نايب رييس اتاق مشترك روسيه و ايران:
محور اقتصاد ما سياسي است
دومين شهر روسيه يعني «سن پترزبورگ» مهماني بزرگي براي اهالي روساي اقتصاد جهان ترتيب داده است. ايران نيز قرار است در اين كنفرانس جهاني شركت كند و با روساي بانك‌هاي جهاني نيز ديدار تازه‌يي داشته باشد.
خبر اقتصادی - آنچه امروز به عنوان مشكلي اصلي بر سر راه فعالان اقتصادي ياد مي‌شود عدم ارتباط بانك‌هاي جهاني با ايران است. از همين‌رو، مقامات دولتي كشورمان در فصل تازه ارتباطات چشم‌انداز رشد 8 درصدي اقتصاد را ترسيم كرده‌اند كه به گفته فعالان اقتصادي؛ 2 مانع اساسي بر سر راه ورود سرمايه‌گذاران خارجي وجود دارد كه از جمله مي‌توان به عدم همكاري بانك‌ها در صدور ضمانتنامه، فراهم نبودن زيرساخت‌ها اشاره كرد. قدير قيافه نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه نيز معتقد است: «براي چشم‌انداز 8 درصدي ما نيازمند تحقق جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم كه يك شبه نمي‌توان انتظار هزار ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذار را داشت. براي سرمايه‌گذار خارجي در درجه اول بحث‌هايي همچون ضمانت سرمايه از اولويت‌هاي مهم قرار دارد كه متاسفانه با اجراي برجام نيز ما همچنان شاهد وجود اين موانع هستيم. در حقيقت براي طرح‌هاي بخش خصوصي بانك مركزي و دولت ضمانتنامه‌يي براي سرمايه‌هاي مورد نظر صادر نمي‌كند. در واقع ابزارهاي مالي مورد نظر طراحي شده اما در زمينه اجرا همچنان با مشكلات حمل و نقل پول مواجه هستيم. اميدواريم اقدام‌هاي همه‌جانبه براي جذب سرمايه‌گذار چه از سوي دولت و بخش خصوصي كشور انجام شود تا با تزريق منابع لازم به سمت طرح‌هاي صنعتي و زيربنايي تحركي در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري صورت گيرد.» در زير ماحصل گفت‌وگوي «تعادل» را با رييس انجمن سنگ آهن ايران و نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه مي‌خوانيد:
آقاي قيافه، در دوران پسابرجام ما شاهد اعزام هيات‌هاي سياسي و اقتصادي مختلفي به كشور بوديم. حال، باتوجه به اينكه شما نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه هستيد، چه برنامه‌يي را براي گسترش روابط و به دست آوردن بازار اين منطقه در نظر داريد؟
يكي از وظايف ذاتي اتاق‌هاي مشترك بازرگاني توسعه روابط اقتصادي، افزايش سطح مبادلات تجاري، جذب سرمايه‌گذاران خارجي، تامين منابع مالي(صدور بيمه‌نامه) براي سرمايه‌گذاران، ايجاد ارتباط في مابين بيمه كشور مبدا و مقصد و... است. به واقع با توجه به رقم خوردن دوران پساتحريم ما شاهد ورود هيات‌هاي عاليرتبه از كشورهاي اروپايي و آسيايي بوديم كه در زمان تحريم اين نوع ارتباطات نسبت به امروز رنگ باخته بود؛ به طوري كه هيات‌هاي خارجي نيز در زمينه فروش محصولات و ورود به مذاكره با بخش خصوصي ايران در هراس بودند. حال، در اين بازه زماني به دست آوردن بازارهاي صادراتي يكي از مقوله‌هاي مهمي است كه بخش خصوصي ايران بايد اين فرصت را دريابد و براي گسترش روابط و ايجاد بازار پايدار برنامه‌ريزي‌هايي را با اين كشور همسايه انجام دهد. به تعبير ديگر، يكي از ماموريت‌هاي مهم بخش‌خصوصي دردوران پساتحريم به دست آوردن بازارهاي منطقه‌يي همانند (عراق، روسيه، افغانستان، پاكستان، تركيه و...) و ثابت آنها براي كالاهاي غيرنفتي است كه اين موضوع نيازمند اقدامات كارشناسي شده است كه البته در اين باره بايد با صاحبان انديشه نيز جلساتي برگزار شود.
