آرمان خالقي
مسير اقبال سرمايه‌گذاران به طرح‌هاي نيمه‌تمام
افت تقاضاي سرمايه‌گذاري در برخي از بخش‌هاي اقتصادي به چشم مي‌خورد و كاهش تقاضاي سرمايه‌گذاري تنها در بخش صنعت نبوده است.
خبر اقتصادی - بررسي عملكرد بازار سرمايه و بورس و نيز تقاضاي پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد اصولا تقاضاي سرمايه‌گذاري در بيشتر حوزه‌ها در فصل تابستان امسال نسبت به سال گذشته رخ داده است. به‌طوري كه آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري طي 3ماهه دوم 1393 بالغ‌بر 28.3هزار فقره و در همين مدت در سال 1394 به تعداد 25.1هزار فقره كاهش يافته است. مقايسه اشتياق به سرمايه‌گذاري در سه حوزه صنعت، بازار سرمايه و ساختمان به ترتيب 9.5- و 0.8- و 11.2- نسبت به فصل قبل كاهش نشان مي‌دهد و با مقايسه با فصل مشابه در سال قبل به ترتيب براي صنعت تعداد جواز تاسيس‌هاي صادره از 351.9 به 262.6هزار فقره و ارزش كل بازار بورس از 935.3 به 762.2هزار ميليارد ريال و تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادره در مناطق شهري 28.3 به 28.1هزار فقره كاهش داشته است. يعني به ترتيب در اين سه حوزه به ترتيب شاهد كاهش‌هاي 26.4 و 19.5 و 0.7درصدي بوده‌ايم.
اگر بخواهيم بحث آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي را بررسي كنيم، تازه‌ترين نماگرها مربوط به دوره زماني 3ماهه دوم سال 1394 است. بهتر است قبل از اينكه به جزييات اين آمارها مخصوصا در بخش صدور جوازها و پروانه‌هاي بهره‌برداري نگاهي بيندازيم، ببينيم اقتصاد و فعالان اقتصادي كشور در چه شرايطي قرار داشته و فعاليت كرده‌اند. در دوره و بازه مذكور بحث تداوم ركود و فشاري كه به فعالان اقتصادي در بخش توليد وارده بوده، همچون سال‌هاي گذشته بوده است و حتي امروز هنوز نتوانسته‌ايم براين ركود غلبه كنيم. اين در حالي است كه همچنان درمورد گرفتاري‌هاي ركود مي‌گوييم و در همين بازه زماني ركود سنگين اقتصاد كشور را فراگرفته است.
اما درمورد شرايط روزهاي تحريم هم بايد گفت، درست است كه از تحريم‌ها رهايي يافته‌ايم اما تازه‌ترين آمارهاي اعلام شده مربوط به دوراني است كه تحريم‌ها به قوت خود باقي بودند و برجام هنوز اجرايي نشده بود. در آن دوران يك حالت بلاتكليفي در بخش سرمايه‌گذاري و در بين سرمايه‌گذاران وجود داشت. مشكلي كه البته هنوز هم برطرف نشده است. اما اين سوال در ذهن‌ها به وجود مي‌آيد كه آيا اين شرايط و ركود در فصل جديد اقتصاد ايران وجود خواهد داشت يا نه؟
در دوران تحريم هر روز شاهد ضعف در توان سرمايه‌گذاري‌ها بوديم و توليد هر روز سخت‌تر از روز قبل خود بود. حال با تمام اين شرايط بايد ببينيم كه نماگرها چه به ما مي‌گويند. نگاه اجمالي به اعداد در 3ماهه دوم امسال نسبت به 3ماهه دوم سال قبل نشان مي‌دهند كه توليدكنندگان در اين دوره چگونه كار كرده‌اند. حتي اگر به آمارهاي بازار بورس و سهام نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه امسال نسبت به سال گذشته در آن بازه زماني در بازار بورس هم با افت‌هاي شديدي مواجه بوده‌ايم و ركود در بسياري از بخش‌ها از جمله بازار بورس نيز حاكم بوده است. اين در حالي است كه از نظر حجم سهام و معاملات انجام شده در بازار سرمايه اعداد با هم نزديكي و همخواني ندارند. حتي براي واحدهاي خرد و بنگاه‌هاي كوچك و حتي براي واحدهاي بزرگ نيز اين مشكلات وجود داشت.
