روز گذشته نام «سنگاپور» بيشتر از نام هر كشور ديگري در فضاي رسانهيي كشورمان شنيده شد؛ نام يك جزيره كوچك واقع در جنوب شرق آسيا كه مساحتي حدود 648كيلومتر دارد. مساحتي كه بسيار كمتر از يكي از شهركهاي حومه اطراف تهران است، اما همين كشور كوچك به چنان جايگاهي رسيده كه در صدر ليست اقتصادهايي قرار گرفته كه از سوي بانك جهاني بهترين شرايط را براي تجارت و كسب و كار در دنيا دارند و يك رشد حيرتانگيز را طي نيم قرن اخير تجربه كرده است.
خبر اقتصادی - روز گذشته همايش «فرصتهاي تجارت و سرمايهگذاري در ايران» كه در سنگاپور برگزار شد، فرصتي شد براي بررسي راهكارهايي كه فعالان بخش خصوصي ايران و سنگاپور از طريق آن ميتوانند براي توسعه مناسبات اقتصادي اقدام كنند. در جريان برگزاري اين همايش كه مجموعهيي از چهرههاي دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران و سنگاپور در آن شركت كرده بودند، خبر تاسيس بانك مشترك ايران و سنگاپور منتشر شد، ضمن اينكه برنامهريزيهاي دامنهداري براي توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور در حوزه كسب و كار كوچك انجام شد كه ميتواند ظرفيتهاي تازهيي براي اقتصاد دو كشور به وجود بياورد. مناسباتي كه در زمان دولت گذشته از رقم 5ميليارد دلاري به 500ميليون دلار سقوط كرد و در فضاي پسابرجام دورهيي از توسعه را در برابر دارد.
از آنجايي كه بررسي الگوهاي اجرايي كشورهاي موفق در حوزه كسب و كار ازجمله برنامههايي است كه صفحه بنگاهها به صورت متناوب پيگيري ميكند، به بهانه برگزاري همايش روز گذشته، موضوع كسب و كار خرد به سبك سنگاپوريها را روي ميز ارزيابيهاي صفحه قرار ميدهيم تا در پايان تصويري از ظرفيتهاي اقتصادي سنگاپور پيشروي فعالان بخش خصوصي و اهالي اقتصاد قرار بگيرد.
كسب و كار به سبك سنگاپور
سرگذشت افسانهيي پيشرفت سنگاپور با نام لي كوانيو گره خورده است؛ مردي كه موفق شد سنگاپور را به يكي از موفقترين نمونههاي توسعه كارآفريني تبديل كند. مردي كه 21 مارس 2015مردم سنگاپور را براي هميشه ترك كرد. لي كوانيو در سال ۱۹۵۹ به نخستوزيري منصوب شد و تا سال ۱۹۹۰ در اين سمت باقي ماند. در طول دوره نخستوزيري او، سنگاپور رشد اقتصادي بينظيري را تجربه كرد.
باراك اوباما رييسجمهور امريكا، لي را يك «شخصيت بزرگ تاريخي» ناميد كه حتي نسلهاي آينده هم از او به عنوان پدر سنگاپور مدرن و يكي از معماران سياست در آسيا ياد خواهند كرد. اوباما در ادامه گفت، بسياري از رهبران جهان از لي در زمينه زمامداري و توسعه اقتصادي مشاوره گرفتهاند. بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد نيز با اظهار «تاسف عميق» از درگذشت «بنيانگذار سنگاپور مدرن»، لي را يكي از رهبران الهامبخش آسيا ناميد. رهبري كه به گفته دبيركل سازمان ملل، «سنگاپور را از يك كشور در حالتوسعه به قطبي پررونق در تجارت بينالملل تبديل كرد.»
در سال ۱۹۵۹ زماني كه لي زمام امور را در دست گرفت، سرانه توليد ناخالص داخلي سنگاپور ۴۰۰دلار بود. در سال ۱۹۹۰ هنگامي كه او پس از نزديك به ۳۰سال از اين سمت كنارهگيري كرد، درآمد سرانه به بيش از ۱۲هزار دلار در سال رسيده بود. اما حتي با خداحافظي لي كوانيو از قدرت هم رشد اقتصادي سنگاپور متوقف نشد؛ بر پايه آمار منتشرشده از سوي بانك جهاني، در سال ۲۰۱5 سرانه درآمد توليد ناخالص داخلي سنگاپور بيش از 70هزار دلار، يعني ۲۵درصد بيش از كشوري مانند آلمان بوده است.
فرصتهاي توسعه مناسبات اقتصادي
سنگاپور با 5ميليون و 400هزار نفر جمعيت، سال گذشته توانست سه برابر جمعيت يعني 15ميليون و 400هزار گردشگر جذب كند. ارزش كل تجارت سنگاپور در سال 2014 ميلادي 777ميليارد و 899ميليون دلار امريكا بوده كه از اين ميزان 407ميليارد و 453ميليون دلار سهم صادرات و بيش از 376ميليارد و 441ميليون دلار سهم واردات است.
