انحصار چتر حمايتي دولت در بالادستي‌هاي پتروشيمي

نامه‌يي كه دو دستگي ميان وزير كهنه‌كار صنعت و پير عرصه پتروشيمي و حسن روحاني رييس‌جمهوري را شفاف كرد. اين مسائل باعث شد نعمت‌زاده نيز يك ماه بعد، تير خود را با «سوسياليستي و نامشروع» خواندن اجبار انجام تجارت با يك شيوه مشخص پرتاب كند. تمام اين گفته‌ها از اين جهت اهميت مي‌يابد كه پاي نامه‌يي جديد از سوي اتحاديه سراسري تامين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به محمد شريعتمدار در ميان است. نامه‌يي كه در متن آن عطف به نامه شماره 124942 شريعتمداري به بورس كالا، پايين‌دستي‌هاي پتروشيمي خواستار ابطال بخشنامه‌يي از سوي وزارت صنعت شده‌اند كه از تير ماه سال 93، نرخ پايه ارز را براي خريد اين بخش به آزاد تغيير داد. در نامه‌يي كه فارس روز گذشته آن را منتشر كرده است، اتحاديه سراسري تامين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي ادعا كرده‌اند كه اين بخشنامه موجب از بين رفتن 180هزار شغل و 13هزار ميليارد تومان ضرر به اين صنعت شده است.

براي واكاوي موقعيت فعلي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در ايران، شايد فلش‌بكي به

25 فروردين ماه و مراسم افتتاحيه دهمين نمايشگاه ايران پلاست، شفاف‌كننده برخي از مسائل باشد. در اين مراسم و در فاصله اتمام سخنان بيژن زنگنه وزير نفت، در حالي كه حاضران منتظر شروع سخنان اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري بودند، شيرازي‌زاده يكي از فعالان مطرح صنعت پايين‌دستي پتروشيمي، خود را به روي صحنه رساند و سخناني انتقادي نسبت به بي‌توجهي دولت به اين حوزه مطرح كرد. بخشي از سخنان شيرازي‌زاده از اين قرار بود؛ «مي‌خواهم خدمت آقاي نعمت‌زاده به عنوان پير دير ما و آقاي زنگنه وزير نفت عرض كنم كه با تمام توسعه صنايع پتروشيمي ولي صنايع پايين‌دستي پتروشيمي هرگز به قدر يك‌صدم توسعه نه بهره‌مند بوده نه توسعه پيدا كرده‌اند. صنايع پايين‌دستي توسط مقام‌هاي كشور با اين اسم چيپي كه گذاشتند هميشه تو سري‌خور پتروشيمي‌ها بوده‌اند.»

اين سخنان هر چند در فضايي احساسي و نامناسب بيان شد؛ گوياي جدي‌ترين مشكل صنايع پايين‌دستي پتروشيمي كه هر از چندگاهي آنها را وادار به «نامه‌نگاري» به مسوولان ارشد كشور از جمله رييس‌جمهوري و معاونان وي مي‌كنند، است. صنايع بالادستي پتروشيمي به واسطه عوامل مختلفي مانند داشتن لابي‌هاي قوي در دولت و مجلس و مسائلي از اين دست، تاكنون توانسته‌اند چتر حمايتي دولت به ويژه از منظر مالي را حسابي روي سر خود سفت كنند. اما با نگاهي ساده به وضعيت صنايع پايين‌دستي متوجه مي‌شويم، سازو كار حمايتي دولت از بالادستي‌ها به حدي «سطحي» و «غير هوشمندانه» اتخاذ شده است كه هيچ‌گونه مانعي بر سر راه عدم انتقال آن به صنايع تكميلي وجود ندارد.

 خوراك ارزان منحصر20 به بالادستي‌ها

كمتر كسي از جنجال‌هاي نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در ايران بي‌اطلاع است. در حالي كه بيژن زنگنه وزير نفت در زمان حضور خود در اتاق بازرگاني تهران به وضوح بيان كرد كه دريافت نرخ خوراك كمتر از 12 سنت به واسطه عدم پوشش هزينه‌هاي عملياتي «رانت» به حساب مي‌آيد، در نهايت با گذشت چند ماه، جنجال‌هاي پتروشيمي‌ها به نتيجه رسيد و آن‌طور كه از شواهد به نظر مي‌آيد، نرخ نهايي 8 سنت است.

هر چند در بخش‌هايي از مصوبه نرخ خوراك، اشاراتي كوتاه به مشوق‌هايي براي پتروشيمي‌ها در صورت تكميل زنجيره ارزش افزوده شده، اما نگاهي به وضع فعلي نشان مي‌دهد كه صاحبان صنايع بالادستي به واسطه آگاهي از چالش‌هاي فراوان ورود به پايين‌دست پتروشيمي تاكنون اراده خاصي در اين زمينه از خود نشان نداده‌اند.

 همين عدم ورود صنايع بالادستي به اين حوزه، گوياي چالشي جدي پيش روي توسعه اين بخش از صنعت پتروشيمي كه دست بر قضا بيشترين انطباق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دارد، است.

 نگاهي به مقوله «نامه‌نگاري»

اساسا، فرد يا گروهي اقدام به عمل نامه‌نگاري مي‌كنند كه دستشان از ابزارهاي ديگر كوتاه است. در واقع در اين نگاه پديده «لابي‌گري» در مقابل «نامه‌نگاري» قرار مي‌گيرد. قدرتمندان راه‌هاي پنهاني براي به نتيجه رساندن خواسته‌هاي خود دارند كه گروه‌هاي دورتر مانده از حلقه قدرت فاقد آن بوده و در نهايت به اقدامي مانند نوشتن نامه‌هاي سرگشاده و در واقع درگير كردن جامعه در زمينه حمايت از خود روي مي‌آورند. بدون نگاهي ارزش‌گذارانه نسبت به خواسته اتحاديه سراسري تامين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در زمينه «ابطال معامله با ارز آزاد و تبديل آن به ارز دولتي» كه خود نيازمند تحليل و بررسي‌اي جدي در سياست‌گذاري‌هاي اين حوزه است، نگاهي جامع‌تر نسبت به اين مقوله نشان مي‌دهد، صنعت پايين‌دستي پتروشيمي با مشكلات فراواني مواجه است كه هر از چند گاهي بخش‌هايي از آن در اين قالب خودنمايي مي‌كنند. در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت، نقشي مهم و كليدي ايفا مي‌كنند. بي‌توجهي و در واقع عدم توجه جدي نسبت به توسعه صنعت پتروشيمي، قطعا نتيجه نبود اراده‌ در بخش‌هاي مختلف دولت دخيل در اين حوزه است. نشانه‌هاي اين بي‌توجهي را چه در ادبيات مسوولان مرتبط با صنعت پايين‌دستي پتروشيمي و چه در عملكرد آنها به سادگي مي‌توان يافت.

 مجموع اظهارات اين مسوولان در مراسم افتتاحيه نمايشگاه ايران پلاست كه بيشترين تمركز را بر «صنايع بالادستي» داشتند، شاهدي بر اين مدعاست. از سوي ديگر در حالي كه بيژن زنگنه وزير نفت صراحتا اعلام كرده است كه مهم‌ترين و اولويت‌دار‌ترين وظيفه شركت ملي صنايع پتروشيمي در وضعيت فعلي «توجه به صنايع پايين‌دستي پتروشيمي» است در عمل تاكنون اقدام خاصي در اين چارچوب صورت نگرفته است.

متن نامه اتحاديه سراسري تامين صنايع پايين‌دستي پتروشيمي به معاون اجرايي رييس‌جمهور به اين شرح است:

اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تامين نياز صنايع پايين‌‌دستي پتروشيمي به عنوان تنها تشكل فراگير حوزه پايين‌دستي صنعت پتروشيمي كشور در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و پيشبرد محوريت بخشي به صنايع پايين‌دستي كشور مشتمل بر 5481 واحد توليدي، برنامه‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، افزايش سهم بخش صنايع پايين‌دستي پتروشيمي در اقتصاد كشور و حمايت از توسعه و اشتغال را در دستور كار خود قرار داده است، به گونه‌يي كه با حضور اتحاديه سراسري در اين صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120درصدي در توليد داخلي و افزايش توليد مصنوعات پليمري از 1.765.112تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بوده‌ايم.

لذا جهت نيل به اهداف والاي اقتصاد مقاومتي و ايجاد رونق اقتصادي و اشتغالزايي پايدار، شناسايي و تمركز بر فعاليت‌ها و زنجيره‌هاي اقتصادي مزيت‌دار در كشور با توجه به ارزش افزوده زنجيره‌يي و جلوگيري از خام‌فروشي، امري لازم و ضروري است، از آنجا كه در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي كليه شاخصه‌هاي زنجيره كامل ارزش افزوده بر اساس فعاليت‌هاي اقتصادي توليد محور فراهم است، لازم است با تصميمات صحيح بتوانيم بدون سرمايه‌گذاري مجدد ظرفيت خالي 13ميليون تني توليد مصنوعات پايين دستي را فعال كرده و بتوانيم جهت ايجاد 2.600.000 شغل پايدار در كشور حركت كنيم.

جهت آسيب‌شناسي و كنكاش پيرامون دليل اصلي افت توليد در سال 93 و 94 كه منجر به بيكاري بيش از 180.000 نفر (بر اساس هر يك ميليون تن توليد مصنوعات پلاستيكي 200 هزار شغل پايدار) شده است، ‌بايد به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 12/4/1393 معاونت وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد چرا كه اين بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغيير نرخ پايه ارز مبادلاتي به ارز آزاد كرده است و براساس محاسبات صورت گرفته اين بخشنامه تا تاريخ 29/12/1394، مبلغ 133.056.115.000.000 ريال، معادل سيزده هزار و سيصد و پنج ميليارد و ششصد و يازده ميليون و پانصد هزار تومان، به صنايع پايين‌دستي پتروشيمي آسيب وارد كرده است كه در نهايت منجر به افزايش قيمت محصول نهايي حداقل به ميزان 20درصد شده است كه اين خود باعث از دست رفتن بسياري از بازارهاي داخلي و خارجي شده كه در نهايت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت توليد نسبت به سال 1392 مي‌باشيم.

عطف به نامه شماره 124942 مورخ 24/9/1394جنابعالي به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مبني بر عدم خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، مزيد امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 12/4/1393 معاونت وزير صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضي را صادر فرماييد تا توليدكنندگان اين صنعت بتوانند با توليدي اقتصادي نسبت به افزايش توليد و گسترش بازارهاي هدف و نيل به ايجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پايدار گام بردارند.

نادي صبوري