تاكيد سخنگوي دولت بر فرصت اندك دولت براي احياي اقتصادي
طرح‌هاي صنعتي راكد 10 ماه فرصت دارند
از زماني كه به واسطه تحريم‌ها، ركود، سايه خود را بر سر صنايع خرد و كلان كشور كشيد تاكنون مسوولان و دست‌اندركاران حوزه صنعت، بارها در تكاپوي رفع موانع توليد و رونق دوباره صنعت تلاش كرده‌اند تا شايد بتوانند چراغ صنعت را بار ديگر با كليد توليد روشن كنند اما هر بار به دلايل مختلفي ازجمله نبود منابع مالي يا عدم همراهي بانك‌ها و هزاران دليل و برهان ديگر، چرخ صنعت پس از اندكي حركت متوقف مي‌شد.
خبر اقتصادی - مصداق اين گفته موضوع يارانه بخش توليد كشور بود كه پس از كشمكش‌هاي فراواني كه ميان وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري به وجود آمد همچنان نتوانسته است قفل ركود را از صنعت كشور باز كند. براساس آمار ارائه شده از سوي دولت درحال حاضر4هزار طرح صنعتي تكميل شده در كشور وجود دارد كه آماده راه‌اندازي است اما فعاليت اين واحد‌ها تاكنون به علت نبود نقدينگي آغاز نشده است. از سوي ديگر 3هزار و 200واحد نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالا و داراي اولويت هم در كشور شناسايي شده كه اين ميزان طرح نيمه تمام نيازمند 4هزار تا 5 هزار ميليارد ريال اعتبار است و با توجه به شرايط كنوني به نظر مي‌رسد كه دولت قادر به پرداخت نقدينگي و در نتيجه تكميل همه اين طرح‌ها نيست.
وعده سخنگوي دولت
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه روز شنبه در جلسه شوراي اداري و نشست مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي منطقه يك شامل مازندران، گيلان و گلستان كه در استان مازندران برگزار شد، سخن گفت در اين زمينه با تعيين فرصت زماني يك ساله براي اجراي طرح‌هاي صنعتي راكد كشور تاكيد كرده كه در اين مدت با پرداخت تسهيلات و يارانه، واحدهاي صنعتي آماده به كار بايد فعال شوند. محمدباقر نوبخت وعده داده است كه دولت 160هزار ميليارد ريال اعتبار به صورت تسهيلات و 8 هزار ميليارد ريال به صورت يارانه براي فعال كردن اين واحدهاي صنعتي در نظر گرفته است تا فعالان صنعتي، واحدهاي نيمه فعال خود را طي چند ماه آينده فعال كند. وي بر اين نكته نيز تاكيد كرده است كه مديران استاني بايد هر چه سريع‌تر اين طرح‌ها را معرفي كنند تا اقدامات بعدي براي راه‌اندازي آنها به عنوان بخشي از مطالبه مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي انجام شود. نوبخت با بيان اينكه 3 سال از عمر دولت يازدهم سپري شده و تنها 8 تا 10 ماه ديگر فرصت باقي مانده تا صنايع راكد و نيمه تمام داراي اولويت با اين اعتبارات و يارانه‌هايي كه در نظر گرفته شده، فعال شوند، مي‌گويد: مردم به دولت به اندازه كافي فرصت دادند و نبايد انتظار داشت كه فرصت بيشتري در اختيار دولت قرار دهند. موضوع واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي كه با هدف تسريع در تكميل و راه‌اندازي طرح‌ها در دولت يازدهم مطرح شد از موضوعات ديگري است كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تاكيد بر آن معتقد است: راه ايجاد فرصت‌هاي شغلي و كاهش بيكاري، جذب و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري است؛ در واقع واگذاي طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي يكي از اين راه‌هاست و در همين راستا جلسات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از اول امسال در استان‌هاي مختلف كشور تشكيل شده تا براساس اولويت‌بندي مديران استاني و نيازهاي اولويت‌دار آنان بودجه و اعتبارات لازم تخصيص داده شود. نوبخت همچنين از استانداران و مديران استاني