ادغام بانك ها و موسسات اعتباري در دستور كار بانك مركزي

خبراقتصادي – محسن شمشيري: سخنرانان در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی كه روز گذشته با حضور وزيراقتصاد ، رئيس كل بانك مركزي و تعدادي از مديران بانكي كشور برگزار شد، ضمن اشاره به دستاوردهاي سه سال اخير در كنترل تورم و كاهش نرخ سود بانكي و اجراي برجام، تاكيد كردند كه برنامه سيستم بانكي در سال جاري، تداوم كاهش تورم و نرخ سود بانكي، پايداري تورم تك رقمي، يكسان سازي نرخ ارز، گشايش در سياست تسهيلات دهي بانك ها، مطالعه ادغام و اصلاح ساختار بانك ها و ... است. 

 در عين حالي، برخي سخنرانان با بررسي شاخص هاي پولي و بانكي و ارزي، به اين نكته مهم اشاره كردند كه با وجود دستاوردهاي بازار پول و ارز، اقتصاد ايران با چالش نرخ رشد اقتصادي اندك و تحقق رشد اقتصادي 5 درصدي و كند شدن خروج از ركود مواجه است و براي رسيدن به نرخ رشد بالاتر و ايجاد رونق و تقاضاي موثر، همچنان با مشكلاتي مواجه هستيم. 

  

   

قائم مقام بانک مرکزی از انجام مطالعات کارشناسی برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها خبر داد و گفت: نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه سود بانکی شعب بانک‌ها اجرا می‌شود ضمن اینکه حلقه نظارتی بانک مرکزی نیز تنگ تر خواهد شد.

اکبر کمیجانی در حاشیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل تعداد زیاد آنها،‌ گفت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در حال انجام است و بانك مركزي مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه بايد با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانک‌ها فکر کنیم، خاطرنشان کرد:البته هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانک‌ها با یکدیگر ادغام شوند هنوز برنامه ای وجود ندارد.

کمیجانی ادامه داد: در مورد موسسات اعتباری غیردولتی نیز هنوز برنامه مشخصی وجود ندارد و  برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و با حضور سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.

وی درباره اینکه بانک‌ها نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند و با فرمول‌های خاصی این نرخ را دور می زنند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر روز نظارت خود را قوی تر می کند و با تیم های بسیار قوی به صورت روزانه و هفتگی در سطح شعب در تهران و شهرستان‌ها نرخ‌های سود را رصد می کند و براساس اطلاعات کارشناسی، تمامی این نظارت ها صورت می گیرد.

کمیجانی با بیان اینکه تایید نمی کنم که نرخ‌های مصوب ابلاغی از سوی بانک‌ها اجرا نمی شود، تصریح کرد: اطلاعات کارشناسی نظارتی در بانک مرکزی به طور جدی و حرفه ای این موضوع را نشان می دهد که اکثر بانک‌ها نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.

قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵  را بین ۴ تا ۵ درصد پیش بینی کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا آمارهای بانک مرکزی به‌روز نمی‌شود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی توسط مرکز آمار منتشر شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس شما مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ‌های اقتصادی قبول دارید؟ گفت: این مرکز نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرده اما بانک مرکزی هم منتشر خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 را به ترتيب متاثر از رشد 17.1 درصدي پايه پولي و 11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي اعلام و ترکيب  این رشد را مناسب ارزيابي کرد.

اکبر کمیجانی با ارایه تصوير مختصري از عملکرد سياست‌هاي پولي مشتمل بر وضعيت رشد پايه پولي، نقدينگي و ضريب فزاينده نقدينگي و عوامل مؤثر در تغيير پايه پولي تصریح کرد: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 10172.9 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در پايان سال 1393 (3/22درصد)، 7.7 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 

 

قائم مقام بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود، به مرور مهمترين اقدامات و دستاوردهاي بانک مرکزي در سال 1394 پرداخت و ايجاد ثبات در بازار ارز، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از سطح بالاي 40 درصد در مهرماه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردين سال 1395، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي این واحدها را از نمونه های این اقدامات دانست.

وی همچنین کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي و بانک ها، حضور فعال در بسته تحريک رشد اقتصادي در کنار اقداماتي نظير افزايش تامين مالي خرد خانوارها، اجراي سياست‌هاي تسهيل اعتباري بخش مسکن، انتشار منظم آمارها و گسترش چترنظارتي، و... را به عنوان دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در سال گذشته برشمرد.

