حميدرضا صالحي
نوسان قيمت صنايع فلزي متاثر از قيمت‌هاي جهاني
كشور ما اكنون و پس از برجام، در مسير توسعه صنعتي قرار گرفته و پس از ساليان طولاني اتكا به اقتصاد نفتي، به درآمدهاي غيرنفتي روي آورده است.
خبر اقتصادی - به‌طور معمول در كشورهاي در حال توسعه، نقش توليد در دستيابي به هدف بسيار مهم و اساسي تلقي مي‌شود و از اين رو تغيير قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اساسي تاثير مسقيم بر توليد و صنعت اين كشورها مي‌گذارد؛ اين امر در بخش صنايع فلزي كه در زمره صنايع مادر قرار دارد، پررنگ‌تر جلوه مي‌كند. قيمت فلزات و صنايع فلزي در همه كشورهاي جهان بر اساس قيمت جهاني اين صنعت تغيير پيدا مي‌كند؛ در واقع اگر صنايع فلزي در كشور ما اكنون دچار كاهش يا افزايش قيمت شده است، ريشه اين تغييرات را بايد در قيمت‌هاي جهاني جست‌وجو كرد. در اين ميان كشورهاي صنعتي بزرگ نيز كه در صنايع بزرگ مانند كشتي‌سازي فعاليت مي‌كنند از اين تغييرات بي‌نصيب نخواهند ماند. آنچه در چنين شرايطي مهم به نظر مي‌رسد، حفظ قيمت تمام شده كالاهايي است كه مواد اوليه آن از صنايع فلزي تامين مي‌شود به اين معنا كه توليدكننده نبايد از تغييرات جهاني متضرر و مجبور به افزايش قيمت تمام شده كالا شود.
در اين ميان نقش دولت به عنوان متولي قيمت‌گذاري صنايع فلزي بسيار اهميت دارد. اكنون دولت يازدهم تصميم به جايگزيني اقتصاد غير نفتي به جاي اقتصاد نفتي گرفته است، بايد شرايط لازم را براي توليد و صادرات كالاي رقابتي در بازار جهاني فراهم كند. ايران به عنوان كشوري كه منابع غني فلزي و انرژي ارزان در اختيار دارد تنها با كمك دولت مي‌تواند خود را در گرداب تغيير قيمت‌هاي جهاني حفظ كرده و سرپا نگه دارد. بهترين راه براي تحقق اين امر پرداخت مابه‌التفاوت قيمت كالاهاي توليدي با هدف جلوگيري از ايجاد تورم منفي براي صنعتگران و توليد‌كنندگان است. در اين صورت نه تنها صنعت از تغيير قيمت جهاني فلزات آسيب نمي‌بيند، چه بسا اين تغييرات به سود توليد، توليدكننده و مصرف‌كننده نيز خواهد بود. تصور كنيد در يك كارخانه خودرو‌سازي يا كارخانه ساخت لوازم خانگي كه مواد اوليه آن را صنايع فلزي تشكيل مي‌دهد، بطور ناگهاني قيمت فلزات در سراسر دنيا تغيير پيدا مي‌كند، اين تغيير مي‌تواند كاهش يا افزايش قيمت باشد؛ حال در چنين شرايطي دولت با پرداخت سوبسيد به توليدكننده قيمت تمام شده خودرو يا براي مثال يخچال را به همان ميزان قيمت رقابتي نگه مي‌دارد و ارزش محصولات توليد داخل را در برابر كالاهاي وارداتي دوچندان مي‌كند. ايران در حال حركت به سوي اقتصاد آزاد است اما با شرايط ايده‌آل در اين حوزه فاصله زيادي دارد. رسيدن به اقتصاد آزاد و دست يابي به توسعه صنعتي به چند مولفه مهم نيازمند است؛ نخست نقش مديريتي دولت كه بي‌ترديد مهم‌ترين ركن تلقي مي‌شود. برنامه‌ريزي، حمايت و نظارت بر صنعت و توليد از سوي دولت حركت به سوي هدف را تسهيل مي‌كند. از سوي ديگر هر نوع تغيير بزرگ و اساسي در اقتصاد يك كشور نياز به تحمل و بردباري فراوان دارد. در واقع استفاده درست از داشته‌ها و امكانات موجود در كشور، روند سخت تغيير را تسريع مي‌كند و عبور از اين مرحله را با موفقيت به سرانجام مي‌رساند. حركت به سوي ايجاد ارزش افزوده صنايع فلزي اگرچه يك گام بلند و شايد سخت به نظر مي‌رسد، اما شكي نيست كه اگر تنها در همين يك مقوله همت و پشتكار وجود داشته باشد، در مدت دو سال يا حتي كمتر از آن، مي‌توان به اقتصاد آزاد دست يافت. بر كسي پوشيده نيست كه تحريم‌ها رمق توليد و صنعت را در كشور گرفت و ضربه جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد كرد اما در كنار تمام فشارهاي اقتصادي، مسوولان كشور را به اين سمت‌وسو سوق داد كه از صنايع مادر ارزش افزوده ايجاد كرده و در آمد كشور را از نفتي به غير نفتي تغيير دهند. اگر ايران با هدف قرارگرفتن در رتبه كشورهاي توسعه يافته، با برنامه‌ريزي در اين مسير گام برداشته است، نبايد از نوسان قيمت‌هاي جهاني و كاهش و افزايش آن نگراني داشته باشد.
* عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران
