بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت دنبال منابع پايدار مالي است
املاك مازاد آموزش و پرورش در ويترين فروش
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: مجلس 3 سال پيش امكان فروش املاك مازاد را به وزارت آموزش و پرورش داده بود.
خبر اقتصادی - وزارت آموزش و پرورش، سكاندار بزرگ‌ترين زيرمجموعه دولت و بيشترين تعداد حقوق‌بگير از بودجه عمومي كشور است و البته تا آنجا كه ذهن‌ها ياري مي‌كنند، سالي نبوده كه دخل و خرج اين وزارتخانه با هم بخواند. مطالبات معوق معلمان، مشكلات مربوط به بازنشستگي آنها، رعايت نشدن اصلي از قانون اساسي براي فراهم آوردن تحصيل رايگان براي شهروندان، كمبود بودجه براي ساخت مدارس و كلاس‌هاي درس و بنابراين دست ياري دراز كردن به سوي خيرين مدرسه‌ساز و بسياري چيزهاي ديگر، همه و همه با هم تصويري مي‌سازند از مشكلات مالي كه اين وزارتخانه با آنها دست به گريبان است. وجود مشكلات فراوان كه البته عمدتا هم مشكلات مالي هستند، سنگ پيش پاي ديگري هم براي آموزش و پرورش ايجاد كرده است: اين وزارتخانه احتمالا در كنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اصلي‌ترين سيبل حمله براي بسياري از مجالس ايران بوده است و آمار استيضاح وزراي آموزش و پرورش هم همين مساله را تاييد مي‌كند: وزراي آموزش و پرورش با 4مورد استيضاح در مجالس ايران، در صدر‌ند. اين وزارتخانه اكنون اما به دنبال منابعي پايدار براي تامين بودجه جاري و عمراني خود است. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش وپرورش در اظهاراتي خبر از تلاش اين وزارتخانه براي تبديل دارايي‌هايش به سرمايه داده است، چيزي كه در گفت‌وگوي«تعادل» با قاسم جعفري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، از آن به عنوان فروش املاك مازاد ياد مي‌شود. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم البته اين را هم اضافه مي‌كند كه وزارت آموزش و پرورش طبق قانون 3سال است كه امكان استفاده از اين بند قانوني را داشته، اما اين براي نخستين‌بار است كه سخن از اجراي آن به ميان آورده است.
معاون توسعه مديريت وپشتيباني وزير آموزش و پرورش در سخناني درباره مشكلات مالي اين وزارتخانه گفت: «۳۰۰هزار ميليارد ريال بودجه از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري براي آموزش و پرورش مصوب شده كه ۹۹ درصد از آن براي حقوق پرسنل اين وزارتخانه است.» به گزارش مهر، سيدمحمد بطحايي در جلسه شوراي اداري آموزش و پرورش سيستان در زابل يكي از مشكلات آموزش و پرورش را تخصيص بودجه دانست و گفت: «تنها يك درصد از اين بودجه در موارد كيفيت بخشي آموزش و پرورش هزينه مي‌شود.»
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اگر امروز در برخي شهرهاي كشور از حيث مباحث اقتصادي، افرادي در دادگاه و به معضل اعتياد گرفتار مي‌شوند به دليل غفلت از آموزش و پرورش بوده است. بطحايي با اشاره به اينكه نگاه به مدارس امروز مي‌تواند آينده را پيش‌پيني كند، خاطرنشان كرد: «دولت يازدهم نگاه ويژه‌يي به آموزش و پرروش براي كاهش فاصله‌ها دارد.»
بخش خصوصي هم بيايد
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش افزود: براي برون‌رفت از وضعيت كنوني بايد يك منبع مالي پايدار در مجلس شوراي اسلامي تخصيص داده شود تا مشكلات بودجه در ساير موضوعات رفع شود.» بطحايي ادامه داد: «يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد سياست تبديل دارايي به سرمايه و توليد ارزش افزوده است.» وي افزود: «در تبديل دارايي به سرمايه دو نكته اساسي بايد مراقبت شود يكي آنكه ارزش افزوده ايجاد شده صرف هزينه جاري نشود و ديگري آنكه بدون مشاركت بخش غيردولتي دستيابي به اين هدف سخت و غير ممكن است.»
