سيداحسان خاندوزي
چالش‌هاي آماري خط فقر
زماني مي‌توان موفقيت و عدم موفقيت برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها در خصوص جمعيت فقير را مورد پايش و ارزيابي قرار داد كه اطلاعاتي از اندازه جمعيت زيرخط فقر و برآوردهايي از اين دست در اختيار باشد.
خبر اقتصادی - در واقع با وجود اين داده‌ها است كه مي‌توان اثر سياست‌ها را در افزايش يا كاهش جمعيت زيرخط فقر به تبع برنامه‌هاي فقرزدايي مشاهده كرد. با وجود اين، چندين سال است كه انتشار شاخص خط فقر كه توسط معاونت اجتماعي وزارت رفاه بررسي و اعلام مي‌شد، متوقف شده است. در واقع اين معاونت عددي از خط فقر اعلام مي‌كرد و برمبناي آن مشخص مي‌شد كه چند درصد جامعه زيرخط فقر قرار دارند.
در حقيقت وزارت رفاه براي اعلام جمعيت زيرخط فقر طبقه‌بندي اطلاعاتي قايل شده بود كه اين روند هنوز هم در معاونت رفاه وزارت كار جريان دارد. البته علاوه براين بخش، طي سه سال اخير نهادهاي آماري شاخص ضريب جيني كشور را هم اعلام نكرده‌اند. شاخصي كه ميزان شكاف درآمدي و طبقاتي را منعكس مي‌كند. با اين حال معتقدم اهميت خط فقر به مراتب بيش از ضريب جيني و وضعيت شكاف طبقاتي و نابرابري درآمدي است.
اين اهميت از آن‌روست كه ابتدا بايد به افراد كمك كرد كه از زيرخط فقر خارج شوند و بعد به دنبال آن بود كه اين نابرابري درآمدي و شكاف طبقاتي را ميان آنها با ساير طبقات جامعه برطرف كرد. البته اين بدان معنا نيست كه شاخص شكاف درآمدي و عدالت اقتصادي از اهميت كمي برخوردار است. اطلاعات گردآوري شده نشان مي‌دهد كه شاخص عدالت اقتصادي از اوايل دهه 80 به بعد مقداري كاهش يافته است كه آخرين برآوردهاي منتشر شده از روند تغييرات شاخص ضريب جيني در طول دهه 80 و اوايل دهه 90 هم به نوعي همين مساله را تاييد مي‌كند.
آخرين برآوردهاي رسمي منتشر شده از خط فقر نشان‌دهنده آن است كه جمعيتي در حدود 15درصد زيرخط فقر زندگي مي‌كنند اما نمي‌توان چندان اين آمار را با واقعيت‌هاي جامعه و كاهش قدرت خريد افراد منطبق دانست. به خصوص در سال‌هاي اخير كه رشد تورم تعداد بيشتري از خانوارهاي ايراني را در معرض فقر قرار داده است. البته برخي پژوهش‌هاي توسعه‌يي صورت گرفته هم اين برآوردهاي رسمي را تاييد نمي‌كند و جمعيت زيرخط فقر را به مراتب بيش از 15درصد و حتي تا مرز 40درصد هم اعلام مي‌كند.
اما در خصوص چرايي مسكوت ماندن انتشار اين آمار و همچنين عدم اعلام وضعيت خط فقر در كشور طي سال‌هاي اخير، بايد عنوان كرد مهم‌ترين عاملي كه دولت‌ها را از اين كار بازداشته، نگراني از هزينه سياسي آن است. يعني دولت‌ها به واسطه نگراني از تبعات سياسي اعلام ميزان جمعيت زيرخط فقر و عدد خط فقر، از انتشار آن خودداري مي‌كنند. كما اينكه بعضا دولت‌ها تصور مي‌كنند كه انتشار اين آمار و ارقام در واقع فرصتي را براي منتقدان آنها فراهم مي‌كند كه دولت و عملكردش را زيرسوال ببرند و از اين مساله بهره‌برداري سياسي كنند. اين در حالي است كه در همه جاي دنيا حتي در كشورهاي توسعه‌يافته جهان، هم شاخص خط فقر اعلام و هم گفته مي‌شود كه چه تعداد از جمعيت اين كشورها زيرخط فقر قرار دارند. اين كشورها برمبناي همين آمارها، برنامه‌ريزي خود را براي جمعيت فقير انجام مي‌دهند.
در اين كشورها، دولت‌ها نگاهشان به خط فقر سياسي نبوده و آن را واقعيت جامعه خود مي‌دانند و به جاي عدم انتشار برآوردهاي آماري از فقر، آن را اعلام مي‌كنند و در اختيار سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و افرادي قرار مي‌دهند تا مسيري مشخص را براي برنامه‌ريزان اين معضل پيش‌روي‌شان قرار دهند. اما در كشور ما گزارشي از اين شاخص تهيه نمي‌شود يا حداقل منتشر نمي‌شود و فقط صحبت از برنامه‌ريزي براي كاهش فقر مي‌شود.
در نهايت هيچ‌يك از وعده‌ها و برنامه‌ها در اين زمينه راه به جايي نمي‌برد.
دولت تصميم گرفته در نخستين سال اجراي برنامه ششم توسعه، ستادي تحت عنوان «ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومين» تشكيل دهد. در ليست اهداف اين ستاد كه تاكنون بخشي از آن به صورت تلويحي عنوان شده است، رويكردهايي همچون هدفمند كردن منابع دولتي و غيردولتي براي توانمندسازي محرومين، ارزيابي تاثير سياست‌هاي كلان بر وضعيت خانوارهاي فقير و همچنين مناطق محروم، تصويب برنامه‌ها و پايش اقدامات صورت گرفته ديده مي‌شود. خب همه اينها به عنوان اهداف يك ستاد تنها در صورتي قابليت اجرا خواهند داشت كه مشخص باشد چه تعداد از خانوارهاي ايراني در فقر به‌سرمي‌برند و آگاهي از اين مساله هم جز با مشخص شدن خط فقر امكان‌پذير نخواهد بود.
اما علاوه براين، مساله ديگري هم وجود دارد كه عامل توقف انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوي دولت‌ها شده است. زماني كه اين آمار اعلام شود، به دنبال آن مردم و همين طور رسانه‌ها به مطالبه‌گران اين موضوع تبديل مي‌شوند. در واقع با داشتن عددي از اندازه خط فقر و جمعيت فقير، جامعه خواهان آن مي‌شود كه دولت و مسوولان گزارش دهند كه در دوره فعاليت‌شان تا چه اندازه شيب ريزش جمعيت به سمت فقر كاهش يافته يا حتي برنامه‌هاي توانمندسازي و افزايش قدرت خريد به كاهش فقرا انجاميده است.
اين مساله چندان باب ميل دولت‌ها نيست كه درمورد مسائل حساسي از اين دست كه يكي از دغدغه‌هاي جامعه ايران هم هست، مجبور به پاسخگويي باشند. اين در حالي است كه انتشار اين آمارها امكان پايش وضعيت جمعيت جامعه هدف را نه تنها براي دولت بلكه براي تمام افراد و گروه‌هايي فراهم مي‌كند كه دغدغه اين مساله را دارند.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
