اما و اگرهاي منطقه‌بندي تشكلي
اختلافات هيات رييسه منجر به تشكيل نهادهاي جديد مي‌شود
در حالي كه ساختار هرم تشكلي در حال شكل‌گيري در اتاق بازرگاني ايران است در هفته‌هاي اخير شاهد شكل‌گيري مقدمات ايجاد نهادهايي بر اساس مناطق پنج گانه كشوري هستيم كه به نظر مي‌رسد كلاف سردرگم تشكل‌هاي كشور را پيچيده‌تر خواهد كرد.
خبر اقتصادی - در چند دهه گذشته تعداد استان‌هاي كشور تا حد زيادي افزايش يافت و شاهد شكل‌گيري استان‌هاي جديدي بوديم. در ابتداي انقلاب به مدت چندين سال تعداد استان‌هاي كشور تنها ۲۴ استان بود ولي به مرور اين تعداد افزايشي ۳۰درصدي را تجربه كرد. با اين وجود افزايش تعداد استان‌ها باعث شد كه امكان ابتكار عمل براي برنامه‌ريزي جامع گرفته شود. توسعه استاني با مشكلات زيادي از جمله عدم هماهنگي با مناطق اطراف روبرو بود و در عين حال امكان ادغام استان‌ها به سبب علاقه به استقلال هر استان وجود نداشت. در نهايت از سال ۹۳ شاهد شكل‌گيري مناطق پنج‌گانه در كشور بوديم. اين طبقه‌بندي جديد توسط وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران در قالب ۵ منطقه بر حسب عوامل همجواري، محل جغرافيايي و اشتراكات قرار گرفت. هر منطقه يك دبيرخانه دايمي دارد كه شهرهاي تهران، اصفهان، تبريز، كرمانشاه و مشهد به ترتيب محل دبيرخانه مناطق ۱ تا ۵ هستند. هدف اصلي اين بود كه دولت به جاي توسعه استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهد. استان‌هاي يك منطقه، هر ۲ ماه يك بار و به صورت چرخشي در استان‌هاي منطقه با هم جلسه‌يي براي حل مسائل و مشكلات منطقه دارند.
ورود تشكل‌ها به بحث منطقه بندي
اما نكته مهم اين است كه در هفته‌هاي اخير شاهد شكل‌گيري نشست‌هايي توسط تشكل‌هاي اين مناطق با يكديگر با هدف ايجاد ساختارهاي جديد تشكلي بين منطقه‌يي بوده‌ايم. براي مثال در هفته گذشته نشستي در منطقه پنج برگزار شد. اين نشست به ابتكار غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني مشهد و نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران برگزار شد و در آن شافعي اعلام كرد از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم موضوع نگاه منطقه‌يي به كشور كه از ضرورت‌هاي توسعه بود مورد توجه قرار گرفت. به گفته وي آنچه تاكنون وجود داشته تهران بدون توجه به امكانات و تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه‌نويس واحد براي كل ايران بود و اين نسخه واحد را بايد مجريان اجرا مي‌كردند. شافعي منطقه‌بندي وزارت كشور را نيز اقدامي قابل تقدير توصيف و بيان كرد: از همين رو اتاق‌هاي بازرگاني منطقه پنجم تصميم گرفتند با يكديگر هماهنگ شده و فعاليت‌هاي خود را بر اين مبنا برنامه‌ريزي كنند. همچنين دبيرخانه‌يي براي هماهنگي اتاق‌هاي منطقه پنج به ابتكار شافعي ايجاد شد.
ساختار قانوني تشكل‌ها مشخص است و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در اين ساختار اتاق‌ها جايگاهي بالاتر از تشكل‌ها دارند. در عين حال پروژه تغيير اين ساختار نيز در دست اقدام است و ساختار تشكل تشكل‌ها در حال شكل گرفتن است. هرچند كه اين پروژه هنوز جايگاه قانوني ندارد اما به نظر مي‌رسد اين طرح در قانون جديد اتاق بازرگاني كه احتمالا در كمتر از يك سال آينده به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود نقش مهمي داشته باشد و شاهد تغيير در ساختار رسمي اتاق بازرگاني باشيم. با اين وجود هميشه ساختارهاي غيررسمي در كنار ساختارهاي قانوني وجود داشته‌اند كه اثرات بسيار زيادي روي اقتصاد بخش خصوصي ايجاد كرده‌اند. از جمله اين ساختارها مي‌توان به شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني اشاره كرد. شكل‌گيري شوراي روسا باعث افزايش سهم اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان در هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران شد. اين شورا در دوره قبل به حدي قوي شد كه عملا رييس جديد اتاق بازرگاني ايران از دل اين شورا بيرون آمد و در حال حاضر نيز بسياري از مسائل اتاق بازرگاني در اين شورا حل و فصل مي‌شود. همچنين شوراي روساي كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني و بسياري از نهادهاي ديگر وجود دارند كه در قانون تعريفي از آنها وجود ندارد ولي به اندازه نهادهاي قانوني داراي اثرگذاري هستند. حال سوال اين است كه اصولا نيازي به ايجاد نهادهايي منطقه‌يي وجود دارد؟ نقش اين نهاد چيست و چگونه قرار است در اقتصاد اثرگذار باشد. شايد جواب اين سوال‌ها را بتوان در ايجاد ساختار شوراي روسا جست‌وجو كرد. زماني اتاق تهران بيشترين سهم را در اتاق بازرگاني ايران داشت چرا كه راي يك دست ۴۰ نماينده تهراني مي‌توانست وضعيت را براي تصويب هر موضوعي تغيير دهد. اما شكل‌گيري يك نهاد موازي يعني شوراي روسا كه عملا باعث ايجاد بحث تهراني-شهرستاني در اتاق شد كفه ترازو را به نفع شهرستان‌ها سنگين كرد. حال به نظر مي‌رسد با شكل‌گيري بحث تشكل‌هاي منطقه‌يي شاهد ايجاد بحث‌هايي از اين دست در اتاق باشيم. در حال حاضر بحث قوميت در اتاق اهميت زيادي برخوردار است و با وجود تمام پيشرفت‌ها هنوز زبان و قوميت كاربردهاي خاص خود را در روابط دارد. به همين دليل شاهد اين پديده هستيم كه در انتخابات گروه‌ها به نفع يكديگر به خاطر مسائل قوميتي وارد كارزار مي‌شوند. اما نكته اساسي‌تر درباره اين بخش جديد در ساختار تشكلي اين است كه توسط رييس سابق اتاق بازرگاني ايجاد شده است.