کميجاني با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي در کنار توجه به استقرار ثبات در بازار ارز و کنترل فشارهاي تورمي به عنوان اهداف ذاتي خود، به سياست هاي تحريک رشد اقتصادي نيز توجه ويژه‌اي داشته است تاکید کرد: اقدامات اين بانک در اين زمينه مناسب ارزيابي ارزیابی شده است که از جمله این اقدامات می توان به حضور فعال در بسته تحريک رشد اقتصادي، تامين اعتبار تسهيلات خودرو و خريد کالاهاي واسطه‌اي توسط واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات خريد دين اشاره کرد.

 وی افزود: همچنين ابلاغ دستورالعمل به شبکه بانکي در راستاي کمک به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تسهيل شرايط بهره‌مندي از تسهيلات، مستثني شدن شرکت‌ها و واحد‌هاي کوچک و متوسط توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي از دیگر نمونه‌هاي اقدامات قابل توجه بانک مرکزی در سال‌هاي 1394 و 1395 است.

قائم مقام بانک مرکزی، به سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در بخش مسکن پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه تسهيل بهره‌مندي زوج‌هاي جوان از تسهيلات مسکن خاطرنشان کرد: در اين زمينه اهتمام ویژه ای برای انتشار اوراق بهادار رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه انجام شده، ضمن آنکه بانک مرکزي با انتشار مبلغ 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسکن به صورت آزمايشي از سوي بانک مسکن نیز موافقت کرده است.

قائم مقام بانک مرکزي با بيان اهداف و برنامه‌هاي بانک مرکزي در سال 1395 در قالب طرح اصلاح نظام بانکي از پروژه يکسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانکي کشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانک‌ها و ارتقاي آنها به سطح استانداردهاي بين‌المللي خبر داد.

وی همچنین سياستگذاري در جهت بهبود نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها، استمرار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، افزايش پوشش آماري در بازار پول و همکاري در طراحي و اجراي سازوکار نظام حاکميت شرکتي در شبکه بانکي را به عنوان مهمترين اهداف اين بانک در سال جاري، برشمرد.

کمیجانی برنامه‌هاي بانک مرکزي را در سال 1395 در قالب 10 برنامه عملياتي با موضوعاتي همچون مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي‌ بانک‌ها، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانک‌ها، اعلام کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اينکه اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در راستاي ارتقاي نظام مالي کشور بوده است افزود: گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط است و اميدواريم در سال جديد اين رويکرد در تمامي جنبه‌هاي نظام بانکي تسري يافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقليل يابد.

ولی اله سیف با تاكيد بر اين كه، سياست پولي بايد به حفظ رشد اقتصادي و همچنين توازن بخش خارجي اقتصاد نيز توجه داشته باشد گفت: گاهي پيچيدگي سياستگذاري باعث مي شود كه اهداف كلان اقتصادي در تقابل با يکديگر قرار ‌گيرند اما دولت و بانك مركزي با اولويت بندي اهداف اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني، در راستاي دستيابي به بهترين عملکرد اقتصادي ممکن حرکت كرده است. 

 

 وی افزود: کنترل تورم اولويت اصلي و تامين رشد اقتصادي، ثبات مالي و توازن بخش خارجي از اهداف اصلي بانک مرکزي است. اما طبيعي است با توجه به محدوديت‌هاي شرايط محيطي اقتصاد و امکان بروز تکانه هاي مختلف اقتصادي، لزوماً هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.

سیف گفت: تورم از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در نيمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردين ماه سال جاري کاهش يافته و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاري سطوح تک رقمي خود را تجربه خواهد کرد.

وی افزود: در حوزه توليد و در حالي که اقتصاد ايران توانست با ثبت رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي در سال ۱۳۹۳ فرآيند خروج از رکود اقتصادي را کليد بزند، کاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و تداوم عملي تحريم‌ها طي سال ۱۳۹۴، فرآيند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پيش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، به دليل کاهش قيمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدي را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهاي نفتي از مسير تضعيف بودجه دولت و تضعيف تراز پرداخت‌ها، شرايط محيطي نامطلوب اقتصادي را در سال ۱۳۹۴ تشديد نمود.

