نايب‌رييس اتحاديه صنف فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مطرح كرد:
كاهش ۲۰درصدي قيمت‌ها با اصلاح نظام توزيع
نظام توزيع كشور در حال حاضر نيازمند به روزرساني است تا بتواند در رقابت با بازار توزيع جهاني، نقش‌آفريني كند. شبكه توزيع كالا، به عنوان آخرين مرحله انتقال كالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان محسوب مي‌شود و آنچه در اين شبكه حايز اهميت است، انتقال كالاها با صرف كمترين هزينه و زمان ممكن، همراه با رعايت استانداردهاي لازم براي حفظ سلامت كالاها و رعايت بيشتر حقوق مصرف‌كنندگان است. اما پيدايش برخي نابساماني‌ها مانند نبود نظام اصولي قيمت‌گذاري و سوءاستفاده صاحبان سرمايه‌هاي كلان از اين بازار آشفته، موجب شده است كه شبكه توزيع كالا با مشكلات متعددي روبه‌رو شود.
خبر اقتصادی - در اين راستا، از اجراي نخستين برنامه پنج ساله تا به امروز، عمده‌ترين اهداف برنامه‌ريزان، افزايش توليد و اصلاح مراكز تهيه و توزيع كالا بوده است. در مباحث مربوط به اين موضوع، نوين‌سازي نظام توزيع يكي از محورهاي اصلي است و ايجاد و گسترش خرده‌فروشي‌هاي زنجيره‌يي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در صدر برنامه‌هاي اصلاح نظام توزيع كشور قرار دارد. اهميت به اصلاح و به روزرساني نظام توزيع از آنجا است كه همچنان، گسترش شبكه توزيع ناسالم و وجود عواملي كه با ايجاد كمبودهاي مصنوعي، احتكار و گرانفروشي، زمينه را براي تخريب رقابت و عدم تعيين قيمت واقعي فراهم مي‌كنند، از مهم‌ترين مشكلات دولت است كه بايد در اين زمينه چاره‌انديشي شود. اساسا ساختار نظام توزيع در كشور به گونه‌يي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با صرف زمان و هزينه مناسب صورت نمي‌گيرد، بلكه استانداردهاي موردنياز براي سلامت محصول و بهداشت در حمل‌ونقل، نگهداري و پخش كالا و خدمات به ويژه در بخش كشاورزي نيز رعايت نمي‌شود، ضمن آنكه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع كالا و خدمات نيز ندارد. در اين شرايط به دليل ضعف اجرايي بخش توزيع، حتي بخش‌هاي توليدي نيز با مشكلات متعددي در فروش محصولات خود و كاهش رشد بخشي روبه‌رو مي‌شوند.
بر اين اساس عملكرد نظام توزيع در كشور منجر به افزايش هزينه و زمان حمل‌ونقل، نگهداري و ذخيره‌سازي، فرآوري و توزيع كالا و در نهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده و كاهش رفاه مصرف‌كنندگان شده است. در اين زمينه و با هدف آسيب‌شناسي نظام توزريع كشور و اهدافي كه پيش روي اصلاح و به روزرساني نظام توزيع وجود دارد، با فرشيد گل‌زاده كرماني، نايب‌رييس اتحاديه صنف فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي كشور به گفت‌وگو پرداخته‌ايم. او در زمينه صنعت خرده‌فروشي در ايران، جايگاه اين صنعت را در تحقق اقتصاد مقاومتي امري كليدي عنوان كرد و با تاكيد بر اينكه صنعت خرده‌فروشي نبض اقتصادي هر كشوري است، به توضيحاتي در همين زمينه پرداخت. وي در قسمتي از اين مصاحبه گفت: پيش‌بيني ما اين است كه نظام تامين، توزيع و فروش كشور، ظرفيت كاهش 10تا 20درصدي قيمت تمام شده محصولات را دارد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
هم‌اكنون صنعت خرده‌فروشي ايران در چه وضعيتي قرار دارد و چه انتقاداتي به اين صنعت وارد است؟
خرده‌فروشي در ايران حجمي بالغ بر 70ميليارد دلار دارد وهنوز بخش عمده‌يي از آن با ساز و كار سنتي اداره مي‌شود كه موجب تحميل هزينه‌هايي به مشتريان و مصرف‌كنندگان مي‌شود. سنتي بودن نظام توزيع و فروش ايران موجب عدم بهره‌وري و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي مرتبط گردد. البته اين موضوع نشان مي‌دهد كه هنوز ظرفيت بزرگي براي توسعه خرده‌فروشي مدرن در ايران وجود دارد.
