سيدمحمود نوابي
مشاركت؛ رويكرد دولت در جذب سرمايه‌گذار
دولت در دوره پساتحريم 7 رويكرد اصلي را در جذب سرمايه‌گذار خارجي دنبال مي‌كند چنانچه از زمان اجراي برجام 791 مقام دولتي صنعتي و تجاري به همراه بيش از 2 هزار شركت خصوصي، به ايران آمدند و در همين حال برنامه‌هاي جدي دولت در پذيرايي از اين هيات‌هاي تجاري «ايجاد زنجيره ارزش در توليدات»، «جذب‌سرمايه‌گذاران خارجي در قالب مشاركت»، «تسهيل مقررات تجاري»، «توسعه كارآفريني»، «رونق صادرات» و «تعهد به صادرات محصول»، «افزايش سهم از بازارهاي بيروني» و «اتكا به فناوري» است.
خبر اقتصادی - از اين رو براي رصد تحولات اقتصادي و بازرگاني كشورهاي هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ۲۴ كشور، رايزن بازرگاني تعيين و اعزام كرده است، اين در حالي است كه افزايش اميدواري براي سرمايه‌گذاران و در نتيجه رشد اقتصادي و اشتغال در كنار قابليت برنامه‌ريزي و افزايش بهره‌وري صنعتي طي ماه‌هاي اخير حاصل شده است. هرچند در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰تفاهمنامه با شركت‌هاي دولتي و غيردولتي خارجي به امضا رسيده است و در هر يك از اين تفاهمنامه‌ها و سرمايه‌گذاري مرتبط با آن، صنعت يا بخش اقتصادي معيني مدنظر قرار گرفته ولي با توجه به زنجيره اقتصاد و ارتباط بخش‌هاي مختلف در شبكه توليد، رونق و شكوفايي در صنايع پيشرو، به‌طور يقين صنايع پسين، مكمل و پايين دستي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين تغييرات موجب افزايش تحرك صنايع و در نهايت، رونق اقتصادي كشور مي‌شود كه نخستين پيامد چنين تحولي، ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار است.
از سوي ديگر در شرايط پساتحريم بنگاه‌هاي اقتصادي بايد ضمن «اصلاح روش‌هاي توليد»، موارد «توزيع و بازاريابي»، «بازدهي به مقياس فزآينده ارتقاي بهره‌وري»، «كاهش انرژي»، «كاهش قيمت تمام‌شده»، «ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتريان» را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند، چراكه در اين صورت مي‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند. از آنجا كه توليد كالا با دو مولفه رقابت‌پذيري و مديريت دانش و نوآوري در ارتباط تنگاتنگ است لذا بنگاه‌هاي اقتصادي با تغيير فناوري مي‌توانند قيمت، كيفيت، تنوع خدمات محصولات و كالاهاي خود را در سطحي ارائه دهند كه رضايت مصرف‌كننده تامين و جايگاه بازاري بنگاه تقويت شود. در اين مرحله توانايي بنگاه‌ها در تفكيك معيارهاي تفكيك‌پذيري در سطوح ملي و بين‌المللي از اهميت بالايي برخوردار است. هر چند شاخصه‌هاي رقابت و مزيت‌هاي رقابتي در بازارهاي داخلي شرط لازم براي ورود در بازارهاي رقابتي بين‌المللي است اما به‌طور قطع، ادامه فعاليت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نيازمند تجهيز نگاه در دو بخش نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است. در شرايط كنوني با توجه به محدوديت منابع و جهت‌گيري‌هاي مشتريان و با نزديك شدن بازارهاي داخلي به اقتصاد رقابتي، فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي براي ادامه حيات در محيط پويا و تغييرپذير داخلي و خارجي، مستلزم تمركز بر فعاليت تخصصي، ارائه خدمات متمايز و متنوع، رعايت استانداردهاي بين‌المللي و ارتقاي كيفيت، رعايت سلايق و رضايت هر چه بيشتر مصرف‌كنندگان و در نهايت، تفكر استراتژيك و دانش بازاريابي نوين است. آينده نگري و داشتن استراتژي، تقويت ظرفيت‌ها و توانمند‌سازي نيروي انساني و آموزش آنها در كلاس جهاني از عواملي است كه مي‌تواند موجب ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت با بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي شود.
* معاون وزير صنعت، معدن و تجارت
