جهش اقتصاد كشاورزي به كمك زيست فناوري

خبر اقتصادی - سند ملي زيست‌فناوري مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش آرمان‌ها بر بهبود كمي و كيفي فرآورده‌هاي كشاورزي... و تامين امنيت غذايي كشور با استفاده از زيست فناوري، در بخش اهداف كوتاه‌مدت بر دستيابي و به كارگيري فناوري زيستي براي افزايش و بهبود كيفيت توليد فرآورده‌هاي راهبردي كشاورزي (گندم، برنج، دانه‌هاي روغني و...)، در اهداف ميان‌مدت بر كشت حداقل 3 گياه تراريخت در كشور به مساحت حداقل نيم‌درصد سطح زير كشت اين قبيل گياهان در جهان و در اهداف بلندمدت بر افزايش توليد... به ميزان دوبرابر هدف برنامه ميان مدت و توليد فرآورده‌هاي صنعتي، غذايي، معدني و انرژي از طريق زيست‌فناوري به ميزان 2۰‌درصد توليد كل اين فرآورده‌ها تاكيد كرده است. همچنين راهبردهاي زيست فناوري (مصوب 28/9/86 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) نيز دستگاه‌هاي ذي‌ربط را موظف كرده است با آينده‌نگري براي استفاده سريع از فرصت‌ها... استانداردها و تاييديه‌هاي لازم را براي ورود محصولات زيست‌فناوري توليدشده داخلي به بازارهاي ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي فراهم كنند. اين در حالي است كه با يك جريان‌سازي هدفمند و پرهزينه رسانه‌يي و اطلاعاتي در 15 سال گذشته از اجراي اين اسناد قانوني و بالادستي به‌شدت جلوگيري شده است. تنها استدلال اين جريان رسانه‌يي وجود برخي ملاحظات ايمني زيستي راجع به محصولات تراريخته است. حال آنكه قانون ايمني زيستي ضمن تاكيد مجدد بر بهره‌مندي از فناوري تراريخته، فرآيند قانوني و ارزيابي‌هاي لازم را براي صدور مجوز توليد محصولات تراريخته مقرر كرده است. با وجود اين، برخي مدعي عدم كفايت اصول و مقررات حقوقي و فني ايمني زيستي در اين حوزه بوده و خواستار منع مطلق توليد محصولات تراريخته هستند. البته مفهوم ايمني زيستي بسيار عام‌تر است از توليد محصولات تراريخته و با توجه به عدم وجود هيچ تجربه آسيب‌زايي از ناحيه تراريخته و پاك و ايمن بودن آن بايد گفت هنگام سخن گفتن از ايمني زيستي، حوزه تراريخته بايد در رتبه‌هاي آخر توجه قرار داشته باشد. مفهوم ايمني زيستي به معناي تدابير پيشگيرانه براي جلوگيري از آسيب جدي به منابع زيستي در اثر اقدامات انسان است. ماده (پ) 7 كنوانسيون تنوع زيستي كشورها را ملزم كرده است به «مطالعه و تهيه فهرستي از فعاليت‌هايي كه بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي تاثير اساسي دارد به همراه شيوه و ميزان تاثير آنها از طريق نمونه‌گيري و ‌ساير تكنيك‌ها» متاسفانه سازمان محيط زيست پيش از آنكه در اجراي اين ماده مطالعات لازم و فهرست مذكور را تهيه نموده باشد و بدون هيچ مستندي ايمني زيستي و برخي مشكلات زيست‌محيطي كشور را به فناوري تراريخته منحصر مي‌داند كه پيشنهاد لايحه ضعيف و غيرحقوقي ايمني زيستي نمونه اين رويكرد است. نتيجه اين رويكرد آن است كه عوامل اصلي تخريب و آسيب به محيط زيست باقي مانده و در برابر، بازدارندگي در برابر پيشرفت فناوري زيستي در كشور تشديد شده است. به موارد ذيل دقت كنيد:

40درصد اقتصاد جهان با استفاده از تنوع زيستي است كه اين استفاده در بسياري موارد به تنوع‌زيستي آسيب جدي رسانده و مي‌رساند مانند صنعت چوب يا كشاورزي با روش‌هاي ناسالم و سنتي. سالانه 100 ميليون هكتار از اكوسيستم طبيعي از بين مي‌رود. 31 هزار گونه گياهي و حيواني در معرض انقراض است و دست‌كم هر هفته يك گونه در جهان منقرض مي‌شود. صدها گونه حشره، علف هرز و بيماري گياهي به آفتكش‌ها و علفكش‌ها مقاوم شده‌اند و محصولات كشاورزي داراي باقيمانده سموم منشأ بيماري و سرطان تا چهل برابر مجاز هستند. در برخي مناطق جمعيت زنبورهاي عسل به دليل مواردي چون استفاده از سموم و امواج راديويي به‌شدت كاهش يافته است. برخي روش‌هاي سنتي مبارزه بيولوژيكي با آفات تاكنون آسيب‌هاي متعدد و گاه فاجعه‌آميز داشته است. پيامدهاي معرفي گونه‌هاي مهاجمي چون كرم كاكتوس در سال 1925 به استراليا، 1930 به آفريقاي جنوبي و 1957 به امريكاي شمالي از اين قبيل است. موارد فوق را در كنار صدها آسيب ديگر مقايسه كنيد با اين حقيقت كه حتي يك مورد آسيب از ناحيه محصولات تراريخته مستند به نمونه‌هاي عيني در ژورنال‌هاي علمي گزارش نشده است و به عكس گزارش‌هاي متعدد راجع به كاهش مصرف سموم، افزايش تنوع زيستي و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي قابل توجه براي كشاورزان گزارش شده است. به‌طور كلي كشت گياهان تراريخته باعث كاهش مصرف آفت‌كش‌ها به ميزان 37‌درصد، افزايش عملكرد به ميزان 22‌درصد و افزايش درآمد كشاورزان تا 68‌درصد شده است.

