آقاي عسگراولادي، هماكنون ما در شرايطي دوران پساتحريم را سپري ميكنيم كه امسال نيز به نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است. درحقيقت، ما در اين بازه زماني شاهد ورود هياتهاي مختلف اقتصادي و تجاري بوديم. روسيه نيز از جمله هياتهايي بود كه ما چندين بار حضور آنها رادر ايران تجربه كردهايم. با اين وجود چشمانداز سرمايهگذاري اين كشور همسايه را با ايران چطور ارزيابي ميكنيد؟
هماكنون دو ميليارد دلار مبادلات تجاري ايران و روسيه است كه اين روند شايسته روابط ميان اين دو كشور نيست. روسيه همسايه شمالي ماست كه ميتواند در دوران پساتحريم از ظرفيتهاي غيرنفتي و صنعتي ايران كمال استفاده را داشته باشد؛ به عنوان مثال ايران در زمينه محصولات كشاورزي تامينكننده محصولات روسيه در دوران تحريم به شمار ميرفت و اين كشور نيز خواهان توسعه تجارت با ايران است. ايران نيز در شرايطي قرار دارد كه ميتواند با استفاده از بهكارگيري ظرفيتهاي توليدي باكيفيت محصولات خود را روانه اين بازار پر جمعيت كند. درحال حاضر نيز با برهم خوردگي اوضاع منطقه، ايران تامينكننده محصولات كشاورزي براي اين كشور محسوب ميشود كه اميدواريم تا چشمانداز 1404 ما شاهد توسعه صادرات و رونق داخل به بازار اين كشور همسايه باشيم.
شما چندين بار در سمينارهاي گوناگون حجم تجاري ايران و روسيه را تاسف بار مطرح كرديد؟ يكي از وظايف اتاقهاي مشترك نيز ارتباط و توسعه حجم تجاري بين كشورهاست. حال، اتاق مشترك براي افزايش حجم تجاري و جذب سرمايهگذاريهاي روسيه چه خدماتي را ارائه داده است؟
به هرحال، حجم تجاري 2ميليارد دلاري با اين كشور دوست و همسايه چشمگير نيست؛ چراكه هماكنون ما با كشورهاي همسايه تا 10ميليارد دلار و با برخي كشورها به ويژه چين تا 40ميليارد دلار در سال مبادله تجاري و اقتصادي داريم. همانطور كه در سوال شما مطرح شد، يكي از اهداف اتاقهاي مشترك گسترش ارتباطات و افزايش حجم تجاري است كه ما در دوران پساتحريم سعي بر برطرف كردن موانع داشتيم تا اين نوع موضوعات تحقق يابد.
آيا در اين بازه زماني شما به عنوان فعال اتاق مشترك ايران و روسيه توانستهايد، سرمايهگذاران روسي را به كشور جذب كرده و ظرفيتهاي تجاري را به آنها نشان دهيد؟
ايران ظرفيت و پتانسيلهاي زيادي براي سرمايهگذاري دارد. ما در زمينه بخش معدن شاهد پهنههاي گستردهيي هستيم كه خيلي از اين پهنهها به مرحله اكتشاف نرسيدهاند. علاوه بر آن در حوزههاي كشاورزي نيز ما حرف زيادي براي گفتن داريم كه يكي از موانع در زمان تحريم براي صادرات به روسيه مشكلات زيرساختي از قبيل بحثهاي ترانزيتي و صدور رواديد براي تجار بود. حال، با برطرف شدن اين موانع اتاق مشترك ايران و روسيه هيچ تمايلي براي احياي سرمايهگذاري آن هم با همكاري بخش خصوصي ايران ندارد. بهواقع، در زمان تحريم ما شاهد ورود هياتهاي اقتصادي و تجاري روس به ايران بوديم كه متاسفانه قراردادهايي كه در بحثهاي سرمايهگذاري با طرف همسايه شمالي ما انجام گرفته است بيشتر دولتي بوده و خبري از انعقاد قرارداد با بخش خصوصي كشورمان نيست.
صادرات محصولات كشاورزي از جمله موضوعاتي بود كه روسيه براي واردات اين محصول به كشورش عطش داشت. آيا علاوه بر محصولات كشاورزي ديگر فرصتهاي سرمايهگذاري براي روسيه شناسايي شده است؟
همانطور كه گفتم فرصت سرمايهگذاري در ايران بيشمار است. موضوعي كه در اين باره وجود دارد اين است كه هياتهاي روسي بخش خصوصي ايران را به رسميت نميشناسند كه فعالان اين بخش بخواهند فرصتها را دريابند و براي ايجاد سرمايهگذاري آنها را به هياتهاي مختلف نشان دهند.
بعد از ورود هياتهاي روسي به ايران موضوعاتي همچون صدور رواديد براي تجار و بحثهاي حمل و نقلي ميان ايران و آستاراخان از جمله موانع بر سر راه تجارت با اين كشور محسوب ميشد. آيا هماكنون اين موانع برطرف شده است؟
موضوع رواديد براي تجار ايراني را در چند جلسهيي كه هياتهاي اقتصادي ومقامات سياسي اين كشور به ايران ورود كردند، برطرف كرديم و هماكنون نيز تجار ميتوانند براي سفر به اين كشور رواديد يكساله را اخذ كنند. به تعبير ديگر، مشكلات زيادي در راه روابط اقتصادي دو كشور وجود داشت كه تاكنون علاوه بر مشكلات رواديد، «حمل و نقل و به ويژه حمل و نقل هوايي در حوزه مسافري و باري» حل شده است اما تعرفههاي گمركي نيز از ديگر چالشهايي بود كه چندي پيش با رييس كل گمركهاي اين كشور نشستي را برگزار كرديم تا ميزان تعرفهها را براي اين مسير شفاف و روشن كنيم. در حقيقت، پروتكل «كانال سبز» ميان مسوولان دو كشور امضا شد.
آيا «كانال سبز» در نهايت منجربه توسعه صادرات ايران خواهد شد؟
اين اقدام كمك بزرگي براي صادركنندگان ايراني خواهد بود و فرصت مهمي در زمينه تعرفه، ارزشگذاري و ارزيابي كالاهاست.
شما در صحبتهايتان به عدم تمايل سرمايهگذاري هياتهاي روسي به ايران اشاره كرديد. دليل عدم سرمايهگذاري آنها در كشورمان چيست؟
متاسفانه مقامات دولتي ما سعي در برطرف كردن معضلات و مشكلات پيش پاي اقتصاد ايران ندارند. به هرحال، مقامات و ارگانهاي دولتي به ويژه بانكها سنگ لاي چرخ سرمايهگذاران ميگذارند و سرمايههاي سرمايهگذار خارجي را ضمانت نميكنند، بنابراين عدم مذاكرات آنها با بخش خصوصي كشور بر سر ورود سرمايه خيلي عجيب به نظر نميرسد. تا زماني كه اقتصاد ما با اين روال دولتي پيش رود، هميناش است و همين كاسه. به عبارت ديگر؛ نقل و انتقال پولي يكي ديگر از مشكلات سر راه توسعه روابط دو كشور است و ما نميتوانيم براي خريد كالا به صورت چمداني پول حمل كنيم از اين رو بانكهايي بايد ميان دو كشور فعاليت خود را داشته باشند تا ريال را در كشور ما و روبل را در روسيه بيمه كنند.
حرف آخر...
با باز شدن دربهاي بينالمللي روي ايران ما شاهد ورود هياتهاي بزرگ آسيايي و اروپايي بوديم كه اميدوارم با ورود هياتهاي روسي كه در ماههاي گذشته به ايران انجام شد، سطح مبادلات دو كشور روند مطلوبي را داشته باشد.