نابلدي بنگاه‌ها استفاده از ظرفيت پسابرجام را هدر داد

 اين استاد اقتصاد دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در تحليل تاثير بسته سياستي پولي دولت به‌منظور خروج از ركود بر رشد اقتصادي فصل پاياني سال گذشته، قوي‌ترين اهرم را مي‌توان تغيير وضعيت صنعت خودرو دانست. خودرو در بهار 93 يك بار ديگر نيز به ما نشان داده بود كه رشد آن مي‌تواند در رشد كل اقتصاد بسيار نمايان باشد و آن هم بهار 93 بود. در آن فصل بخش خودرو نسبت به فصل مشابه در سال قبل خود رشد حدود 75درصدي را تجربه كرده بود و به‌واسطه آن رشد 4.6درصد اقتصاد اتفاق افتاد. به‌هرحال نمي‌توان انكار كرد، حمايتي كه سال گذشته در اواخر سال از صنعت خودرو و از طريق ارائه وام شد، تاثير مستقيمي بر رشد اقتصادي زمستان 94 داشت.

البته مطمئن نيستم كه اين بهترين جايي بود كه مي‌شد حمايت از صنعت خودرو را شكل داد و منابعي كه صرف حمايت از صنعت خودرو شد اگر جاي ديگر انجام مي‌شد بهتر بود يا نه، اما به‌هرحال بخشي از رشد فصل پاياني سال تابعي از آن بود.

فاطمي در پاسخ به اين سوال كه فضاي پسابرجام تاچه‌حد بر اقتصاد ايران در پايان سال گذشته تاثير داشت؟ توضيح داد: آماري در اين زمينه در دست ندارم كه به‌صورت عددي آن را تحليل كنم اما واقعيت اين است زماني كه كشوري از موانع تجاري با دنيا عبور مي‌كند، قاعدتا بسيار ساده‌تر و باكيفيت بيشتري مي‌تواند به مراودات تجاري با جهان بپردازد. اتفاقي كه در اقتصاد ما بعد از رفع تحريم‌ها افتاد اين بود كه كاهش شديد تقاضا در دوره‌هاي قبل حتي امكان 100درصدي استفاده از منافعي كه به‌واسطه برجام اتفاق افتاده را از ما سلب كرد.

او ادامه داد: هرچند انتظار ما اين بود كه از دريچه توافق هسته‌يي، گشايش اقتصادي بيشتري حاصل شود، منتها آنچه اتفاق افتاد هم به‌اندازه كافي استفاده نكرديم. علاوه بر اين يكي از جاهاي ديگر كه ما مشكل داشتيم و نتوانستيم از بازشدن فضاي بين‌المللي به‌طور كامل استفاده كنيم، مساله بنگاه‌ها بود. متاسفانه بنگاه‌هاي ما سال‌ها به نداشتن ارتباط با دنيا خو كردند، حال كه مي‌خواهند با فعالان اقتصادي خارجي مراوده تجاري انجام دهند، ممكن است آمادگي لازم را نداشته باشند.

معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي اضافه كرد: بنگاه‌هاي ما از ساده‌ترين آمادگي‌ها‌ جهت ارتباط با دنيا، مانند توان ارتباط‌گيري با خارجي‌ها بي‌بهره‌ا‌ند. ضمن اينكه عموم بانك‌هاي ما نيز استانداردهاي بين‌المللي را دارا نيستند كه بتوانند با بانك‌هاي دنيا به‌سادگي مبادله و مراوده كنند. هر دو اين اتفاقات در كنار يكديگر باعث شد اثرات برجام آنطور كه بايد نمايان نشود، ضمن اينكه آنچه هم نمود بيروني پيدا كرد، چون ظرفيتش وجود نداشت به‌تمامي از آن استفاده نشد.

فاطمي با پيش‌بيني رشد اقتصادي سال 95 بيان كرد: اگر در سال 95 باورمان اين باشد كه هر دو اين اتفاقات به‌صورت كامل‌تري تغيير يابد؛ يعني هم از ظرفيت‌هاي برجام بيشتر استفاده مي‌شود و هم بنگاه‌هاي ما هوشيارتر شوند و خود را آماده ارتباط‌گيري با فضاي بين‌المللي كنند، مي‌توان رشد اقتصاد را به‌واسطه شرايط پسابرجام متصور بود. اينكه همه اينها تا چه‌ حد در سال 95محقق شود را نمي‌دانم، اما پيش‌بيني اين است كه رشد اقتصاد براي سال جاري بدون احتساب نفت احتمالا 2درصد، حداكثر 3درصد است.

حال اينكه بخش نفت چقدر مي‌تواند به رشد بيشتر كمك كند؛ به بازار جهاني و افزايش صادرات بستگي دارد. ممكن است نرخ رشد با احتساب نفت به 4 تا 5درصد برسد، اما بعيد مي‌دانم به نرخ رشد بيشتري از اين اعداد در سال 95 دست پيدا كنيم.

او همچنين با اشاره به رشد منفي 15.6درصدي تشكيل سرمايه ناخالص در سال 94، نسبت به وضعيت بنگاه‌ها هشدار داده و اظهار كرد: تقريبا در سال‌هاي اخير روند كاهش تشكيل سرمايه تكرار شده و ظرفيت‌هاي توليدي ما بلااستفاده مانده، ضمن اينكه ظرفيت جديدي هم ايجاد نشده است. اقتصاد ما در ركود است و نگراني اين است كه اين ركود سال به سال عميق‌تر مي‌شود و اگر از ديدگاه خرد به اين مساله نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه در چنين شرايط ركودي، يك سري بنگاه چند سالي است از ظرفيت‌شان استفاده‌يي نشده و درباره آنها اين خطر احساس مي‌شود كه اين ظرفيت‌ها براي هميشه از بين بروند؛ حال اين ظرفيت ممكن است يك خط توليد باشد يا نيروي انساني. اين به‌نظر من تعجيل بيشتري از سوي دولت طلب مي‌كند كه سياست‌هاي بهبود محيط كسب‌وكار را سريع‌تر سامان دهد تا اقتصاد نيز سريع‌تر بتواند حركت كند. علاوه براينكه در چند سال گذشته اقتصاد ما كوچك شده، هنوز نتوانسته‌ايم منابع را  آن‌قدر تجهيز كنيم و به سرعت از ركود خارج شويم.