهش 10درصدي شاخص منفي در بخش صنعت يا معدن خواهيم بود. بنابراين اين مجموعه عواملي چون «ركود، قاچاق، نبود تقاضا، نبود نقدينگي»، واحدهاي توليدي را با مشكل روبه‌رو مي‌كنند. بر اين اساس «ركود و نبود تقاضا» براي مواد اوليه در كنار كاهش بهاي جهاني مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد را مي‌توان از مهم‌ترين عوامل كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت عنوان كرد. همچنين بايد يادآور شد، زماني كه كشور عراق با كاهش توليد سيمان روبه‌رو شد، تعرفه 2 درصدي واردات خود را به 12 درصد افزايش داد تا عملا با اين اقدام امكان رقابت با ديگر محصولات را براي توليدكنندكان اين كشور فراهم كند. يكي ديگر از موضوعات مهمي كه به گفته اين كارشناسان حوزه معدن نقش مهمي در تورم منفي در بخش توليدات فلزات اساسي وجود دارد، اين است كه دولت قرار بود از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، 3 هزار ميليارد به بخش صنعت يارانه بدهد در حالي كه اين اتفاق رخ نداد. از اين رو، بيشتر واحدهاي صنعتي مجبور شدند درآمد خود را بيشتر صرف هزينه‌ انر‍ژي كنند. بر اين اساس، زماني كه هزينه‌ها افزايش و درآمدها كاهش يابد، شاهد رشد منفي در اين بخش‌ها هستيم. از طرفي، برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه در بخش كاني‌هاي غيرفلزي به دليل افت قيمت‌هاي جهاني، شاخص توليدكننده منفي شده است كه البته اين اتفاق خوشايندي است؛ چرا كه تورم منفي نيم درصدي در بخش صنعت، هزينه توليد كاني‌هاي غير فلزي را كاهش داده است.