تداوم اضمحلال سرمايه ثابت

 رشد اقتصادي 5.4درصدي بخش كشاورزي

براساس داده‌هاي مركز آمار، گروه كشاورزي در سال 94 با سهمي 12.8درصدي از توليدناخالص داخلي، معادل 7هزار و 918ميليارد تومان افزايش محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده براي اقتصاد كشور به‌همراه داشته است. در سال گذشته فعاليت‌هاي اقتصادي اين گروه بيشترين رشد را در 3ماهه اول سال با 8.4درصد و ارزش هزار و 498ميلياردتومان تجربه كرد اما با كاهش رشد آن در 3ماهه سوم (3.3درصد) و رشد 5.6 و 5.5درصدي در 3ماهه‌دوم و چهارم سال، اقتصاد اين بخش رشد 5.4درصدي را ثبت كرد؛ هرچند همين مقدار رشد بين ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور در سال 94 نقطه عطفي به شمار مي‌رود و بيشترين تكان را به اقتصاد كشور براي رسيدن به‌ رشد يك‌درصدي وارد كرد. بخش كشاورزي در مجموع توانسته سهمي 12.8درصدي از توليدناخالص داخلي را به دست آورد و در دو بخش زيرمجموعه اين گروه، گروه «كشاورزي شكار و جنگلداري» با توليد محصول به ارزش 7هزار و 587ميليارتومان و با سهم 12.2درصدي بيشترين نقش را در توليدناخالص داخلي بخش كشاورزي سال 94 داشته و ماهيگيري با توليد محصول به ارزش 331ميلياردتومان، تنها 0.5درصد در آن نقش داشته است.

 جهش نفت و سقوط اقتصادي ساختمان

يافته‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد، رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه صنعت در سال 94، منفي 2.2درصد بوده و اين بخش مقدار 17هزار و 800ميلياردتومان ارزش توليدي براي اقتصاد كشور به‌همراه داشته است. بخش صنعت درحالي در سال گذشته از رشد اقتصادي منفي برخوردار بوده كه سهم آن از توليدناخالص داخلي 28.7درصد است. آن‌طور كه از داده‌هاي مركز آمار برمي‌آيد، در ميان فعاليت‌هاي عمده اقتصادي در بخش صنعت، وضعيت رشدي معادن از همه بدتر بوده؛ به‌طوري كه رشته فعاليت‌هاي صنعت و معدن رشد صفر و ساير معادن از رشد منفي 3.3درصدي را به‌ثبت رسانده‌اند. كارشناسان اقتصادي مهم‌ترين دليل اين افت را، بيش از هرچيز متاثر از ركود اقتصادي مي‌دانند و البته معتقدند افت قيمت‌هاي جهاني نيز در اين كاهش رشد بي‌تاثير نبوده است. هرچند براي همه فعالان اقتصادي و كارشناسان حدس‌زدن رشد منفي بخش صنعت در سال 94 باتوجه به شرايط ركودي دشوار نبوده و از همان فصل اول سال اكثر پيش‌بيني حول رشد اقتصادي زيرصفر مي‌چرخيد اما كارشناسان اين رشد منفي را پايدار نمي‌دانند و باتوجه به گشايش‌هاي سياسي و بروز آثار فضاي پساتحريم در سال جاري رشد بخش صنعت را 2 تا 3درصد پيش‌بيني مي‌كنند.

در ميان رشته فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به گروه صنعت، شرايط استخراج نفت و گاز طبيعي به‌مراتب بهتر از ديگر بخش‌هاي صنعت بوده و صنعت در اين بخش توانسته است به رشد 3.6درصدي در سال 94 دست يابد كه معادل هزار و 777ميليارتومان به ارزش توليدناخالص داخلي كشور افزوده است. دليلي كه براي رشد اين بخش از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود، افزايش توليد و صادرات نفت است كه البته رشد چشمگير استخراج نفت و گاز طبيعي در فصل پاياني سال هم به‌خوبي نشان‌دهنده بروز آثار برجام در كوتاه‌مدت بر اين بخش است. طبق داده‌هاي مركز آمار در فصل اول سال رشد 3.6 و در فصل بعدي رشد 3.4درصدي داشته و در پاييز 94 رشد آن به منفي 9درصد مي‌رسد؛ به‌طوري كه تا پايان 9ماهه اول سال رشد اين بخش منفي 0.7درصد گزارش شده اما در زمستان با جهش ارزشي معادل 493ميلياردتوماني به رشد 16.5درصدي مي‌رسد كه در نهايت رشد 3.6درصدي براي كل سال 94 را رقم مي‌زند اما از آنجاكه بيشترين سهم در رشد اقتصادي بخش صنعت مربوط به رشته فعاليت‌هاي اقتصادي صنعت و معدن (سهم22.8 درصد از GDP) و سهم استخراج نفت و گاز طبيعي 2.9درصد است، جهش اقتصادي استخراجات نفتي و گازي نتوانسته تكان قوي براي رشد كل بخش صنعت باشد و رشد اين بخش براي كل سال 94 به منفي 2.2درصد رسيده است.

