تشنج در تالار با افزايش ريسك نقدشوندگي

در تحولي ديگر، روز گذشته حسين عبده‌تبريزي، عضو شوراي عالي بورس در گفت‌وگو با فارس درخصوص افزايش نرخ ماليات از برخي نوسان‌گيران بازار اظهار كرد: چون سفته‌بازي در ايران بسيار بالاست و شايد هنوز صلاح بر اين باشد كه اين ايده مورد بررسي قرار گيرد ولي بايد وقت مناسب آن را پيدا كرد و به نظر مي‌رسد در شرايط خوب بازار اخذ اين ماليات از معاملات نوسانگيري كمتر از سه ماه شايد كمي به بازار سهام كمك كند كه به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت جريان پيدا كند.

 صراحت در قانون كارمزدهاي سازمان

اين سخنان درحالي مطرح مي‌شود كه در دستورالعمل سازمان بورس، اخذ انواع كارمزد به صراحت ذكر و تاكيد شده است كه سرمايه‌گذاران هزينه اضافه‌يي نبايد پرداخت كنند. براساس جدول‌هاي ذيل براي دادوستد سهام حدود 1.55درصد از مجموع خريد و فروش به عنوان كارمزد كسر مي‌شود و مبلغ پرداختي به حساب شركت كارگزاري در قبال خريد مساوي با ارزش خريد ضربدر 1.00468درصد است و كل كارمزد پرداختي توسط فروشنده 5.29 در هزارم ارزش معامله(0.529درصد) است كه از اين ميزان 5 در هزارم از محل نقل و انتقال سهام ماليات كسر مي‌شود كه از سوي سازمان بورس به اداره امور مالياتي كشور واريز مي‌شود. طبق دستورالعمل سازمان بورس هزينه‌هايي كه از معاملات اخذ مي‌شود عبارتند از: كارمزد كارگزاران: 4در هزار (0.4درصد) ارزش معاملات تا سقف 100ميليون ريال كه هم توسط فروشنده و هم خريدار پرداخت مي‌شود. كارمزد بورس: 8 در 10هزار (0.08درصد) ارزش معامله تا سقف 200ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود. كارمزد حق نظارت سازمان: 8 در 10 هزار(0.08درصد) ارزش معامله تا سقف 200ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود. كارمزد شركت سپرده‌گذاري(كارمزد تسويه): 2.5 در 10 هزار (0.025درصد) ارزش معامله تا سقف 200ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود. كارمزد شركت فناوري: 3 در 10 هزار(0.03درصد) ارزش معامله تا سقف 200ميليون ريال كه 60 درصد توسط فروشنده و 40درصد توسط خريدار پرداخت مي‌شود. ماليات نقل و انتقال: 5 در هزار (0.5درصد) ارزش معامله كه توسط فروشنده پرداخت خواهد شد. در انتهاي دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد شده كه غير از ماليات ياد شده، سهامداران ماليات ديگري نخواهند پرداخت.

 پرهيز از تشنج در بازار

اين سخنان يكي از اعضاي شوراي عالي بورس در شرايط فعلي به اعتقاد فعالان بازار غيركارشناسي و موجب تشنج در بازار مي‌شود.

در همين رابطه كامران قزل‌گل، يكي از فعالان بازار سرمايه به «تعادل» گفت: انتشار اين اخبار زماني كه بازار سرمايه در ركود برآمده از وضعيت نامناسب صنايع قرار دارد، مي‌تواند تاثير منفي بر بازار گذاشته و موجب فرار نقدينگي از بازار شود. يكي از موضوعاتي كه در بازارهاي اوراق بهادار دنيا مرسوم است، معاملات نوسان‌گيرهاست. تا جايي كه از سفته‌بازها درخواست مي‌شود كه در بازارها سرمايه‌گذاري كرده و نقدينگي تزريق كنند. با اين اقدام ريسك‌هاي بازار كاهش مي‌يابد اما در بورس ايران ذهنيت از اين افراد منفي است و هر اقدامي در بازار مي‌افتد، معتقدند سفته‌‌بازها بازار را متلاشي كردند و درصدد آن هستند تا اين افراد را از بازار دور كنند.

اين مدير معاملات كارگزاري درخصوص اهميت حضور نوسان‌گيرها تصريح كرد: اين درحالي است كه وقتي شركتي سهم خود را در بازار سرمايه عرضه مي‌كند براي پوشش ريسك اين سهام نياز به افرادي است تا با خريد و فروش آن سهم ناشران سهام، هزينه‌هاي خود را پوشش دهند. اين افراد در بازارهاي سرمايه به نوسان‌گير يا سفته‌باز معروفند كه در صورت عدم حضور آنها هيچ عرضه اوليه‌يي صورت نخواهد گرفت؛ زيرا بخش اعظم خريد عرضه‌هاي اوليه از سوي سفته‌بازها صورت مي‌گيرد.

 افزايش ريسك بازار

در همين رابطه محمد مهاجري، يكي از كارشناسان بازار سرمايه به «تعادل» گفت: در بورس‌هاي دنيا معمولا رسم بر اين است كه از سودآوري نوسان‌گيرها ماليات اخذ مي‌كنند ولي اين اتفاق در بازاري رخ مي‌دهد كه داراي ريسك نقدشوندگي پاييني باشد؛ لذا اين رويه در بازار ايران با ريسك سياسي بالا مي‌تواند بازار را متشنج‌تر كند بنابراين اگر قرار باشد كه اين قانون تغيير كند بايد مطالعه دقيقي صورت گيرد تا تبعات بيشتري بر بازار نداشته باشد. زيرا درحال حاضر در ايران از خريد و فروش، ماليات اخذ مي‌شود و به همين دليل رويه مناسبي حاكم است. سازمان در گذشته روي اين دستورالعمل، ساعت‌ها كار كارشناسي انجام داده و تغيير آن به اين سادگي نيست.

اين كارشناس بورس در ادامه افزود: اينكه براي افراد خاصي ماليات بيشتري در نظر بگيريم اولا سازوكاري براي آن در نظر گرفته نشده است ثانيا درحال حاضر ظرفيت بازار سرمايه ايران به گونه‌يي نيست كه قوانين جديدي را تحمل كند لذا سبب خروج نقدينگي از بازار شده و ريسك را افزايش مي‌دهد.