همانطور كه شما اشاره كرديد در چند سال اخير يكي از موانع بر سر راه رشد اقتصاد موضوع تحريم‌ها بود. حال با وجود لغو تحريم‌ها دولتمردان رشد ۸ درصدي اقتصاد را تا پايان برنامه ششم گمانه‌زني كرده‌اند. نظر شما در مورد تحقق اين امر در فصل تازه ارتباطات چيست؟
در اين فصل تازه ارتباطات همانطور كه شاهد هستيم، اتاق‌هاي مشترك بازرگاني درصدد دعوت يا اعزام تيم‌هاي كارشناس خود به كشورهاي مهم منطقه هستند. در چند سال اخير نيز اتاق بازرگاني براساس رسالت ذاتي خود هيات‌هاي مختلفي تجاري و اقتصادي را به كشور دعوت و براي ادامه چانه‌زني‌ها در امر جذب سرمايه‌هاي خارجي، هيات‌هاي متخصص ايران را راهي كشورهاي اروپايي و آسيايي كرد. بنابراين در اين بازه زماني پيش‌شرط رشد اقتصاد كشور جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. هم‌اكنون ما شاهد توقف پروژه‌هاي نيمه تمام كشور هستيم كه توقف اين پروژه‌ها سالانه به بخش اقتصاد كشور ضرر وارد خواهند كرد. همانطور كه امسال با نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل عجين شده است، ما بايد انديشه‌يي براي پويايي بخش اقتصادي كشور در نظر گيريم كه رسيدن به اين موضوع همت دولتمردان و بخش خصوصي كشور را باهم مي‌طلبد.
درواقع، همانطور كه اشاره كرديد براي رشد اقتصاد كشور ما نيازمند ورود سرمايه‌گذاران خارجي هستيم. اتاق مشترك ايران و روسيه براي ورود سرمايه‌گذاران روسي در بخش صنايع و معادن چه اقدامات عملياتي انجام داده است تا رشد اقتصاد به كرسي نشيند؟
يكي از راه‌حل‌ها براي شناخت فرصت‌هاي تجاري هر كشور برگزاري نمايشگاه است. اين هفته مجموعه‌يي از مسوولان بخش خصوصي كشور براي معرفي ظرفيت‌هاي تجاري ايران به مسكو سفر خواهند كرد. ايران نيز بايد زيرساخت‌هاي نمايشگاهي خود رادر چارچوب‌هاي بين‌المللي راه‌اندازي كند تا كشورهاي ديگر نيز براي شناسايي پتانسيل‌ها به ايران ورود پيدا كرده و با ظرفيت‌هاي آن بيشتر آشنا شوند. متاسفانه ما در زمينه اجراي پروژه‌هاي نيمه تمام كشور به كندي حركت مي‌كنيم و انتظاري كه در دوران پساتحريم مي‌رود اين است، كه دولت براي پيشرفت در طرح‌هاي نيمه تمام از بخش خصوصي كشور كمك گيرد تا در آينده‌يي نه چندان دور شاهد پيشرفت بخش اقتصاد كشور باشيم.
آيا شما به عنوان مسوول اتاق مشترك ايران و روسيه فرصت‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاران خارجي شناسايي كرده ايد؟هم‌اكنون، صنايع جذاب سرمايه‌گذاري براي ورود سرمايه‌گذاران روسي چيست؟
ايران كشور بكري براي سرمايه‌گذاري است و فرصت‌هاي زيادي نيز براي جذب سرمايه‌گذار دارد. يكي از اين فرصت‌ها بخش معدن است كه ما در اين زمينه شاهد پهنه‌هاي گسترده‌يي هستيم كه به دليل نبود تجهيزات كافي دردوران تحريم اين پهنه‌ها هيچگاه كشف نشد و بنابراين براي اكتشاف اين معادن ما نيازمند ورود سرمايه‌گذاران‌خارجي دراين امر هستيم. علاوه بر بخش معدن ايران فرصت‌هايي را چون نفت، گاز، پتروشيمي، صنعت مخابرات، صنايع IT، محصولات كشاورزي و... داراست كه روس‌ها به عنوان نزديك‌ترين كشور همسايه مي‌توانند از اين فرصت‌ها استفاده كنند.
يكي از صنايع مزيت‌دار كشورمان صنعت سبز ما يعني حوزه كشاورزي است. ارتباط ديرينه روسيه وايران نيز نشان داده كه روس‌ها خواهان ورود اين كالاي مصرفي به كشورشان هستند. حال براي افزايش سطح مبادلات تجاري در اين باره چه بايد كرد؟
روسيه از ديرباز به دليل شرايط اقليمي طرفدار صنعت سبز ايران بوده و همه ساله نيز بخش اعظمي از واردات محصولات كشاورزي به كشورش را از طريق اين صنعت تامين مي‌كند. متاسفانه ايران در زمينه ساخت گلخانه از شرايط مناسبي دارا نيست. بنابراين مسوولان دولتي مي‌توانند براي تامين مصارف محصولات كشاورزي روسيه به آنها در ساخت زيرساخت‌هاي كشاورزي كشور ميدان دهند و از ظرفيت‌هاي اين كشور براي ساخت اين نوع زيرساخت‌ها استفاده كنند؛ چراكه روسيه كشوري سرد و معتدل است و ما نيز به عنوان نمايندگان بخش خصوصي پيشنهاد مي‌دهيم كه در امر ساخت زيربناهاي گلخانه‌يي ايران شركت كنند.
