3 گريزگاه دولت براي حفظ بنزين تك‌نرخي

خبر اقتصادی - با بر اين اساس قيمت بنزين بر پايه ميزان مصرف و به صورت پلكاني در بازه 1000 تا 2000توماني تعيين مي‌شد. البته پيشنهاد احمد توكلي پس از تصويب توسط نمايندگان به دليل ابهام‌ها و مشكلات فراواني كه ايجاد مي‌كرد بلافاصله براي اصلاح و تغيير به كميسيون تلفيق بازگشت.

در نهايت اما كميسيون تلفيق نيز روز يك‌شنبه 29 فروردين 95 رأي به دو نرخي‌ شدن بنزين داد. براساس اين مصوبه، نرخ اول همان نرخ سال 94 يعني 1000تومان به ازاي هر ليتر و براي مصرف پايه است. نرخ دوم مصرف نيز براي مصارف بالاتر از مقدار پايه و براساس قيمت تمام‌ شده، تعيين مي‌شود. قيمت تمام ‌شده نيز براساس قيمت تحويل در بندر يا فوب خليج‌فارس به اضافه عوارض قانوني و هزينه نقل و انتقال محاسبه خواهد شد.

«تعادل» در اين گزارش 3 ابهام اين مصوبه كه امكان گريز از عملي كردن آن را براي دولت فراهم مي‌‌كند، بررسي كرده است.

مقامات دولتي از زمان مطرح ‌شدن اين طرح در سطوح مختلف از سخنگوي دولت تا وزير نفت و معاونان وي بارها مخالفت خود را با اين طرح و معايب آن اعلام كرده‌اند. پيش از اين بيژن زنگنه در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده‌ بود كه به زودي و با راه‌اندازي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس، ميزان توليد بنزين ايران كفاف مصرف را داده و به اين ترتيب سهميه‌بندي بنزين موضوعيت خود را از دست خواهد داد. وي تاكيد كرد كه آنچه باعث كاهش مصرف سوخت خواهد شد نه سهيمه‌بندي سوخت در پمپ‌هاي سطح كشور كه مكانيزه ‌كردن و افزايش كارايي خودروهاي توليد داخل است.

يكي از اصلي‌ترين دلايل سهميه‌بندي بنزين در دولت قبلي وابستگي ايران به واردات بنزين و ترس از تحريم اين فرآورده‌ نفتي و بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن بود. بنابراين در صورت راه‌اندازي پالايشگاه ستاره‌ خليج‌فارس و تبديل‌ شدن ايران از وارد كننده به صادركننده بنزين عملا اين مبنا براي سهميه‌بندي بي‌اعتبار خواهد شد.

در آخرين واكنش مسوولان دولتي روز چهارشنبه محمدرضا نوبخت، سخنگوي دولت در يك گفت‌وگوي راديويي بار ديگر از مخالفت دولت با اين طرح خبر داد و آن را باعث سردرگمي مردم دانست.  به گزارش«تعادل» نوبخت در مصاحبه خود با راديو «گفت‌وگو» اظهار كرد:«دولت به جاي دو نرخي كردن بنزين، قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد. اگر بخواهيم بنزين را دو نرخي كنيم، جايگاه‌ها نيز بايد محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند و مصرف‌كنندگان نيز دچار سردرگمي خواهند شد بنابراين دولت قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد».

از اين بخش از صحبت‌هاي نوبخت مي‌توان استنباط كرد كه دولت به دنبال تعيين نرخ ميانه‌يي در فاصله قيمت جاري و قيمت مد نظر نمايندگان مجلس است.  وي همچنين با اشاره به افت قيمت نفت و نزديك‌ شدن عرضه به قيمت فوب خليج‌فارس افزايش قيمت بنزين در اين شرايط را غيرالزام‌آور دانست.  يكي از معايب دو نرخي شدن بنزين اين است كه مصرف‌كنندگان، قيمت بالاتر را مبناي محاسبه خود قرار خواهند داد حتي اگر بخش اعظمي از مصرف بنزين آنها با نرخ پايه انجام شود. مساله‌يي كه بيشتر جنبه رواني داشته و اين روزها و حتي پيش از تعيين تكليف نرخ بنزين در لايحه بودجه نيز شاهد اثرات آن در سطح جامعه هستيم. در همين رابطه نوبخت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به چسبندگي قيمت‌ بنزين به سمت بالا اشاره و اظهار كرد:«اگر درصدي از مردم به طور مثال بنزين 1500توماني را مصرف كنند همه تصميمات روي همين نرخ 1500توماني منعطف خواهد شد».

