سیدعباس موسویان
کارت اعتباری از منظر فقهی
مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخشِ شیوه‌های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه گردید، پیرو آن هیئت دولت آئین‌نامه قرارداد مرابحه را به تصویب و به نظام بانکی ابلاغ نموده با ابلاغ آئین‌نامه، بانک مرکزی با تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر اساس عقد مرابحه و دستورالعمل صدور کارت اعتباری میزان بر اساس عقد مرابحه، ابزارهای جدیدی را برای بانکداری بدون‌ربا پیشنهاد کرد. به نظر می‌رسد به‌کارگیری صحیح این ابزارها گشایش خوبی برای صنعت بانکداری کشور به‌وجود می‌آورد و آن را در انطباق با اقتصاد و نیازهای واقعی جامعه یک گام پیش می‌برد.
این مقاله در صدد است با مروری بر مبانی فقهی و حقوقی قرارداد مرابحه و آئین‌نامه‌های آن و بیان تفاوت‌های اساسی این قرارداد با فروش اقساطی رایج در نظام بانکی، به کاربرد صحیح آن دراعطای تسهیلات و به کاربرد خاص آن به صورت کارت‌های اعتباری خرید کالاها و خدمات بپردازد.
مقدمه
یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک‌ها، نیاز تسهیلاتی جهت خرید کالاها و خدمات است. مشتریان بانک‌ها اعم از خانوارها، بنگاههای اقتصادی و دولت، به صورت مستمر احتیاج به خرید انواع کالاها و خدمات پیدا می‌کنند و در موارد زیادی برای تأمین مالی خرید نیاز به استفاده از منابع بانکی پیدا می‌کنند. گرچه قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در کنار هم تا حدود زیادی این نیاز را تأمین می‌کنند، به این بیان که بانک‌ها کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان را به صورت نقدی تهیه کرده و در قالب فروش اقساطی و جعاله اقساطی به مشتریان واگذار می‌کنند اما محدودیت‌های فقهی و حقوقی این قراردادها از یک سو و محدودیت‌های آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آنها از سوی دیگر باعث شده این دو قرارداد نتوانند همه مطالبات مشروع و اقتصادی مشتریان را پوشش دهند.
گستره موضوعی قرارداد مرابحه از یک‌سو و تنوع شیوه‌های پرداخت آن از سوی دیگر و مهمتر از همه نگرش وسیع در تنظیم آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت‌های اعتباری طراحی شده بر اساس مرابحه، همه محدودیت‌های فروش اقساطی و جعاله را از فراروی بانکداری برمی‌دارد به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند همه نیازهای کالایی و خدماتی مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی تأمین مالی کنند.
تعریف قرارداد مرابحه
یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان‌های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام‌شدة کالا اعمّ از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند (نجفی، 1981: 23، 303). به‌طور مثال، اعلان می‌کند این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد.
علی‌رغم تفاوت ماهوی قرارداد مرابحه با ربا، برخی خیال می‌کنند اصل این قرارداد یا شیوه‌های اجرایی آن اصلیت دینی نداشته و ابداع متفکران مسلمان برای توجیه معاملات بانکی است. در حالی که قرارداد مرابحه یکی از پرکاربردترین قراردادها در متون روایی است و شاید بتوان گفت در مورد هیچ قرارداد مالی این مقدار روایت نقل نشده است.*
مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا
تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ابران وجود داشت، در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد، پیرو آن هیئت وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب1389، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را بشرح زیر ابلاغ کرد:
ماده 81 - مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده؛ بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
ماده82 ـ بانک ها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایرکالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن،کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده83 ـ بانک‌ها مکلفند قبل از انعقاد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
ماده84 ـ اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.
ماده85 ـ بانک‌ها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیک در قالب مرابحه فراهم نمایند.
تفاوت مرابحه و فروش اقساطی
همان گونه که بیان شد اگر چه در بانک‌های کشور از فروش اقساطی به عنوان یکی از ابزارهای طراحی شده بر مبنای بیع نسیه، استفاده می‌شود لیکن مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و میتواند جایگزین مناسبی برای آن باشد. برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو ابزار به‌شرح زیر قابل ذکر است:
1- فروش اقساطی به لحاظ کاربرد موضوعی فقط برای کالاهای محدود و معینی قابل استفاده است، در حالی که مرابحه منحصر به کالای خاصی نیست و می‌توان از آن برای تمامی کالاهای مصرفی و با دوام مورد نیاز خانوارها، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مؤسسات تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.
2- مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات مورد نیاز خانوارها، مؤسسات تولیدی، صنعتی و حتی بازرگانی نیز قابل استفاده است، در حالیکه در فروش اقساطی چنین امکانی وجود نداشت.
3- از لحاظ شیوه پرداخت، فروش اقساطی عموما شیوه پرداخت اقساطی تدریجی را مورد توجه قرار داده است در حالیکه مرابحه سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی را در برمی‌گیرد.
4- از دیگر قابلیت های مرابحه می‌توان به امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه (صکوک مرابحه) بر اساس آن اشاره نمود.
ریسک‌های قرارداد مرابحه
اجرای صحیح قرارداد مرابحه به این معنی که ابتدا بانک کالایی را خریداری و تملک کند، سپس اقدام به فروش آن کالا نماید، همراه با مخاطرات و ریسک‌هایی است که بایستی مدیریت شوند. مهم‌ترین این ریسک‌ها عبارتند از:
1- ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکن است مشتری سفارش خرید کالایی را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کالا کند، لکن مشتری در این فاصله از خرید کالا انصاف دهد، در این فرض کالای خریداری شده روی دست بانک می ماند و چه بسا فروشنده اولیه حاضر به پس گرفتن آن نباشد در نتیجه بانک مجبور شود با تحمل خسارتی کالا را بفروشد.
2- ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکن است مشتری سفارش خرید کالایی را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کالا کند، لکن تا مشتری اقدام به خرید کند قیمت کالا در بازار کاهش پیدا کند و مشتری حاضر نباشد به قیمت خرید بانک با بانک قرارداد مرابحه منعقد نماید.
3- ریسک تلف کالا: ممکن است مشتری سفارش خرید کالایی را به بانک بدهد و بانک بر اساس سفارش او اقدام به خرید و تملک کالا کند، لکن تا مشتری اقدام به خرید کند کالا سرقت شود یا عیب پیدا کند و مشتری حاضر به خرید کالا نباشد، در این فرض نیز با توجه به قاعده فقهی که می‌گوید هر نوع تلف مبیع قبل از قبض به عهده بایع است بانک وارد ریسک ناخواسته‌ای می‌شود.
شیوه های اجرای قرارداد مرابحه بانکی
برای اینکه از یک طرف قرارداد مرابحه صحیح اجرا شود و از طرف دیگر بانک با مخاطرات و ریسک‌های پیش گفته مواجه نشود می‌توان از شیوه‌های ذیل استفاده کرد:
1- انعقاد قرارداد مرابحه سه‌جانبه: در مواردی که موضوع قرارداد مرابحه کالای با قیمت زیاد است، مانند خرید و فروش زمین، ساختمان، تأسیسات، خط تولید، کشتی، هواپیما و مانند این‌ها، بعد از انجام تشریفات تعیین کالا و شناسایی فروشنده اصلی و توافق روی قیمت و نرخ سود، از فروشنده اصلی و مشتری بانک دعوت می‌شود در موعد مشخصی در بانک حاضر شوند و قرارداد خرید بانک و فروش مرابحه در یک مجلس و بدون فاصله منعقد می‌شود؛ یعنی بانک از یک طرف کالای مورد نظر را خریداری کرده و از طرف دیگر آن را می‌فروشد.
2- وکالت برای خرید با حق فسخ برای بانک: در مواردی که موضوع قرارداد مرابحه کالای با قیمت کم مانند لوازم خانگی، مصالح ساختمانی یا خدمات مصرفی است، بعد از انجام تشریفات تعیین کالا و شناسایی فروشنده اصلی و توافق روی قیمت و نرخ سود، بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا وی کالا را برای بانک خریداری کند و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد، سپس سراغ بانک بیاید تا بانک کالا را به مشتری بفروشد. بانک با فروش کالا به مشتری، از طریق همان مشتری قیمت خرید را طی چک به فروشنده اولیه می‌رساند و مشتری با پرداخت چک کالایی را که حالا مال خودش شده از فروشنده تحویل می‌گیرد.
طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه
به‌طور معمول در کارت های اعتباری دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می‌گیرد اقدام به خرید کالا کرده و از محل اعتبار پیش گفته قیمت کالا را می‌پردازد، سپس طبق قرارداد با بانک تسویه می کند. به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای معامله‌های کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا، استفاده از قرارداد مرابحه است. قرارداد مرابحه به جهت انتفاعی‌بودن قرارداد و گستردگی قلمرو آن، قابلیت‌های فراوان و انعطاف لازم برای طراحی مالی را دارد. در طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه عناصر ذیل حضور دارند:
1- بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت؛
2- بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت؛
3- دارنده کارت؛
4- فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت؛
بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی کارت اعتباری در اختیار وی می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد، زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش (POS) قرار می‌دهد، بانک ناشر بعد از شناسایی و تأیید اعتبار، از راه بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند، سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیک اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به‌صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت‌زمان معین و با نرخ سود معین می‌فروشد. به‌طور مثال، کالاها و خدمات خریداری شده را با احتساب نرخ سود 10 درصد به سررسید شش ماه به دارنده کارت می‌فروشد. دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده تحویل می‌گیرد، بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد.
شیوه های تسویه در کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه
چهار روش برای تسویه حساب بدهی مشتری به بانک وجود دارد:
1- پرداخت در مهلت تنفس: در این صورت مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می‌شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می‌پردازد؛
2- پرداخت به‌صورت اقساطی: دارنده کارت میتواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به‌صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد، در این صورت بخشی از مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده می‌شود؛
3- پرداخت دفعی درسررسید: در این صورت هیچ تخفیفی داده نمی شود و دارنده کارت قیمت نسیه کالاها و خدمات را می‌پردازد؛
4- پرداخت بعد از سررسید: در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات باید مبلغی به‌صورت وجه التزام نیز بپردازد.
مدل عملیاتی
نمودار زیر مدل عملیاتی استفاده از کارت اعتباری براساس بیع مرابحه را نشان می‌دهد.
رابطه‌های حقوقی مدل عملیاتی
1- اعتبارسنجی و صدور کارت اعتباری برای مشتری و اعطای وکالت در خرید برای بانک
2- خرید وکالتی کالا و خدمات برای بانک و قراردادن کارت در کارت‌خوان مرکز فروش
3- ارسال اطلاعات مورد نیاز از طریق بانک پذیرنده کارت به بانک یا موسسه اعتباری ناشر کارت
4- ارسال منابع لازم برای خرید از طریق بانک پذیرنده به مراکز فروش کالاها و خدمات
5- تملک کالاها و خدمات خریداری شده توسط بانک
6- فروش کالاها و خدمات خریداری شده توسط بانک به دارنده کارت
7- پرداخت قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط دارنده کارت به بانک
مبانی فقهی و حقوقی
در سامان‌دهی معامله‌های کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه، از ترکیب چند قرارداد استفاده می‌شود و صحت شرعی معامله با کارت اعتباری، به صحت همه آنها منوط است. بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور کارت به‌وسیله بانک، چندین معامله انجام می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1- وکالت در خرید؛ به سبب قرارداد بین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود می‌شود؛
2- خرید وکالتی؛ دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت بیع نقد از فروشگاه‌ها و مراکز خدمات پذیرنده کارت برای بانک خریداری می‌کند؛
3- فروش مرابحه‌ای نسیه؛ بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده، سپس در جایگاه فروشگاه الکترونیک اعتباری آنها را با احتساب سود بانکی به‌صورت بیع مرابحه نسیه به دارنده کارت می‌فروشد؛
4- تخفیف در بدهی؛ اگر دارنده کارت بخواهد بدهی حاصل از خرید نسیه را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس، یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود نسیه را کم می‌کند)؛
5- جریمه تاخیر؛ چنانچه دارنده کارت بدهی خود را تا سررسید پرداخت نکند، متناسب با مبلغ و مدت بدهی مشمول جریمه تأخیر و وجه التزام خواهد شد.