اما 3ماهه دوم امسال تعداد 3743 فقره پروانه صادر شده در حالي كه سال گذشته در همين بازه زماني 4137 پروانه صادر شده است. يعني حدود 9.5درصد نسبت به 3ماهه دوم سال قبل افت را تجربه كرده‌ايم. اين در حالي است كه اين افت‌ها، از نظر سطح ارزشي، بيشتر هم بوده‌اند. ارزش سرمايه‌گذاري كه براي جواز تاسيسات تعيين مي‌شود حدود 25.5درصد افت داشته است. اين وضعيت نشان‌دهنده چند مفهوم و معني متفاوت است. يا اينكه واحدهاي صنعتي كه قرار بوده برمبناي اين جوازها ايجاد شوند، يا واحدهاي هستند با سرمايه‌گذاري كمتر، يا اينكه نسبت ميزان سرمايه‌گذاري براي هر واحد افزايش پيدا كرده است كه باز هم شرايط ركود و افزايش قيمت‌ها را نشان مي‌دهد. در مجموع اين شرايط باعث مي‌شود كه براي هر پروانه بهره‌برداري و براي اينكه از جواز تاسيس به پروانه بهره‌برداري برسيم، نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتري هستيم.
اما درمورد پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز بايد به آمارها نگاهي بيندازيم. در 3ماهه دوم سال گذشته 1216 فقره پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و در 3ماهه دوم امسال اين تعداد به 1198 فقره رسيده كه حدود 1.5درصد افت داشته است. اين ميزان نيز در بخش سرمايه‌گذاري 17.5درصد افت كرده كه باز اين آمارها نشان مي‌دهد كه براي اخذ پروانه بايد هزينه بيشتري پرداخت شود.
آمارهاي 3ماهه چهارم سال قبل نيز نشان مي‌دهد كه در دوره كه مذاكرات در آن دوران نيز وجود داشت حجم سرمايه‌گذاري افزايش پيدا كرده است. اشتياق و افزايش سرمايه‌گذاري كه در اين بازه زماني ملاحظه مي‌شود باز مربوط به دوراني است كه تحريم‌ها در آستانه لغو قرار داشتند. البته نبايد فكر كنيم كه اتفاق بسيار ويژه‌يي افتاده، چراكه ما در سال 1392 با افزايش بيشتري در بخش صدور جواز تاسيس همراه بوديم و در مجموع عملكرد بهتري نيز داشتيم. بنابراين با توجه به افت و خيزهايي كه در كل جريانات اقتصادي وجود دارد، به‌طور قطع اجرايي شدن برجام روي صدور جوازهاي جديد و تسريع در راه‌اندازي واحدهاي موجود تاثير خواهد گذاشت. چراكه تمايل و اشتياق بيشتري از سوي سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و براي ورود به بازار و رسيدن به توليد وجود خواهد داشت. از عمده‌ترين دلايلي كه در اين بخش منجر به ايجاد مشكل شد اين بود كه افرادي كه در حال ساخت‌وساز بودند مشكل فروش كالاهاي توليدي خود را داشتند و نمي‌دانستند كه آيا براي كالاي كه توليد مي‌كنند آيا تقاضا‌كننده وجود دارد يا نه.
اما زماني كه اين اميد وجود دارد كه امكان صادرات محصول به خارج از كشور فراهم شده و مي‌توانند كالاي خود را در بازارهاي بين‌المللي عرضه كنند، خواه‌ناخواه اين شرايط حتي باعث به بهره‌برداري رسيدن جواز كسب‌هاي گذشته نيز خواهد شد. از سوي ديگر ظرفيت‌هاي خالي و كارخانه‌هاي كه با زير ظرفيت در شرايط فعلي كار مي‌كنند كه تعدادشان هم كم نيست، آنها هم به سرعت ترتيبي مي‌دهند كه به ظرفيت‌هاي بالاتري از حجم توليد دست پيدا كنند. حتي ممكن است در شرايط جديد، اشتياق براي كسب جوازهاي جديد نيز بيش از گذشته شود. چراكه معمولا افراد به نسبت كشش بازار براي كسب مجوز درخواست مي‌كنند. زماني كه ببينند ظرفيت‌هاي بازار در حال پر شدن است اشتياق‌شان براي دريافت جواز تاسيس‌هاي تازه متاثر از اين رفتارها خواهد شد. كمااينكه رفتاري كه سرمايه‌گذاران از خودشان نشان خواهند داد در تقاضاي سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي نيز تاثيرگذار خواهد بود. به هر حال باز شدن بازارهاي بين‌المللي قطعا مهم‌ترين محرك تاثيرگذار بر اشتياق سرمايه‌گذاري بيشتر و مشاركت در طرح‌هاي قبلي كه ركود داشتند و به تعطيلي رسيده‌اند خواهد بود. اين مسير بدون شك سرمايه‌گذاران را به سراغ طرح‌هاي نيمه‌تمام نيز خواهد كشيد.
* عضو هيات‌مديره خانه صنعت