بازگشت شافعي؟
در يك سال گذشته بسيار كم از شافعي شنيده‌ايم. شافعي در دوره هفتم بعد از خروج نهاونديان از اتاق بازرگاني به رياست رسيد. وزن‌كشي ميان وي و مسعود خوانساري بسيار نزديك به يكديگر بود با اين وجود در پايان دوره وي با تغييراتي روبرو شد كه انتظار آن را نداشت. شافعي تصور مي‌كرد كه جلال پور نايب‌رييس وي قرار است در دوره هشتم نيز نايب‌رييس باقي بماند و هشدارهاي نزديكانش درباره احتمال رياست جلال پور را اصلا جدي نگرفت. در نهايت وي در شوراي روسا مغلوب راي قاطع جلال پور شد.
حتي برخي پيشنهاد كنار گذاشتن كامل شافعي را از عرصه قدرت در اتاق بازرگاني مطرح مي‌كردند اما در نهايت با حمايت جلال‌پور، شافعي به كرسي نايب‌رييسي تكيه داد. با اين وجود راي شافعي شكننده بود و حركاتي كه توسط گروه‌هاي مختلف به وي مي‌شد در نهايت منجر به اين شد كه رييس دوره قبل در انتخابات نايب‌رييسي نفر چهارم شود. از آن زمان شاهد سكوت كامل شافعي در عرصه مطبوعاتي هستيم. وي كه در دوره رياست با بسياري از رسانه‌ها هر هفته مصاحبه داشت به ساكت‌ترين چهره هيات رييسه بدل شد. با اين وجود خبرهاي ضد و نقيضي از اختلافات ميان وي و ساير اعضاي هيات رييسه به گوش مي‌رسيد. مخالفان شافعي وي را متهم مي‌كردند كه در حال جمع كردن حلقه ياران خود براي مقابله با اتفاقاتي است كه در اتاق بازرگاني در حال رخ دادن است.
حال بعد از مدت‌ها مساله جمع كردن روساي شهرستان‌هاي نزديك خود در قالب اتاق‌هاي منطقه 5 ايران مي‌تواند مهر تاييدي بر اين شايعات باشد.
هر 3 نفر يكي مدير
اما در كنار مباحث ساختار قدرت در اتاق بازرگاني هنوز اين سوال مطرح است كه اصولا ايجاد چنين ساختاري به نفع بخش خصوصي است يا خير؟ آيا بايد چنين ساختاري در اقتصاد كشور ايجاد شود يا ما نيازي به استفاده از اين سلسله جديد از نهادهاي تشكلي نداريم.
شايد بهتر باشد پاسخ اين سوال را براي اتاق بازرگاني با ساير نهادهاي تشكلي جدا كرد. اتاق بازرگاني ايران اخيرا تغييراتي در چارت سازماني خود داده است. براساس اين چارت سازماني جديد از هر 3 نفر يك نفر سمت مديريتي دارد. ساختار بيش از حد هرمي اتاق بازرگاني باعث شده است كه تعداد زيادي مدير و تعداد كمي كارمند را داشته باشيم. همچنين چندين ساختار براي هماهنگي ميان استاني وجود دارد كه باعث شود خيلي ايجاد ساختار منطقه‌يي داراي توجيه نباشد. در مقابل در برخي ديگر از تشكل‌ها از جمله اصناف چنين ضعفي بسيار مشهود است. تعداد بالاي تشكل‌ها و اتاق‌هاي اصناف باعث شده است كه اجلاس ماهانه اصناف جلساتي سنگين و بدون بازده لازم باشد كه در آن بيشتر مديران دولتي به سخنوري بپردازند و مشكلات تشكل‌هاي صنفي كمتر مطرح شود. اگر به جاي اتاق بازرگاني اصناف در چنين بخشي ايجاد تشكل مي‌كرد طبيعتا شاهد كارايي بيشتر چنين ساختاري بوديم. در اتاق بازرگاني اين طرح به شكل دبيرخانه‌هايي ميان اتاق‌ها ديده شده است كه بتوانند به مباحث اقتصاد منطقه‌يي بپردازند. با اين وجود هنوز نقشه راه درستي براي آنها تعريف نشده است اما مي‌توان همين طرح را به شكل يك نهاد براي ايجاد اتحاديه‌هاي صنفي غيرملي استفاده كرد كه از يك‌سو مساله تقسيم قدرت اتاق اصناف را زير سوال نبرند و از سوي ديگر باعث تقويت قدرت اتحاديه‌هاي صنفي زيرنظر اتاق اصناف شوند.
