در ميزگرد سياست پولي و ساختار پايدار نظام بانكي مطرح شد
اصرار به دولت براي تداوم سياست مهار تورم
نرخ تورم به‌گواه آمارها در استانه تك‌رقمي شدن است؛ اتفاقي كه گرچه يك دستاورد بزرگ در اصلاح ساختار به‌‌شمار مي‌رود اما همزمان شدن آن با ركود حاكم بر اقتصاد كشور باعث شده مورد انتقاد برخي كارشناسان و عمدتا فعالان اقتصادي قرار گيرد.
خبر اقتصادی - اين افراد كه حامي بخش توليد هستند يا خود عاملان توليد هستند، معتقدند دولت به نفع خروج از ركود بايد كمي از خواسته‌هاي دستيابي به تورم تك‌رقمي خود دست بكشد و سياست‌هاي انبساطي را در پيش گيرد. اين چالش، موضوعي بود كه ديروز در جريان برگزاري بيست‌وششمين همايش پولي و ارزي در يك پنل تخصصي به بحث گذاشته شد. در ميزگرد «سياست پولي و ساختار پايدار نظام بانكي» افرادي مانند تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، محمدرضا شجاع‌الديني معاون سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي،
حميد زمان‌زاده مدير امور پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي ابوالقاسم هاشمي و محمد نوفرستي از اعضاي هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به سخنراني پرداخته و هر كدام نظرات متفاوت خود را درباره حل اين چالش ارائه دادند. در ادامه مشروح سخنان اعضاي اين پنل را مي‌خوانيد:
محمدرضا شجاع‌الديني: تشكيل بازار بين بانكي از اولويت‌هاي نظام بانكي است
محمدرضا شجاع‌الديني، عضو هيات عامل و معاون سرمايه‌گذاري داخلي صندوق توسعه ملي يكي از سخنرانان اين همايش بود. اين اقتصاددان با اشاره به روند كاهشي تورم در سال‌هاي اخير گفت: «تلاش بانك مركزي طي دو سال اخير در راستاي كاهش تورم قابل تقدير است و نبايد كاري كرد كه اين دستاوردها از ميان برود.» اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نرخ تورم رابطه مستقيم و قوي با مقادير پولي دارد، اظهار كرد: «با وجود اينكه رشد نقدينگي بالاست اين سوال پيش آمده كه چطور كاهش تورم محقق مي‌شود؟ در اين رابطه بايد به تركيب نقدينگي توجه كرد چراكه يك فاكتور موثر به شمار مي‌رود.»وي تشكيل بازار بين بانكي را جزو اولويت‌هاي اصلاح نظام بانكي برشمرد و در اين باره افزود: «اين بازار يكي از منابع اطلاعاتي بانك مركزي از شرايط بازار است. بانك مركزي مي‌تواند در بازار مداخله كند از اين رو نقش بانك مركزي در هدايت اين بازار مهم است.»
وي در رابطه با اين سوال كه چرا بايد به سپرده‌هاي بانكي سود بالا پرداخت كرد، توضيح داد: «اگر اين رقم سود پرداخت نشود، مردم پول‌هاي خود را به جريان درمي‌آورند. با توجه به اينكه شرايط ركودي است، نمي‌توان با توليد به اين حجم پاسخ داد و اين امر مي‌تواند تورم را به همراه بياورد.»
ابوالقاسم هاشمي: دليلي ندارد با كاهش نرخ تورم، سود سپرده‌هاي بانكي نيز كمتر شود
سپس دكتر ابوالقاسم هاشمي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي به نقد و بررسي سياست‌هاي پولي اقتصاد ايران پرداخت و گفت: «ابزار برنده سياست پولي در تمام كشورها
نرخ سود بانكي است. در دنياي مالي امروز پول متغيري درون‌زاست كه با هر تكانه‌يي تغيير مي‌كند و اگر بانك مركزي بخواهد به دنبال كنترل حجم پول باشد بايد هر روز با عملياتي وارد بازار شود و حجم پول را كنترل كند. همين عامل باعث شده است تا توجه‌ها به كنترل نرخ سود معطوف شود.» اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در اغلب كشورها با تنظيم سيستم نرخ سود نرخ تورم هدف‌گذاري شده را محقق مي‌كنند، تصريح كرد: «يك تابع با سه متغير عمده در اكثر كشورها وجود دارد. نرخ تورمي كه انتظار تحقق آن مي‌رود، شكاف ميزان توليد ملي از توليد بالقوه و نرخ ارز حقيقي سه متغير هستند كه هر كدام تاثير خاصي روي نرخ سود بهينه كه بانك مركزي در جست‌وجوي آن است، ايفا مي‌كنند.»
وي افزود:«مطالعات حاكي از آن است كه در كشورهاي درحال توسعه وزن بيشتري براي تورم قائل مي‌شوند تا توليد ملي. دليل آن هم بسيار ساده است. تورم براي مردم بسيار ملموس‌تر از بيكاري است.»
اين كارشناس اقتصاد كاهش تورم در ماه‌هاي اخير را دليل مناسبي براي كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي تلقي نمي‌كند و در ادامه تصريح كرد: «اين تصور اشتباه است كه با كاهش تورم بايد نرخ سود كاهش يابد چراكه عوامل متعددي در اين ميان دخيل هستند كه مانع اين كار مي‌شوند. مشكلات درون سيستم بانكي باعث شده است تا اين دو متغير به هم نزديك نشوند.»