سيف گفت: بانك مركزي تلاش كرد تا با تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز ايفاي نقش موثر در زمينه اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي و انبساط هدفمند و موثر نقدينگي، پيامدهاي منفي ناشي از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. با اجراي برجام و لغو بخش عمده‌اي از تحريم‌ها فرآيند بهبود شرايط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري فرآيند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادي شتاب گیرد. 

وي افزود: کاهش نرخ‌هاي سود بانکي با چسبندگي زيادي همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نيافت نرخ سود حقيقي در سال گذشته بالاترين سطوح تاريخي خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. بالا بودن نرخ‌ سود بانکي و چسبندگي رو به پايين آن، عمدتاً تحت تاثير مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي‌ آنها به صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمينه‌ساز بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي بوده است. نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز، به شکل‌گيري جنگ‌ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ‌ سود واقعي منجر شد و بانك مركزي بر کاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي از طريق رفع علل تنگناي مالي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، متمرکز شد.

به دنبال راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و تکميل پوشش آن در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي از طريق اتاق پاياپاي بانکي از ميان رفت و اين امر زمينه مناسبي را براي ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي و تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب فراهم ساخت و نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين 1394 به17 درصد در ارديبهشت 1395 رسيد.

مطالبات غيرجاري 10.2 درصد شد 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نسبت مطالبات غير جاري به کل تسهيلات شبکه بانکي از 12.1 در پايان سال 1393 به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت که به نوبه خود در کاهش تنگناي اعتباري بانکها موثر خواهد بود. 

رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: پنج واحد درصد از رشد نقدينگي به مساعدت‌هاي بانک مرکزي به بخش توليد مربوط می‌شود. عليرغم نقش مسلط بدهي بانکها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي يک دهه اخير، حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 به ميزان 1.7 درصد کاهش داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتيجه مديريت مناسب بانک مرکزي از ثبات مناسبي برخوردار بود گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ريال بود که در مقايسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزايش داشت. شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسيد  که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است. 

سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های  اعتباری و تسهیلات پرداختی  گفت: حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار ميليارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص یافت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود. 

وی افزود: بانک مرکزي از اواخر سال ۹۳ بازطراحي نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدي در دستور کار قرار داده است. اولين محصول اين بازنگري، ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود  كه با استفاده از رویکرد گزارشگري مالي (IFRS) و با هدف انطباق تدريجي با استاندارد مذکور و رهنمودهاي کميته بال و با رويکردي واقع‌گرايانه در ملحوظ داشتن محدوديت‌هاي موجود بانک‌ها تنظيم‌شده و اولين گام اساسي در افزايش شفافيت اطلاعات مالي به شمار مي‌آيند.

وی افزود: علاوه بر نهاد نظارتي بانك مركزي، دو رکن ديگر که مکمل زنجيره کارآمدي نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکي و هيئت مديره بانک‌هاست. در اين ارتباط، بانک مرکزي در برنامه بازطراحي، استفاده بيشتر از خدمات حسابرسي مستقل را از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب و کار و ارتقاي حرفه حسابرسي کشور نیز خواهد شد و البته متقابلاً نظارت حرفه‌اي بر کيفيت عملکرد حسابرسان را نيز طلب مي‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوين است. پايش عملکرد اعضاي هيئت مديره و ارتقاي نظام تأييد صلاحيت مديران ارشد بانک‌ها موضوع ديگري است که در بازطراحي نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: رويکردهاي اصلي بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت استفاده از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تقويت تامين مالي خُرد، همگي در سازگاري و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتي قرار داشته و  برنامه مزبور در قالب دو طرح "ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور" و "تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي" مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي، از سوي "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" به بانک مرکزي محول شده است و  پنج پروژه آن به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 انتخاب شده‌اند که اميد مي‌رود با اجراي کامل پروژه‌هاي مزبور، شاخص‌هاي مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوبي ارتقاء يابند. 

وی اقدامات بانک مرکزی در این‌زمینه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد:

1-بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی.

2-اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها.

3-مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی ، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد.

4-اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 % پیشرفت فیزیکی دارند.

5-صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن.

6-امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت ‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم.

7- امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلاً سایر بانک‌های تجاری مجاز شده بودند.

8-اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده شامل :کامیون ، اتوبوس و مینی بوس.