اما پرسش كليدي آن است كه مناسبات ارتباطي ايران و سنگاپور در كدام محورها قابليت توسعه دارد؟ سنگاپور باتوجه به ظرفيت بالاي پالايشگاههاي اين كشور، به نفت نياز داشته و ايران آمادگي تامين بيشتر نفت سنگاپور را باتوجه به لغو تحريمها دارد. براساس دادههاي شركت بينالمللي سنگاپور، اين كشور سال 2011 بهطور ميانگين ماهيانه حدود 270هزار متريك تن نفت از ايران وارد ميكرد كه براساس اظهارنظر سفير كشورمان در سنگاپور اين كشور آماده افزايش واردات نفت از ايران است.
در اين ميان مقامات دولتي ايران تلاش ميكنند از تجربيات اين كشور براي توسعه كسب و كار كوچك و متوسط در كشورمان استفاده كنند.
ظرفيتهايي كه سنگاپور را در راس كشورهاي موفق در زمينه كسب و كار نشانده است. سفير كشورمان ميگويد كه مقامات سنگاپوري آمادگي خود را براي افزايش ميزان مبادلات دو كشور تا 50درصد حجم كنوني تا پايان سال جاري ميلادي اعلام كردهاند. مبادلات تجاري ايران و سنگاپور سال 2011 ميلادي، بيش از 5ميليارد و 600ميليون دلار بود كه به دليل تحريمهاي يكجانبه غرب و مشكلات بانكي در سال 2012 ميلادي به 2ميليارد و 100ميليون دلار كاهش يافت. تبادلات دو كشور سال گذشته ميلادي به رقم كم سابقه 500ميليون دلاري رسيد كه مقامات دو كشور در تلاش براي بازگرداندن ميزان مبادلات به رقمهاي قبل از دوران تحريم هستند.
تفاوتهاي كسب و كار در ايران و سنگاپور
«راهاندازي يك كسب و كار براي يك تاجر خارجي در سنگاپور كمتر از 48ساعت طول ميكشد، اما كالاي صادراتي يك تاجر ايراني در كشور خودش بيش از 20روز در بندر معطل ميماند. معلوم است كه سنگاپور در رتبه اول قرار ميگيرد و ايران در رتبههاي پاييني مينشيند.» اين جملات بخشي از اظهارنظرهايي است كه يكي از فعالان نامآشناي تجارت و بازرگاني كشور در مورد رنكينگ سنگاپور از نظر شاخص فضاي كسب و كار بيان ميكند. گزارشي كه در آن كشور ما معمولا در ليست كشورهاي ناموفق، ولي سنگاپور در زمره بهترين اقتصادهاي بينالمللي قرار ميگيرد. اسدالله عسگراولادي براي نشان دادن تفاوت فضاي كسب و كار در كشورها، تجربه جالب يك تاجر ايراني در سنگاپور را اينگونه بيان ميكند: «براي اينكه بفهميد چرا سنگاپور اول است به اين موضوع نگاه كنيد؛ يك تاجر ايراني يك روز ساعت 8صبح وارد سنگاپور ميشود. در همان روز موفق ميشود شركت خود را به ثبت رسمي برساند و براي خودش اقامت بگيرد. صبح فردا دو بانك سنگاپوري موظف ميشوند برايش حساب باز كنند. همان روز ظهر دو عدد دسته چك به هتل محل اقامت او ارسال ميشود و او موفق ميشود دفتر كار اجاره كند. روز سوم هم روز شروع كار اوست.»
استفاده از تجربيات سنگاپور
عسگراولادي روايت خود را اينگونه ادامه ميدهد: «اما اين پايان ماجرا نيست. بعد از 6ماه به او نامه مينويسند و از او ميپرسند در اين مدت فعاليت تجاري سود داشته يا زيان كرده؟ اگر سود داشته كه هيچ، اما اگر زيان ديده دلايل آن را بيان كند تا دولت سنگاپور بتواند موانع و مشكلات احتمالي موجود براي سرمايهگذار را مرتفع كند و بازرگان ايراني هم چون سود برده، فقط به دولت سنگاپور اعلام سود ميكند؛ نه دليلي ميآورد و نه توضيحي كه سودش را چه كرده است. بعد از 11ماه مجددا نامهيي برايش ارسال ميشود كه اگر از تجارت خود در اين كشور سود داشته و علاقهمند به ادامه كار است، دولت سنگاپور ميتواند شرايط ادامه كار را برايش فراهم كند تا او همچنان كارش را در اين كشور ادامه دهد. كافي است تا يك كپي از پاسپورتش را براي آنها ارسال كند تا دولت سنگاپور پيگير كارهايش شود. اين دلايلي است كه سنگاپور در صدر قرار ميگيرد.»اسدالله عسگراولادي اما به كشور خودمان نيز اشاره جالبي دارد: «من كالايي را به بندر انزلي بردهام. 15روز كالا در اين بندر معطل ماند، بعد از آن به كشتي اجازه ورود داده نميشد، وقتي كشتي آمد اجازه لنگر انداختن داده نشد، بعد بارگيري و هي مساله پشت مساله. همه اينها به فضاي كسب و كار كشور لطمه ميزند و رتبه ما در انتهاي ردهبندي قرار ميگيرد.»