معاون اول رييس جمهور در نشست ارگان‌هاي دخيل در رويارويي با قاچاق صادر كرد:
دستور ويژه براي مبارزه با قاچاق سازمان يافته
قاچاق كالا بزرگ‌ترين آسيب را به توليد هر كشوري وارد مي‌كند. در همين حال قاچاق سازمان يافته ازجمله معضلات اساسي پيش روي توليد است؛ به معني اينكه گروهي با برنامه‌ريزي و اهداف از پيش تعيين شده، اقدام به قاچاق مي‌كنند كه نگراني درباره اين موضوع در ايران سبب شده كه دولت، مبارزه با قاچاق سازمان‌يافته و در نتيجه حمايت از توليد داخل را در دستور كار ويژه خود قرار دهد.
خبر اقتصادی - در همين زمينه جلسه‌يي درخصوص قاچاق كالا به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد تا با يادآوري اينكه قاچاق كالا آسيب جدي به توليد داخلي وارد مي‌كند بر لزوم شناسايي اقلام اصلي كالاهاي قاچاق تاكيد شود.
معاون اول رييس‌جمهور در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور كرد كه در جهت ساماندهي تجارت مرزي، برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد تا اين نوع تجارت براساس نظم و چارچوبي قانوني در كشور انجام شود. در همين حال، گوشي تلفن همراه يكي از اصلي‌ترين كالاهاي قاچاق‌پذير است كه در اين زمينه مقرر شده است كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظرف مدت دو ماه سازوكار لازم را طراحي كند تا گوشي تلفن همراه قاچاق نتواند در شبكه مخابراتي فعاليت كند و در اين راستا رعايت حال مردم و عدم ايجاد مشكل براي آنها نيز بايد حتما مد نظر قرار گيرد. در جلسه بررسي اوضاع و روند قاچاق سازمان يافته وزراي دادگستري، راه و شهرسازي، معاون رييس‌جمهور در امور مجلس، رييس سازمان توسعه و تجارت و رييس كل گمرك نيز حضور داشتند و ماموريت وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي مربوطه براي شناسايي و برخورد با قاچاق سازمان‌يافته از ديگر تصميماتي بود كه در اين جلسه اتخاذ شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ماموريت يافت برنامه‌ريزي لازم براي مقابله با ورود لوازم يدكي خودرو قاچاق و ساماندهي تجارت مرزي انجام دهد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در اين نشست دولتي خواستار تدوين راهكارهاي عملياتي مبارزه با قاچاق به ويژه قاچاق سازمان‌يافته شد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه بايد به بررسي نظري قاچاق پرداخت، گفت: امسال به جاي آنكه به دنبال آسيب‌شناسي باشيم و به بررسي نظري قاچاق بپردازيم بايد برنامه‌هايي عملياتي و راهگشا براي مقابله با قاچاق، تدوين و از آسيب رسيدن به توليد داخلي به طور جدي جلوگيري كنيم. جهانگيري همچنين با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري مبني بر وجود قاچاق سازمان يافته در كشور تصريح كرد: نمي‌توانيم به سادگي از كنار اين موضوع عبور كنيم؛ چراكه موضوعي نگران‌كننده است و لازم است وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط منشأ و گلوگاه‌هاي قاچاق سازمان‌يافته در كشور را شناسايي و با آن برخورد كنند.
تشكيل كارگروه مبارزه با قاچاق
معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به گزارش‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص حجم واردات قاچاق در صنعت نساجي و گوشي تلفن همراه اظهار كرد: صنعت نساجي يكي از صنايع پراهميت و اشتغال‌زا در كشور است كه واردات قاچاق در اين صنعت باعث آسيب و لطمه فراوان به توليد و اشتغال در اين بخش شده است. وي همچنين با تاكيد بر اينكه بايد در اسرع وقت نسبت به جلوگيري از واردات قاچاق گوشي تلفن همراه اقدام شود خواستار تشكيل كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك جمهوري اسلامي ايران شد و گفت: اين كارگروه حداكثر ظرف مدت دو ماه سازوكار لازم را تعيين و نرم‌افزار و سامانه مربوطه را طراحي كند؛ به گونه‌يي كه از فعاليت گوشي تلفن همراه قاچاق در شبكه مخابرات كشور جلوگيري شود. وي افزود: در اين راستا بايد به گونه‌يي اقدام شود كه مردم دچار زحمت و سختي نشوند و اين اطمينان به مردم داده شود كه گوشي تلفن همراه و اجناسي كه به صورت رسمي در كشور به فروش مي‌رسد از اصالت، كيفيت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادي رسمي و به طور قانوني وارد كشور شده‌اند. جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده از ميزان قاچاق واردات لوازم يدكي خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در اسرع وقت با هماهنگي شركت‌هاي خودروساز، سازوكار و طراحي لازم را براي جلوگيري از ورود لوازم يدكي قاچاق به كشور انجام دهند. معاون اول رييس‌جمهور همچنين با ابراز تاسف از اينكه ورود كالاهاي قاچاق بعضا در اقلامي صورت مي‌گيرد كه تعرفه واردات رسمي اين كالاها بسيار اندك است، گفت: اين نشان مي‌دهد كه قاچاق در كشور هزينه و ريسك اندكي دارد و اين باعث مي‌شود كه متخلفان به سادگي و با كمترين درد‌سر به قاچاق كالا روي آورند.
