خبر اقتصادی - محسن شمشيري: فعالان اقتصادي و متقاضيان و عرضهكنندگان ارز نيز متناسب با شرايط كشور، اقتصاد و قيمت نفت و درآمد ارزي، اعلام نرخها و خريد و فروش را از كنترل شديد بازار و مبارزه با اخلالگران و دلالان و ممنوعيت اعلام نرخ و خريد و فروش و انحصار برخي بانكها و صرافيها تا اعلام نرخ در تابلو صرافيها، رسانهها، سايتهاي خبري، شبكههاي اجتماعي و... را شاهد بودهاند.
اما در سالهاي اخير متناسب با عصر اطلاعرساني، رشد فناوريهاي رسانهيي، اينترنت، شبكههاي اجتماعي و... شاهد اعلام نرخ ارز در صرافيها، بانكها و شبكههاي اينترنتي مرتبط با بازارهاي تهران، شهرهاي بزرگ و مراكز استانها، نقاط مرزي و نزديك به گمركات كشور بودهايم. برخي فعالان بازار ارز اين پرسش را مطرح كردهاند كه اطلاعرساني از طريق شبكههاي اجتماعي كه با اصطلاح معاملات هوايي يا مجازي شهرت يافته، چه اثري بر ثبات بازار، فاصله ارز مبادلهيي و ارز آزاد، نرخ حوالهها، يكسانسازي نرخ ارز، تثبيت و كاهش نوسان و... خواهد داشت؟ آيا روزي خواهد رسيد كه بخش عمده اطلاعرساني و اعلام نرخ ارز و خريد و فروش آن از طريق شبكههاي اجتماعي انجام شود و بهتدريج جايگزين بانكها و صرافيها شود يا اينكه اين موج فناوري نيز گذر خواهد كرد و بار ديگر بازار منوچهري، چهارراه استانبول و خيابان فرودسي و صرافيهاي شهرهاي بزرگ مبناي مبادلات خواهد بود.
در گذشته كه نرخ ارز عمدتا متاثر از اخبار و تماسهاي بينالمللي با بورسهاي معتبر جهان، عمليات بانك مركزي در بازار توسط عدهيي از دلالان و عرضهكنندگان و صرافان شناخته شده در خيابان منوچهري و چهارراه استانبول و خيابان فردوسي تعيين ميشد باعث نوسانهايي در روزها و فصلهاي مختلف ميشد و بين نرخ بانك، بازار آزاد، حواله و نرخ بازار در مناطق مختلف شهر تهران و مراكز استانها و گمركات و نقاط مرزي فاصله قابل توجهي وجود داشت و همين موضوع باعث ايجاد انحصار، رانت، سودآوري و افزايش دلالي شده بود. در 40سال گذشته بهخاطر عرضه و تقاضاي سنتي و اطلاعرساني محدود در بازار ارز، نوسانها و دورههاي مختلفي در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودهايم. از ارز 7 توماني و كنترل شديد نرخ در دوران جنگ، مبارزه با اخلالگران اقتصادي و موج گسترده دستگيري دلالان بازار، چند نرخي، قاچاق، فاصله شديد بين نرخ رسمي دولتي و بازار آزاد در دورههاي مختلف تا اعتقاد به مكانيسم بازار آزاد و شناورسازي و تعديل اقتصادي، يكسانسازي نرخ و تلاش براي ثبات بازار باعث شده كه نرخ دلار از 7 تومان تا 4هزار تومان افزايش يابد و نوسانهاي مختلف داشته باشد. گاه هر نوع معاملهيي اخلال محسوب ميشد و گاه هر نوع دخالت و اعلام نرخ دستوري مغاير با قواعد اقتصاد خوانده ميشد.
دولت و بانك مركزي هر گاه كه با وفور ارز مواجه بوده، نرخ واقعي ارز را بسيار پايينتر از نرخ بازار اعلام ميكرد و دارايي دلاري حاصل از فروش نفت به نرخ ارزان براي سالها به فروش ميرفت. اما هر گاه كه كاهش درآمد نفت و مشكلات اقتصادي و تجاري باعث ايجاد محدوديت در عرضه ميشد، افرادي در بازار ارز به عنوان عوامل نوسان و اخلال معرفي ميشدند.