خواست تا برنامه 5 ساله استان خود را با در نظر گرفتن چالش‌ها و ارائه راهكارهاي رفع آنها تهيه و ارائه كنند و تاكيد كرد كه تدوين برنامه توسعه استان‌ها را منطقه‌يي كرده‌ايم و استان‌ها را براساس بافت‌هاي مشترك در كنار هم قرار داديم تا كارها با سرعت و هم‌افزايي بيشتري پيش برود. به گفته وي نسخه توسعه هر استاني بايد با ارائه برنامه‌هاي اجرايي در شوراي اداري همان استان پيچيده شود نه اينكه انتظار داشته باشيد يك عده كارشناس در تهران آن را تدوين كنند چراكه تدوين برنامه توسعه‌يي استان‌ها در تهران نمي‌تواند رفع‌كننده مشكلات و مسائل استان‌ها باشد. معاون رييس‌جمهوري همچنين در اين نشست، گزارشي از موفقيت‌هاي دولت يازدهم در سه سال گذشته در بخش‌هاي مختلف ازجمله كاهش نرخ تورم، افزايش نرخ رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و افزايش تمايل خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در كشور نيز ارائه كرد و گفت: اكنون كشور پس از پشت سر گذاشتن اين تحريم‌هاي ناجوانمردانه شاهد تمايل براي حضور و استقبال سرمايه‌گذاران كشورهاي ديگر هستيم. نوبخت افزود: سفر 9رييس‌جمهوري، 5 نخست‌وزير، 3 رييس مجلس و 18وزير امور خارجه كشورهاي مختلف دنيا از زمان امضاي برجام تاكنون به ايران خود نشانگر تمايل و رغبت زياد خارجي‌ها به سرمايه‌گذاري در كشور است. اما نبايد فراموش كرد كه تمام اين دستاوردها از امضاي برجام گرفته تا كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها را مرهون خون شهيدان ازجمله شهداي مدافع حرم هستيم كه اينچنين جمهوري اسلامي ايران را كشوري با ثبات در جهان معرفي كردند. در اين نشست سه تن از منتخبان مردم مازندران در مجلس دهم نيز نيازمندي‌هاي استان را براي معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشريح كردند.
ايجاد 185هزار فرصت شغلي
موضوع تعيين فرصت يك‌ساله براي اجراي طرح‌هاي راكد صنعتي در حالي از سوي سخنگوي دولت مطرح مي‌شود كه معاون وزير صنعت نيز وعده داده است كه تا پايان امسال 185 هزار شغل جديد در بخش صنايع كوچك و متوسط در كشور ايجاد مي‌شود. به گفته علي يزداني بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، پيش‌بيني مي‌شود كه امسال با حمايت از 9هزار واحد در بخش صنايع كوچك و هزار واحد در بخش صنايع متوسط كه راكد بوده يا زير ظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند و نيز حمايت از 2هزار طرح صنعتي با پيشرفت بالاي 60درصد بتوان 185هزار شغل جديد در بخش صنايع كوچك و متوسط كشور ايجاد كرد.
وي معتقد است، تقويت صنايع بزرگ، تقويت صنايع كوچك را به دنبال دارد و اگر در فضاي پسابرجام عمده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در زمينه صنايع بزرگ باشد، جاي نگراني براي صنايع كوچك نيست؛ چرا كه صنايع كوچك صنايع پايين‌دستي صنايع بزرگ محسوب مي‌شود و بي‌ترديد سرمايه‌گذاري و تقويت صنايع بزرگ به تقويت صنايع كوچك منجر مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از سياست‌هاي وزارت صنعت را پيوند ميان صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ عنوان كرده و در توضيح آن مي‌گويد: صنايع بزرگ هم مي‌توانند در تامين مالي واحدهاي كوچك كمك كرده و هم مي‌توانند سفارش ساخت به واحدهاي كوچك بدهند. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران از انعقاد تفاهمنامه‌يي با فرابورس براي ورود صنايع كوچك به فرابورس خبر داده و معتقد است كه با اين اتفاق و با حمايت‌هايي كه از صنايع كوچك خواهيم داشت، بي‌شك صنايع كوچك كشور تا حد مطلوبي ارتقا پيدا خواهند كرد.
تكرار رشد منفي صنعت!
