تاثير 15 ماهه افزايش توليد نفت بر رشد اقتصادي

سي‌ان بي‌سي در اين باره نوشت: اگرچه تحريم‌ها به صادرات نفت ايران آسيب وارد كرد؛ اما شايد به اين كشور كمك كرده باشد تا به واسطه اجبار به متنوع‌سازي اقتصاد خود، از عهده كسادي موجود در بازار كالا كنار بيايد.  اقتصاد ايران در سال‌هاي2012 و 2013 به واسطه تشديد و تنگ شدن حلقه تحريم‌ها، دچار انقباض شد. هر چند اين اقتصاد در سال2014 باوجود افت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام كه به حدود يك‌ميليون بشكه رسيده و با كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت مواجه شده بود، رشد را تجربه كرد.

در كنفرانسي كه روز پنج‌شنبه برگزار شد، كارشناسان منطقه، رشد اقتصادي ايران را به تلاش‌هاي سياست‌گذاري در اين كشور نسبت دادند كه اكنون به معناي كاهش وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي نسبت به ديگر همتايان خاورميانه‌يي خود است.

آسين حسين معاون مديركل خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول در اين كنفرانس كه به ميزباني ايران در رسانه يوروماني برگزار شد، بيان كرد: «بسياري از همسايه‌هاي ايران حتي به درآمدهاي نفتي وابسته‌تر نيز شده‌اند. ايران اكنون نسبت به ديگر كشورهاي منطقه اقتصاد متنوع‌تري پيدا كرده است.»

بانك جهاني براي سال جاري و بعد از برداشته شدن تحريم‌ها عليه ايران، رشد اقتصادي 4درصدي را براي اين كشور درنظر گرفته است. ايران از زمان برداشته شدن تحريم‌ها، توليد نفت خود را افزايش داده و رسانه‌ها روز چهارشنبه به نقل از بيژن زنگنه وزير نفت اين كشور نوشتند كه ايران قصد دارد تا ماه مارس سال2017 توليد نفت خام خود را به 4ميليون بشكه در روز برساند.  امير مهران مشاور مديرعامل و مدير سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌هاي خارجي بانك پاسارگاد كه در اين كنفرانس در لندن شركت داشت، معتقد بود كه ايران نيازي به صادرات نفت خام ندارد. او در اين باره گفت «ايران درنهايت نيازي به صادرات نفت يا هر محصول خام ديگري ندارد، ما بايد محصولات پتروشيمي يا كالاهاي با ارزش افزوده ديگر را صادر كنيم.» آسين حسين اعتقاد داشت كه افزايش درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران را براي 12الي 15ماه آينده به سمت جلو هل خواهد داد. اما رسيدن به سطح قابل‌ملاحظه‌يي از توليد نفت خام در ايران، نياز به زيرساخت‌هاي بهتر و دسترسي به فاينانس‌هاي مالي دارد. ايران نيازمند اتصال دوباره به جهان بين‌المللي مالي است.  ايران پس از برداشته ‌شدن تحريم‌ها، اظهار علائق زيادي را از طرف سرمايه‌گذاران مختلف دريافت كرده است. اين كشور دومين اقتصاد بزرگ منطقه پس از عربستان‌سعودي و دومين كشور پرجمعيت پس از مصر محسوب مي‌شود. نيروي كار ارزان، جمعيت جوان و داراي تحصيلات عالي و منابع قابل اتكا و ارزان انرژي از مزيت‌هاي رقابتي اين كشور هستند.

هرچند سرمايه‌گذاران اكنون به واسطه تركيب پيچيده باقي ماندن تحريم‌ها و ابهام در مساله نزديك شدن رابطه ايران با غرب، بيش از آنكه به‌دنبال فعاليت جدي باشند، نظاره‌گر محسوب مي‌شوند.

 نتايج يك بررسي توسط شركت حقوقي كلايد‌اند كو كه روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان مي‌داد كه يك‌چهارم مديران ارشد انگليسي «نگراني از باقي ماندن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران» را يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خود براي شروع كسب و كار در ايران عنوان كرده‌اند.

يك‌سوم از اين 100مدير عنوان كرده بودند كه آنها حتي در زمينه «صحبت» با بانك‌هاي خود در زمينه امكان شروع كسب و كار در ايران، احساس راحتي نمي‌كنند.  كمتر از نيمي از اين مديران مي‌دانستند كه چه سطحي از الزمات ايمني براي توليدات صنعتي احتياج است و يك‌سوم نيز عنوان كردند كه نمي‌توانند پوشش بيمه‌يي لازم را براي شروع كسب و كار در ايران تامين كنند.  بانكداران، مديران ارشد و سياستمداران ايراني اين روزها به‌شدت مشغول جذب سرمايه‌گذاران خارجي از راه‌هايي مانند كنفرانس روز پنج‌شنبه هستند.

مهران روز پنج‌شنبه در اين كنفرانس گفت: «ما هنوز به روابط كارگزاري‌ بانكي كه مي‌خواهيم، نرسيده‌ام. بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي جز چند استثنا، هنوز كسب و كار در ايران را نمي‌پذيرند.»

در اين وضعيت كاهش تورم به زير 10درصد يك اولويت مهم براي سياست‌گذاران اقتصادي ايران محسوب مي‌شود.

ولي ضرابيه از بنيان‌گذاران بانك سامان در ايران در اين كنفرانس گفت: «چگونگي تضمين رشد اقتصادي بلندمدت و پايدار در جهاني با عوامل به‌شدت نامشخص، اكنون به يك چالش تبديل شده است. شما نمي‌توانيد پيش‌بيني كنيد كه چه اتفاقي خواهد افتاد اما هنوز بايد برنامه‌هايي داشته باشيد.»