محصولات تراريخته به دليل اينكه تنها محصولاتي هستند كه بيش از 75 آزمون ايمني را طي مي‌كنند تا به بازار ارائه شوند و در بسياري موارد نياز به سموم خطرناك ندارند، سالم‌ترين و كم‌آسيب‌ترين نوع محصول براي سلامت و

محيط زيست هستند. حال آنكه باقي‌مانده سموم، آلرژن‌ها و... در محصولات متعارف و برخي سموم و قارچ‌هاي طبيعي مانند آفلاتوكسين در محصولات ارگانيك كه همه اين موارد بيماري‌زا و سرطان‌زا هستند، هيچ‌گاه به اين دقت مورد ارزيابي ايمني زيستي قرار نمي‌گيرند.

سالانه تا 1200 محصول تراريخته مجوز كشت آزمايشي دريافت مي‌كنند و تجربه كشت اين محصولات از دهه هشتاد تاكنون نشان‌دهنده آثار و پيامدهاي مثبت متعدد به ويژه در حوزه سلامت انسان و محيط زيست بوده است. اگرچه بارها در رسانه‌ها به دروغ گفته شده كه مصرف اين محصولات در اروپا ممنوع است اما تاكنون 71 محصول تراريخته در اروپا مجوز دريافت كرده‌اند و اين فناوري در اروپا پذيرفته شده است. نهادهاي رسمي و حتي دادگاه‌هاي اروپا در موارد متعدد با بررسي ادعاهاي مختلف رسانه‌ها و برخي ان‌جي‌او‌هاي زيست‌محيطي افراطي تاكيد كرده‌اند هيچ مستند علمي راجع به اين ادعاها وجود ندارد. مشابه اين جريان در دهه شصت تلاش مي‌كرد عليه انرژي هسته‌يي نيز پيگيري شود. در آن زمان مضرات و معضلات ايمني راديواكتيو مدام به تيتر روزنامه‌ها بدل مي‌شد و كتاب‌ها در اين باره منتشر شد. با وجود اين حقايق، آيا اوج گرفتن هجمه‌ها عليه محصولات تراريخته درست در هنگامي كه صدور مجوز توليد آن با استناد به قانون ايمني زيستي در دستور كار دولت محترم قرار گرفته است، نشان‌دهنده قدرت جريان نفوذ در تضعيف اقتصاد كشور و بطور خاص امنيت غذايي نيست؟ دانشمندان اين حوزه بارها خطاب به مسوولان دلسوز و متعهد و مردم اين سوال را مطرح كرده‌اند كه چرا تمام آنچه عليه اين فناوري به مردم القا مي‌شود، منحصرا در روزنامه‌ها يافت مي‌شود و نه منابع علمي و مستند به تحليل اشخاص است و نه نمونه‌هاي عيني و مطالعات تجربي.

قرن حاضر قرن زيست‌فناوري دانسته شده است و توليد‌كنندگان ارقام تراريخته سلطه بر كشاورزي آينده جهان را رقم خواهند زد. به ويژه كه توليد ارقام مقاوم به شوري و خشكي و آفات مختلف مي‌تواند بسياري از ظرفيت‌هاي جديد كشاورزي را ايجاد كند. در اين شرايط دشمن تلاش مي‌كند، كشاورزي كشور را از اين فناوري تهي كرده و دانشمندان اين حوزه را وادار كند به ساير حوزه‌ها سرگرم شوند يا به ساير كشورها مهاجرت كنند. سلطه بر امنيت غذايي كشور نتيجه تحقق كامل اين پروژه خواهد بود.