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش با اشاره به مصاديق افزايش دارايي در آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: «۱۴۳ مصداق در حوزه دارايي‌هاي آموزش و پرورش احصا شده است كه اگر همه آنها محقق شود، كمبود منابع و امكانات معنا و مفهومي نخواهد داشت.»
وي تصريح كرد: «براي برون‌رفت از محدوديت‌ها در آموزش و پرورش شايد اجراي اين سياست تنها راه چاره باشد.» بطحايي تمركززدايي را سياست مهم ديگر آموزش و پرورش در اين دولت عنوان كرد و افزود: «از آنجايي كه عوامل ستادي و اداري نقش پشتيباني را دارند و ميدان عمل در اختيار مدارس قرار دارد بايد در راستاي تفويض اختيارات از ستاد به استان و شهرستان و به ويژه در سطح مدارس تلاش كرد.»
وي با اظهار خرسندي از تحقق بسياري از شاخص‌ها و شعار‌ها در سطح استان سيستان و بلوچستان اظهار كرد: «معلمان بايد از حيث دانش و دانايي به روز باشند و برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي مدارس از هر حيث پر رونق و كمترين خطا را داشته باشد.»
املاك مازاد تبديل به احسن مي‌شوند
با قاسم جعفري، نماينده بجنورد در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي تماس مي‌گيرم.
جعفري مي‌گويد: مجلس 3 سال است كه در قالب قانون وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است كه با فروش املاك مازاد خود، آنها را تبديل به احسن كرده و درآمدزايي داشته باشد، امكاني كه البته اين وزارتخانه از آن استفاده نكرده است. «اگر منظور آقاي بطحايي از تبديل دارايي به سرمايه در وزارت آموزش و پرورش همين بند قانوني باشد، بايد بگويم كه اين قانون 3 سال است وجود دارد و خود وزارتخانه از آن استفاده نكرده است.» او ادامه مي‌دهد: «دليل اينكه وزارتخانه از اين امكان قانوني استفاده نكرده مشخص نيست و بايد از خود آنها پرسيد كه چرا حالا صحبت از آن مي‌كنند.»
از جعفري در مورد مصاديق اجراي اين قانون مي‌پرسم. مي‌شنوم: «ببينيد، مدرسه‌يي را فرض كنيد كه در در نبش يك خيابان قرار دارد و داراي متراژ بالايي هم هست. اين مدرسه در معرض سر و صدا، شلوغي و خطرات مختلف است و مي‌توان با انتقال ساختمان آن به جايي ديگر، علاوه بر رفع اين مشكلات، براي وزارت آموزش و پرورش ارزش افزوده هم ايجاد كرد.»
از جعفري مي‌پرسم آيا نحوه هزينه‌كرد درآمد‌هاي اضافه‌يي كه با اجرايي شدن اين قانون حاصل مي‌شوند در قانون ديده شده است؟
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پاسخ مي‌دهد: «در قانون اين طور ذكر شده كه منابع حاصل از فروش اين املاك مازاد، بايد در همان استان يا شهرستاني هزينه شوند كه درآمد در آنجا ايجاد شده است. البته ما قصد داشتيم اين امكان را هم در قانون بگنجانيم كه اگر براي مثال ملكي در تهران به فروش رسيد، بشود درآمد حاصل از آن را در جايي ديگر هم هزينه كرد، چراكه فروش املاك در تهران قطعا ارقام بزرگي را عايد وزارتخانه مي‌كنند. اين موضوع اما به دليل احتمال بروز برخي مشكلات منتفي شد.»
محمدمهدی حاتمی