در روزهاي آينده ما شاهد برگزاري كنفرانسي در شهر «سن پترزبورگ» (دومين شهر بزرگ روسيه) هستيم؛ آيا ايران در اين كنفراس بزرگ حضور دارد؟ اهم برنامه‌هاي بخش خصوصي و دولتي كشورمان براي حضور در اين مجمع چيست؟
در روزهاي آينده دومين شهر بزرگ روسيه پس از مسكو ميزبان هيات‌هاي اقتصادي، سياسي از كشورهاي بزرگ اروپايي و آسيايي است. در حقيقت اين كنفرانس جهاني مشابه برنامه‌هاي مجمع جهاني اقتصاد در داووس قرار است برگزار شود و از سطح بالايي برخوردار است. بزرگان كسب و كار، رهبران اقتصادي و سرمايه‌داران اروپايي ازجمله كساني هستند كه در اين كنفرانس جهاني براي حل كردن مشكلات اقتصادي حضورمي‌يابند. در اين كنفرانس جهاني قرار است افراد بلند پايه سياسي و اقتصادي ايران نيز حضور يابند تا به تشريح برنامه‌هاي اقتصادي خود در دوران پسابرجام بپردازند.
در دوران پسابرجام ما شاهد ورود هيات‌هاي بلند پايه اقتصادي روس بوديم. به گفته كارشناسان روس‌ها در دوران پس از تحريم تمايلي در امر سرمايه‌گذاري با بخش خصوصي ايران ندارند؛ به نظرشما علت آن چيست؟
با وجود اينكه پارلمان بخش خصوصي كشور معتقد است كه در زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي بايد افرادي از جنس خودشان رايزني‌ها را انجام دهند اما متاسفانه بايد گفت كه محور اقتصاد ما سياسي است و بانك مركزي نيز قراردادهاي هيات‌هاي تجاري با بخش خصوصي را ضمانت نمي‌كند؛ به همين دليل سرمايه‌گذاران از توسعه سرمايه‌هايشان در ايران اطمينان خاطر ندارند. در حقيقت با ورود هيات‌هاي روسي به كشور ما شاهد انعقاد قراردادها با طرف روس بوديم اما متاسفانه انعقاد اين قراردادها بيشتر با حضور افراد دولتي انجام گرفت. چراكه؛ بيش از 50 درصد پروژه‌هاي كلان اقتصادي در دست افراد دولتي يا خصولتي قرار دارد.
حال بزرگ‌ترين مشكل بر سر راه بخش خصوصي كشور چيست؟
يكي از مشكلات بخش خصوصي دخالت دولت در بخش اقتصاد است، اين موضوع معضل جدي است و تا زماني كه حكمراني مولفه‌هاي اقتصاد ما توسط بخش دولتي هدايت شود، نمي‌توان انتظار بهبود را داشت. مهم‌ترين خواسته بخش خصوصي كشور در اين بازه زماني تنها نظارت دولتمردان در بخش اقتصاد كشور است واميدواريم در دوران پساتحريم به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 توجه جدي شود.
عوامل عدم رشد اقتصاد در چيست و چه انتظاري از دولتمردان در بازه زماني پسابرجام مي‌رود؟
يكي از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و توجه به مسائل زيرساختي كشور است. در گذشته چند معضل منجربه عدم رشداقتصاد كشورمان شد. در حقيقت، يكي از آنها را مي‌توان به «تحريم»، ديگري را به «عدم ورود سرمايه‌گذاران خارجي در صنايع جذاب كشور» و ركن سوم را به «نبود زيرساخت‌ها» تعلق داد كه انتظار بخش خصوصي از دولت، فراهم كردن زيرساخت‌هاي كشور براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي است و اميدواريم به مرور زمان اين معضلات از پيش پاي فعالان اقتصادي مرتفع شود.
حرف آخر...
يك شبه نمي‌توان انتظار هزار ميليارددلار سرمايه‌گذاري را داشت. براي سرمايه‌گذار خارجي در درجه اول بحث‌هايي همچون ضمانت سرمايه از اولويت‌هاي مهم قرار دارد كه متاسفانه با اجراي برجام نيز ما همچنان شاهد وجود اين موانع هستيم و بانك‌هاي جهاني نيز تمايلي به همكاري با ما ندارد. درحقيقت، با برطرف شدن معضلي همچون نبود زيرساخت‌ها ناخودآگاه سرمايه‌گذار براي شروع همكاري با ايران راغب مي‌شود كه اميدواريم با حضور مستمر فعالان دولتي و بخش خصوصي كشور در همايش‌هاي بين‌المللي بتوانيم رايزني‌هايي را براي شروع ارتباطات پولي و مالي در نظر‌گيريم.
سمیه سایش
