تغيير دوره محروميت صدور دسته چك براي چك برگشتي
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر ممنوعيت اخذ دسته چك به مدت هفت سال براي اشخاص داراي چك برگشتي را مغاير قانون دانست و ابطال كرد.
خبر اقتصادی - هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هفتم ارديبهشت ۹۵ با حضور رييس جديد و معاونان ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير كه در پايگاه اطلاع‌رساني ديوان نيز موجود است به صدور راي مبادرت كرده است.
مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چك اصلاحي سال ۱۳۸۱، بانك‌ها مكلف شده‌اند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كرده و تعقيب آنها به صدور كيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نكنند. نظر به اينكه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري مصوب دوم خرداد ۹۱ شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذكور رعايت نشده بلكه دامنه شمول آنها توسعه يافته است، بنابراين بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند يك ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
بنا بر اين گزارش شوراي پول و اعتبار مركزي به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاري، براي كليه اشخاص داراي چك برگشتي، محروميت‌هايي وضع كرده است كه براي رفع اين محروميت‌ها بايد مطابق با بندهاي ۱ تا ۵ اين ماده رفتار شود. در واقع هر كس چك برگشتي داشته باشد و آن چك برگشتي حتي منجر به صدور كيفرخواست هم نشده باشد بايد يكي از اقدامات ۱ تا ۵ ماده مذكور را انجام دهد در غير اين صورت بايد طبق بند ۶ ماده مذكور، ۷ سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت آن بگذرد تا چك برگشت شده رفع سوءاثر شود! اين در حالي است كه ماده ۲۱ قانون صدور چك، اولا: مدت محروميت از داشتن دسته چك يا افتتاح حساب را ۳ سال اعلام كرده است و ثانيا: اين محروميت و ايجاد سوءاثر را تنها براي اشخاصي در نظر گرفته كه چك برگشتي آنان منجر به تعقيب و صدور كيفرخواست شده باشد.