در تحقق رابطه‌های فقهی و حقوقی پیش‌گفته مواردی محل تأمل فقهی و حقوقی است و نیاز به بررسی دارد.
قصد خرید وکالتی
به سبب قرارداد صدور کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک در خرید کالاها و خدمات می‌شود، بنابراین برای صحت خریدها باید قصد خرید وکالتی کند در حالی که در موردهای فراوانی دارنده کارت غافل از خرید وکالتی است و به نیت خودش خرید می‌کند، همان‌طور که در موردهایی دارنده کارت، کارت را به دیگران (مانند همسر و فرزند) وامی‌گذارد و آنان اطلاعی از قرارداد وکالت ندارند.
در حل این مشکل می‌توان گفت: اولاً؛ در تحقق قصد خرید وکالتی توجه ارتکازی کفایت می‌کند به این معنا که اگر توجه کند بفهمد که چه کاری انجام می‌دهد و در خرید با کارت اعتباری چنین ارتکازی وجود دارد، چون دارنده کارت می‌داند خودش پولی ندارد و با پول بانک خریداری می‌کند. در مواردی هم که کارت را در اختیار دیگری می‌گذارد، دیگران وسیله و ابزار وی برای خرید وکالتی هستند یا با واگذاری، دیگران را وکیل و جانشین خود در انجام معامله وکالتی می‌کند. ثانیاً؛ بر فرض که به جهت نبود قصد وکالت در خرید، خرید وکالتی باطل باشد، معامله تبدیل به بیع فضولی نقد و نسیه‌ای خواهد شد که پیشاپیش طرفین قرارداد رضایت خودشان را اعلام کرده‌اند. به این بیان که هم بانک ناشر کارت حین انعقاد قرارداد با فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی پذیرنده کارت رضایت خود را مبنی بر خرید به وسیله دارند کارت اعلام کرده و دارنده کارت هم رضایت خود مبنی بر خرید نسیه از بانک اعلام کرده است، بنابراین اگر معامله با این نوع کارت‌ها به اصطلاح فقهی از نوع بیع وکیل یا م‍اذون نباشد از نوع بیع فضولی همراه با رضایت مالک خواهد بود که به اعتقاد همه فقیهان صحیح است.
تخفیف در بدهی
مطابق طرح، دارنده کارت کالا را به‌صورت نقد برای بانک خریداری می‌کند، سپس بانک در جایگاه فروشگاه الکترونیک اعتباری با افزودن مبلغی به قیمت بالاتر به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‌فروشد و وی متعهد می‌شود در سررسید مقرر، قیمت نسیه کالا را به بانک بپردازد حال اگر دارنده کارت بخواهد بدهی خود را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود بانکی را کم می‌کند). آیا چنین تخفیفی از دید فقه اسلامی جایز است؟
در پاسخ به این پرسش می‌گوییم؛ در معامله‌های مدت‌دار مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ... که مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معیّن بپردازد، گاهی مدیون علاقه دارد در برابر کم‌کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنانکه گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی صرف‌نظر
کند.
فقیهان شیعه به استناد روایت‌های مختلف با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند و در تصویر فقهی آن راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند (موسوی‌‌خمینی، 1401: 1، 535) که برخی از آنها عبارتند از:
1. صلح، به این بیان که طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه می‌کنند؛
2. ابراء، به این بیان که طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را ابرا (صرف‌نظر) می‌کند؛
3. هبه، به این بیان که طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌کند؛
4. خرید دین، به این بیان که بدهکار بدهی مدت‌دار خود را در برابر مبلغی کمتر از بدهی خرید می‌کند.
بررسی فقهی جریمه تاخیر (وجه التزام)
گاهی دارنده کارت اعتباری به دلایل مختلف از پرداخت بدهی و تسویه حساب با بانک خوداری می کند، در این موارد بانک های ربوی متناسب با تاخیر مشتری، بهره دیرکرد می گیرند، از منظر فقه اسلامی شکی نیست هر نوع افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید مدت، ربا و حرام است و این نوع ربا از مصداق‌های مسلّم ربای جاهلی بود که قرآن درصدد تحریم آن برآمد. امام خمینی در این‌باره می‌نویسد:
«در عدم جواز، اعطای مدت برای ثمن حال ـ بلکه هر بدهی ـ در برابر زیادکردن آن، هیچ تردیدی نیست و علت آن افزون بر صدق عرفی ربا، روایت‌هایی است که در شأن نزول آیه «احلّ اللَّه البیع و حرّم الربا» رسیده و طبق آن روایت‌ها، آیه درباره زیادی مال در مقابل تأخیر در دین حالّ نازل شده است» (موسوی‌‌خمینی، 1415: 5، 527 ـ 529 با تلخیص).