در ميان رشته فعاليت‌هاي اقتصادي بخش صنعت، بخش ساختمان هم مانند بخش «صنعت و معدن» و «معدن» از شرايط خوبي در سال 94 برخوردار نبوده؛ تاحدي‌كه براي اين بخش در سال 94 رشد منفي 16.4 ثبت شده است. يافته‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد رشد منفي بخش ساختمان سناريويي است كه در تمام فصول سال گذشته تكرار شده و در 6ماهه اول سال رشد منفي 13.4درصد ثبت شده و در فصل پاييز رشد اين بخش با افتي حدود 8درصد به مرز منفي 22درصد مي‌رسد.

 رشد منفي 3.9درصدي واسطه‌گري مالي

گروه خدمات نيز به‌تناوب ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي روزهاي خوبي را در سال 94 پشت سر نگذاشته است. داده‌هاي مركز آمار درحالي خبر از رشد 0.2درصدي اين بخش مي‌دهند كه اين بخش با سهم 57.4درصدي در توليدناخالص داخلي، 35هزار و 585ميلياردتومان ارزش افزوده براي توليد كشور به‌همراه داشته است. براين اساس بدترين فصل براي فعاليت‌هاي گروه خدماتي، فصل تابستان 94 بوده كه به رشد منفي 0.3درصد رسيده، هرچند در فصل بهار هم اين بخش وضعيت چندان مناسبي نداشته و رشد اقتصادي صفردرصدي را به ثبت رسانده است. از ميان بخش‌هاي مربوطه به بخش خدمات، رشته فعاليت‌هاي اقتصادي «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات» با رشد منفي 6.5بدترين وضعيت را در كارنامه اين بخش داشته و بعد از آن «واسطه‌گري‌هاي مالي» با رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده منفي 3.9درصدي قرار دارد و «امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددكاري» با رشد 6.9درصدي نقطه عطف رشد اقتصادي بخش خدمات به‌شمار مي‌رود.

درمجموع يافته‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد، جمع ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 94گرچه در بهار و پاييز اين سال رشد منفي (به‌ترتيب منفي0.1 و منفي 0.6) تجربه كرده اما در نهايت توانسته است با رشد 0.1درصدي براي كل سال همراه باشد. در گزارش مركز آمار براي فصل پاياني سال عدد 2درصد رشد براي اقتصاد كشور (محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار) ثبت شده اما از آنجاكه در 3فصل قبلي به‌ترتيب رشد اقتصادي برابر با 0.5، 1.1، 0.3درصد بوده، درنهايت نتوانسته رشدي بيشتر از يك‌درصد را براي كشورمان به ارمغان آورد. رشد محصول ناخالص داخلي بدون نفت نيز براي سال 94، معادل 0.9درصد گزارش شده است.

داده‌هاي جدول رشد محصول ناخالص داخلي فصلي كشور مركز آمار نيز گوياي رشد منفي 15.6درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد منفي 15درصدي واردات كالا و خدمات در سال 94 است. براين اساس در سال گذشته هزينه مصرف نهايي خصوصي 2.5درصد و هزينه مصرف نهايي دولت 7.3درصد رشد داشته است. تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات با رشد منفي 15درصد و تشكيل سرمايه در ساختمان با رشد منفي 16.4درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور را به رشد منفي 15.6درصد مي‌كشاند و بيشترين عملكرد منفي در اين ميان هم مربوط به وضعيت تشكيل سرمايه در فصل پاييز سال گذشته بوده كه رشد منفي 19.5درصد براي آن ثبت شده است. البته كاهش سرمايه‌گذاري در ايران روندي است كه سال‌هاست اقتصاد ايران آن را تجربه مي‌كند اما در سال گذشته باتوجه به بازشدن درهاي اقتصاد ايران و رفع تحريم‌ها اميد زيادي بر افزايش آن مي‌رفت، هرچند بسياري از كارشناسان با وجود اميدواري زياد مسوولان دولتي به افزايش حجم تشكيل سرمايه در ايران، بروز آثار اين اتفاقات را بر سرمايه‌گذاري‌هاي كشور زمانبر مي‌دانستند. ولي‌الله سيف، رييس بانك‌مركزي را نيز مي‌توان جزو همان دسته مسوولاني دانست كه باوجود منفي‌بودن شاخص تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از بهبود شاخص‌هاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور در مجامع بين‌المللي صحبت مي‌كند، همچنان‌كه وي ديروز در كنفرانسي در لندن گفته است: « تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران كه در سال‌هاي 2012 و 2013 به ترتيب 23.8 و 6.9 درصد كاهش يافته بود، در پايان سال مالي منتهي به مارس 2015 به مثبت 3.5 درصد بازگشت. بنابراين تمام نشانگرها بر بازگشت رشد و سرمايه‌گذاري دلالت مي‌كنند.»

 

مرضيه اميري