اساسا اكنون سنتي بودن و تعدد مراكز توزيع موجب شده كه تنها 15درصد از كالاها به شكل بي‌واسطه در بازار خرده‌فروشي توزيع شود و ساير كالاها از طريق واسطه‌گران به دست مصرف‌كننده برسد. در اين ميان، يكي از معضلات اساسي شبكه توزيع در كشور، گستردگي و تعداد بالاي خرده‌فروشي‌ها در سطح شهرهاست كه با روش‌هاي سنتي اداره مي‌شوند. شبكه توزيع از يك‌سو در سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي مورد اقبال چنداني قرار نمي‌گيرد و از سوي ديگر، بخش خصوصي تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در جهت مدرن‌سازي اين شبكه از خود نشان نمي‌دهد. لذا مي‌توان يكي از مهم‌ترين ايرادات سنتي بودن شبكه توزيع را، عواملي نظير انحصارات قانوني و تضادهاي توزيعي دانست كه محصول ناكارآيي ساختار اقتصاد هستند.
تفاوت صنعت خرده‌فروشي سنتي با صنعت خرده‌فروشي مدرن چيست و آيا ما توانسته‌ايم اين صنعت را با مقتضيات امروز وفق دهيم؟
يكي از جلوه‌هاي خرده‌فروشي مدرن، توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي است. بازار بكر و گسترده‌يي براي توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي وجود دارد تا مزيت‌هاي اين نوع فروشگاه‌ها، باعث ارتقاء سازوكار نظام توزيع و فروش كشور گردد و از اين راه، هم شركت‌ها و فعالين صنعت و هم توليدكنندگان و هم مشتريان و خريداران منتفع شوند. به واقع در حال حاضر كه بخش بزرگي از نظام توزيع كشور به صورت سنتي اداره مي‌شود، رسوب بخش زيادي از قيمت كالاها و خدمات در بخش توزيع و عدم رقابت و نظارت مناسب در اين بخش، حلقه ميان انتقال كالا از توليدكننده به مصرف‌كننده را دچار اخلال كرده است. از اين رو، نوسازي شبكه توزيع ضروري بوده و لازم است با تدوين برنامه‌هايي نظام مند به تقويت مديريت شبكه توزيع، منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع و بهبود اثربخشي سياست‌هاي تنظيم بازار، كمك كنيم.
در چند سال اخير توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي، شتاب گرفته است، به نظر شما اين چه دليلي دارد؟
ضعف استانداردها و دانش مديريتي باعث شده برخي از بازيگران جديد صنعت خرده‌فروشي با تصوري ساده انگارانه و نادرست از اين صنعت، متحمل زيان گردند و مشكلاتي هم براي مردم ايجاد كنند. به دليل تنوع عوامل موثر در موفقيت يك فروشگاه بزرگ يا زنجيره‌يي و به دليل جزييات زياد مديريت آن و همچنين حاشيه سود بسيار پايين، ايجاد اين فروشگاه‌ها به دليل رقابت شديد قيمتي در بازار، ورود شركت‌ها و سرمايه‌گذاران جديد، بايد با برنامه دقيق و دانش كافي صورت گيرد.
همچنين بايد گفت از مهم‌ترين مشكلات شبكه توزيع كه منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات مي‌شود، پايين بودن رقابت و بهره‌وري در شبكه توزيع است. بنابراين در راستاي كاهش قيمت تمام شده محصولات ضروري بوده با كاهش تعداد واسطه‌ها در كانال توزيع، بهبود بسته بندي‌ها، كاهش ضايعات، كاهش هزينه‌هاي حمل ونقل، ارتقاي تخصص نيروي شاغل در شبكه توزيع، ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم براي استفاده از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع كالا، بهبود نظام آماري كشور و درنهايت بهره‌مندي بيشتر از سازمان‌هاي مردم نهاد، همراه با عزم جدي همه اجزا و ذينفعان شبكه توزيع به بهبود زيرساخت‌هاي قانوني كشور، كمك شود.