نتيجه آن شد كه به خاطر درآمد شديد نفت در دولت احمدينژاد و اواخر دولت اصلاحات، نرخ ارز براي سالها بين 800 تا 1000تومان بود و متاثر از نرخهاي تورم بالاي اين سالها افزايش نيافت و همين عامل رشد واردات، تهديد توليد و اشتغال داخلي بود. اما بلافاصله بعد از تشديد تحريمها و كاهش قيمت نفت، فنر جمع شده اثر تورم بر نرخ ارز، يكباره بالا پريد و نرخ دلار تا 3500تومان و حتي بيش از آن افزايش يافت. اكنون كارشناسان به اين نتيجه رسيدهاند كه نرخ واقعي متاثر از نرخ تورم در واقع همين نرخ است و دولت و بانك مركزي بايد اجازه دهند كه متاثر از نرخ تورم و عرضه و تقاضا به صورت شناور مديريت شده، افزايش يابد.
حال پرسش اين است كه شبكههاي اجتماعي و كانالهاي تلگرام و اين نوع اطلاعرساني سريع و لحظهيي چه اثري بر بازار خواهد داشت و آيا اين سيستم ميتواند به اجراي سيستم شناور مديريت شده كمك كرده، از ارزاني و كنترل شديد و نوسان بالاي آن براي هميشه خودداري كند و به ثبات نرخ ارز در بازار كمك كند؟
آيا در صورت محدوديت منابع و درآمد ارزي و نوسان در بازار، دولت و بانك مركزي با اينگونه اطلاعرساني و اعلام نرخ و خريد و فروش حواله و اسكناس مقابله خواهد كرد و آن را مغاير قانون خواهد خواند يا اينكه نحوه اطلاعرساني، اتفاقا در شرايط سخت نيز به ياري دولت و بانك مركزي خواهد شتافت و با كاهش فاصله نرخها، ثبات و رشد تدريجي و متناسب با تحولات، نرخ تورم و... را موجب ميشود اكنون، بعد از سه سال تجربه سياستهاي دولت تدبير و اميد براي ايجاد ثبات در بازار ارز و حذف نوسانها در بازارهاي ارز، مسكن، سكه، طلا و... شبكههاي اجتماعي و كانالهاي تلگرامي، در فضايي آرام به بهبود نرخها و معاملات و كاهش فاصله نرخها در بازارهاي مختلف كمك كرده و باعث شده كه علاوه بر كاهش فاصله نرخ حوالههاي بانكي و ارزي با نرخ بازار آزاد، نرخ ارز در بازار تهران و مراكز نزديك به بانك مركزي با بازارهاي مرزي نيز كاهش يابد.
كانالهاي بالاي هزار نفر عضو
اين روزها به واسطه رشد فناوريهاي اينترنتي، گوشيهاي تلفن همراه و گسترش شبكههاي اجتماعي، اعلام نرخ و خريد و فروش و مشاوره و دادوستد حوالهها از طريق كانالهاي تلگرام و شبكههاي اجتماعي انجام ميشود.
برخي صرافان بازار ارز از طريق شبكههاي اجتماعي، كانال تلگرام و... نه تنها بين هزار تا دهها هزار نفر را اطلاعرساني ميكنند بلكه علاوه بر اعلام نرخ بازار تهران، نرخهاي ساير مراكز استان ازجمله شيراز، بانه، خرمشهر، مشهد، بندرعباس، گمرك شهيد رجايي و... را نيز براي خريداران كالا و بازرگانان اعلام ميكنند و اين موضوع باعث شده فاصله اين نرخها نيز نسبت به سالهاي قبل كاهش قابل توجهي داشته باشد، مثلا نرخ دلار در تهران با نرخ دلار در بانه تنها 10تومان فاصله دارد. بسياري از كاربران شبكههاي اجتماعي ميگويند: موج اطلاعرساني در شبكههاي اجتماعي ازجمله تلگرام، تنها به محفلهاي دوستانه، همكلاسيهاي قديم، بحثهاي كارشناسي، همكاران يك اداره و... محدود نميشود، اين روزها حتي خريد و فروش ارز و اعلام نرخ و شماره تلفن هم با ايجاد كانالهاي مختلف متداول شده است.
نفري 50 هزار تومان براي مشاوره
برخي كانالهاي تلگرام به ارائه مشاوره در مورد بازار ارز مشغول است و با مشاوره دادن و تحليل تكنيكال و پيشبيني آينده بازار، از هر يك از اعضاي خود مبلغي به صورت ماهانه دريافت ميكند يا ورودي ميگيرد تا از اين طريق درآمدي ايجاد كند و گزارشي از بازار ارز ارائه دهد. برخي از اين كانالها تا 15ميليون تومان درآمد ماهانه دارند و از هر عضو خود بيش از 50هزار تومان ماهانه دريافت ميكنند و با يك گروه 300نفره و ماهي 50هزار تومان حدود 15ميليون تومان درآمد دارند.