با اين حال مقامات دولتي با وجود مخالفت‌هاي متعدد خود با اين طرح خود را ملزم به اجراي مصوبات مجلس مي‌دانند. نوبخت در ادامه صحبت‌هاي خود دولت را مجري قانون دانست و اعلام كرد در صورت ابلاغ مجلس، آماده اجراي مصوبه بنزين دو نرخي است. مشابه همين صحبت‌ها را نيز عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كرده است. به گزارش «شانا» كاظمي اظهار كرد كه دولت زحمات بسياري را متحمل شد تا همه فرآورده‌هاي نفتي را تك ‌نرخي كند و در زمان سهميه‌بندي به طور عموم نرخ دوم مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

همچنين مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش دو نرخي ‌شدن بنزين آن‌ هم در زماني كه دولت درحال تك ‌نرخي كردن دلار است، منطقي به نظر نمي‌رسد. اما با اين وجود وي نيز همانند ديگر مقامات دولتي خود را ملزم به تبعيت از مصوبات مجلس دانست.  البته با كمي كندوكاو در جزييات مصوبه كميسيون تلفيق و صحبت‌هاي مقامات دولتي مي‌توان به اين نكته پي برد كه دولت مي‌تواند از طرق مختلف از اجراي اين مصوبه سر باز زند.

 

 بنزين دو نرخي، مصوبه‌‌اي براي اجرا نشدن

طرح دو نرخي كردن بنزين داراي ايرادات و ابهامات فراواني است به گونه‌يي كه دولت راه‌هاي متعددي پيش‌روي خود براي اجرا نكردن و دور زدن آن مي‌بيند. همانطور كه در ابتداي گزارش نيز اشاره شد طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دولت موظف است تا چهار ماه(يعني تا مهر ماه) هم كليه وسايط حمل و نقل را به كارت سوخت مجهز و ساير زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دو نرخي ‌شدن بنزين را فراهم كند و هم ميزان مصرف پايه را براي محاسبه نرخ سوخت با قيمت‌هاي فعلي محاسبه كند.

نخستين ابهام در ميزان محاسبه مصرف پايه خودروهاست. دولت مي‌تواند اساسا سهميه‌ مصرف پايه را به نحوي تعيين كند كه عملا مصوبه مجلس حالت اجرايي به خود نگيرد و به نحوي كأن‌لم‌يكن تلقي شود. نكته‌يي كه مي‌توان از صحبت‌هاي عباس كاظمي در آخرين نشست خبري خود استنباط كرد. به گزارش فارس كاظمي در اين نشست اظهار كرد: «دولت براي آنكه كم‌ترين فشار به مردم وارد شود در نظر دارد سهميه پايه(سهميه تعيين ‌شده توسط دولت براي شارژ ماهانه هر كارت سوخت) را طوري تعيين كند كه كم‌ترين نياز براي رجوع به نرخ دوم ايجاد شود».  ابهام ديگر اين مصوبه منوط ‌شدن اجراي طرح دو نرخي بنزين به فراهم ‌شدن زيرساخت‌هاي لازم توسط دولت و مجهز ‌شدن تمام وسايل حمل و نقل به كارت سوخت است بنابراين به هر دليل سهوي و عمدي اگر دولت در فراهم‌ كردن زيرساخت‌ها ناكام بماند عملا اجراي اين مصوبه امكان‌پذير نيست. در نتيجه مي‌توان گفت كه حداقل و در مقام عمل تا مهر ماه سال جاري پديده‌يي به نام افزايش نرخ بنزين اتفاق نخواهد افتاد.

وراي اين ابهامات سومين راهكار پيش‌روي دولت در اين خلاصه شده است كه دولت چشم اميد خاصي به مجلس اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب دهم براي تغيير قانون بودجه متناسب با نظرات خود بسته است. دولت اين امكان را دارد كه با روي كار آمدن مجلس بعدي، اصلاحيه‌هايي در قانون بودجه انجام دهد. اساسا اصلاح بودجه به فرآيندي گفته‌ مي‌شود كه كاستن و كم‌ كردن از يك يا چند بخش و افزودن به يك يا چند بخش ديگر در بودجه به گونه‌يي اتفاق بيفتد كه تغييري در سقف اعتبارات ايجاد نكند.