راه‌حل رفع هر گونه شبهه و پايان دادن به بازدارندگي غيرمنطقي 15 سال گذشته در حوزه توليد محصولات تراريخته به عنوان ضرورت تحول در كشاورزي و امنيت غذايي، بازگشت به اصول حقوقي و شرعي ايمني زيستي است. با مطالعه رويكردهاي مختلف حقوقي در حوزه ايمني زيستي مشخص مي‌شود مقررات‌زدايي، استناد به اصل پيشگيرانه پس از احراز خطر با استناد به مستندات علمي، تمركز بر محصول نهايي و نه فرآيند تحصيل آن، توجه به اصل اين‌هماني (تراريخته و غيرتراريخته) و سنجش همزمان ميزان خطر و منافع بالقوه به‌طور موردي از اصول قانونگذاري در حوزه ايمني زيستي است.

اصل پيشگيرانه محور تنظيم چارچوب حقوقي ايمني زيستي را تشكيل مي‌دهد. اگرچه نظام‌هاي حقوقي در شيوه تفسير اصل پيشگيرانه اختلاف دارند اما اين امر پذيرفته شده است كه اصل پيشگيرانه در صورتي قابل استناد است كه اصل وجود محتمل قابل تبيين و ميزان احتمال قابل توجه باشد. بر اساس اين اصل محدود كردن دخالت حقوقي و قضايي در آزادي اشخاص تنها در مواردي جايز است كه تهديد جدي، ملموس و قريب‌الوقوعي وجود دارد كه بيش از يك خطر فرضي صرف و بدون دليل علمي باشد. موارد معدود تخطي از اين معيار در نظام‌هاي حقوقي امريكا و اروپا نيز ناشي از مباني خاص اين نظام‌هاي حقوقي در شناسايي آراي عمومي به عنوان منبع اعتبار قواعد حقوقي است.  

به لحاظ فقهي نيز ادله تسخير، اصل اباحه و قاعده تسليط در نظام فقهي ـ حقوقي اسلام، اثبات‌كننده اصل آزادي عمل در رفتارهاي حوزه زيستي بوده و قاعده لاضرر و ادله ضمان به خوبي چارچوب و اصول مورد نياز در ايمني زيستي را فراهم مي‌كند. براي ترسيم اين چارچوب بايد سه وجه را راجع به رفتارهاي حوزه زيستي متمايز كرد. در وجه اول اضرار به غير از نظر رابطه سببيت و سبب زيان روشن است كه در اينجا قواعد مسووليت مدني حاكم بوده و اغلب نيازمند دخالت حقوقي مجزا نيستيم. اما مساله مورد نظر در ايمني زيستي اين است كه به دليل ابهام در وجود سبب و رابطه سببيت، اضراري واقع نشده است ولي وقوع آن انتظار مي‌رود. در اينجا گاه وجود سبب و محتمل قطعي است ولي رابطه سببيت و ميزان احتمال مشخص نيست مانند جايي كه آزمايشات حيواني امكان آسيب را اثبات كرده باشند اما در حوزه انساني آسيبي اثبات نشده است يا در جايي مانند آلودگي هوا، سيگار و افزودني‌هاي مواد غذايي كه گاه ايجاد آسيب از ناحيه آنها به صورت ايجاد بيماري يا تشديد بيماري قابل تبيين است اما بيان روشني از رابطه سببيت ميان زيان و سبب زيان ممكن نيست. براي نمونه گاه احتمال انتساب زيان به علل ديگر يا تقارن چند سبب با سبب مورد نظر موجب ابهام در رابطه سببيت مي‌شود. در اين صورت بر اساس احتياط در اطراف شبهه محصوره دخالت حقوقي حتي‌الامكان از طريق اعلان هشدارهاي لازم و نه دخالت كيفري موجه خواهد بود. در وجه سوم وقوع محتمل يا سبب زيان نيز داراي ابهام است و نمي‌توان تبيين علمي از آن ارائه كرد مانند مواردي كه هيچ مطالعه قابل استناد علمي براي اثبات احتمال زيان وجود ندارد كه در اينجا دخالت حقوقي موجه نيست. توليد محصولات تراريخته پس از تاييد مراجع ذي‌صلاح از نوع سوم است. از آنجا كه با لحاظ اصل اباحه در انديشه فقهي دخالت حقوقي قانونگذار يا دولت در تصرفات اشخاص خارج از چارچوب مذكور جايز نيست، هر گونه محدوديت در اقدامات تحقيقاتي و كشاورزي مربوط توليد محصولات در صورتي كه آزمايشات علمي خطري را در چارچوب فوق نشان نمي‌دهند، به معناي دخالت نامشروع در حقوق و آزادي‌هاي مشروع بوده و جايز نيست. هر گونه اقدام و قانونگذاري كه صرفا تحت تاثير جريانات رسانه‌يي يا رويكردهاي ساير نظام‌هاي حقوقي از اين مباني مستحكم فقهي ـ حقوقي در حوزه ايمني زيستي فراتر برود تنها به تشتت در سياست‌گذاري و قانونگذاري و به‌طور كلي نظام حقوقي و اقتصادي كشور منجر مي‌شود. از همين رو بازگشت نهادهاي اجرايي و قانونگذاري كشور به مباني فقهي ـ حقوقي ايمني زيستي ضرورت دارد.

* پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي