تشكلي براي نظارت بر بيمه‌ها
نسل‌هاي اوليه تشكل اجتماعاتي براي احقاق حقوق و حمايت از اعضا بود اما به مرور اين نقش در جوامع گسترده‌تر شد تا اينكه امروز شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي با اهدافي كاملا در تضاد با اهداف تشكل‌هاي اوليه هستيم.
خبر اقتصادی - امروزه تشكل‌هايي ايجاد مي‌شوند تا بر عملكرد اعضاي خود نظارت كنند. فعالان اقتصادي به مرور دريافتند كه اعتماد مشتريان باعث سود بيشتر آنها مي‌شود و به همين دليل مي‌توانند با تدوين ضوابط و نظارت بر همكاران خود در عمل باعث اطمينان بيشتر مشتري و سود بيشتر شوند. شايد اگر به جاي انجمن خودروسازان در ايران انجمني براي نظارت بر كيفيت خودرو بود بسياري از مشكلات پيش نمي‌آمد و مردم در قبال خودرو ايراني جبهه نمي‌گرفتند. چنين پديده‌يي پيش از اين در جهان در قبال صنعت بيمه رخ داده بود كه در نهايت به ايجاد يك تشكل جهاني با نام انجمن بينالمللي ناظران يا نظار بيمه منتهي شد.
انجمن بينالمللي نظار بيمه(IAIS) كه در سال 1994 تاسيس شد، يك سازمان نظارت‌كننده مي‌باشد كه از بيش از 100كشور و حوزه قضايي مختلف تشكيل شده است. نام انگليسي اين تشكل International Association of Insurance Supervisors است.
اهداف اوليه آن عبارتند از:
گسترش همكاري در ميان ضابطه‌گذاران صنعت بيمه؛
تنظيم استانداردهاي بينالمللي براي نظارت بر بيمه؛
آموزش اعضا؛
كار مشترك با ضابطه‌گذاران در ديگر بخش‌هاي مالي و موسسات مالي بينالمللي.
علاوه بر اعضا، انجمن بينالمللي نظار بيمه بيش از60 عضو شاهد، نمايندگان انجمن‌هاي صنعتي، انجمن‌هاي حرفه‌يي، شركت‌هاي بيمه، مشاوران و موسسات مالي بينالمللي را در اختيار دارد.
تلاش براي تحقق 5 اصل خط‌مشي كلي اين انجمن است، ايجاد هماهنگي بين اعضا براي اطمينان از ايجاد نظارتي پيشرفته در صنعت بيمه در سطح محلي و بينالمللي تا بتوان بازارهاي بيمه‌يي كارا، منصف، مطمئن و پايدار در جهت حمايت و نفع بيمه‌گزاران به وجود آورد. تنظيم استانداردهايي عملي و معقول جهت متحدالشكل كردن عمليات نظارتي اعضاي انجمن، همكاري و تباد‌ل‌نظر با ديگر سازمان‌هاي بينالمللي، فراهم‌آوري كمك‌هاي متقابل براي حمايت از هويت بازارهاي بيمه و تبادل اطلاعات بين اعضا در رابطه با تجاربي كه هر كدام از اعضا به دست آورده‌اند تا موجب تشويق بازارهاي داخلي بيمه شود.
استانداردهاي جهاني براي نظارت بر بيمه كه هر يك براي امر نظارتي خاصي مطرح است در اين انجمن وضع مي‌شود تا جايي كه بعضي از اين روش‌ها براي وضع مقررات توسط ناظران و برخي براي كمك به ناظران در ارزيابي طرز كار شركت‌هاي بيمه در محدوده فعاليت آنهاست.
همچنين توسعه و بهبود نظارت مالي فرامرزي و كمك در اجراي استانداردهاي نظارتي بيمه از اهم فعاليت‌هاي اين انجمن است.
IAIS توسط يك هيات اجرايي اداره مي‌شود كه اعضاي آن نمايندگان مناطق جغرافيايي مختلف هستند و توسط 3 كميته اصلي فني، بازارهاي نوظهور و كميت بودجه حمايت مي‌شوند.
11 كميته فرعي نيز به كميته‌هاي اصلي گزارش مي‌دهند، مقر دبيرخانه IAIS در محل بانك بينالمللي تسويه در شهر بال كشور سوييس است. ليستي از اصول، استانداردها، گزارش‌هاي ارشادي و موضوعي برخي از مواردي است كه توسط IAIS منتشر شده است، اصول نظارت در امر بيمه، نظارت بر بيمه‌گران بينالمللي و گروه‌هاي بيمه و فعاليت‌هاي فرامرزي آنها از نمونه گزارش‌هاي منتشره است.
گزارش در مورد توانگري و تخمين توانگري و محاسبات فني و استانداردهاي نظارت بر مديريت منابع مالي، نظارت بر انواع معاملات ارزي مدت‌دار و نظرات بهنگام بازرسي‌هاي محلي نيز از موارد ديگري است كه توسط انجمن بينالمللي ناظران بيمه منتشر شده و قطعا استفاده از اين موارد در جهت توسعه بخش نظارت در بيمه مركزي موثر است.
اين انجمن در 3 سطح الزامات مقرراتي براي بيمه‌ها تعريف كرده كه به شرح زير است:
ابعاد مالي عمليات بيمه‌گران
چگونگي حاكميت بيمه‌گران
چگونگي هدايت كسب و كار بيمه توسط بيمه‌گر و معرفي در بازار
در حقيقت وظيفه بيمه‌گر است كه به صورت الزامي از لحاظ كمي و كيفي اين قوانين را رعايت كند هر چند كه اين قوانين محدود‌كننده‌تر از قوانين كشور بيمه‌گر باشد. همچنين اين تشكل اجازه دارد پورتفوي بيمه‌گر به جهت سنجش ريسك را مورد بررسي كامل قرار دهد و تمامي بيمه‌گران در تمامي دنيا موظف به ارائه اطلاعات خود به اين انجمن هستند.
ضمن اينكه انجمن بينالمللي نظار بيمه موضوعات مختلفي ازجمله تمام حوزه‌هاي نظارت بر بيمه را پوشش مي‌دهد و به مساله پولشويي در يكي از نشريات اين سازمان پرداخته شده است. در ژانويه 2002 انجمن بينالمللي نظار بيمه نشريه شماره 5 به نام رهنمودهايي براي نظار و شركت‌هاي بيمه را منتشر كرد. اين نشريه به طور جامع به مساله پولشويي در صنعت بيمه مي‌پردازد. همانند ديگر نشريات بينالمللي، رهنمودهاي مقابله با پولشويي براي پياده‌سازي در كشورها در نظر گرفته شده و شركت‌هاي خاص بيمه، خدمات ارائه شده در يك كشور، سيستم مالي، اقتصاد و ساختار قانوني و سازماني آن را مورد بحث قرار مي‌دهد.
اين نشريه در مورد شركت‌هاي بيمه چهار اصل دارد:
تطبيق با قوانين مقابله با پولشويي؛
در اختيار داشتن برنامه‌هاي شناسايي مشتري؛
همكاري با تمام ضابطين قانون؛
در اختيار داشتن سياست‌ها و شيوه‌هاي مقابله با پولشويي و برنامه‌هاي آموزشي براي كاركنان.