نكته قابل تامل در مورد فرآيند اصلاح اين است كه در مصوبه افزايش نرخ بنزين مجلس قيد شده كه منافع حاصل از افزايش قيمت بنزين مازاد بر مصرف پايه به جايگاه‌داران تعلق نمي‌گيرد و به خزانه دولت واريز مي‌شود. ممكن است اين ابهام به وجود ‌آيد كه بر اين اساس و طبق تعريف اصلاحيه بودجه به دليل اينكه اعتبارات دولت از محل فروش بنزين دستخوش تغيير مي‌شود، اين اصلاحيه دشوار يا غيرممكن شود. اما همانطور كه اشاره شد از آنجا كه اعتبارات دولت تا مهرماه از محل فروش بنزين تغييري نخواهد كرد، چراكه تا آن زمان دولت دليلي براي تغيير نرخ بنزين نمي‌بيند، لذا اين مجال براي پاستورنشينان وجود دارد كه تا پيش از مهر ماه اصلاحيه لايحه بودجه در اين زمينه را به مجلس ارائه كنند و بدين‌ترتيب ابهام تغيير در اعتبارات دولت نيز محلي از اعراب نداشته ‌باشد.

 انتظار براي افزايش اصولي قيمت بنزين

در هياهوي مخالفت با دو نرخي‌ شدن بنزين اين خطر وجود دارد كه اصل موضوع افزايش قيمت بنزين مغفول واقع شود. هر چند براساس نظر كارشناسان چند نرخي ‌كردن بنزين فسادآور و مشكل‌زاست بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه دولت كماكان درحال پرداخت يارانه به بنزين وارداتي است لذا افزايش قيمت سوخت اجتناب‌ناپذير است. اتفاقي كه حتي در كشورهاي همسايه مانند عربستان كويت و بحرين نيز در حال رخ‌ دادن است. به عنوان مثال قيمت بنزين در عربستان به 25سنت افزايش پيدا كرده درحالي كه پيش از اين در سطح 16سنت بود. بحرين نيز پس از 33سال قيمت بنزين خود را به صورت قابل توجهي افزايش داده و براساس آخرين آمارها قيمت اين فرآورده به 44سنت در هر ليتر رسيده است. در ديگر كشورهاي منطقه نيز قيمت بنزين تقريبا بالاتر از ايران است. به عنوان مثال در قطر 37سنت، عمان 42سنت، پاكستان 61 سنت، عراق 66 سنت و تركيه 1دلار و 57 سنت است.

بنابراين انتظار مي‌رود كه دولت علاوه بر تك ‌نرخي كردن قيمت بنزين برنامه افزايش قيمت آن را نيز داشته ‌باشد. درحال حاضر براساس آمار معاونت بين‌الملل شركت ملي نفت، قيمت بنزين در بازار خليج‌فارس در 18 مه ‌2016 حدود 450دلار به ازاي هر تن است. از آنجا كه هر تن بنزين تقريبا معادل 1351ليتر است بنابراين قيمت هر ليتر بنزين فوب خليج‌فارس در روزهاي اخير حدود 33سنت محاسبه مي‌شود كه تقريبا برابر با قيمت بنزين داخلي است. درحالي كه با محاسبه عوارض و هزينه‌هاي حمل و نقل بنزين وارداتي، قيمت بنزين داخلي بايد بيشتر از اين باشد.

از سوي ديگر اكنون كه قيمت جهاني نفت كاهش پيدا كرده و اختلاف قيمت بنزين فوب و بنزين داخلي به حداقل رسيده، فرصت بسيار مناسبي است كه دولت ساختار قيمت‌گذاري شناور براي بنزين بر مبناي فوب خليج‌فارس را پيگيري كند. چراكه در آينده و با افزايش احتمالي قيمت جهاني نفت‌خام مجددا اختلاف بين قيمت فوب و قيمت داخلي افزايش مي‌يابد و مشكلات پيشين دوباره حادث مي‌شود.