توسعه اقتصادي و اجتماعي در زمينه صنعت خرده‌فروشي چطور ممكن مي‌شود؟ چه ملزوماتي در اين زمينه مورد نياز است و شمار مجوزهاي صادرشده براي ايجاد اين فروشگاه‌ها چقدر است؟
توسعه اجتماعي و اقتصادي در كشور نيازمند توسعه زيرساخت فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي است. يكي از نشانه‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها، ميزان توسعه زيرساخت خرده‌فروشي مدرن در آن كشور است.
خوشبختانه اين مهم و ضرورت ايجاد آن، توسط سياست‌گذاران و مديران ارشد كشور درك شده و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در برنامه‌هاي كلان كشور هم ديده شده است. شايان ذكر است، تغيير و تحول در بخش‌هاي توليدي همواره از سال‌هاي گذشته در محور توجه دولت‌ها قرار داشته است، اما كمتر شاهد بوديم كه نظام برنامه‌ريزي كشور، گام موثري براي اصلاح بخش خدمات به ويژه اصلاح ساختار توزيعي در كشور بردارد. مبهم بودن فضاي كسب وكار، گران شدن غيرمنطقي بسياري از عناصر نظام توزيع، پيدايش و ظهور گروه‌هاي جديد در صحنه توزيع كشور و انحصارات در امر توزيع را مي‌توان از مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي نظام توزيع در دولت آينده برشمرد.
در دو سال گذشته، تعداد مجوزهاي صادر شده براي توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌يي با سال‌هاي قبل از آن قابل مقايسه نيست و نشان‌دهنده اقبال سرمايه‌گذاران و شركت‌ها براي ورود به اين صنعت است كه مي‌تواند فرصت خوبي براي توسعه اقتصادي كشور باشد.
بسياري عقيده دارند كه خرده‌فروشي نبض اقتصاد كشور است، آيا اقتصاد ايران توانسته نظام توزيع خود را در جهت مدرنيزه كردن خرده‌فروشي اصلاح كند؟
اگر توسعه اين صنعت به صورت حرفه‌يي و بهينه صورت گيرد، زنجيره تامين از توليدكنندگان تا توزيع، فروش و مصرف نيز بهينه مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته، جايگاه اين شركت‌ها در اقتصاد ملموس و كليدي است به گونه‌يي كه معمولا يك شركت خرده‌فروشي جزو 10شركت برتر آن كشور است، لذا در صورت ارتقاي زيرساخت خرده‌فروشي در ايران به ويژه توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ كه توانايي تامين كالا از توليدكنندگان را با حذف واسطه‌هاي غيرضروري دارند و بر اساس برنامه‌ريزي بلندمدت با توليدكنندگان بزرگ، مي‌توانند هزينه تمام شده براي مصرف‌كننده نهايي را به ميزان قابل ملاحظه‌يي كاهش دهند. پيش‌بيني ما اين است كه نظام تامين، توزيع و فروش كشور ظرفيت كاهش 10تا 20درصدي قيمت تمام شده محصولات را دارد. به واقع، سود نسبتا زياد توزيع‌كنندگان نسبت به توليدكنندگان در بازار كالا و خدمات ضمن آنكه موجب كاهش انگيزه‌هاي توليدي و رشد اين بخش‌ها به‌ويژه در بخش كشاورزي شده، رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات را نيز در بخش توزيعي به همراه داشته است. يكي از اشكالات ساختاري در نظام توزيع كشور آن است كه مالكيت كالاها در فرآيند پخش و توزيع دايما جابه‌جا مي‌شود. در اين فرآيند بنكدار، كالا را از كارخانه خريداري مي‌كند و آن را به توزيع‌كننده مي‌فروشد، مغازه‌دار نيز كالا را از توزيع‌كننده خريداري كرده و درنهايت آن را به صرف‌كننده مي‌فروشد. در اين چرخه ممكن است انتقال مالكيت كالا لزوما به انگيزه سودجويي انجام نشود، بلكه تنها افزايش قيمت طبيعي صورت گيرد و درست است كه بخشي از اين تفاوت قيمت‌ها مربوط به هزينه نگهداري، حمل ونقل و ديگر هزينه‌هاي جانبي است، اما اختلاف قيمت‌ها از توليد تا مصرف به دليل تعدد توزيع‌كنندگان نامعقول به نظر مي‌رسد.