برخي ديگر از كانالها وابسته به صرافيها و فروشندگان ارز هستند كه هر ساعت نرخ حواله و اسكناس را در تهران و شهرستانها اعلام ميكنند. اين كانالها نيز كاملا رايگان بوده و به دنبال جذب مشتري هستند.
به عنوان مثال يك كانال صرافي در شيراز با بيش از 1200عضو خود، هر ساعت گزارشي از بازار ارز ميدهد و روزي يكبار يك گزارش مفصل ارائه ميكند. حتي نرخ ارز در شيراز، نرخ ارز در بازار تهران و سكه و طلا را نيز اعلام ميكند تا از اين طريق اعتماد مشتري را جلب كرده و در مورد نرخهاي تهران، شيراز و مراكز استانها اطلاعرساني كند و مشتري از نرخهاي شفاف همه كشور با خبرخواهد شد،مثلا در يكي از روزهاي هفته قبل آورده است:
حواله دلار 3457، حواله درهم 939ريال، عمان 8995يوان، چين 526.5دينار، كويت ----، رينگيت مالزي ---- دلار و كانادا 2725 تعطيلاتي خوبي براي شما آرزومندم.
نرخ حواله درهم ٩٤١ دلار نقدي بازار تهران ٣٤٥٠
فروش اسكناس دفتر شيراز در تاريخ 25 ارديبهشت دلار: ٣٤٥٠ يورو: ٣٩٣٠ درهم: ٩٤٣ با ما آنلاين باشيد.
يك كانال تلگرامي ديگر به اعلام نرخ سكه مشغول است و نوشته سكه امام: 1,035,000، سكه نيم: 540,000، سكه ربع: 300,000، مثقال: 454,600 و گرم 18: 104,900.
اين كانالهاي تلگرامي به گونهيي نبض بازار اطلاعرساني و نرخهاي ارز، حوالهها و... را به دست گرفتهاند و هر صراف يا دلال ارزي سعي دارد با پايينترين نرخها و شفافترين و سريعترين نوع اطلاعرساني، ساعت به ساعت همه را مطلع كنند و با اعلام شماره تلفن خود، مشتري را جلب ميكند.
كانالهايي كه دفتر صرافي دارند و آدرس و شماره تلفن و شماره ثبت ارائه ميكنند از تعداد قابل توجه مشتريان و اعضا برخوردار هستند. بعضي از اين كانالها اقدام به انتشار اخبار، مقاله، تحليل ارزي، سخن مسوولان بانكي، تحليل تكنيكال ارز از بازار جهاني و... كردهاند و از اين طريق مشتري بيشتري را جلب كردهاند.
تعدادي از آنها كه بسيار تكنيكي و حرفهيي هستند، اعضاي ثابت و حرفهيي دارند و از اين طريق درآمدهاي مختلفي را براي مدير كانال يا سايت خبري جلب ميكنند.
برخي كارشناسان ميگويند كه متناسب با تحولات فناوري، از كامپيوترهاي بزرگ تا لپتاپ، تبلت، گوشي تلفن، اينترنت و سايت خبري، تا كانالهاي تلگرام و... شاهد تغييراتي بودهايم، آنچه مسلم است به سرعت تحولات ديگري در راه خواهد بود، اما بايد باور داشت كه ديگر مانند گذشته نميتوان با سيستم سنتي صرافي و بانك و منوچهري، به اعلام نرخ ارز و خريد و فروش پرداخت.
بايد با فناوري پيش رفت. همه گوشي همراه دارند و همه در حال ارسال خبر و مطلب و دريافت اطلاعات هستند. لذا بدون اين كانالهاي ارتباطي نميتوان كار كرد.
البته ممكن است از تحليل كم عمقي برخوردار باشند و افرادي با تسلط بر اين كانالها، نبض بازار را به دست بگيرند، اما آنچه مسلم است اين وسايل ارتباطي، در بازار كار ميكند و كار خواهد كرد ولي بايد اميدوار باشيم كه افراد حرفهيي، با سواد و دانش اقتصاد و مسلط به اطلاعات بازارهاي جهاني و اقتصاد امريكا و اروپا در اين كانالها حضور يابند و مردم را به صورت شفاف آگاه كنند تا رانت و سود بادآورده و اختلاف نرخ و انحصار چندجانبه ايجاد نشود و عدهيي از اين طريق انحصار چندجانبه و تسلط بر بازار را بهنفع خود ايجاد نكنند.