بنابر این نمی توان در بانکداری بدون ربا از روش بهره دیرکرد استفاده کرد. بحثی که اینجا وجود دارد این است که آیا طلبکار میتواند برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی شرط جریمه تأخیر بگذارد؟ به عبارت دیگر، همان‌طور که برای التزام وی به پرداخت در سررسید میتواند شرط رهن، ضمانت و کفالت کند و با وی قرار بگذارد که اگر به موقع پرداخت نکند از راه فروش رهن، الزام ضامن یا کفیل، طلب خود را وصول خواهد کرد، آیا میتواند شرط جریمه بگذارد و او را تهدید کند به اینکه اگر در سررسید مقرر به پرداخت اقدام نکند، فلان مبلغ جریمه خواهد گرفت؟
گروهی از فقیهان از جمله امام خمینی، گرفتن هر نوع زیاده هر چند به عنوان جریمه دیر کرد را از مصداق‌های ربا میدانند (موسوی‌‌خمینی، 1376: 2، 128). در برابر برخی دیگر تفصیل دادهاند. آیتاللَه گلپایگانی در پاسخ به پرسشی درباره جریمههای بانکی می‌نویسد:
«اگر مدیون به‌صورت شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد اشکالی ندارد» (گلپایگانی، 1405: 2، 91).
آیتاللَّه صافی‌گلپایگانی نیز در پاسخ از پرسشی می‌نویسد:
«پرسش: در قرارداد قرض یا غیر آن شرط می‌شود که «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، افزون بر اصل بدهی، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمّه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت» آیا شرط پیش‌گفته با مشکل ربا و غیر آن روبه‌رو است یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این‌باره فرق هست یا نه؟
پاسخ: «اگر مفهوم شرط پیش‌گفته، مجاز بودن مدیون در تاخیر ادای دین در برابر 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در برابر عدم ادا باشد ظاهراً اشکال ندارد و اللَّه العالم» (وحدتی‌شبیری، 1382: 102).
آیت‌الله رضوانی از فقیهان شورای نگهبان نیز در توجیه مصوبه شورا مبنی بر جواز گرفتن جریمه تأخیر در بانک‌ها می‌گوید:
«جریمه تأخیر ربا نیست، بلکه بانک می‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه اینکه جریمه را میدهی تا مبلغ [= قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند، بنابراین تاخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال پدید نمیآید» (رضوانی، 1372: 33 و 34).
البته بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت وجه التزام نیازمند تحقیق مستقل و مفصلی است که در جای خود بحث شده است (موسویان، 1389).
بررسی حقوقی جریمه تاخیر (وجه التزام)
یکی از راههای کنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانک‌ها در نظام‌های ربوی، تمدید مدت بدهی با نرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به‌صورت بهره دیرکرد است. چنانچه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانک ربوی درصدی را به‌صورت بهره دیرکرد دریافت می‌کند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (ماده 719 ـ 723) بهره تأخیر تأدیه 12 درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با پیروزی انقلاب و روند اسلامی‌شدن قانون‌ها، این مواد ابطال شد. سوءاستفاده برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشکل‌های اجرایی و مالی در بانک‌ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونیکردن دریافت جریمه تأخیر و تأیید شرعی آن برآید؛ از این‌رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به‌صورت شرط میپذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وامگیرنده، به‌صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد، گرفتن آن مبلغ جایز است؛ (روزنامه جمهوری اسلامی: 22/9/1362). از این‌رو با قرارگرفتن این مطلب به‌صورت شرط ضمن عقد، مشکل‌های قراردادهای منعقد شده از سال تأیید این قانون (1362) به بعد حل شد.