دليل ارزاني سبد مصرفي خانوار در فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ چيست و آيا كيفيت كالاهاي ارائه شده در اين فروشگاه‌ها مي‌تواند ضامن توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باشد؟
در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ، به‌طور متوسط سبد مصرفي خانوار را بين 10تا 20درصد ارزان‌تر از شبكه فروش سنتي عرضه مي‌كند. نكته قابل توجه و ارزشمند اين است كه اين ارزاني به دليل كاهش كيفيت محصولات يا خدمات نيست. متاسفانه در سال‌هاي گذشته، جنگ قيمتي شكل گرفته كه باعث بروز برخي ارزان فروشي‌هاي بي‌كيفيت شده است كه مخاطرات آن براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بسيار خواهد بود.
فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي به دليل شفافيت بيشتر در فرآيند تامين و توزيع و فروش كالا، از نظارت دقيق‌تر و جدي‌تري از طرف سازمان‌هاي نظارتي نظير وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و... برخوردارند و مردم مي‌توانند با اطمينان بيشتري از تضمين كيفيت كالاها، خريد كنند. اين كنترل كيفيت از طريق ساز و كار داخلي شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي نيز تقويت و اجرا مي‌شود. فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي به دليل برخورداري از يك نظام متمركز و تجميع خدمات مركزي، امكان وتوجيه لازم براي اعمال كنترل‌هاي كيفي را دارند. و نشان تجاري و اعتبار خود را بطور جدي مراقبت مي‌كنند. به هر ميزان كه تعداد و وسعت فروشگاه‌هاي يك شركت افزايش يابد، توانمندي بيشتري در ارائه كالا و خدمات با كيفيت بيشتر و قيمت كمتر را خواهند داشت. تجميع خريد و حجم بالاي فروش در كنار تعدد فروشگاه‌ها سبب مي‌شود صاحبان فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي از قدرت مذاكره بيشتري با تامين‌كنندگان و واردكنندگان كالا برخوردار باشند و با انعقاد قراردادهاي بلندمدت با توليدكننده اين امكان را بيابند كه كالاي خود را ارزان‌تر به دست مشتري برسانند.
از سوي ديگر، تعدد و وسعت فروشگاه‌ها باعث مي‌شود قدرت مانور بيشتري براي عرضه كالا به مشتري و حذف واسطه‌هايي كه در مسير توزيع قرار مي‌گيرند، داشته باشند، پس كاهش سود در جهت جلب اعتماد مشتريان يكي از راه‌هاي رضايت و اطمينان آنها است.
يعني فقط كاهش سود مي‌تواند مشتري را راضي نگه دارد؟
البته تنوع كالا نيز در ارزان‌فروشي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بي‌تاثير نيست چرا كه مشتريان خريدهاي اصلي خود را از اين فروشگاه‌ها انجام دهند و باعث افزايش گردش كالا در فروشگاه مي‌شود. فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي به جاي تمركز بر روي افزايش سود حاصل از فروش كالا سعي مي‌كنند از افزايش فروش تعداد بيشتري از همان كالا با سود كمتر منتفع شوند. در كنار گردش بالاي كالا، تنوع كالا سبب مي‌شود كه سبد بزرگ‌تري از خريد در فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي انجام شود.
يكي از الزامات شكل‌گيري فروشگاه‌هاي مدرن، توسعه حضور برندها در اين فروشگاه‌ها و برندسازي از خود فروشگاه‌ها است. در اين زمينه چه نظري داريد و اساسا چه موانعي در مسير توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در ايران وجود دارد؟
در اين زمينه نكته برنامه‌ريزي بلندمدتي است كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در طول يك‌سال براي خريد از توليدكنندگان در نظر مي‌گيرند كه به آنها اين امكان را مي‌دهد از ظرفيت‌هاي خالي توليدكنندگان به نفع مشتري استفاده كنند. ارائه كالاهايي با نشان تجاري فروشگاه زنجيره‌يي امكاني است كه بدون ايجاد نگراني براي برندهاي تجاري در بازار، فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي امكان مديريت قيمتي را روي كالاهاي خود داشته باشد و از ظرفيت خالي توليدكنندگان به نفع همه ذينفعان بهره مند شود.
