طرح اصلاح نظام بانكي به مجلس دهم موكول شد، شتابزدگي در تصويب طرح جديد بانكداري منطقي نيست

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: ولي‌اله سيف در ديدار با جمعي از اعضاي كميسيون‌ اقتصادي و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم كه در ساختمان بانك مركزي برگزار شد از حمايت‌هاي اعضاي كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات اين مجلس به ويژه آقايان فتحي‌پور و تاجگردون، تشكر و قدرداني كرد.

رييس‌كل بانك مركزي در اين جلسه با بيان اينكه نظام بانكي ما شرايط ويژه‌يي را پشت سر مي‌گذارد و انباشتي از مشكلات دهه‌هاي گذشته در نظام بانكي كشور وجود دارد، گفت: بهره‌وري نظام بانكي به چند دليل كاهش يافته است؛ مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي يكي از مشكلات است كه خوشبختانه از 15درصد كل تسهيلات نظام بانكي به 12.5درصد كاهش پيدا كرده است. 18درصد از منابع بانكي نيز مطالبات از دولت است و 15درصد نيز به دارايي‌هاي غيرعملياتي برمي‌گردد و مجموع آن حدود 45 تا 50درصد كل تسهيلات بانكي است كه دارايي منجمد و غيرقابل استفاده است.

سيف درخصوص رقابت مخرب بين بانك‌ها براي جذب سپرده و افزايش نرخ سود بانكي، تصريح كرد: بانك‌ها به دليل عطش زياد به نقدينگي و پاسخگويي به سپرده‌گذاران خود با هم رقابت مي‌كنند تا نرخ‌هاي سود را افزايش دهند و از اين طريق سپرده جذب كنند. در همين فضا موسسات غيرمجاز نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دادند كه پس از تلاش‌هاي بانك مركزي اين فشار تاحدودي فروكش كرده است.

وي با اشاره به حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي با ارائه منابع محدود كه توانست نرخ سود بين بانكي را از 29 به 17درصد كاهش دهد، افزود: نرخ تورم درحال حاضر 11.2درصد است و برنامه بانك مركزي كاهش مستمر آن تا رسيدن به تورم تك‌رقمي است. همچنين بانك مركزي درصدد است نرخ سود بانكي را متناسب با نرخ تورم كاهش دهد.

رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر ضرورت تحرك در توليد و رشد اقتصادي با توجه به نامگذاري سال جاري به عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، خاطرنشان كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري تكليف ويژه‌يي براي نظام بانكي در سال جاري ايجاد كرده لذا اقدامات جدي در ماه‌هاي گذشته انجام داديم و نشست‌هاي مشتركي با وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص داشتيم.

رييس كل بانك مركزي، جهت‌گيري سال جاري را علاوه بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تمركز ويژه به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط عنوان كرد و گفت: بانك مركزي تمام تلاش خود را براي تخصيص بهينه منابع محدود انجام مي‌دهد. در اين خصوص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اولويت امسال است. به گفته سيف، هرچند سهم اين واحدها در اقتصاد كم است اما نقش مهمي در اشتغال جوانان ايفا مي‌كنند.

سيف يكسان‌سازي نرخ ارز را از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي در سال 1395 دانست و گفت: بازار دو نرخي ارز فسادآور است و بانك مركزي اميدوار است در طول سال 95 موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز را عملياتي كند.

وي افزود: براي ساماندهي بازار نرخ ارز واحد نيازمند ارتباطات بين‌المللي بانكي كافي هستيم تا سرعت عمل لازم در جابه‌جايي و استفاده از منابع ارزي داشته باشيم.

رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهاي بانك مركزي درخصوص نرخ ارز در طول دو سال گذشته، اظهار كرد: در طول دولت يازدهم نرخ ارز روند مطلوبي داشت و از نوسانات شديد دور بود. درواقع بانك مركزي نمي‌خواهد نرخ ارز را ثابت نگه دارد، بلكه آرامش در اقتصاد و استمرار ثبات نيازمند اين است كه نرخ ارز با واقعيت‌هاي اقتصاد مستمرا تعديل شود. به همين منظور ما از تجربيات گذشته استفاده كرديم تا روشي انتخاب كنيم كه كمترين هزينه و بيشترين اثربخشي را داشته باشيم به‌طوري‌كه در سال اول دولت يازدهم، ما تنها 3درصد افزايش قيمت ارز داشتيم و در سال دوم نيز اين عدد، 5.2درصد بود كه حتي كمتر از تورم است.

رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: در طول سال گذشته با وجود كاهش شديد قيمت نفت و چندبرابر شدن نرخ ارز در برخي كشورهاي نفتي و كاهش ارزش پول ملي آنها، كشور ايران از اين شرايط دور ماند و شوك ارزي نداشتيم.  وي در بخش ديگري از سخنان خود به دستاوردهاي برجام و آثار مثبت آن اشاره كرد و گفت: شرايط پس از برجام با شرايط قبل قابل مقايسه نيست و گشايش‌هاي فراواني صورت گرفته است. در حال حاضر بانك مركزي امكان مانور و اشراف بر تمام منابع خود را پيدا كرده و حساب‌هاي جديد با بانك‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف ايجاد شده است. بعضي از كشورهاي اروپايي مانند ايتاليا نسبت به ديگران جلوتر حركت كردند و بانك مركزي ايتاليا و يوني كريديت، روابط بانكي مطلوبي با ما دارند و ارائه خدمات، امكان پذير شده است. البته لازم به اشاره است هنوز تا تحقق تمام تعهدات طرف‌هاي غربي فاصله داريم و بايد آنها نسبت به انجام تعهدات‌شان به‌صورت كامل تسريع كنند.

اين مقام مسوول بانك مركزي افزود: پس از برجام، سريع‌ترين عكس‌العمل را سوييفت داشت. شبكه سوييفت، فرآيند سه ماهه اتصال مجدد را در دو هفته براي بانك‌هاي ما فراهم كرد اما موضوع اين بود كه برخي بانك‌هاي ما مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در درون خود داشتند و به همين خاطر اتصال مجدد آنها به شبكه سوييفت، زمانبر شد و پس از حدود يك‌ماه تمام بانك‌هاي ما كه قبلا به دليل تحريم سوييفت آنها قطع شده بود به اين شبكه سوييفت متصل شدند.

  شتابزدگي منطقي نيست

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، كنترل و مهار تورم، اصلاح رابطه مالي دولت و بانك مركزي، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و برقراري انضباط در بازار پول را ازجمله موفقيت‌هاي بانك مركزي دانست كه با تفكر علمي، رفتار عقلايي و برنامه‌ريزي عملياتي در طول دولت يازدهم به دست آمد.

ارسلان فتحي پور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نهم اقدامات بانك مركزي در طول سال‌هاي گذشته را قابل تقدير دانست و اذعان كرد: بانك مركزي در طول چند سال‌ گذشته به علت تحريم‌هاي تحميل شده به ايران در سخت‌ترين و حساس‌ترين شرايط به‌سر مي‌برد كه با سكانداري آقاي سيف و همكاران ايشان در راس نظام پولي و بانكي كشور، ثباتي كه امروز شاهد آن هستيم حاصل شده است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: كنترل و مهار تورم، ممانعت از بدهكاري دولت و شركت‌هاي دولتي، اصلاح رابطه مالي بانك مركزي و دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از دخالت در اين بازار و برقراري انضباط در بازار پول ازجمله موفقيت‌هايي هستند كه بانك مركزي توانسته است در زماني اندك با تفكر علمي، رفتار عقلايي و برنامه‌ريزي عملياتي به انجام رساند.

 نماينده شهرستان كليبر، خدآفرين و بخش هوراند استان آذربايجان شرقي با ذكر مصوبه مجلس درخصوص ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، خاطرنشان كرد: اين مصوبه با ابلاغ مجلس در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است و بانك مركزي نيز بايد با نهايت جديت با متخلفان نظام بانكي برخورد كند.