هاشمي با بيان اينكه در كشورهاي جهان سوم بيش از حد به مقوله تورم بها داده مي‌شود، اظهار كرد: «اين درحالي است كه توجهي به شكاف توليد نمي‌شود. درحال حاضر شكاف توليد در وضعيت اسف‌باري است و بانك مركزي بايد در اين خصوص تجديد نظر كند. آفت ركود كمتر از تورم نيست چراكه مي‌تواند بسيار طولاني شود و مفاسد زيادي براي اقتصاد به همراه آورد.»
تيمور رحماني: بالا بودن سود بانكي به صلاح اقتصاد كشور نيست
تيمور رحماني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز به عنوان ديگر سخنران اين برنامه ايراد سخن كرد. اين استاد دانشگاه با اشاره به سابقه ركود تورمي در اقتصاد ايران، گفت: «در سال‌هاي اخير شرايط اقتصادي جديدي بر اقتصاد ايران حاكم شد كه تشخيص سيگنال‌هاي دريافتي از اقتصاد دشوار بود. گرچه در دهه ۶۰ هم ركود تورمي را تجربه كرديم اما در آن زمان اقتصاد به گستردگي امروز نبود.»
وي با اشاره به افزايش ضريب فزاينده خلق نقدينگي اظهار كرد: «نقدينگي افزايش يافته است كه بخش اصلي آن ناشي از افزايش نسبت شبه پول به پول است.»
رحماني با بيان اينكه در شرايط ركودي ترازنامه بانك‌ها دچار مشكل شد، ادامه داد: «نسبت شبه پول به پول افزايش پيدا كرد و بانك‌ها نرخ سود بالاتري را پيشنهاد دادند تا پول دست نخورد.» اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بالا ماندن نرخ سود بانكي به صلاح اقتصاد نيست، اظهار كرد: «بهتر بود زودتر به مساله نرخ سود به عنوان هدف مياني سياست پولي مي‌پرداختيم. بانك مركزي بايد تمركز را روي نرخ سود معطوف كند. گرچه تا به حال ريسك تورم نداشتيم اما در آينده پيش رو مي‌تواند اين اتفاق بيفتد. بانك‌ها تعهداتي دارند و نرخ سود بالاست. اگر نرخ سود پايين بيايد، جابه‌جايي در اقتصاد شروع مي‌شود كه فشار تورمي ايجاد مي‌كند.»
محمد نوفرستي: بايد ماليات متناسب بر سود تسهيلات وضع شود
محمد نوفرستي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز در ادامه به موضوع سود سپرده‌هاي بانكي پرداخت و گفت:«سود سپرده‌ها درحال حاضر بسيار بالاست و قطعا بايد كاهش يابد. كاهش سود بانكي باعث مي‌شود پروژه‌هاي اقتصادي بيشتري توجيه پيدا كنند و شاهد رونق اقتصادي در آينده باشيم.»
نوفرستي با بيان اينكه تصور مي‌شود بايد نرخ سود بالاتر از نرخ تورم باشد، اظهار كرد: «اين تصور اشتباه است. نبايد نگران اين بود كه پول‌ها از بانك خارج مي‌شود. تنها تركيب سپرده‌ها تغيير مي‌كند كه اتفاق خوبي است و نشانه رونق اقتصادي است.»
وي با بيان اينكه بايد ماليات متناسب بر سود تسهيلات وضع شود، افزود: «بدين‌ترتيب درآمد مالياتي دولت متنوع مي‌شود و اتكا به درآمدهاي نفتي هم كاهش مي‌يابد.»
وي به نگراني درخصوص عملكرد موسسات
قرض الحسنه با كاهش نرخ سود اشاره و تصريح كرد: «بانك مركزي مي‌تواند نظارت خود را بيشتر كند و اگر فعاليت اين موسسات براي اقتصاد مضر است آنها را تحريم كند.»وي با بيان اينكه لازم است سياست پولي انبساطي اتخاذ شود، افزود: «نبايد نگران باشيم كه تورم ايجاد مي‌شود، بيكاري نيز مقوله بسيار مهم‌تري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.»
زمان‌زاده: عامل اصلي ركود، نظام عرضه اقتصاد كشور است
حميد زمان‌زاده، مدير امور پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي در نشست سياست پولي و ساختار پايدار نظام بانكي گفت: «نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته از ثبات نسبي بالايي برخوردار بوده كه اين موضوع نشانگر واگرايي عميق اقتصاد ايران و تبديل پول به شبه پول است.»
زمان‌زاده با بيان اينكه پايه پولي در دو سال گذشته ثبات خوبي داشته است، اظهار كرد: «متغيرهاي مختلف پولي اثرات متفاوتي روي متغيرهاي كلان اقتصادي (توليد و تورم) دارند.
سوال بسيار مهم اين است كه منشأ نقدينگي چيست؟ گرچه نقدينگي حاوي اطلاعات كاملي نيست اما تحولات نقدينگي اثر قابل توجهي بر
اقتصاد دارد.»
وي با بيان اينكه مديريت نرخ سود در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير چالش‌برانگيز شده است، تصريح كرد: «در دو سال گذشته تورم روند كاهشي پيدا كرده و چالش مديريت نرخ سود افزايش يافته است.»
وي با اشاره به وضعيت اقتصاد جاري كشور افزود: «مساله رشد و اشتغال بسيار مهم‌تر از تورم است اما بانك مركزي بايد در وضعيت فعلي تورم را همچنان محور قرار دهد. تحريم، وابستگي به درآمدهاي نفتي، مشكلات فضاي كسب و كار، كاهش فروش نفت و... نشان مي‌دهد عامل اصلي ركود طرف عرضه اقتصاد است بنابراين سياست پولي بايد همچنان تورم را محور قرار دهد و در اين شرايط سياست انبساطي تاثيري در ركودزدايي ندارد.»
الهام آبایی