مهم‌ترين چالش، زيرساخت‌هاي شهري مناسب براي راه‌اندازي فروشگاه‌هاي بزرگ است. قيمت بالاي املاك از يك‌سو و عدم توجه به زيرساخت‌هاي لازم در توسعه شهري مهم‌ترين چالش و مانع توسعه فروشگاه‌هاست. برج‌هاي تجاري چند منظوره كه يكي از مكان‌هاي مناسب براي توسعه فروشگاهاست نيز در ايران استانداردهاي لازم براي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ را فراهم نكرده‌اند. البته در سال‌هاي گذشته، مالكين و سرمايه‌گذاران برج‌هاي تجاري، اهميت توجه به فروشگاه‌هاي بزرگ را در رونق ديگر كسب و كارهاي برج تجاري درك كرده‌اند. چالش ديگر، ضعف آموزش‌ها و دانش حرفه‌يي در اين صنعت است. ضعف تربيت مديران حرفه‌يي در اين صنعت، يك چالش جدي براي توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ خواهد بود. زنجيره‌يي باشد كه اين سهم بسيار نا چيز است.
با توجه به سابقه صد ساله صنعت خرده‌فروشي در كشورهاي توسعه يافته، ما چطور مي‌توانيم در اين زمينه با آنها رقابت كنيم؟
ما از لحاظ استعدادهاي مديريتي و سرمايه‌هاي انساني پتانسيل خوبي در ايران داريم ولي لازم است از تجربه و دانش شركت‌هاي پيشرو در اين حوزه استفاده كنيم. در اين صنعت لزوما تكنولوژي و مديريت كافي نيست. شركت‌هاي پيشرو در دنيا، تجربيات ده‌ها سال ارتباط با مشتريان و رقابت را در سيستم‌ها و نظامات مديريتي خود انباشته كرده‌اند و اين چيزي نيست بتوان در كوتاه‌مدت صرفا بر اساس تجارب داخلي كسب كرد، اما يك ميانبر وجود دارد و آن استفاده از تجربيات بين‌المللي است، به همين منظور، استفاده از دانش و سرمايه شركت‌هاي بين‌المللي پيشرو در اين صنعت و ورود آنها به بازارهاي ايران از طريق شراكت با شركت‌هاي مي‌تواند مسير را براي ما كوتاه‌تر كند و دانش لازم را سريع‌تر وارد كشور كند. چراكه به دليل تغييرات سريع و روند سريع خلاقيت و نوآوري در حوزه بازاريابي و فروش، اهميت اين موضوعات در اين صنعت بيش از هر صنعت ديگري است. يكي ديگر از چالش‌هاي كليدي شركت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي، عدم توسعه زيرساخت‌هاي ITمناسب در صنعت خرده‌فروشي كشور است. ما متخصصان IT خيلي خوبي در ايران داريم، اما بخش كوچكي از يك نظام و سيستم جامع، فناوري و نرم‌افزار است. بخش بزرگ آن دانش و تجربياتي است كه در شركت‌هاي بزرگ IT تحت عنوان الگوهاي برتر تدوين شده است و در قالب فرآيند‌هاي كاري در سازمان يك شركت پيشرو را از يك شركت ناموفق متمايز مي‌كند.
در پايان اگر بخواهيد بحث صنعت خرده‌فروشي در كشور را جمع‌بندي كنيد، به چه نكاتي اشاره مي‌كنيد؟
با توجه به نام‌گذاري سال1395 به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبري، جايگاه صنعت خرده‌فروشي و به خصوص فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌يي در تحقق اين رويكرد بسيار كليدي است. براي رونق توليد ملي هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه شبكه توزيع و فروش در كشور اصلاح و مدرن شود. در سال‌هاي گذشته بسياري از توليدكنندگان خوب كشور به دليل ضعف نظام توزيع، بسته‌بندي، بازاريابي و فروش متضرر شده‌اند و نتوانستند كالاهاي خوب خود را به بازار عرضه كنند. توسعه صنعت خرده‌فروشي مدرن يكي از زيرساخت‌هاي ارتقاي توليد ملي و رونق توليد در ايران است و يكي از مصاديق اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي است. در اين راستا، با مجوز اتاق اصناف ايران، اتحاديه صنف فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي نيز با هدف ساماندهي متقاضيان تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي تشكيل شد كه اميدواريم در اجراي هدف‌گذاري‌هاي پيش رو، با موفقيت عمل كند.