فتحي‌پور، كاهش نرخ سود را از اهم اقدامات بانك مركزي در سال‌هاي اخير دانست و تصريح كرد: نرخ سود نبايد بيشتر از نرخ تورم باشد تا انگيزه كار و سرمايه‌گذاري از مردم گرفته نشود، همچنين نبايد خيلي پايين باشد تا ميل به پس‌انداز در مردم از بين برود. بانك مركزي توانسته است با تعيين نرخ سود بانكي هدفمند و بهينه، نظام بانكي را در مسير درست هدايت كند.

وي به مصوبه اخير مجلس درخصوص استفاده از پيمان‌هاي پولي چندجانبه توسط بانك مركزي اشاره و ابراز اميدواري كرد بانك مركزي بتواند اقدامات لازم را در اين حوزه كه از راهكار‌هاي مقاوم‌سازي اقتصاد است، انجام دهد.

عثمان احمدي، نماينده مهاباد در مجلس با اشاره به عدم تصويب طرح جديد بانكداري بدون ربا در مجلس نهم، تصريح كرد: منطقي نيست بخواهيم 205بند از قانون را كه نياز به ماه‌ها بررسي دارد، در طول سه جلسه تجزيه و تحليل كنيم، درنتيجه مواضع دولت و بانك مركزي كاملا مورد تاييد است. هادي قوامي، نماينده اسفراين نيز در اين جلسه ضمن تقدير از فعاليت‌هاي بانك مركزي در طول دو و نيم سال گذشته، خاطرنشان كرد: با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي از 29درصد به 17درصد، گام مهمي در ارتقاي وضعيت اقتصاد كشور برداشته شده است و اميدوارم با هدايت نقدينگي به سمت توليد، ديگر اهداف اقتصادي نيز دنبال شود.

 وي به برداشت از دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي توسط امريكا اشاره كرد و گفت: بانك مركزي نهادي مستقل به‌شمار مي‌آيد و نبايد نگاه دولتي به آن داشت. اميدوارم با اقدامات بانك مركزي در راستاي صيانت و دفاع از دارايي‌هاي ملي جلو دست‌اندازي‌هاي آتي امريكا گرفته شود.

  تاييد تعويق طرح

محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در اين هفته قرار بود كه اصل 85 شدن كميسيون اقتصادي مجلس دوباره به راي گذاشته شود و چون اين هفته به پايان رسيد و هفته آينده نيز فرصت كمي وجود دارد و هفته آخر مجلس كنوني است. لذا تصميم گرفته شد كه كل بررسي طرح اصلاح نظام بانكي به مجلس دهم موكول شود. وي افزود: چون اين طرح 205 ماده دارد و براي بررسي آن زمان كافي وجود ندارد و در فرصت كوتاه امكان بررسي آن فراهم نيست، لذا نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه بررسي اين طرح در مجلس دهم انجام شود.

همچنين ابراهيم نكو گفت: مسلما نمي‌توان انتظار داشت قوانين مهم با عجله تصويب شوند زيرا نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت.

نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مجلس نهم براي بررسي طرح اصلاح نظام بانكي فرصت هست؟ اظهار كرد: اين طرح در مجلس نهم منتفي است زيرا فرصت رسيدگي لازم وجود ندارد.

وي افزود: به موجب اصل 85 قانون اساسي اين طرح مي‌توانست در مجلس نهم بررسي شود اما با توجه به اينكه اين طرح از قوام و استحكام لازم برخوردار نبود و در يك جلسه باقي مانده از عمر مجلس نهم (كه دوشنبه هفته آينده برگزار مي‌شود) عملا بررسي آن امكان‌‌پذير نبود، رسيدگي طرح به مجلس دهم موكول شد.

نكو در پاسخ به اين پرسش كه اين طرح از سوي كدام نمايندگان مطرح شده بود؟ افزود: آقايان مصباحي مقدم و بحريني و جمعي ديگر از نمايندگان بر اين طرح تاكيد داشتند.

وي گفت: مسلما نمي‌توان انتظار داشت قوانين مهم با عجله تصويب شوند زيرا نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت.

هشت نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي در روز يك‌شنبه و دوشنبه در جلسه اين كميسيون شركت نكردند و اين جلسه به حد نصاب نرسيد و با تشكيل نشدن جلسه كميسيون اقتصادي، طرح بانكداري بدون ربا در مجلس دهم بررسي خواهد شد.