موضوع خروج از ركود بخش صنعت و راهكارهاي پيش رو در اين حوزه از زبان عضو هيات‌مديره خانه صنعت و معدن ايران به گونه‌يي ديگر بيان مي‌شود. آرمان خالقي معتقد است كه تحريم‌ها برضد ايران يك شبه اعمال نشده و يك شبه نيز برطرف نخواهد شد و تنها درصورت اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده براي خروج صنعت از ركود مي‌توان به نتيجه آن اميدوار بود، وگرنه رشد منفي امسال نيز تكرار مي‌شود. به گفته وي تحريم‌ها باعث شد تا نتوانيم در سال گذشته چندان به رشد مثبت صنعت اميد داشته باشيم علاوه بر اينكه اخيرا نيز مركز آمار رشد منفي صنعت را تاييد كرده است و در همين راستا دولت بايد برنامه‌ها و مصوبات مناسبي را براي تشويق بخش خصوصي به حضور در اقتصاد فراهم كند. البته در كنار اين موضوع بايد اعتقاد به توسعه بخش خصوصي هم در كشور وجود داشته باشد. اين عضو هيات‌مديره خانه صنعت و معدن ايران با بيان اينكه دولت بايد ثبات سياست‌هاي كلان را در بلندمدت براي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران تضمين كند، مي‌گويد: متاسفانه در سال‌هاي گذشته قوانين تغييرات متعددي را داشته كه همين موضوع باعث شد تا بخش خصوصي نگران سرمايه خود بوده و حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش توليد نباشد. خالقي بر اين باور است كه بايد كشش اقتصاد داخلي را مدنظر قرار داد و بر خلاف برخي ادعاها كه افزايش مصرف در جامعه را عامل رونق در حوزه توليد و فروش كالا مي‌دانند، بايد گفت اين موضوع به هيچ عنوان با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطابقت نداشته و بايد به فكر بازارهاي بين‌المللي براي فروش كالاهاي داخلي باشيم. وي با اشاره به اينكه به شرط حركت در ريل توسعه مي‌توانيم مانع رشد منفي صنعت باشيم، بر اين نكته تاكيد كرد كه بايد تمام عوامل در كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوانيم در آينده به رشد مثبت در صنعت دست پيدا كنيم در غير اين صورت اين هدف در سال جاري محقق نخواهد شد.
شناسايي اولويت‌هاي علمي و اقتصادي
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز توجه به محدوديت منابع و همچنين فرصت محدود زماني را در شناسايي اولويت‌هاي علمي و اقتصادي با هدف حمايت از واحدهاي توليدي مهم ارزيابي مي‌كند و معتقد است: بخش‌هايي كه با تامين گردش نقدينگي مي‌توانند به دوره رونق بازگردند در اولويت خواهند بود. به گفته فرشاد مقيمي ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه برخي واحدهاي صنعتي داراي مشكل، تنها به دليل كمبود نقدينگي با چالش مواجه هستند كه با هماهنگي بانك مركزي و تلاش‌هاي وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار است واحدهايي كه داراي توان اقتصادي و بازار توليد هستند، بدون در نظر گرفتن بدهي غيرجاري و چك‌هاي برگشتي مي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند. وي مي‌گويد: از 87 هزار و 659 واحد صنعتي كشور، 37 هزار و 120واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور مستقر هستند و از مجموع صنايع كشور، 79 هزار و 138 واحد صنعتي كوچك و 7هزار و 800 واحد صنعتي متوسط و بزرگ هستند كه در همين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعال كردن واحدهاي غيرفعال و نيمه فعال را حداقل تعهد خود مي‌داند و پيگير باز فعال كردن 10هزار واحد صنعتي غيرفعال و واحدهاي كه زيرظرفيت اسمي فعاليت مي‌كنند، است. به گفته معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران واحدهايي كه بازار داخلي و صادراتي دارند مورد حمايت خواهند بود و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت ايجاد رونق توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اولويت سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي بر اين است كه بتواند در چارچوب معيارهاي رقابتي اقتصادي و مزيت نسبي رونق را به عرصه بنگاه‌هاي كوچك برگرداند كه تاثير بسيار گسترده‌يي در بخش‌هاي پيشين و پسين اقتصاد ملي خواهد داشت. حال بايد ديد با توجه به تاكيد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اظهارنظر فعالان صنعتي و كارشناسان اقتصادي مبني بر خروج هر چه سريع‌تر واحدهاي صنعتي راكد از ركود، چه زماني پاي رونق به صنعت كشور باز مي‌شود.