تا سال 69، میزان جریمه 12 درصد بود؛ اما با توجه به افزایش نرخ سود بانکی در بخشهای گوناگون اقتصادی و عدم کارایی جریمه 12 درصد، مدیریت نظارت بر بانک‌ها پس از مشورت با آیتاللَّه رضوانی، عضو فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمه تأخیر را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافه شش درصد تعیین کرد.
در عین حال برخی از محاکم، در دعاوی بانک‌ها بر علیه مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حکم میکردند، و به هیچ‌وجه گرفتن جریمه تأخیر دیون را اجازه نمیدادند؛ حتّی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به‌صورت شرط پذیرفته بود که در صورت تأخیر، مبلغی را به‌صورت جریمه بپردازد؛ از این‌رو اداره نظارت بر بانک‌ها (بانک مرکزی) با ارائه لایحهای که به تصویب مجلس (9/11/76) و شورای نگهبان رسید، محاکم را موظف کرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد که اشخاص در سررسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می‌توانند این وجوه را مطالبه کنند.
ویژگی‌های صدور کارت اعتباری بر اساس مرابحه
طراحی کارت‌های اعتباری بر اساس راهکار مرابحه ویژگی‌های ذیل را به همراه خواهد داشت:
1- قابلیت خرید اعتباری؛ این راهکار به دارندگان کارت‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از منابع بانک به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود بپردازد و بهای آن را بعداً بپردازند؛
2- قابلیت پرداخت در مهلت تنفس؛ این راهکار به دارنده کارت امکان می‌دهد تا بهای کالاها و خدمات خریداری شده را در مهلت تنفس بپردازند و در این صورت فقط قیمت نقدی کالاها و خدمات پرداخت می‌شود؛
3- قابلیت پرداخت اقساطی؛ در این راهکار دارنده کارت میتواند بدهی خود را به‌صورت اقساطی بپردازد؛
4- قابلیت پرداخت دفعی مدت‌دار؛ در این راهکار دارنده کارت میتواند بدهی خود را به‌صورت مدت‌دار (به‌طور مثال بعد از شش ماه) بپردازد؛
5- طراحی برای سقف اعتباری بالاتر؛ در این راهکار بانک از همه منابع مالکیتی و وکالتی میتواند استفاده کند در نتیجه بانک ناشر میتواند کارت‌های با سقف اعتباری بالاتر معادل چندین ماه درآمد مشتریان طراحی کند؛
6- انتظار استقبال بانک‌ها و مشتریان؛ در این راهکار به جهت انتفاعی‌بودن قرارداد و عدم محدودیت منابع و مصارف آن انتظار می‌رود مورد استقبال جدی بانک‌ها و مشتریان قرار گیرد؛
7- واقعی‌بودن جریمه تاخیر (وجه التزام)؛ در این راهکار دارنده کارت افزون بر گزینه پرداخت در مهلت تنفس میتواند تا سررسید معین (به‌طور مثال شش ماه) به‌صورت اقساطی یا بعد از سررسید به‌صورت دفعی بدهی خود را تسویه کند بنابراین زمانی کار به جریمه منتهی می‌شود که دارنده کارت در عمل به همه گزینه‌ها تخلف کند و این سبب واقعی‌شدن جریمه تاخیر و وجه التزام می‌شود که از نظر فقهی منطبق با مبنای شورای نگهبان است.
نتیجه تحقیق
یافته های تحقیق نشان می دهد قرارداد بیع مرابحه به ویژه مرابحه سفارشی از قراردادهای اصیل و شناخته شده در متون اسلامی است و از جهت قلمرو، شمول فراگیر داشته میتواند خیلی از نیازهای تسهیلاتی خانوارها و بنگاههای اقتصادی را پاسخ دهد. بنابراین گستره موضوعی قرارداد مرابحه از یک‌سو و تنوع شیوه‌های پرداخت آن از سوی دیگر و مهمتر از همه نگرش وسیع در تنظیم آئین‌نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قرارداد مرابحه و کارت‌های اعتباری طراحی شده بر اساس مرابحه، همه محدودیت‌های فروش اقساطی و جعاله را از فراروی بانکداری برمی‌دارد به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند همه نیازهای کالایی و خدماتی همه مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی تأمین مالی کنند.
منبع : مرکز فابا :
حجه‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
